اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    تا الان پنج دلیل برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کرده‌ایم که از نظر ما همه آنها ناتمام بودند. تذکر این نکته لازم است که در وجه دوم که استدلال به روایاتی بود که مفاد آنها حصر حجج باب قضاء در اموری غیر از علم قاضی است و ما به برخی روایات اشاره کردیم. برخی از معاصرین به روایات دیگری استدلال کرده‌اند که مفاد آنها قضای به بینه و یمین است. تفاوت این روایات با روایاتی که ما ذکر کردیم در این است که مفاد آن روایات حصر بود (یا به ادات حصر یا عدد و ...) اما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر اخذ قصد امر در متعلق امر واحد بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر عبادیت عمل به اخذ قصد امر باشد (در مقابل اینکه به اخذ قصد محبوبیت و ... باشد) اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست و نمی‌تواند مانند سایر اجزاء و شرایط باشد. از نظر ایشان اعتبار قصد امر به جعل شارع نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. ایشان فرمودند نه شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و نه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد و قصد امر از او به این عنوان که متعلق امر است متشمی…

    جلسه نود و هشتم ۲۹ فروردین ۱۳۹۵

    تعیین منفعت

    ما گفتیم مرحوم سید فرموده‌اند اگر جایی انجام عمل در زمان معینی شرط شود و ذکر شود که اگر از شرط تخلف شد اجرت کمتری پرداخت شود در صورتی که اجاره مردد و مبهم نباشد اجاره صحیح است.

    و این غیر از صورت سابق است. فرض قبل جایی است که اجاره متعدد و مردد باشد و اینجا موردی است که مورد اجاره عمل معین است لذا برای ما روشن نشد چرا بسیاری صاحبان حاشیه و تعلیقه بر سید اشکال کرده‌اند که اگر زمان شرط باشد همان فرض سابق است.

    فرض سابق در حقیقت دو اجاره است و در نتیجه اجیر مخیر بین هر دو عمل خواهد بود و هیچ کدام الزامی نیست اما در اینجا مورد اجاره یک چیز است و آن هم انجام عمل در زمان مشخص است اگر اجاره به همین مقدار بود قبلا مرحوم سید فرمودند اگر عمل در غیر از زمان انجام شود به اجرت المثل مضمون است اما در اینجا برای فرض تخلف از شرط، اجرت دیگری تعیین شده است و این باعث نمی‌شود یک اجاره دیگر شکل بگیرد چون اجاره جایی است که با عقد، اجیر به کاری ملزم شود و اینجا با این شرط چنین چیزی نیست بلکه در حقیقت یک جعاله منضم به اجاره است. یعنی اگر اجیر از شرط تخلف کند و عمل را در زمان دیگری انجام دهد دیگر ملزم به انجام عملی نیست اما اگر عملی انجام دهد مضمون به اجرتی است که تعیین کرده‌اند.

    انضمام یک جعاله به اجاره چه ارتباطی دارد به جایی که دو اجاره باشد.

    اجاره الزام اجیر به عملی در مقابل اجرت است و جعاله تعهد به ضمان عمل در صورت انجام است و بین این دو تفاوت است.

    فرض سید این است که اگر فرد را اجیر کند که او را در وقت مشخصی به جایی برساند و شرط کند که اگر در آن زمان نرساند اجرت کمتری به او بدهد و این هیچ ارتباطی با فرض قبلی ندارد.

    علاوه که گفتیم اینکه فرد را اجیر کرده باشد که او را در وقت معین برساند در مقابل فرض قبل است که اجاره مبهم و مردد بود نه اینکه فرض قید باشد و در مقابل شرط باشد.

    از این هم چشم پوشی کنیم این جمله ایصال فی ذلک الوقت، همان طور که با قید بودن زمان سازگاری دارد با شرط بودن زمان هم کاملا سازگاری دارد و قرینه داریم که منظور شرط است.

    یا حداکثر این است که این جمله مطلق است و هم شامل جایی است که زمان قید باشد و هم جایی که زمان شرط باشد، در عبارت دلیل بر تقیید این اطلاق داریم که منظور فقط جایی است که زمان شرط باشد.

    بنابراین در اینجا مورد اجاره انجام عمل در زمان معینی است (پس اجاره مبهم و مردد نیست و اجیر هم مخیر نیست بلکه ملزم به انجام عمل در آن زمان است) و زمان به صورت شرط در اجاره اخذ شده است و در کنار آن یک جعاله شرط شده است که اگر در غیر این زمان عمل انجام گرفت عمل مضمون به یک اجرت کمتری باشد که اگر این شرط نبود عمل به اجرت المثل مضمون بود.

    به نظر ما کلام مرحوم سید در اینجا هیچ خلل و اشکالی از این جهاتی که بیان شده است ندارد.

    و عجیب است که بعضی از بزرگان گفته‌اند ظاهر مطلب مرحوم سید این است که زمان خاص به نحو شرط در اجاره اخذ شده است و موید آن هم استدلال به صحیحه حلبی است اما این به مساله سابق برمی‌گردد که سید در آن به بطلان حکم کرده است.

    اما کلام مرحوم آقا ضیاء این شرط را خلاف شرع دانسته‌اند و لذا شرط را فاسد می‌دانند. ایشان گفته‌اند اگر منظور این است که در صورت تخلف از شرط، اجیر مقداری از اجرت را به مستاجر ببخشد (شرط فعل باشد) اشکالی ندارد اما خلاف ظاهر عبارت و شرط است.

    و اگر منظور شرط نتیجه است یعنی اگر از شرط تخلف شد این مقدار از اجرت مال مستاجر باشد، شرط معلق خواهد بود و تعلیق همان طور که در عقد مخل است با شرط هم قابلیت انشاء ندارد چون شرط مشرع نیست و اگر تعلیق در عقد مشروع نیست تعلیق را با شرط هم نمی‌توان انشاء کرد.

    و البته در عبارت ایشان این است که خلاف مقتضای عقد است چون مقتضای عقد این است که عمل به اجرت کامل مضمون باشد و نقص اجرت اگر منظور شرط نتیجه باشد خلاف مقتضای عقد است و این در حقیقت همان تعلیق است چون معنا این است که اگر تخلف از شرط اتفاق افتاد عمل مضمون به اجرت کمتری باشد.

    و ما گفتیم این شرط در حقیقت یک جعاله است و در جعاله‌ای که انشاء شده است نه تبدل طرفین عقد پیش می‌آید و نه تعلیق وجود دارد بلکه انشاء مضمون بودن عمل به اجرت تعیین شده است.

    صورت دیگری که مرحوم سید بیان کرده‌اند جایی است که فرد معامله را این طور انشاء کند که عمل را در زمان معین انجام دهد و اگر عمل در آن زمان انجام نگرفت هیچ اجرتی نباشد.

    ایشان فرمودند اگر عدم اجرت در صورت تخلف، شرط باشد در این صورت معامله صحیح است و این شرط هم موکد مقتضای عقد است. در اینجا یک اجاره انشاء شده است که مشتمل بر شرط عدم اجرت است.

    اما اگر عدم اجرت به نحو قید باشد در این صورت در حقیقت دو اجاره است که یکی انجام عمل در زمان خاص به اجرتی باشد و یکی هم انجام عمل در زمان دیگر بدون اجرت است در این صورت معامله باطل است چون شرط خلاف مقتضای عقد است و مثل بیع بدون ثمن است.

    علماء به ایشان اشکال کرده‌اند که در اینجا اخذ به نحو شرطیت معنا ندارد. عدم اجرت شرط شده است و این روشن است که شرط است دو حالت و دو قسم وجود ندارد.

    در حالی که منظور مرحوم سید روشن است و ایشان می‌فرمایند گاهی یک عقد اجاره داریم که اجاره بر عمل معین است مشروط به اینکه اگر عمل در آن زمان انجام نشد هیچ اجرتی به او تعلق نگیرد که در این صورت صحیح است و شرط موکد مقتضای عقد است و گاهی دو عقد اجاره است که در این صورت چون خلاف مقتضای عقد اجاره است باطل است.

    دقت شود در هر دو صورت، زمان شرط عمل است و اینکه در کلام سید آمده است که گاهی به نحو شرط است و گاهی به نحو قید است منظور زمان نیست بلکه منظور شرط عدم اجرت در صورت تخلف است و اینکه این شرط موکد مقتضای عقد است یعنی شرط عدم اجرت یک اجاره دیگر ایجاد نمی‌کند بلکه مقتضای عقد انجام عمل در زمان معین شده است و این شرط هم همان را تاکید می‌کند بر خلاف صورت دیگر که این جمله قید باشد که در حقیقت یک اجاره دیگر ایجاد می‌کند.

     

    ضمائم:

     لا يخفى أنّ اشتراط سقوط الأُجرة على فرض عدم الإيصال ممّا لا يعقل فيه العنوانيّة أصلًا و يكون شرطاً على كلّ تقدير و مؤكّداً لمقتضى العقد إن تعلّق بنفس الإيصال في الوقت المذكور و منافياً له إن كان الإيصال شرطاً خارجاً ممّا تعلّق به و موجباً للبطلان حينئذٍ كما نسب إلى المشهور. (النائيني).

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است