• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و یکم اول اردیبهشت ۱۳۹۵

    تعیین منفعت

    مرحوم سید فرمودند در مواردی که در اجاره زمان شرط شود و بعد بگوید اگر از شرط تخلف شد هیچ اجرتی نباشد، عدم استحقاق اجرت یا شرط است و یا قید است.

    فرمودند اگر قید باشد، در حقیقت دو اجاره است که یکی از آنها در حقیقت اجاره بدون اجرت است و این باطل است.

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اگر این انشاء در حقیقت انشاء مردد و مبهم باشد قابل تصحیح نیست و باطل است.

    و اگر در حقیقت دو اجاره باشد که همزمان منعقد می‌شوند و جمع بین مورد آنها ممکن نیست در این صورت نیز اجاره باطل است چون جمع بین هر دو ممکن نیست و ترجیح یکی بر دیگری هم بلا مرجح است.

    اما در مقام خصوصیتی وجود دارد که باعث می‌شود اجاره واقع را صحیح بدانیم و آن اینکه اجاره بدون اجرت باطل است و مثل بیع بدون ثمن است و دلیل اجاره بر اجاره بدون اجرت قابل تطبیق نیست و تطبیق آن بر اجاره دیگر محذوری ندارد و در نتیجه آن اجاره صحیح است.

    بر همین اساس ایشان فرموده‌اند مقتضای قاعده در این مساله صحت اجاره است هر چند در موارد دیگری که عقود متعددی انشاء شده است (مثل اینکه فرد خانه‌اش را به کسی اجاره بدهد و در همان زمان وکیلش خانه را به فرد دیگری اجاره داده باشد) از باب ترجیح بدون مرجح قابل تصحیح نیست و هر دو عقد باطل است.

    (مسألة ۱۳): إذا استأجر منه دابّة لزيارة النصف من شعبان مثلًا و لكن لم يشترط على الموجر ذلك؛ و لم يكن على وجه العنوانيّة أيضاً و اتّفق أنّه لم يوصله لم يكن له خيار الفسخ، و عليه تمام المسمّى من الأُجرة. و إن لم يوصله إلى كربلاء أصلًا سقط من المسمّى بحساب ما بقي، و استحقّ بمقدار ما مضى، و الفرق بين هذه المسألة و ما مرّ في المسألة السابقة أنّ الإيصال هنا غرض و داع، و فيما مرّ قيد أو شرط.

    بعد از این مرحوم سید متعرض فرع دیگری شده‌اند و آن اینکه اگر زمان معین نه شرط باشد و نه قید باشد بلکه داعی مستاجر بر وقوع عمل باشد. ایشان می‌فرمایند این اجاره صحیح است و مشکلی در آن وجود ندارد.

    مثلا فرد را اجاره کرده است برای اینکه او را به کربلا برساند و داعی او این است که شب جمعه در کربلا باشد ولی این را نه شرط کرد و نه قید در اجاره بود و اگر عمل در آن زمان انجام نشد معامله صحیح است و اجیر مستحق اجرت المسمی است چون عمل مورد اجاره را انجام داده است و مستاجر هم خیار فسخ ندارد چون مقتضایی برای خیار وجود ندارد.

    بله اگر عمل مورد اجاره را انجام ندهد بلکه بخشی از آن را انجام دهد، به همان نسبتی که از عمل انجام داده است، مستحق اجرت است و لذا اجاره تبعیض پیدا می‌کند.

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند گاهی عدم انجام عمل به خاطر این است که اجیر واقعا قدرت بر انجام این کار ندارد، در این صورت اجاره از همان ابتداء نسبت به زائد بر آنچه امکان واقعی بر انجام آن هست باطل است مثل اینکه خانه‌ای را برای یکسال اجاره بدهد که واقعا بیش از شش ماه امکان سکونت ندارد و بعد از شش ماه خراب می‌شود در این صورت بعد از انهدام خانه که معلوم می‌شود بیش از این امکان واقعی نبوده است، اجاره از همان ابتدا فقط نسبت به شش ماه منعقد شده است و نسبت به شش ماه دیگر اصلا اجاره منعقد نشده است نه اینکه منعقد شده است و بعد منفسخ می‌شود.

    اما اگر اجیر کاری کند که از انجام عمل عاجز شود و نتواند به آن وفا کند، در این صورت عقد صحیح است و مستاجر مستحق منفعت است و اجیر هم مستحق اجرت المسمی است و چون اجیر به آنچه بر ذمه‌اش بوده است وفاء نکرده است ضامن اجرت المثل برای مستاجر است. یعنی ضامن اجرت المثل باقی مانده از عمل برای مستاجر است.

    در هر صورت معیار در صحت اجاره امکان و وجود منفعت واقعی است نه منفعت خارجی.

    بعد از این مرحوم سید فصل بعدی از مباحث اجاره را آغاز کرده‌اند که مربوط به اسباب فسخ اجاره است.

    فصل الإجارة من العقود اللازمة‌ لا تنفسخ إلا بالتقايل أو شرط الخيار لأحدهما أو كليهما إذا اختار الفسخ نعم الإجارة المعاطاتية جائزة يجوز لكل منهما الفسخ ما لم تلزم بتصرفهما أو تصرف أحدهما فيما انتقل إليه‌

    مرحوم سید می‌فرمایند اجاره از عقود لازم است و نمی‌توان آن را بهم زد مگر اینکه یکی از اسباب آن فراهم شود. که یا خیار است یا تقایل است. و فرموده‌اند بله اجاره معاطاتی لازم نیست و از عقود جایز است و لذا طرفین می‌توانند آن را فسخ کنند و ایشان از اینجا وارد فروع این موارد می‌شوند.

    به نظر ما مقتضای اطلاقات و عمومات این است که اجاره عقد لازم باشد و نکته‌ای که در مقام هست این است که لزوم اجاره بر اساس انشاء لزوم است. یعنی اگر لزوم اجاره انشاء شود عقد اجاره لازم است اما اگر اجاره انشاء‌ شود و لزوم آن انشاء نشود (مثل اینکه خیار در آن انشاء شود) اجاره لازم نیست. چون خود عقد متضمن این است که عقد خیاری باشد و لازم نباشد و ادله نفوذ و صحت معاملات این اجاره را به همین صورت تنفیذ می‌کند. پایبند بودن به این عقد به این است که به خیاری بودن عقد ملتزم باشند و لذا اگر عقد خیاری باشد خروج از ادله لزوم یا اوفوا بالعقود نیست. بله مثل خیار مجلس یا خیار حیوان تخصیص از این ادله است اما خیاری که بر اساس قرار طرفین شکل می‌گیرد تخصیص ادله اوفوا بالعقود نیست چون منظور از ادله لزوم این است که معامله به همان صورتی که متعاملین انشاء کرده‌اند نافذ است و لذا اگر آن را بدون قابلیت فسخ انشاء کرده‌اند همان طور نافذ است و اگر آن را با امکان فسخ انشاء کرده‌اند به همین صورت نافذ است.

    بنابراین خیار مجلس و حیوان و امثال آنها چون تخصیص از ادله لزوم معامله است خلاف قاعده است و فقط در مواردی ثابت است که دلیل داشته باشیم اما خیار بر اساس شرط مطابق قاعده است.

    اما شرط خیار در جایی صحیح است که لزوم عقد، حقی باشد یعنی بر اساس رعایت حق طرفین به لزوم عقد حکم شده باشد و لذا در آن اقاله هم جا دارد اما در جایی که لزوم عقد، بر اساس رعایت حق طرفین نباشد مثل عقد نکاح، شرط خیار در آن جا ندارد همان طور که اقاله در آن جا ندارد.

    در هر صورت باید به این نکته دقت کرد که در عقودی که لزوم آنها بر اساس رعایت حق طرفین شک گرفته است انفساخ با اقاله علی القاعده است و حتی اگر دلیل اقاله اطلاق هم نداشت با اقاله می‌شد آنها را فسخ کرد.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای خویی:

    ففي الحقيقة تعدّدت الإجارة و انحلّت إلى إجارتين عرضيّتين: إحداهما على العمل الموصل بأُجرة كذا، و الأُخرى على العمل غير الموصل بلا اجرة، و قد حكم (قدس سره) حينئذٍ بالبطلان كما في سائر موارد الجهالة و الترديد مثل الخياطة الفارسيّة و الروميّة حسبما تقدّم، و حمل كلام المشهور القائلين بالبطلان على هذه الصورة.

    أقول: حمل كلام المشهور على فرض الإجارتين بعيدٌ غايته، فإنّ كلامهم في الاشتراط و أنّه لو آجر و اشترط نقص الأُجرة لو خالف لا بأس به، و لو اشترط عدمها أصلًا بطل، فمحطّ كلامهم الإجارة المشروطة لا المقرونة بإجارة أُخرى.

    و قد عرفت توجيه كلامهم و أنّ نظرهم في البطلان إلى منافاة الشرط‌ لمقتضى العقد المستوجبة للفساد و الإفساد، و أنّ هذا الحكم منهم صحيح و في محلّه حسبما تقدّم.

    و أمّا حكم هذه الصورة نفسها فقد أشرنا فيما سبق إلى أنّ الإجارة:

    تارةً: تقع على أحدهما المردّد المبهم الذي لا تعيّن له حتى في صقع الواقع و نفس الأمر، فيؤجّره على أحد الأمرين من الخياطة: إمّا جبّةً بدرهمين، أو قباءً بدرهم واحد، و لم يعلم به لا المؤجر و لا المستأجر و لا غيرهما، إذ لا وجود و لا واقع له و إنّما هو مجرّد مفهوم محض، و لا شكّ في البطلان حينئذٍ، لا لأجل الجهالة، إذ مقتضاها أنّ هناك واقعاً محفوظاً لا يدريان به، و قد عرفت منعه، بل لأجل أنّ ما لا واقع له لا يعقل أن يكون مورداً للتمليك و التملّك كما هو واضح.

    و أُخرى: يفرض أنّ هناك إجارة منضمّة إلى إجارة، لا أنّها إجارة واحدة واردة على العنوان المبهم، بل إجارتان في عرض واحد، غايته امتناع الجمع، لما بينهما من التضاد و التزاحم، فيستأجره لخياطة هذا القماش جبّة بدرهمين، و لخياطته قباءً بدرهم، فإنّه ليست في البين أيّة جهالة أو ترديد، لمعلوميّة الأُجرتين كالعملين، فلا يستند البطلان إلى ذلك، بل إلى عدم القدرة على الجمع بعد فرض المزاحمة، فلا يمكن الحكم بصحّتهما معاً، و أحدهما معيّناً ترجيح بلا مرجّح، و لا بعينه لا واقع له حسبما عرفت، فلا مناص إذن من الحكم بالبطلان كما يطّرد هذا البرهان في كافّة موارد امتناع الجمع بين عقدين من أجل المزاحمة، كما لو باع داره من زيد و باعها وكيله في نفس الوقت من عمرو، أو زوّجت نفسها من شخص و زوّجها وكيلها في الوقت نفسه من شخص آخر، و هكذا، فإنّه يحكم بالبطلان في الجميع بمناط واحد.

    و لكن هذا البيان يختصّ بما إذا كان كلّ من العقدين جامعاً لشرائط الصحّة لولا المزاحمة فكان كلّ واحد صحيحاً في نفسه، و إلّا فمع الاختلاف، كما لو زوّجها الوكيل في المثال بمن يحرم عليه نكاحها و هو لا يدري، تعيّن الآخر في الصحّة، لارتفاع المزاحمة حينئذٍ و كون الترجيح مع المرجّح.

    و مقامنا من هذا القبيل، لبطلان إحدى الإجارتين و هي الإجارة على العمل غير الموصل بلا اجرة في نفسها، لفساد الإجارة بلا اجرة كالبيع بلا ثمن، فإذن تكون الإجارة الأُخرى محكومة بالصحّة بعد سلامتها عن المزاحم.

    موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۱۰۴.

     

    مساله ۱۳:

    فتقسط الأُجرة على المسافة و تستردّ منها ما يقع بإزاء الباقي، فلو كانت‌ الأُجرة عشرة و المسافة عشرة فراسخ و قد مضى منها تسعة استردّ درهماً واحداً.

    و هذا إنّما يتّجه فيما إذا لم يستند عدم الوصول إلى المؤجر نفسه، بل كان لأمر خارجي و عائق غير اختياري من قضاء و قدر، كموت الدابّة مثلًا فيما إذا كان مورد الإجارة دابّة شخصيّة، إذ الإجارة عندئذٍ تنحلّ بطبيعة الحال، و ينكشف أنّ الباقي لم يكن يستحقّه المستأجر من الأوّل، إذ لم يكن المؤجر مالكاً له ليملّكه، فيستكشف بطلانها في المقدار الباقي، و لكن الإجارة بما أنّها كانت واقعة على مجموع المسافة المرتبطة أجزاؤها بعضها ببعض و قد تبعّضت فلا جرم يثبت للمستأجر خيار الفسخ، نظير خيار تبعّض الصفقة في البيع، فله أن يفسخ العقد من أصله و يضمن اجرة المثل لما مضى، لأنّه عمل محترم قد وقع بأمره، كما له الإمضاء و الإسقاط من الأُجرة المسمّاة بحساب ما بقي. فهو إذن مخيّر بين الأمرين و لم يكن ملزماً بخصوص الثاني.

    و أمّا إذا استند إلى اختيار المؤجر نفسه فالإجارة عندئذٍ محكومة بالصحّة في تمام الأُجرة، لما تقدّم من عدم إناطة الصحّة بالوفاء بالعقد و العمل بمقتضاه. و عليه، فلا مقتضي للتقسيط، لتفرّعه على البطلان في بعض الأُجرة، و المفروض عدمه، بل المستأجر مخيّر حينئذٍ بين الفسخ و إعطاء اجرة المثل لما مضى كما في الفرض السابق، و بين الإمضاء و إعطاء تمام الأُجرة المسمّاة و مطالبة الأجير بأُجرة المثل لما بقي، إذ هو مال الغير قد أتلفه الأجير فيضمن لمالكه و هو المستأجر بالقيمة.

    و على الجملة: فما ذكره في المتن من التقسيط لا يستقيم على إطلاقه.

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است