درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…
    مسائل پزشکی

    حرمت استمناء (ج۹۹-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    بحث به مناسبت بحث اهدای جنین و تلقیح صناعی به مساله استمناء منتهی شد. گفتیم تسبیب به خروج منی صور مختلفی دارد فعلا بحث در تسبیب به خروج منی از طریق تحریکات جنسی به واسطه غیر همسر است. در اصل حرمت استمناء فی الجمله شکی وجود ندارد. قید فی الجمله از این جهت است که در بعضی کلمات قیودی ذکر شده است که ممکن است استفاده اطلاق از آنها مشکل باشد و لذا در غلط بودن انکار حرمت استمناء از اصل شکی نیست و حرمت استمناء نه تنها ضروری فقه است بلکه بعید نیست ضرورت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۴-۲۷-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی بیان مرحوم کرکی را نپذیرفت و گفت این بیان فقط در صورتی تمام است که اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس حکم عقل باشد اما بنابر اینکه اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس خطاب باشد بیان محقق کرکی ناتمام است چون حصه‌ای که با اهم مزاحم است داخل در خطاب نیست. ما اشکال کردیم این کلام ناتمام است و حتی اگر اشتراط قدرت هم بر اساس خطا باشد، اما نهایتا قدرت بر متعلق امر شرط است و حصص و خصوصیات اصلا متعلق امر نیستند تا قدرت بر آنها در تعلق خطاب دخیل باشد.…

    جلسه صد و دوم ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

    لزوم اجاره

    بحث در اسباب فسخ اجاره بود. مرحوم سید فرمودند اجاره عقد لازم است و فقط با تقایل یا شرط خیار (که قاعدتا باید منظور اسباب خیار باشد) می‌توان آن را بهم زد. بنابراین در عقد اجاره مقتضی لزوم هست مگر اینکه مانعی از آن محقق شود و البته مهم نیست مواردی که سبب فسخ وجود دارد از باب قصور مقتضی باشد یا از باب وجود مانع.

    اما مرحوم سید فرمودند اجاره معاطاتی جایز است و لزوم آن نیاز به سببی دارد مثل تصرف.

    معلقین به مرحوم سید اشکال کرده‌اند که اگر چه مشهور در کلمات عده‌ای از علماء این است که معاطات جایز است اما مشهور محققین متاخر، لزوم معاطات است و تفاوتی بین معامله منشأ به لفظ و منشأ به معاطات وجود ندارد.

    تفصیل این بحث مربوط به بحث بیع است و ما در اینجا به صورت مختصر به بحث اشاره خواهیم کرد.

    در اینکه عناوین معاملات متقوم به الفاظ و انشاء آنها به قول نیست شکی وجود ندارد. بیع یعنی مبادله مال به عوض، چه به قول انشاء شود یا غیر آن و لذا صحت معاملات اخرس از این باب است که حقیقتا مصداق آن معاملات است نه اینکه تعبدا و تنزیلا مصداق معامله شمرده شده باشد.

    و لذا خود عرف هم بر معاملات معاطاتی حقیقتا عناوین معاملات را صادق می‌دانند و غالب معاملات عرف هم معاطاتی است و خیلی از حرف‌هایی که در بین مردم رد و بدل می‌شود تمهیدات و مقدمات معامله است اما انشاء معامله معمولا با داد و ستد و معاطات است.

    بنابراین در صدق عناوین معاملات در موارد معاطات شکی نیست.

    و از این ضعیف‌تر اینکه کسی فکر کند حقیقت معاملات متقوم به انشاء آنها به لفظ عربی است.

    بنابراین آنچه منشأ اختلاف بین علماء در صحت یا لزوم معاملات معاطاتی شده است این نیست که عناوین معاملات بر معاطات صادق نیست بلکه به این دلیل است که احتمال می‌دهند صحت یا لزوم معامله از نظر شرع،‌ متقوم به انشاء لفظی باشد و به نظر ما حق این است که معاطات هم مصداق حقیقی معامله است و هم صحیح است و هم لازم است.

    معروف در کلمات سابقین این است که معاطات اصلا صحیح و نافذ نیست و فقط موثر در اباحه در تصرف است و این در بین قدماء مشهور است که مفاد معاطات اباحه در تصرف است و منظور این است که آنچه با انشاء معاطاتی حاصل می‌شود اباحه است حتی اگر منشأ تملیک و تملک باشد.

    در کلمات متاخرین مشهور این است که معاطات نافذ است اما به صورت جایز و متزلزل. بنابراین معاطات در بیع، موثر در ملکیت است اما ملکیت لازم نیست بلکه جایز است.

    برخی بر عدم لزوم معاطات ادعای اجماع کرده‌اند و بر همین اساس مرحوم سید در اینجا هم اجاره معاطاتی را جایز دانسته‌اند همان طور که مرحوم شیخ انصاری نیز با اینکه مقتضای قاعده را لزوم معاطات می‌دانند اما به خاطر اجماع التزام به لزوم بیع معاطاتی را مشکل دانسته‌اند.

    اما متاخری المتاخرین چنین اجماعی را نپذیرفته‌اند و وجوه اقامه شده بر عدم صحت یا عدم لزوم معاطات را ناتمام می‌دانند. ادله‌ای مثل انما یحلل الکلام و یحرم الکلام ارتباطی با بحث انشاء عقود با لفظ ندارد و اجماع نیز بر فرض محقق باشد، اجماع تعبدی نیست.

    برخی مثل مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اگر دلیل عدم لزوم معاطات اجماع باشد، آنچه در کلمات فقهاء سابق مطرح است عدم نفوذ معاطات است و معاطات را فقط مفید اباحه تصرف می‌دانند پس اجماع نمی‌تواند دلیل بر این باشد که معاطات عقد جایز است. و اگر اجماع را کنار بگذاریم، مقتضای قواعد این است که معاطات مثل عقد منشأ به لفظ است و همان طور که بیع و اجاره منشأ با لفظ لازم است بیع و اجاره منشأ با معاطات نیز لازم است.

    عرض ما این است که معاطات قطعا هم نافذ است و هم لازم است. چون ارتکاز قطعی عقلایی عام و متشرعی با قطع نظر از کلمات فقهاء، بر لزوم معاطات است. اگر بنا بود معاطات نافذ نباشد بلکه موثر در اباحه باشد، از مسلمات فقه می‌بود و هیچ اختلافی در این زمینه وجود نخواهد داشت چون از مسائلی است که ابتلای به آن بسیار عام است.

    اگر انشاء به لفظ، در نفوذ بیع شرط بود مطمئنا این بسیار مشهورتر و مسلم‌تر از لزوم انشاء نکاح به لفظ می‌شد چون بیع بسیار بیشتر از نکاح مورد ابتلای مردم است بلکه از بسیاری از عبادات بیشتر محل ابتلای مردم است و شرطیت نفوذ معاملات یا لزوم آنها به انشای با لفظ اگر بود باید از ضروریات محسوب می‌شد و این در حالی است که عکس آن در نزد عرف از ضروریات است.

    اینکه در برخی از کلمات آمده است این سیره ناشی از بی مبالاتی به دین است نیز صحیح نیست چون اگر این گونه بود که بنای عرف بر عقد معاطاتی بود با وجود اعتراف به اینکه در شرع چنین چیزی خلاف است این بیان صحیح است اما در عقد معاطاتی چنین نیست و این طور نیست که عرفا آن را مساله‌ای خلاف دستور شارع بدانند.

    در هر صورت وجود این سیره قطعی و گسترده در بین عقلاء انکار ناشدنی است و امر مستحدث و جدیدی نیز نبوده است و گرنه حتما نقل می‌شد و اگر شارع معاطات را معتبر نمی‌دانست و لفظ را در لزوم معاملات شرط می‌دانست حتما باید با ادله محکم از این سیره ردع می‌کرد و عدم ردع شارع نشان قطعی از امضای این سیره است.

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است