• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و پنجم ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

    لزوم اجاره

    مرحوم سید فرمودند فروش عین مورد اجاره باعث فسخ شدن اجاره نمی‌شود و اگر بعد از فروش، اجاره به دلیلی فسخ شد منفعتی که از ملک مستاجر خارج می‌شود به ملک بایع برمی‌گردد یا به ملک مشتری درمی‌آید؟

    مرحوم سید گفتند به ملک بایع برمی‌گردد و مرحوم آقای حکیم فرمودند به ملک مشتری درمی‌آید و به مرحوم علامه در تذکره نیز نسبت داده شده است.

    در هر صورت همه بر این مطلب تسالم دارند که فسخ یعنی حل معامله و همه چیز به حالت قبل از معامله برمی‌گردد و ملکیت به سبب سابق عود می‌کند.

    مرحوم سید می‌فرمایند وقتی اجاره فسخ شد باید عوضین به محل سابق برگردد و قبل از اجاره مالک منفعت موجر بود و فسخ هم اقتضاء می‌کند منفعت به ملک او برگردد.

    مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند وقتی اجاره فسخ شد باید همه چیز به حالت سابق برگردد، مقتضای فسخ این است که ملکیتی که به سبب این عقد حاصل شده است زائل شود و ملکیت به سبب سابق عود کند، تاثیر سبب سابق به واسطه عقد اجاره خنثی شده بود، فسخ این مانع را برطرف می‌کند و لذا سبب سابق باید در تاثیر کند. حال اگر کسی خانه را اجاره بدهد و اجاره فسخ شود، منفعت به خود مالک برمی‌گردد چون سبب سابق ملکیت این منفعت، ملکیت عین بود و وقتی اجاره منفسخ شد یعنی سبب سابق باید موثر باشد و سبب سابق چیزی جز ملکیت عین نیست. یعنی ملکیت عین باعث می‌شود فرد مالک منفعت آن هم باشد. پس با فسخ اجاره این سبب سابق مجددا موثر خواهد بود.

    طبق همین قاعده وقتی عین فروخته شده است و بعد عقد اجاره منفسخ می‌شود یعنی سبب سابق باید موثر باشد و سبب سابق تبعیت منفعت از عین بود پس بعد از فسخ این سبب باید موثر باشد و اکنون مشتری است که مالک عین است پس سبب اثر می‌کند و این یعنی مشتری مالک منفعت هم باشد.

    مرحوم آقای حکیم فرموده‌اند ممکن است کسی اشکال کند که اگر مستاجر عین را به فرد دیگری اجاره داد، بعد از فسخ اجاره دوم، منفعت به ملک مستاجر اول برمی‌گردد نه به ملک مالک و این نشان می‌دهد که منفعت باید به مالک منفعت برگردد.

    و ایشان جواب داده است که در این مثال، سبب سابق اجاره اول است و با فسخ اجاره دوم، اثر سابق اثر می‌کند که مقتضای آن ملکیت منفعت برای مستاجر اول است. اما در محل بحث ما سبب سابق، تبعیت منفعت از عین است و بعد از فسخ اجاره به همین سبب منفعت باید به ملک مشتری دربیاید.

    بنابراین هر دو طرف به یک دلیل تمسک کرده‌اند. اما حق با کدام طرف است؟

    از نظر ما حق با مرحوم سید است و در کلام مرحوم آقای حکیم اشتباهی اتفاق افتاده است و آن اینکه ایشان فرمودند بعد از فسخ، سبب سابق تاثیر می‌کند و سبب سابق تبعیت منفعت از عین است و این سبب مقتضی این است که مشتری مالک شود.

    ما عرض می‌کنیم فسخ اقتضاء می‌کند که سبب سابق تاثیر کند. ملکیت عین قبل از بیع و اجاره، سبب ملکیت منافع تا ابد است و اجاره باعث شد که سببیت آن ملکیت، نسبت به ملکیت منافع سلب شود. تاثیر سبب سابق یعنی باید به ملکیت عین قبل از بیع برگردیم و مکلیت عین قبل از بیع باید تاثیر بگذارد. ملکیت قبل از بیع سبب مکلیت منافع الی الابد بود و این باید تاثیر کند و درست است که فروشنده بعد از بیع مالک عین نیست اما با بیع ملکیتش از حین بیع زائل می‌شود اما ملکیتش از حین الاجارة محفوظ است حتی بعد از بیع چون الشیء لاینقلب عما هو علیه.

    با فسخ اجاره باید سبب سابق بر اجاره تاثیر کند و سبب سابق ملکیت عین حین الاجارة و قبل از بیع است که سبب ملکیت منفعت در مدت اجاره بود که به مشتری واگذار شده بود و با فسخ اجاره همان اثر خواهد کرد پس بعد از فسخ باید بنا گذاشت بر اینکه عین هنوز هم ملک بایع است اما به لحاظ منفعت در مدت اجاره (و گرنه اصل عین به مشتری واگذار شده است).

    تاثیر سبب سابق یعنی منفعت باید به بایع برگردد چون سبب سابق ملکیت قبل از بیع است و ملکیت قبل از بیع متعلق به بایع است. ملکیت مقید به قبل از بیع مال بایع است و فسخ اقتضاء می‌کند همان تاثیر کند.

    این طبق اصطلاحات خود آقای حکیم بود.

    اما دیروز به بیان دیگری هم این مبنا را ثابت کردیم و گفتیم فسخ اقتضاء می‌کند جا به جایی که با عقد شکل گرفته است در نظر گرفته نشود و همه چیز به جای اول خودش برگردد. منفعت از ملک هر کسی خارج شد بعد از فسخ اجاره باید به ملک او برگردد نه اینکه بعد از فسخ به ملک دیگری درآید چون فسخ مملک جدید نیست.

    بنابراین مقتضای قاعده همین است که به ملک بایع برگردد. و اینکه به ملک مشتری برگردد اصلا قائلی ندارد غیر از مرحوم آقای حکیم و نسبت به علامه هم مشخص نیست.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم علامه:

    مسألة لو باع الموجر العين في مدة الاجارة و رضى المشترى ثم وجد المستاجر بالعين عيبا ففسخ الاجارة بذلك العيب‌ او عرض ما ينفسخ به الاجارة فمنفعة بقية المدة للمشترى عند بعض الشافعية لان عقد البيع يقتضى استحقاق المشترى للرقبة و المنفعة جميعا الا ان الاجارة السّابقة كان تمنع منه فاذا انفسخت خلص المال له بحق الشراء كما اذا اشترى جارية مزوّجة فطلقها زوجها تكون منفعة البضع للمشترى و ليس للبائع الاستمتاع بها و لا تزويجها من الزوج المطلق و قال بعضهم انها للبائع لأنه لم يملك المشترى منافع تلك المدة و بنى بعضهم الوجهين على ان الردّ بالعيب يرفع العقد من اعطه او من حينه ان قلنا بالأوّل فهي للمشترى و كان الاجارة لم تكن و ان كان من حينه فللبائع لأنه لم يوجد عند الرد ما يوجب الحق للمشترى و لو تقايلا الإجارة فان جعلنا الاقالة عقدا فهي للبائع و ان جعلناها فسخا فكذلك على اصح القولين لأنها ترفع الحق من حينها لا محالة و اذا حصل الانفساخ رجع المستاجر باجرة بقية المدة على البائع و يمكن ان يقال يرجع على المشترى و ليكن هذا مفرعا على ان المنفعة يكون للمشترى لأنه رضى بالمبيع ناقض المنفعة فاذا حصلت له المنفعة جاز ان يؤخذ منه بدلها و الخلاف في بيع المستاجر يجرى في هبة و تجوز الوصيّة به‌

    تذکرة الفقهاء طبع قدیم، صفحه ۳۲۹.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است