درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه نود و ششم ۲۵ فروردین ۱۳۹۵

    تعیین منفعت

    بحث در مفروض مرحوم سید در اجاره بر عمل در زمان معین بود. مرحوم سید فرمودند اگر شخصی اجیر بر انجام عملی در زمان مشخصی شود مشروط به اینکه اگر عمل در غیر آن زمان انجام بگیرد اجرت کمتری پرداخت شود اگر اجاره مردد باشد و متعلق اجاره دو فعل باشد معامله باطل است چون اجاره ابهام و تردید دارد.

    اما اگر اجاره بر عمل معین واقع شده باشد مشروط به اینکه عدم انجام عمل در زمان خاص و انجام آن در زمان دیگر اجاره دیگری در مقابل آن باشد اجاره صحیح است.

    زمان به نحو قید است و لذا اگر عمل در آن زمان واقع نشود اجیر به مقتضای اجاره عمل نکرده است اما شرط این است که عمل او مضمون به اجرت کمتری باشد.

    گفتیم برخی از معاصرین برای توجیه این فرض مرحوم سید گفتند در این اجاره در حقیقت بخشی از عوض در مقابل اصل عمل قرار گرفته است و بخشی از عوض در مقابل وصف عمل (وقوع در زمان معین) قرار گرفته است.

    بنابراین اجاره بر این عمل به نحو تعدد مطلوب واقع شده است یعنی اجاره بر ذات عمل بدون وصف و بر خصوصیت وصف واقع شده است.

    و معنای این حرف این است که زمان قید نیست و زمان شرط است در حالی که مرحوم سید فرض کرده‌اند در اینجا زمان قید است چون مرحوم سید فرمودند «و قد يكون مورد الإجارة هو الإيصال في ذلك الوقت و يشترط عليه أن ينقص من الأجرة كذا على فرض عدم الإيصال» و اینکه فرموده‌اند مورد اجاره رساندن در آن زمان است یعنی زمان به نحو قید در اجاره اخذ شده است و لذا اصلا به ایشان اشکال شد که چطور زمان را به نحو قید تصور کرده‌ است با اینکه بعدا آن را شرط دانسته است.

    و خود این قائل هم معترف بود که این توجیه خلاف معهود در باب معاملات است چون معهود در فقه این است که خصوصیات و اوصاف معوض به ثمن نیستند هر چند باعث کم و زیاد شدن قیمت عین می‌شوند و خود این قائل هم این را پذیرفته است.

    برای حل این اشکال از مرحوم سید ابتدا باید به کلام ایشان اشاره کنیم. فرض مرحوم سید جایی است که زمان شرط باشد و ایشان در این فرض سوم این فرمودند دو صورت قابل تصور است.

    فرض اول جایی است که اجاره مبهم باشد به اینکه جامع بین دو فعل از اجیر خواسته شده باشد و اجیر مخیر بین دو عمل است که در این صورت اجاره باطل است.

    و فرض دوم جایی است که اجاره بر فعل در زمان معین واقع شده است و اجیر ملزم به انجام عمل در زمان مشخص است. اما اینکه این زمان قید است یا شرط است؟ از نظر سید می‌فرمایند وقتی شرط کرده است که اگر عمل در این زمان انجام نشد از اجرت کم شود و اجرت کمتری پرداخت شود و این یعنی زمان شرط است.

    و لذا برای ما روشن نیست چرا علماء گفته‌اند فرض مرحوم سید جایی است زمان قید باشد. در کلام مرحوم سید شاهدی بر این نیست که زمان را قید دانسته‌اند بلکه زمان را شرط دانسته‌اند.

    در حقیقت مرحوم سید در فرض جایی که زمان شرط باشد سه نوع بیان اجاره را تصویر کرده‌اند یکی اینکه اصلا برای صورت تخلف شرط اجرتی مشخص نشود دوم اینکه برای صورت تخلف شرط اجرت دیگری تعیین شود و در حقیقت دو اجاره باشد و سوم اینکه اجاره واحد باشد.

    و لذا به نظر ما کلام مرحوم سید خیلی روشن است و چرا بزرگان اشکال کرده‌اند برای ما روشن نیست.

    وقتی زمان به نحو شرط باشد گاهی برای صورت تخلف شرط اجرتی تعیین نمی‌کنند که عمل مضمون به اجرت المثل است و گاهی برای صورت تخلف شرط اجرت تعیین می‌کنند که باید به همان اجرت مضمون باشد نه اینکه اجرت المثل باشد چون قبلا هم گفتیم بنای عقلاء بر ضمان اجرت المثل در جایی است که خود عامل بر اجرت کمتر قرار نگذاشته باشد.

    و البته با این شرط در حقیقت ملتزم می‌شود که در صورت تخلف از شرط زمان معامله را فسخ نکند و خیار تخلف شرط را از خودش اسقاط کرده است.

     

    مسألة إذا استأجره أو دابته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معين في وقت معين بأجرة معينة‌ كأن استأجر منه دابة لإيصاله إلى كربلاء قبل ليلة النصف من شعبان و لم يوصله:

    ۱. فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت و عدم إمكان الإيصال فالإجارة باطلة

    ۲. و إن كان الزمان واسعا و مع هذا قصر و لم يوصله

    ۲/۱.  فإن كان ذلك على وجه العنوانية و التقييد لم يستحق شيئا من الأجرة لعدم العمل بمقتضى الإجارة أصلا نظير ما إذا استأجره ليصوم يوم الجمعة فاشتبه و صام يوم السبت

    ۲/۲.  و إن كان ذلك على وجه الشرطية:

    ۲/۲/۱. بأن يكون متعلق الإجارة الإيصال إلى كربلاء و لكن اشترط عليه الإيصال في ذلك الوقت فالإجارة صحيحة و الأجرة المعينة لازمة لكن له خيار الفسخ من جهة تخلف الشرط و معه يرجع إلى أجرة المثل

    و لو قال و إن لم توصلني في وقت كذا فالأجرة كذا أقل مما عين أولا فهذا أيضا قسمان:

    ۲/۲/۲. قد يكون ذلك بحيث يكون كلتا الصورتين من الإيصال في ذلك الوقت و عدم الإيصال فيه موردا للإجارة فيرجع إلى قوله آجرتك بأجرة كذا إن أوصلتك في‌ الوقت الفلاني و بأجرة كذا إن لم أوصلك في ذلك الوقت و هذا باطل للجهالة نظير ما ذكر في المسألة السابقة من البطلان إن قال إن عملت في هذا اليوم فلك درهمان إلخ

    ۲/۲/۳. و قد يكون مورد الإجارة هو الإيصال في ذلك الوقت و يشترط عليه أن ينقص من الأجرة كذا على فرض عدم الإيصال- و الظاهر الصحة في هذه الصورة لعموم المؤمنون و غيره مضافا إلى صحيحة محمد الحلبي

    و لو قال إن لم توصلني فلا أجرة لك فإن كان على وجه الشرطية بأن يكون متعلق الإجارة هو الإيصال الكذائي فقط و اشترط عليه عدم الأجرة على تقدير المخالفة صح و يكون الشرط المذكور مؤكدا لمقتضى العقد

    و إن كان على وجه القيدية بأن جعل كلتا الصورتين موردا للإجارة إلا أن في الصورة الثانية بلا أجرة يكون باطلا و لعل هذه الصورة مراد المشهور القائلين بالبطلان دون الأولى حيث قالوا و لو شرط سقوط الأجرة إن لم يوصله لم يجز‌

     

    ضمائم:

    إذا كان مورد الإجارة هو الإيصال في ذلك الوقت فاشتراط نقص الأُجرة على تقدير عدمه شرط على خلاف مقتضى عقد الإجارة و معه لا مورد للحكم‌ بالصحّة و لا للتمسّك بعموم المؤمنون كما أنّه أجنبيّ عن مورد الصحّة لأنّها وردت في الاستئجار لحمل المتاع إلى موضع معيّن مع اشتراط الإيصال في يوم كذا و إن لم يوصله حطّ من الأجر و لعلّ مقصوده (قدّس سرّه) هذا الفرض لكن العبارة غير وافية و يمكن أن يكون «في ذلك الوقت» بعد قوله «على فرض عدم الإيصال» و قدّمه الناسخ. (الكلپايكاني).

    إذا كان مورد الإجارة هو الإيصال فمع عدمه لا يستحقّ المؤجر شيئاً على ما اختاره (قدّس سرّه) فلا معنى لاشتراط النقص و ألمّا النصّ فمورده هو إيجار الدابّة و اشتراط النقص على تقدير عدم الإيصال و هو غير مفروض الكلام نعم على ما اخترناه يصحّ هذا الاشتراط على القاعدة. (الخوئي).

    الظاهر أنّ مراده أنّ مورد الإجارة هو الإيصال و اشترط عليه الإيصال في ذلك الوقت و إن لم يوصله في ذلك الوقت ينقص من الأُجرة كذا و إنّما وقع سهو في العبارة و ذلك بقرينة تمسّكه بصحيحة الحلبي فإنّ مفادها مع إلغاء الخصوصيّة عرفاً من قبيل ما ذكرنا لا ما ذكره و كيف كان فإن كان مراده ما ذكرنا فلا إشكال فيه و إن كان المراد ظاهر العبارة فالظاهر رجوعه إلى ما حكم ببطلانه و لا ينطبق عليه النصّ المتقدّم. (الإمام الخميني).

    إن كان مرجعه إلى تمليك جديد من الأُجرة شيئاً معيّناً على تقدير كذا و إلّا فلو كان النظر إلى عدم استحقاقه مقدار الناقص من الأوّل ففي صحّة هذا الشرط نظر بل منع بل ربما يشكل أمر صحّة العقد أيضاً كما هو الشأن في كلّية الشروط المخالفة لمقتضى العقد من جهة تضادّ قصديهما مع الالتفات فيشكّ حينئذٍ في تمشّي القصد إلى حقيقة العقد من الأوّل. (آقا ضياء).

    بعد فرض أنّ مورد الإجارة هو الإيصال في ذلك الوقت لا معنى لاشتراط النقص منها على تقدير عدم الإيصال فيه إلّا أن يراد به جعل أُجرة اخرى ف للإيصال في غيره أنقص ممّا جعله له فيرجع حينئذٍ إلى القسم السابق الّذي قال ببطلانه. (البروجردي).

    الظاهر أنّ موضع قوله: في ذلك الوقت، بعد قوله: على فرض عدم الإيصال، فقدّمه الناسخ. (الشيرازي).

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است