به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۲-۲۸-۱-۱۴۰۳)

    بحث در دلالت جمله شرطیه بر مفهوم بر اساس اطلاق و مقدمات حکمت است. بیان اول از اطلاق را نقل کردیم و خلاصه آن این است که به همان نکته‌ای که اطلاق امر بر وجوب نفسی حمل می‌شود و وجوب غیری خلاف اطلاق است، اطلاق قضیه شرطیه هم بر علت منحصره حمل می‌شود و علت غیر منحصر خلاف اطلاق است و آن نکته این است که اثباتا وجوب غیری به قید زائد نیاز دارد و وجوب نفسی از نظر اثباتی همین است که ما وجب لا لغیره، هم چنین اثباتا علت منحصره به قید نیاز ندارد بر خلاف علت…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شرایط شاهد: عدم اتهام (ج۱۰۲-۲۸-۱-۱۴۰۳)

    بحث در اشتراط عدم تهمت در شاهد بود. گفتیم محقق نراقی این شرط را انکار کرده است و البته از علمای معاصر مرحوم آقای خویی هم منکر این شرط است.و ما گفتیم نه تنها در شاهد عدالت شرط است و نه تنها در شاهد عدم اتهام هم شرط است بلکه ظنین نبودن هم شرط است و ما فکر می‌کردیم که ما در این نظر منفرد هستیم اما ظاهر کلام برخی از علماء اشتراط این شرط در شاهد است از جمله مرحوم صدوق و کلینی که این روایات را ذکر کرده‌اند و آنها را ردّ نکرده‌اند و بلکه عنوان باب…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۱-۲۷-۱-۱۴۰۳)

    سومین مرحله برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم، دلالت اطلاقی است. مرحوم آخوند دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بر اساس وضع و انصراف را نپذیرفت و در سومین مرحله به دلالت اطلاقی اشاره کرده است.ایشان سه تقریر از اطلاق بیان کرده‌اند:اول:«إن قلت: نعم، و لكنّه قضيّة الإطلاق بمقدّمات الحكمة، كما أنّ قضيّة إطلاق صيغة الأمر هو الوجوب النفسيّ.»همان طور که اطلاق صیغه امر اقتضاء می‌کند وجوب نفسی و تعیینی و عینی باشد و این دلالت نه دلالت وضعی و نه انصرافی است،…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شرایط شاهد: عدم اتهام (ج۱۰۱-۲۷-۱-۱۴۰۳)

    بحث در اشتراط عدم اتهام در شاهد است و معروف در کلمات فقهاء هم همین است هر چند اختلاف دارند که آیا این عنوان موضوعیت دارد یا صرفا مشیر به برخی موارد مذکور در روایا است اما محقق نراقی اشتراط عدم اتهام در شاهد را از اساس انکار کرده است. ایشان اتهام را به ظن به کذب معنا کرده است پس متهم کسی است که کذب او مظنون است (چه در خصوص این قضیه و چه به نحو عام) و بعد فرموده است بعید نیست ظنین و متهم هم معنا باشند و جمع بین آنها در روایات به جهت بیان و تأکید…

    جلسه نود و یکم ۱۷ فروردین ۱۳۹۵

    قاعده اثراء

    گفتیم در جایی که زمان قید است یک بحث به نسبت عمل واقع نشده است که مشهور اجاره را باطل می‌دانند و مرحوم آقای خویی اجاره را صحیح دانستند و اجیر را مستحق اجرت المسمی و ضامن اجرت المثل دانستند.

    و یک بحث نسبت به عملی است که واقع شده است و مشهور عمل را مطلقا مهدور می‌دانند چه آن عمل ارزش افزوده ایجاد کرده باشد یا نکرده باشد.

    اما مرحوم اصفهانی فرمودند عمل مضمون است و مهدور نیست.

    برخی از معاصرین گفتند اگر چه طبق موازین فقهی و قواعد فقه عمل باید مهدور باشد اما اسباب ضمان در آنچه در فقه مذکور است منحصر نیست و دو سبب دیگر برای ضمان وجود دارد:

    الف) در ارتکاز عقلاء در جایی که عمل فرد ارزش افزوده ایجاد کند عمل مضمون و محترم است البته به جامع بین قیمت ارزش افزوده و اجرت عمل که گفتیم منظور یعنی اقل الامرین از ارزش افزوده و اجرت عمل.

    ضمن اینکه فرد می‌تواند از عامل و اجیر قیمت یا مثل اصل ماده خودش را طلب کند و ماده تغییر یافته را به خود عامل و اجیر بدهد.

    این مساله بسیار محل ابتلاء است و موارد ابتلاء خیلی دارد از جمله در موارد غصب مثل اینکه فردی مال غصبی را بخرد (بدون اینکه بداند) و بعد کاری روی آن انجام دهد که قیمت آن چند برابر شود و بعد صاحب مال پیدا شود و آن مال را طلب کند و کاری که او انجام داده است مهدور باشد خلاف ارتکاز عقلاء است و عقلاء عمل را مضمون و محترم می‌دانند.

    ب) عمل فرد ارزش افزوده ایجاد نکرده است مثل اینکه مثلا قرار بوده است اجناس را سر زمان مشخصی برای بازاری برساند و در غیر آن زمان مال را برساند که هیچ ارزش افزوده‌ای عمل او ایجاد نمی‌کند بلکه ممکن است موجب خسران و ضرر باشد.

    در اینجا فرد عمل را به داعی اجرت انجام داده است و همان اجاره هم او را وادار به این کار کرده است و فرضا در این عمل نکردن به اجاره مقصر نبوده است بلکه کار را انجام داده است و غیر عمدی و به تخیل اینکه می‌تواند کار را انجام دهد کار را انجام داده است ولی نتوانست انجام دهد از نظر عقلاء عمل انجام گرفته مضمون به اجرت المثل است و مهدور نیست.

    هر دو سبب در این مشترکند که اگر فرد عمل را از روی عمد و علم و توجه به اینکه کار از او طلب نشده است انجام داده است عمل مهدور است و تفاوت این است که جایی که عمل ارزش افزوده ایجاد کرده باشد عمل مضمون است حتی اگر اجاره‌ای هم نبوده باشد مثل اینکه فرد به خیاط گفته است با پارچه‌اش قبا بدوزد و فرد با پارچه‌اش کت دوخته است که اجاره‌ای بر دوخت کت وجود ندارد و لذا اگر عمل ارزش افزوده ایجاد نکند و اجاره‌ای هم در بین نباشد عمل مضمون نیست اما اگر عمل ارزش افزوده ایجاد نکرده باشد در صورتی عمل مضمون است که داعی بر انجام کار اجاره‌ای باشد که وجود دارد و امر اجاره موجب شده باشد که او کار را انجام دهد.

    بنابراین در نظر این قائل غیر از اسباب معهود ضمان مثل اتلاف، عقود صحیحه، ایقاعات صحیح و ... دو سبب دیگر نیز برای ضمان وجود دارد.

    این قائل معتقد است برخی از روایات نیز شاهد بر این مدعا ست. در صحیحه محمد بن مسلم این گونه است که دو نفر به قاضی مراجعه می‌کنند و یکی می‌گوید من این فرد را اجاره کرده بودم که این بار را برای من به بازار فلانی در زمان مشخصی برساند و این کار را نکرده است یعنی در زمان خاص نرسانده است. قاضی گفت اجیر مستحق چیزی نیست چون مورد اجاره را انجام نداده است اما امام علیه السلام به مستاجر فرمودند حق اجیر را ضایع نکن و به اجیر هم فرمودند تو هم همه کرایه را مستحق نیستی.

    امام علیه السلام برای اجیر حق قائل شدند و این روایت ارتکاز عقلایی را تایید می‌کند. البته این روایت اختلاف در نقل دارد و البته احتمال دارد دو روایت متفاوت هم باشند و نقل دو قضیه متفاوت باشند.

     

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمَدِينَةِ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي تَكَارَيْتُ هَذَا يُوَافِي بِيَ السُّوقَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ كِرَاءٌ قَالَ فَدَعَوْتُهُ وَ قُلْتُ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَذْهَبَ بِحَقِّهِ وَ قُلْتُ لِلْآخَرِ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ كُلَّ الَّذِي عَلَيْهِ اصْطَلِحَا فَتَرَادَّا بَيْنَكُمَا‌ (الکافی جلد ۵، صفحه ۲۹۰)

     

    رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمَدِينَةِ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي اكْتَرَيْتُ مِنْ هَذَا دَابَّةً لِيُبَلِّغَنِي عَلَيْهَا مِنْ كَذَا وَ كَذَا إِلَى كَذَا وَ كَذَا فَلَمْ يُبَلِّغْنِي الْمَوْضِعَ فَقَالَ الْقَاضِي لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ بَلَّغْتَهُ إِلَى الْمَوْضِعِ قَالَ لَا قَدْ أَعْيَتْ دَابَّتِي فَلَمْ تَبْلُغْ فَقَالَ لَهُ الْقَاضِي لَيْسَ لَكَ كِرَاءٌ إِذْ لَمْ تُبَلِّغْهُ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي اكْتَرَى دَابَّتَكَ إِلَيْهِ قَالَ ع فَدَعَوْتُهُمَا إِلَيَّ فَقُلْتُ لِلَّذِي اكْتَرَى لَيْسَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَنْ تَذْهَبَ بِكِرَاءِ دَابَّةِ الرَّجُلِ كُلِّهِ وَ قُلْتُ لِلْآخَرِ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ كِرَاءَ دَابَّتِكَ كُلَّهُ وَ لَكِنِ انْظُرْ قَدْرَ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَوْضِعِ وَ قَدْرَ مَا رَكِبْتَهُ فَاصْطَلِحَا عَلَيْهِ فَفَعَلَا‌ (من لایحضره الفقیه جلد ۳، صفحه ۳۴)

    از ذیل این نقل استفاده می‌شود که اجیر کار را تا نهایت انجام نداده است و به مقصد نرسانده است بلکه تا بخشی از راه برده است و بخشی از راه باقی مانده است و اینکه حضرت هم فرموده‌اند اصطلحا یعنی صلح کنید نه از این باب که حقی نیست بلکه چون وسائل اندازه گیری دقیق نبوده است و دقیق معلوم نبوده است که چقدر از راه پیموده شده است و چقدر از راه باقی مانده است امام فرموده‌اند صلح کنید.

    و نقل اول مناسبت بیشتری با کلام این قائل دارد که زمان مشخصی برای کار تعیین شده بوده است و فرد این کار را انجام نداده است حال یا اصلا به مقصد نرسانده است یا رسانده و در غیر آن زمان رسانده است.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است