درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    احکام قسم (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    بحث به یمین (قسم و سوگند) رسیده است که یکی از موازین باب قضاء است. این بحث در دو جا مطرح شده است یکی در بحث کتاب الأیمان است (در مقابل نذر و عهد) و دیگری در بحث قضاء که هر چند احکام مشترکی دارند اما جهت بحث در آنها متفاوت است. بحث در کتاب الأیمان، در مورد قسم است و اختصاصی به مساله قضاء‌ ندارد اما در کتاب القضاء در مورد قسم از این جهت که یکی از طرق اثبات در منازعات است بحث می‌شود. در هر حال قسم دو جور است یکی قسم مربوط به باب قضاء و دیگری قسم…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزاء و تصویب (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    گفتیم نظر مرحوم آخوند در اجزاء، تفصیل بین اصول و امارات نیست بلکه تفصیل بین لسان حکم ظاهری است که توضیح آن گذشت و بعد هم فرموده‌اند اجزاء با تصویب تلازم ندارد. معنای اجزاء، عدم تنجز حکم واقعی در موارد جهل به حکم است. و در مواردی که حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی است، حکم واقعی وجود دارد حتی فعلی هم هست به این معنا که اگر به آنها علم پیدا شود منجز می‌شوند و فقط حکم واقعی منجز نیست و به تعبیر ایشان منفی در این موارد «الحکم الفعلی البعثی» است که حتی…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم نایینی بر اساس ادعای اجماع، اجزاء را پذیرفته است و مقرر ایشان اشکال کرده‌اند اولا این اجماع توسط هیچ کس غیر از مرحوم نایینی ادعا نشده است و ثانیا احتمال مدرکی بودن این اجماع وجود دارد و ثالثا حتی اگر اجماع تعبدی هم وجود داشته باشد، قدر متیقن آن حکم تکلیفی و عدم وجوب اعاده و قضاء است اما نسبت به حکم وضعی خصوصا در شبهات حکمیه، اجماعی وجود ندارد. به نظر ما اشکال ایشان به عدم وجود چنین اجماعی و احتمال مدرکی بودن آن صحیح است اما اینکه ایشان…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    وجوب تکسب بر معسر (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    بحث در وجوب تکسب بر معسر است. به مناسبت گفتیم مقتضای ادله عقود و ایقاعات این است که دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات، با دیون ثابت بر اساس جنایات یا اتلاف و ... متفاوت است و عدم وجوب تکسب بر معسر (بر فرض التزام به آن) مختص به دیون ثابت بر اساس جنایات و اتلاف و ... است اما در دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات تکسب و سعی لازم و واجب است. مرحوم صاحب جواهر هم کلامی دارند که بعید نیست ایشان هم به همین مساله ملتزم باشند. بلکه به نظر مستثنیات دین هم در…

    جلسه نود و دوم ۱۸ فروردین ۱۳۹۵

    قاعده اثراء

    در کلام برخی معاصرین دو سبب دیگر غیر از اسباب معهود ضمان، ذکر شده بود که جامع آنها این بود که عمل به طلب و درخواست ذی نفع صادر نشده است و تفاوت آنها در این بود که در جایی که عمل ارزش افزوده ایجاد کند عمل مضمون است حتی اگر مباین با خواسته مستاجر بوده باشد یا حتی اصلا عقد اجاره‌ای در بین نباشد اما در جایی که عمل ارزش افزوده ایجاد نکند فقط در صورتی عمل مضمون است که داعی اجیر بر عمل، عقد اجاره باشد.

    دلیلی که ایشان ذکر کرده است ارتکاز و بنای عقلاء است که آن را موید به روایتی می‌دانند.

    روایتی که ایشان ذکر کرده است از نظر ما ربطی به محل بحث ایشان ندارد. محل بحث ما جایی است که عمل غیر مطلوبی در خارج اتفاق افتاده است آیا این عمل مضمون است یا مهدور است؟ اما آنچه در روایت مذکور است این است که اجیر باید مستاجر را یا بار او را به جایی برساند و برده است اما نه در وقتی که مستاجر خواسته است یا تا مقداری از راه برده است و نتوانسته است تا آخر ببرد و مشهور بین محققین در این موارد تبعض اجاره به نسبت عمل انجام گرفته است و این محل بحث ما نبود.

    روایت محمد بن مسلم نسبت به جایی که اجیر عمل متباین انجام داده است اطلاق ندارد خصوصا که حضرت می‌فرمایند بر اجرت صلح کنید و اگر روایت کافی و فقیه را یک روایت بدانیم این عدم اطلاق خیلی روشن است.

    در مورد ارتکاز عقلایی که ایشان ادعا کرده است قابل ذکر است که آیا در ارتکاز عقلاء ضمان و بدهکاری است؟ مثلا اگر فرد را اجیر کرده باشد برای اینکه او را به حج ببرد که باید اول ذی الحجة به آنجا برسد حال اگر او را اول محرم به آنجا برساند آیا عرفا اجیر را طلبکار می‌دانند؟ آیا ارتکاز عقلایی بدهکاری مستاجر است؟ ما چنین ارتکازی را درک نمی‌کنیم خصوصا در مواردی که عمل اجیر به ضرر مستاجر هم ختم شده باشد.

    اما در جایی که یک ارزش افزوده‌ای در عمل ایجاد شده باشد نیز به نظر ما چنین ارتکاز عقلایی وجود ندارد و اگر هم در نزد بعضی عقلاء باشد معلوم نیست از باب الزام و حق باشد بلکه ممکن است از باب احسان و تفضل باشد.

    خصوصا که تا زمان ما هیچ فقیهی به این ارتکاز پی نبرده است. چگونه ممکن است چنین ارتکاز عقلایی وجود داشته باشد و برای هیچ فقیهی تا اکنون مشخص و روشن نشده باشد.

    خصوصا که در قاعده اثراء حتی در حقوق کشورهای غربی نیز اختلاف وجود دارد برخی از کشورها اصلا قبول ندارند و کشورهایی هم که قبول دارند با یکدیگر اختلاف دارند.

    و فقهاء نیز در موارد زیادی که از منطبقات این قاعده است به خلاف آن حکم کرده‌اند.

    اما به نظر ما ممکن است در برخی از موارد این قاعده به برخی از روایات استدلال کرد. از جمله به روایت هارون بن حمزة الغنوی

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي رَجُلٍ شَهِدَ بَعِيراً مَرِيضاً وَ هُوَ يُبَاعُ فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَجَاءَ وَ أَشْرَكَ فِيهِ رَجُلًا بِدِرْهَمَيْنِ بِالرَّأْسِ وَ الْجِلْدِ فَقُضِيَ أَنَّ الْبَعِيرَ بَرَأَ فَبَلَغَ ثَمَنُهُ دَنَانِيرَ قَالَ فَقَالَ لِصَاحِبِ الدِّرْهَمَيْنِ خُذْ خُمُسَ مَا بَلَغَ فَأَبَى قَالَ أُرِيدُ الرَّأْسَ وَ الْجِلْدَ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ هَذَا الضِّرَارُ وَ قَدْ أُعْطِيَ حَقَّهُ إِذَا أُعْطِيَ الْخُمُسَ. (الکافی جلد ۵، ۲۹۳)

    به نظر ما روایت از نظر سندی معتبر است و یزید بن اسحاق شعر هم به نظر ما ثقه است هم با توجه به کلام کشی در مورد او و هم با توجه به نقل ثقات از او از جمله محمد بن الحسین بن ابی الخطاب که روایات زیادی از او نقل کرده است و هم با توجه به اینکه مرحوم علامه برخی از روایاتی که او در سند واقع شده است را تصحیح کرده است و هم مطابق قاعده‌ای که ما قبلا ذکر کردیم که توثیق نجاشی نسبت به راوی،‌ توثیق مشایخی که از آنها کثیرا نقل می‌کند نیز هست مگر اینکه بگوید او از ضعفاء نقل می‌کند.

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است