درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه نود و دوم ۱۸ فروردین ۱۳۹۵

    قاعده اثراء

    در کلام برخی معاصرین دو سبب دیگر غیر از اسباب معهود ضمان، ذکر شده بود که جامع آنها این بود که عمل به طلب و درخواست ذی نفع صادر نشده است و تفاوت آنها در این بود که در جایی که عمل ارزش افزوده ایجاد کند عمل مضمون است حتی اگر مباین با خواسته مستاجر بوده باشد یا حتی اصلا عقد اجاره‌ای در بین نباشد اما در جایی که عمل ارزش افزوده ایجاد نکند فقط در صورتی عمل مضمون است که داعی اجیر بر عمل، عقد اجاره باشد.

    دلیلی که ایشان ذکر کرده است ارتکاز و بنای عقلاء است که آن را موید به روایتی می‌دانند.

    روایتی که ایشان ذکر کرده است از نظر ما ربطی به محل بحث ایشان ندارد. محل بحث ما جایی است که عمل غیر مطلوبی در خارج اتفاق افتاده است آیا این عمل مضمون است یا مهدور است؟ اما آنچه در روایت مذکور است این است که اجیر باید مستاجر را یا بار او را به جایی برساند و برده است اما نه در وقتی که مستاجر خواسته است یا تا مقداری از راه برده است و نتوانسته است تا آخر ببرد و مشهور بین محققین در این موارد تبعض اجاره به نسبت عمل انجام گرفته است و این محل بحث ما نبود.

    روایت محمد بن مسلم نسبت به جایی که اجیر عمل متباین انجام داده است اطلاق ندارد خصوصا که حضرت می‌فرمایند بر اجرت صلح کنید و اگر روایت کافی و فقیه را یک روایت بدانیم این عدم اطلاق خیلی روشن است.

    در مورد ارتکاز عقلایی که ایشان ادعا کرده است قابل ذکر است که آیا در ارتکاز عقلاء ضمان و بدهکاری است؟ مثلا اگر فرد را اجیر کرده باشد برای اینکه او را به حج ببرد که باید اول ذی الحجة به آنجا برسد حال اگر او را اول محرم به آنجا برساند آیا عرفا اجیر را طلبکار می‌دانند؟ آیا ارتکاز عقلایی بدهکاری مستاجر است؟ ما چنین ارتکازی را درک نمی‌کنیم خصوصا در مواردی که عمل اجیر به ضرر مستاجر هم ختم شده باشد.

    اما در جایی که یک ارزش افزوده‌ای در عمل ایجاد شده باشد نیز به نظر ما چنین ارتکاز عقلایی وجود ندارد و اگر هم در نزد بعضی عقلاء باشد معلوم نیست از باب الزام و حق باشد بلکه ممکن است از باب احسان و تفضل باشد.

    خصوصا که تا زمان ما هیچ فقیهی به این ارتکاز پی نبرده است. چگونه ممکن است چنین ارتکاز عقلایی وجود داشته باشد و برای هیچ فقیهی تا اکنون مشخص و روشن نشده باشد.

    خصوصا که در قاعده اثراء حتی در حقوق کشورهای غربی نیز اختلاف وجود دارد برخی از کشورها اصلا قبول ندارند و کشورهایی هم که قبول دارند با یکدیگر اختلاف دارند.

    و فقهاء نیز در موارد زیادی که از منطبقات این قاعده است به خلاف آن حکم کرده‌اند.

    اما به نظر ما ممکن است در برخی از موارد این قاعده به برخی از روایات استدلال کرد. از جمله به روایت هارون بن حمزة الغنوی

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي رَجُلٍ شَهِدَ بَعِيراً مَرِيضاً وَ هُوَ يُبَاعُ فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَجَاءَ وَ أَشْرَكَ فِيهِ رَجُلًا بِدِرْهَمَيْنِ بِالرَّأْسِ وَ الْجِلْدِ فَقُضِيَ أَنَّ الْبَعِيرَ بَرَأَ فَبَلَغَ ثَمَنُهُ دَنَانِيرَ قَالَ فَقَالَ لِصَاحِبِ الدِّرْهَمَيْنِ خُذْ خُمُسَ مَا بَلَغَ فَأَبَى قَالَ أُرِيدُ الرَّأْسَ وَ الْجِلْدَ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ هَذَا الضِّرَارُ وَ قَدْ أُعْطِيَ حَقَّهُ إِذَا أُعْطِيَ الْخُمُسَ. (الکافی جلد ۵، ۲۹۳)

    به نظر ما روایت از نظر سندی معتبر است و یزید بن اسحاق شعر هم به نظر ما ثقه است هم با توجه به کلام کشی در مورد او و هم با توجه به نقل ثقات از او از جمله محمد بن الحسین بن ابی الخطاب که روایات زیادی از او نقل کرده است و هم با توجه به اینکه مرحوم علامه برخی از روایاتی که او در سند واقع شده است را تصحیح کرده است و هم مطابق قاعده‌ای که ما قبلا ذکر کردیم که توثیق نجاشی نسبت به راوی،‌ توثیق مشایخی که از آنها کثیرا نقل می‌کند نیز هست مگر اینکه بگوید او از ضعفاء نقل می‌کند.

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است