• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه نود و هشتم ۲۹ فروردین ۱۳۹۵

    تعیین منفعت

    ما گفتیم مرحوم سید فرموده‌اند اگر جایی انجام عمل در زمان معینی شرط شود و ذکر شود که اگر از شرط تخلف شد اجرت کمتری پرداخت شود در صورتی که اجاره مردد و مبهم نباشد اجاره صحیح است.

    و این غیر از صورت سابق است. فرض قبل جایی است که اجاره متعدد و مردد باشد و اینجا موردی است که مورد اجاره عمل معین است لذا برای ما روشن نشد چرا بسیاری صاحبان حاشیه و تعلیقه بر سید اشکال کرده‌اند که اگر زمان شرط باشد همان فرض سابق است.

    فرض سابق در حقیقت دو اجاره است و در نتیجه اجیر مخیر بین هر دو عمل خواهد بود و هیچ کدام الزامی نیست اما در اینجا مورد اجاره یک چیز است و آن هم انجام عمل در زمان مشخص است اگر اجاره به همین مقدار بود قبلا مرحوم سید فرمودند اگر عمل در غیر از زمان انجام شود به اجرت المثل مضمون است اما در اینجا برای فرض تخلف از شرط، اجرت دیگری تعیین شده است و این باعث نمی‌شود یک اجاره دیگر شکل بگیرد چون اجاره جایی است که با عقد، اجیر به کاری ملزم شود و اینجا با این شرط چنین چیزی نیست بلکه در حقیقت یک جعاله منضم به اجاره است. یعنی اگر اجیر از شرط تخلف کند و عمل را در زمان دیگری انجام دهد دیگر ملزم به انجام عملی نیست اما اگر عملی انجام دهد مضمون به اجرتی است که تعیین کرده‌اند.

    انضمام یک جعاله به اجاره چه ارتباطی دارد به جایی که دو اجاره باشد.

    اجاره الزام اجیر به عملی در مقابل اجرت است و جعاله تعهد به ضمان عمل در صورت انجام است و بین این دو تفاوت است.

    فرض سید این است که اگر فرد را اجیر کند که او را در وقت مشخصی به جایی برساند و شرط کند که اگر در آن زمان نرساند اجرت کمتری به او بدهد و این هیچ ارتباطی با فرض قبلی ندارد.

    علاوه که گفتیم اینکه فرد را اجیر کرده باشد که او را در وقت معین برساند در مقابل فرض قبل است که اجاره مبهم و مردد بود نه اینکه فرض قید باشد و در مقابل شرط باشد.

    از این هم چشم پوشی کنیم این جمله ایصال فی ذلک الوقت، همان طور که با قید بودن زمان سازگاری دارد با شرط بودن زمان هم کاملا سازگاری دارد و قرینه داریم که منظور شرط است.

    یا حداکثر این است که این جمله مطلق است و هم شامل جایی است که زمان قید باشد و هم جایی که زمان شرط باشد، در عبارت دلیل بر تقیید این اطلاق داریم که منظور فقط جایی است که زمان شرط باشد.

    بنابراین در اینجا مورد اجاره انجام عمل در زمان معینی است (پس اجاره مبهم و مردد نیست و اجیر هم مخیر نیست بلکه ملزم به انجام عمل در آن زمان است) و زمان به صورت شرط در اجاره اخذ شده است و در کنار آن یک جعاله شرط شده است که اگر در غیر این زمان عمل انجام گرفت عمل مضمون به یک اجرت کمتری باشد که اگر این شرط نبود عمل به اجرت المثل مضمون بود.

    به نظر ما کلام مرحوم سید در اینجا هیچ خلل و اشکالی از این جهاتی که بیان شده است ندارد.

    و عجیب است که بعضی از بزرگان گفته‌اند ظاهر مطلب مرحوم سید این است که زمان خاص به نحو شرط در اجاره اخذ شده است و موید آن هم استدلال به صحیحه حلبی است اما این به مساله سابق برمی‌گردد که سید در آن به بطلان حکم کرده است.

    اما کلام مرحوم آقا ضیاء این شرط را خلاف شرع دانسته‌اند و لذا شرط را فاسد می‌دانند. ایشان گفته‌اند اگر منظور این است که در صورت تخلف از شرط، اجیر مقداری از اجرت را به مستاجر ببخشد (شرط فعل باشد) اشکالی ندارد اما خلاف ظاهر عبارت و شرط است.

    و اگر منظور شرط نتیجه است یعنی اگر از شرط تخلف شد این مقدار از اجرت مال مستاجر باشد، شرط معلق خواهد بود و تعلیق همان طور که در عقد مخل است با شرط هم قابلیت انشاء ندارد چون شرط مشرع نیست و اگر تعلیق در عقد مشروع نیست تعلیق را با شرط هم نمی‌توان انشاء کرد.

    و البته در عبارت ایشان این است که خلاف مقتضای عقد است چون مقتضای عقد این است که عمل به اجرت کامل مضمون باشد و نقص اجرت اگر منظور شرط نتیجه باشد خلاف مقتضای عقد است و این در حقیقت همان تعلیق است چون معنا این است که اگر تخلف از شرط اتفاق افتاد عمل مضمون به اجرت کمتری باشد.

    و ما گفتیم این شرط در حقیقت یک جعاله است و در جعاله‌ای که انشاء شده است نه تبدل طرفین عقد پیش می‌آید و نه تعلیق وجود دارد بلکه انشاء مضمون بودن عمل به اجرت تعیین شده است.

    صورت دیگری که مرحوم سید بیان کرده‌اند جایی است که فرد معامله را این طور انشاء کند که عمل را در زمان معین انجام دهد و اگر عمل در آن زمان انجام نگرفت هیچ اجرتی نباشد.

    ایشان فرمودند اگر عدم اجرت در صورت تخلف، شرط باشد در این صورت معامله صحیح است و این شرط هم موکد مقتضای عقد است. در اینجا یک اجاره انشاء شده است که مشتمل بر شرط عدم اجرت است.

    اما اگر عدم اجرت به نحو قید باشد در این صورت در حقیقت دو اجاره است که یکی انجام عمل در زمان خاص به اجرتی باشد و یکی هم انجام عمل در زمان دیگر بدون اجرت است در این صورت معامله باطل است چون شرط خلاف مقتضای عقد است و مثل بیع بدون ثمن است.

    علماء به ایشان اشکال کرده‌اند که در اینجا اخذ به نحو شرطیت معنا ندارد. عدم اجرت شرط شده است و این روشن است که شرط است دو حالت و دو قسم وجود ندارد.

    در حالی که منظور مرحوم سید روشن است و ایشان می‌فرمایند گاهی یک عقد اجاره داریم که اجاره بر عمل معین است مشروط به اینکه اگر عمل در آن زمان انجام نشد هیچ اجرتی به او تعلق نگیرد که در این صورت صحیح است و شرط موکد مقتضای عقد است و گاهی دو عقد اجاره است که در این صورت چون خلاف مقتضای عقد اجاره است باطل است.

    دقت شود در هر دو صورت، زمان شرط عمل است و اینکه در کلام سید آمده است که گاهی به نحو شرط است و گاهی به نحو قید است منظور زمان نیست بلکه منظور شرط عدم اجرت در صورت تخلف است و اینکه این شرط موکد مقتضای عقد است یعنی شرط عدم اجرت یک اجاره دیگر ایجاد نمی‌کند بلکه مقتضای عقد انجام عمل در زمان معین شده است و این شرط هم همان را تاکید می‌کند بر خلاف صورت دیگر که این جمله قید باشد که در حقیقت یک اجاره دیگر ایجاد می‌کند.

     

    ضمائم:

     لا يخفى أنّ اشتراط سقوط الأُجرة على فرض عدم الإيصال ممّا لا يعقل فيه العنوانيّة أصلًا و يكون شرطاً على كلّ تقدير و مؤكّداً لمقتضى العقد إن تعلّق بنفس الإيصال في الوقت المذكور و منافياً له إن كان الإيصال شرطاً خارجاً ممّا تعلّق به و موجباً للبطلان حينئذٍ كما نسب إلى المشهور. (النائيني).

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است