• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار روایات غیر فقهی (ج۱-۲۸-۱-۱۴۰۰)

    یکی از مباحث مهمی که جای آن در علم اصول خالی است و فقط در کلمات برخی علماء مطرح شده است، سعه و اطلاق ادله اعتبار خبر واحد است. آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است اعتبار خبر واحد در فقه و احکام شرعی است و به تعبیر دیگر آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است بحث از منجزیت و معذریت در فقه است. همان طور که بحث از حجیت سایر ظنون هم در حیطه فقه است و وجه آن هم این است که اصول مدون، اصول فقه است. اما بحث از حجیت مطلق ظنون و خبر واحد بالخصوص دو مجال…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    ادعای بر میت (ج۱۲۲-۲۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه در موارد ادعای عین بر میت است. گفتیم بر اساس تعلیل مذکور در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله و هم چنین الغای خصوصیت از روایات و چه بسا اطلاق برخی از آنها لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه به موارد ادعای دین بر میت اختصاص ندارد و شامل موارد ادعای عین هم هست. گفتیم ممکن است تصور شود روایت ابی بصیر بر خلاف این ادله دلالت می‌کند که در موارد ادعای عین بر میت، اقامه بینه کافی است و به ضمیمه کردن قسم نیازی نیست. مُحَمَّدُ…

    جلسه نود و ششم ۲۵ فروردین ۱۳۹۵

    تعیین منفعت

    بحث در مفروض مرحوم سید در اجاره بر عمل در زمان معین بود. مرحوم سید فرمودند اگر شخصی اجیر بر انجام عملی در زمان مشخصی شود مشروط به اینکه اگر عمل در غیر آن زمان انجام بگیرد اجرت کمتری پرداخت شود اگر اجاره مردد باشد و متعلق اجاره دو فعل باشد معامله باطل است چون اجاره ابهام و تردید دارد.

    اما اگر اجاره بر عمل معین واقع شده باشد مشروط به اینکه عدم انجام عمل در زمان خاص و انجام آن در زمان دیگر اجاره دیگری در مقابل آن باشد اجاره صحیح است.

    زمان به نحو قید است و لذا اگر عمل در آن زمان واقع نشود اجیر به مقتضای اجاره عمل نکرده است اما شرط این است که عمل او مضمون به اجرت کمتری باشد.

    گفتیم برخی از معاصرین برای توجیه این فرض مرحوم سید گفتند در این اجاره در حقیقت بخشی از عوض در مقابل اصل عمل قرار گرفته است و بخشی از عوض در مقابل وصف عمل (وقوع در زمان معین) قرار گرفته است.

    بنابراین اجاره بر این عمل به نحو تعدد مطلوب واقع شده است یعنی اجاره بر ذات عمل بدون وصف و بر خصوصیت وصف واقع شده است.

    و معنای این حرف این است که زمان قید نیست و زمان شرط است در حالی که مرحوم سید فرض کرده‌اند در اینجا زمان قید است چون مرحوم سید فرمودند «و قد يكون مورد الإجارة هو الإيصال في ذلك الوقت و يشترط عليه أن ينقص من الأجرة كذا على فرض عدم الإيصال» و اینکه فرموده‌اند مورد اجاره رساندن در آن زمان است یعنی زمان به نحو قید در اجاره اخذ شده است و لذا اصلا به ایشان اشکال شد که چطور زمان را به نحو قید تصور کرده‌ است با اینکه بعدا آن را شرط دانسته است.

    و خود این قائل هم معترف بود که این توجیه خلاف معهود در باب معاملات است چون معهود در فقه این است که خصوصیات و اوصاف معوض به ثمن نیستند هر چند باعث کم و زیاد شدن قیمت عین می‌شوند و خود این قائل هم این را پذیرفته است.

    برای حل این اشکال از مرحوم سید ابتدا باید به کلام ایشان اشاره کنیم. فرض مرحوم سید جایی است که زمان شرط باشد و ایشان در این فرض سوم این فرمودند دو صورت قابل تصور است.

    فرض اول جایی است که اجاره مبهم باشد به اینکه جامع بین دو فعل از اجیر خواسته شده باشد و اجیر مخیر بین دو عمل است که در این صورت اجاره باطل است.

    و فرض دوم جایی است که اجاره بر فعل در زمان معین واقع شده است و اجیر ملزم به انجام عمل در زمان مشخص است. اما اینکه این زمان قید است یا شرط است؟ از نظر سید می‌فرمایند وقتی شرط کرده است که اگر عمل در این زمان انجام نشد از اجرت کم شود و اجرت کمتری پرداخت شود و این یعنی زمان شرط است.

    و لذا برای ما روشن نیست چرا علماء گفته‌اند فرض مرحوم سید جایی است زمان قید باشد. در کلام مرحوم سید شاهدی بر این نیست که زمان را قید دانسته‌اند بلکه زمان را شرط دانسته‌اند.

    در حقیقت مرحوم سید در فرض جایی که زمان شرط باشد سه نوع بیان اجاره را تصویر کرده‌اند یکی اینکه اصلا برای صورت تخلف شرط اجرتی مشخص نشود دوم اینکه برای صورت تخلف شرط اجرت دیگری تعیین شود و در حقیقت دو اجاره باشد و سوم اینکه اجاره واحد باشد.

    و لذا به نظر ما کلام مرحوم سید خیلی روشن است و چرا بزرگان اشکال کرده‌اند برای ما روشن نیست.

    وقتی زمان به نحو شرط باشد گاهی برای صورت تخلف شرط اجرتی تعیین نمی‌کنند که عمل مضمون به اجرت المثل است و گاهی برای صورت تخلف شرط اجرت تعیین می‌کنند که باید به همان اجرت مضمون باشد نه اینکه اجرت المثل باشد چون قبلا هم گفتیم بنای عقلاء بر ضمان اجرت المثل در جایی است که خود عامل بر اجرت کمتر قرار نگذاشته باشد.

    و البته با این شرط در حقیقت ملتزم می‌شود که در صورت تخلف از شرط زمان معامله را فسخ نکند و خیار تخلف شرط را از خودش اسقاط کرده است.

     

    مسألة إذا استأجره أو دابته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معين في وقت معين بأجرة معينة‌ كأن استأجر منه دابة لإيصاله إلى كربلاء قبل ليلة النصف من شعبان و لم يوصله:

    ۱. فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت و عدم إمكان الإيصال فالإجارة باطلة

    ۲. و إن كان الزمان واسعا و مع هذا قصر و لم يوصله

    ۲/۱.  فإن كان ذلك على وجه العنوانية و التقييد لم يستحق شيئا من الأجرة لعدم العمل بمقتضى الإجارة أصلا نظير ما إذا استأجره ليصوم يوم الجمعة فاشتبه و صام يوم السبت

    ۲/۲.  و إن كان ذلك على وجه الشرطية:

    ۲/۲/۱. بأن يكون متعلق الإجارة الإيصال إلى كربلاء و لكن اشترط عليه الإيصال في ذلك الوقت فالإجارة صحيحة و الأجرة المعينة لازمة لكن له خيار الفسخ من جهة تخلف الشرط و معه يرجع إلى أجرة المثل

    و لو قال و إن لم توصلني في وقت كذا فالأجرة كذا أقل مما عين أولا فهذا أيضا قسمان:

    ۲/۲/۲. قد يكون ذلك بحيث يكون كلتا الصورتين من الإيصال في ذلك الوقت و عدم الإيصال فيه موردا للإجارة فيرجع إلى قوله آجرتك بأجرة كذا إن أوصلتك في‌ الوقت الفلاني و بأجرة كذا إن لم أوصلك في ذلك الوقت و هذا باطل للجهالة نظير ما ذكر في المسألة السابقة من البطلان إن قال إن عملت في هذا اليوم فلك درهمان إلخ

    ۲/۲/۳. و قد يكون مورد الإجارة هو الإيصال في ذلك الوقت و يشترط عليه أن ينقص من الأجرة كذا على فرض عدم الإيصال- و الظاهر الصحة في هذه الصورة لعموم المؤمنون و غيره مضافا إلى صحيحة محمد الحلبي

    و لو قال إن لم توصلني فلا أجرة لك فإن كان على وجه الشرطية بأن يكون متعلق الإجارة هو الإيصال الكذائي فقط و اشترط عليه عدم الأجرة على تقدير المخالفة صح و يكون الشرط المذكور مؤكدا لمقتضى العقد

    و إن كان على وجه القيدية بأن جعل كلتا الصورتين موردا للإجارة إلا أن في الصورة الثانية بلا أجرة يكون باطلا و لعل هذه الصورة مراد المشهور القائلين بالبطلان دون الأولى حيث قالوا و لو شرط سقوط الأجرة إن لم يوصله لم يجز‌

     

    ضمائم:

    إذا كان مورد الإجارة هو الإيصال في ذلك الوقت فاشتراط نقص الأُجرة على تقدير عدمه شرط على خلاف مقتضى عقد الإجارة و معه لا مورد للحكم‌ بالصحّة و لا للتمسّك بعموم المؤمنون كما أنّه أجنبيّ عن مورد الصحّة لأنّها وردت في الاستئجار لحمل المتاع إلى موضع معيّن مع اشتراط الإيصال في يوم كذا و إن لم يوصله حطّ من الأجر و لعلّ مقصوده (قدّس سرّه) هذا الفرض لكن العبارة غير وافية و يمكن أن يكون «في ذلك الوقت» بعد قوله «على فرض عدم الإيصال» و قدّمه الناسخ. (الكلپايكاني).

    إذا كان مورد الإجارة هو الإيصال فمع عدمه لا يستحقّ المؤجر شيئاً على ما اختاره (قدّس سرّه) فلا معنى لاشتراط النقص و ألمّا النصّ فمورده هو إيجار الدابّة و اشتراط النقص على تقدير عدم الإيصال و هو غير مفروض الكلام نعم على ما اخترناه يصحّ هذا الاشتراط على القاعدة. (الخوئي).

    الظاهر أنّ مراده أنّ مورد الإجارة هو الإيصال و اشترط عليه الإيصال في ذلك الوقت و إن لم يوصله في ذلك الوقت ينقص من الأُجرة كذا و إنّما وقع سهو في العبارة و ذلك بقرينة تمسّكه بصحيحة الحلبي فإنّ مفادها مع إلغاء الخصوصيّة عرفاً من قبيل ما ذكرنا لا ما ذكره و كيف كان فإن كان مراده ما ذكرنا فلا إشكال فيه و إن كان المراد ظاهر العبارة فالظاهر رجوعه إلى ما حكم ببطلانه و لا ينطبق عليه النصّ المتقدّم. (الإمام الخميني).

    إن كان مرجعه إلى تمليك جديد من الأُجرة شيئاً معيّناً على تقدير كذا و إلّا فلو كان النظر إلى عدم استحقاقه مقدار الناقص من الأوّل ففي صحّة هذا الشرط نظر بل منع بل ربما يشكل أمر صحّة العقد أيضاً كما هو الشأن في كلّية الشروط المخالفة لمقتضى العقد من جهة تضادّ قصديهما مع الالتفات فيشكّ حينئذٍ في تمشّي القصد إلى حقيقة العقد من الأوّل. (آقا ضياء).

    بعد فرض أنّ مورد الإجارة هو الإيصال في ذلك الوقت لا معنى لاشتراط النقص منها على تقدير عدم الإيصال فيه إلّا أن يراد به جعل أُجرة اخرى ف للإيصال في غيره أنقص ممّا جعله له فيرجع حينئذٍ إلى القسم السابق الّذي قال ببطلانه. (البروجردي).

    الظاهر أنّ موضع قوله: في ذلك الوقت، بعد قوله: على فرض عدم الإيصال، فقدّمه الناسخ. (الشيرازي).

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است