• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۵-۱-۲-۱۴۰۰)

    بحث در اعتبار خبر واحد در اعتقادات و مسائل کلامی است. به این نکته باید دقت کرد که مساله، عدم امکان اعتبار ظن در مسائل اعتقادی نیست چرا که روشن است که اعتبار ظن در مسائل اعتقادی ممکن است، بلکه مساله دلالت دلیل حجیت و اعتبار، بر اعتبار ظن در مسائل اعتقادی است. قبلا گفتیم که علم غیر از اعتقاد است و اعتقاد نوعی بناگذاری قلبی است و لذا ممکن است فرد عالم باشد اما معتقد نباشد همان طور که ابلیس به واقع عالم است و اما کافر است و ممکن است معتقد باشد و…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۴-۳۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در عدم امکان تعبد به خلاف واقع بود. به همین تناسب به دو مساله اشاره کردیم که توهم شده بود از مواردی است که حکم شرعی و روایت بر خلاف واقع است و گفتیم این توهم ناشی از غفلت و خلط است. مورد دوم بحث زمان بندی مراحل تکون جنین بود که یک پاسخ را بیان کردیم و گفتیم بین اطلاق نطفه و تشکیل اندام‌ها و شکل انسان منافاتی وجود ندارد چون نطفه به معنای مایع غلیظ در مقابل خون بسته شده یا گوشت و ... است نه به معنای مایعی که هیچ شکل و اندامی نداشته باشد. پاسخ…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…

    جلسه صد و دوم ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

    لزوم اجاره

    بحث در اسباب فسخ اجاره بود. مرحوم سید فرمودند اجاره عقد لازم است و فقط با تقایل یا شرط خیار (که قاعدتا باید منظور اسباب خیار باشد) می‌توان آن را بهم زد. بنابراین در عقد اجاره مقتضی لزوم هست مگر اینکه مانعی از آن محقق شود و البته مهم نیست مواردی که سبب فسخ وجود دارد از باب قصور مقتضی باشد یا از باب وجود مانع.

    اما مرحوم سید فرمودند اجاره معاطاتی جایز است و لزوم آن نیاز به سببی دارد مثل تصرف.

    معلقین به مرحوم سید اشکال کرده‌اند که اگر چه مشهور در کلمات عده‌ای از علماء این است که معاطات جایز است اما مشهور محققین متاخر، لزوم معاطات است و تفاوتی بین معامله منشأ به لفظ و منشأ به معاطات وجود ندارد.

    تفصیل این بحث مربوط به بحث بیع است و ما در اینجا به صورت مختصر به بحث اشاره خواهیم کرد.

    در اینکه عناوین معاملات متقوم به الفاظ و انشاء آنها به قول نیست شکی وجود ندارد. بیع یعنی مبادله مال به عوض، چه به قول انشاء شود یا غیر آن و لذا صحت معاملات اخرس از این باب است که حقیقتا مصداق آن معاملات است نه اینکه تعبدا و تنزیلا مصداق معامله شمرده شده باشد.

    و لذا خود عرف هم بر معاملات معاطاتی حقیقتا عناوین معاملات را صادق می‌دانند و غالب معاملات عرف هم معاطاتی است و خیلی از حرف‌هایی که در بین مردم رد و بدل می‌شود تمهیدات و مقدمات معامله است اما انشاء معامله معمولا با داد و ستد و معاطات است.

    بنابراین در صدق عناوین معاملات در موارد معاطات شکی نیست.

    و از این ضعیف‌تر اینکه کسی فکر کند حقیقت معاملات متقوم به انشاء آنها به لفظ عربی است.

    بنابراین آنچه منشأ اختلاف بین علماء در صحت یا لزوم معاملات معاطاتی شده است این نیست که عناوین معاملات بر معاطات صادق نیست بلکه به این دلیل است که احتمال می‌دهند صحت یا لزوم معامله از نظر شرع،‌ متقوم به انشاء لفظی باشد و به نظر ما حق این است که معاطات هم مصداق حقیقی معامله است و هم صحیح است و هم لازم است.

    معروف در کلمات سابقین این است که معاطات اصلا صحیح و نافذ نیست و فقط موثر در اباحه در تصرف است و این در بین قدماء مشهور است که مفاد معاطات اباحه در تصرف است و منظور این است که آنچه با انشاء معاطاتی حاصل می‌شود اباحه است حتی اگر منشأ تملیک و تملک باشد.

    در کلمات متاخرین مشهور این است که معاطات نافذ است اما به صورت جایز و متزلزل. بنابراین معاطات در بیع، موثر در ملکیت است اما ملکیت لازم نیست بلکه جایز است.

    برخی بر عدم لزوم معاطات ادعای اجماع کرده‌اند و بر همین اساس مرحوم سید در اینجا هم اجاره معاطاتی را جایز دانسته‌اند همان طور که مرحوم شیخ انصاری نیز با اینکه مقتضای قاعده را لزوم معاطات می‌دانند اما به خاطر اجماع التزام به لزوم بیع معاطاتی را مشکل دانسته‌اند.

    اما متاخری المتاخرین چنین اجماعی را نپذیرفته‌اند و وجوه اقامه شده بر عدم صحت یا عدم لزوم معاطات را ناتمام می‌دانند. ادله‌ای مثل انما یحلل الکلام و یحرم الکلام ارتباطی با بحث انشاء عقود با لفظ ندارد و اجماع نیز بر فرض محقق باشد، اجماع تعبدی نیست.

    برخی مثل مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اگر دلیل عدم لزوم معاطات اجماع باشد، آنچه در کلمات فقهاء سابق مطرح است عدم نفوذ معاطات است و معاطات را فقط مفید اباحه تصرف می‌دانند پس اجماع نمی‌تواند دلیل بر این باشد که معاطات عقد جایز است. و اگر اجماع را کنار بگذاریم، مقتضای قواعد این است که معاطات مثل عقد منشأ به لفظ است و همان طور که بیع و اجاره منشأ با لفظ لازم است بیع و اجاره منشأ با معاطات نیز لازم است.

    عرض ما این است که معاطات قطعا هم نافذ است و هم لازم است. چون ارتکاز قطعی عقلایی عام و متشرعی با قطع نظر از کلمات فقهاء، بر لزوم معاطات است. اگر بنا بود معاطات نافذ نباشد بلکه موثر در اباحه باشد، از مسلمات فقه می‌بود و هیچ اختلافی در این زمینه وجود نخواهد داشت چون از مسائلی است که ابتلای به آن بسیار عام است.

    اگر انشاء به لفظ، در نفوذ بیع شرط بود مطمئنا این بسیار مشهورتر و مسلم‌تر از لزوم انشاء نکاح به لفظ می‌شد چون بیع بسیار بیشتر از نکاح مورد ابتلای مردم است بلکه از بسیاری از عبادات بیشتر محل ابتلای مردم است و شرطیت نفوذ معاملات یا لزوم آنها به انشای با لفظ اگر بود باید از ضروریات محسوب می‌شد و این در حالی است که عکس آن در نزد عرف از ضروریات است.

    اینکه در برخی از کلمات آمده است این سیره ناشی از بی مبالاتی به دین است نیز صحیح نیست چون اگر این گونه بود که بنای عرف بر عقد معاطاتی بود با وجود اعتراف به اینکه در شرع چنین چیزی خلاف است این بیان صحیح است اما در عقد معاطاتی چنین نیست و این طور نیست که عرفا آن را مساله‌ای خلاف دستور شارع بدانند.

    در هر صورت وجود این سیره قطعی و گسترده در بین عقلاء انکار ناشدنی است و امر مستحدث و جدیدی نیز نبوده است و گرنه حتما نقل می‌شد و اگر شارع معاطات را معتبر نمی‌دانست و لفظ را در لزوم معاملات شرط می‌دانست حتما باید با ادله محکم از این سیره ردع می‌کرد و عدم ردع شارع نشان قطعی از امضای این سیره است.

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است