جلسه نود و هشتم ۲۹ فروردین ۱۳۹۵
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۵-۱۳۹۴
تعیین منفعت
ما گفتیم مرحوم سید فرموده‌اند اگر جایی انجام عمل در زمان معینی شرط شود و ذکر شود که اگر از شرط تخلف شد اجرت کمتری پرداخت شود در صورتی که اجاره مردد و مبهم نباشد اجاره صحیح است.
و این غیر از صورت سابق است. فرض قبل جایی است که اجاره متعدد و مردد باشد و اینجا موردی است که مورد اجاره عمل معین است لذا برای ما روشن نشد چرا بسیاری صاحبان حاشیه و تعلیقه بر سید اشکال کرده‌اند که اگر زمان شرط باشد همان فرض سابق است.
فرض سابق در حقیقت دو اجاره است و در نتیجه اجیر مخیر بین هر دو عمل خواهد بود و هیچ کدام الزامی نیست اما در اینجا مورد اجاره یک چیز است و آن هم انجام عمل در زمان مشخص است اگر اجاره به همین مقدار بود قبلا مرحوم سید فرمودند اگر عمل در غیر از زمان انجام شود به اجرت المثل مضمون است اما در اینجا برای فرض تخلف از شرط، اجرت دیگری تعیین شده است و این باعث نمی‌شود یک اجاره دیگر شکل بگیرد چون اجاره جایی است که با عقد، اجیر به کاری ملزم شود و اینجا با این شرط چنین چیزی نیست بلکه در حقیقت یک جعاله منضم به اجاره است. یعنی اگر اجیر از شرط تخلف کند و عمل را در زمان دیگری انجام دهد دیگر ملزم به انجام عملی نیست اما اگر عملی انجام دهد مضمون به اجرتی است که تعیین کرده‌اند.
انضمام یک جعاله به اجاره چه ارتباطی دارد به جایی که دو اجاره باشد.
اجاره الزام اجیر به عملی در مقابل اجرت است و جعاله تعهد به ضمان عمل در صورت انجام است و بین این دو تفاوت است.
فرض سید این است که اگر فرد را اجیر کند که او را در وقت مشخصی به جایی برساند و شرط کند که اگر در آن زمان نرساند اجرت کمتری به او بدهد و این هیچ ارتباطی با فرض قبلی ندارد.
علاوه که گفتیم اینکه فرد را اجیر کرده باشد که او را در وقت معین برساند در مقابل فرض قبل است که اجاره مبهم و مردد بود نه اینکه فرض قید باشد و در مقابل شرط باشد.
از این هم چشم پوشی کنیم این جمله ایصال فی ذلک الوقت، همان طور که با قید بودن زمان سازگاری دارد با شرط بودن زمان هم کاملا سازگاری دارد و قرینه داریم که منظور شرط است.
یا حداکثر این است که این جمله مطلق است و هم شامل جایی است که زمان قید باشد و هم جایی که زمان شرط باشد، در عبارت دلیل بر تقیید این اطلاق داریم که منظور فقط جایی است که زمان شرط باشد.
بنابراین در اینجا مورد اجاره انجام عمل در زمان معینی است (پس اجاره مبهم و مردد نیست و اجیر هم مخیر نیست بلکه ملزم به انجام عمل در آن زمان است) و زمان به صورت شرط در اجاره اخذ شده است و در کنار آن یک جعاله شرط شده است که اگر در غیر این زمان عمل انجام گرفت عمل مضمون به یک اجرت کمتری باشد که اگر این شرط نبود عمل به اجرت المثل مضمون بود.
به نظر ما کلام مرحوم سید در اینجا هیچ خلل و اشکالی از این جهاتی که بیان شده است ندارد.
و عجیب است که بعضی از بزرگان گفته‌اند ظاهر مطلب مرحوم سید این است که زمان خاص به نحو شرط در اجاره اخذ شده است و موید آن هم استدلال به صحیحه حلبی است اما این به مساله سابق برمی‌گردد که سید در آن به بطلان حکم کرده است.
اما کلام مرحوم آقا ضیاء این شرط را خلاف شرع دانسته‌اند و لذا شرط را فاسد می‌دانند. ایشان گفته‌اند اگر منظور این است که در صورت تخلف از شرط، اجیر مقداری از اجرت را به مستاجر ببخشد (شرط فعل باشد) اشکالی ندارد اما خلاف ظاهر عبارت و شرط است.
و اگر منظور شرط نتیجه است یعنی اگر از شرط تخلف شد این مقدار از اجرت مال مستاجر باشد، شرط معلق خواهد بود و تعلیق همان طور که در عقد مخل است با شرط هم قابلیت انشاء ندارد چون شرط مشرع نیست و اگر تعلیق در عقد مشروع نیست تعلیق را با شرط هم نمی‌توان انشاء کرد.
و البته در عبارت ایشان این است که خلاف مقتضای عقد است چون مقتضای عقد این است که عمل به اجرت کامل مضمون باشد و نقص اجرت اگر منظور شرط نتیجه باشد خلاف مقتضای عقد است و این در حقیقت همان تعلیق است چون معنا این است که اگر تخلف از شرط اتفاق افتاد عمل مضمون به اجرت کمتری باشد.
و ما گفتیم این شرط در حقیقت یک جعاله است و در جعاله‌ای که انشاء شده است نه تبدل طرفین عقد پیش می‌آید و نه تعلیق وجود دارد بلکه انشاء مضمون بودن عمل به اجرت تعیین شده است.
صورت دیگری که مرحوم سید بیان کرده‌اند جایی است که فرد معامله را این طور انشاء کند که عمل را در زمان معین انجام دهد و اگر عمل در آن زمان انجام نگرفت هیچ اجرتی نباشد.
ایشان فرمودند اگر عدم اجرت در صورت تخلف، شرط باشد در این صورت معامله صحیح است و این شرط هم موکد مقتضای عقد است. در اینجا یک اجاره انشاء شده است که مشتمل بر شرط عدم اجرت است.
اما اگر عدم اجرت به نحو قید باشد در این صورت در حقیقت دو اجاره است که یکی انجام عمل در زمان خاص به اجرتی باشد و یکی هم انجام عمل در زمان دیگر بدون اجرت است در این صورت معامله باطل است چون شرط خلاف مقتضای عقد است و مثل بیع بدون ثمن است.
علماء به ایشان اشکال کرده‌اند که در اینجا اخذ به نحو شرطیت معنا ندارد. عدم اجرت شرط شده است و این روشن است که شرط است دو حالت و دو قسم وجود ندارد.
در حالی که منظور مرحوم سید روشن است و ایشان می‌فرمایند گاهی یک عقد اجاره داریم که اجاره بر عمل معین است مشروط به اینکه اگر عمل در آن زمان انجام نشد هیچ اجرتی به او تعلق نگیرد که در این صورت صحیح است و شرط موکد مقتضای عقد است و گاهی دو عقد اجاره است که در این صورت چون خلاف مقتضای عقد اجاره است باطل است.
دقت شود در هر دو صورت، زمان شرط عمل است و اینکه در کلام سید آمده است که گاهی به نحو شرط است و گاهی به نحو قید است منظور زمان نیست بلکه منظور شرط عدم اجرت در صورت تخلف است و اینکه این شرط موکد مقتضای عقد است یعنی شرط عدم اجرت یک اجاره دیگر ایجاد نمی‌کند بلکه مقتضای عقد انجام عمل در زمان معین شده است و این شرط هم همان را تاکید می‌کند بر خلاف صورت دیگر که این جمله قید باشد که در حقیقت یک اجاره دیگر ایجاد می‌کند.
ضمائم:
لا يخفى أنّ اشتراط سقوط الأُجرة على فرض عدم الإيصال ممّا لا يعقل فيه العنوانيّة أصلًا و يكون شرطاً على كلّ تقدير و مؤكّداً لمقتضى العقد إن تعلّق بنفس الإيصال في الوقت المذكور و منافياً له إن كان الإيصال شرطاً خارجاً ممّا تعلّق به و موجباً للبطلان حينئذٍ كما نسب إلى المشهور. (النائيني).
چاپ
