• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    ما برای اثبات قضاء به مجرد نکول مدعی علیه، چهار دلیل بیان کردیم. دلیل دیگری هم می‌توان برای عدم لزوم رد یمین و قضای به نکول بیان کرد. توضیح مطلب: مشهور بین اهل سنت، قضای به مجرد نکول است و لزوم رد یمین در بین آنها شاذ است. بلکه حتی جواز رد یمین به مدعی را از طرف مدعی علیه هم بیان نکرده‌اند چه برسد به لزوم رد یمین از طرف حاکم و بر آن به برخی روایات و اجماع صحابه تمسک کرده‌اند و از جمله به اینکه شریح در حضور صحابه به مجرد نکول قضاء کرد و صحابه…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در مقتضای اصل عملی در فرض شک در وجوب نفسی و غیری بود. مرحوم نایینی سه صورت در مساله تصور کرده‌اند: صورت اول: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی است. ایشان فرمودند در این صورت شک فقط در اشتراط صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد به واجب مشکوک است و اصل برائت است. حکم این صورت گذشت. صورت دوم: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی نیست و مشروط به شرطی است که هنوز محقق نشده است و در زمان متاخر محقق می‌شود. مثل اینکه قبل از وقت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم محقق کنی هم استدلال به روایات حصر قضاء به بینه و یمین را ذکر کرده‌اند و از آن جواب داده‌اند و ما هم قبلا گفتیم حصر مذکور در روایت اضافی است و به این معنا نیست که من بر اساس سایر موازین باب قضاء حکم نمی‌کنم بلکه در مقام بیان این مطلب است که حکم من بر اساس علم غیبی و وحی نیست بلکه بر اساس موازین اثباتی باب قضاء است که ممکن است مخالف با واقع باشند. و این با آنچه محقق کنی گفته‌اند که حصر غالبی است متفاوت است و حصر بر اساس غلبه صرف ادعا ست. هم…

    جلسه صد و ششم ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

    لزوم اجاره

    بحث در فسخ اجاره بود. اگر فرد خانه‌ای را اجاره بدهد و بعد آن را بفروشد و بعد اجاره فسخ شود منفعت به ملک بایع برمی‌گردد یا به ملک مشتری؟

    مرحوم آقای حکیم فرمودند منفعت به مشتری می‌رسد چون او مالک عین است و منافع تابع عین است و مشهور معتقد بودند به ملک بایع برمی‌گردد.

    گفتیم فسخ، حل عقد است و نقل و انتقال به حالت قبل از عقد برمی‌گردد و از آنجا که مستاجر منفعت را از بایع گرفته است و منفعت از بایع به مستاجر منتقل شده است فسخ اقتضاء می‌کند آنچه از موجر به مستاجر منتقل شده است به خود موجر برگردد.

    و ما کلام مرحوم آقای حکیم را هم جواب دادیم و گفتیم مبنای خود ایشان اقتضاء می‌کند منفعت به بایع برگردد. چون ایشان گفتند فسخ مقتضی تاثیر سبب سابق است و سبب سابق بر فسخ، ملکیت حال اجاره است و ملکیت حال اجاره مربوط به بایع است و فسخ اقتضاء می‌کند همان ملکیت حال اجاره برگردد البته فقط به لحاظ منفعت چون عین بدون منفعت توسط بیع به مشتری منتقل شده است.

    فقط نقضی در کلام مرحوم علامه ذکر شده است که اگر مالک، کنیزی را که شوهر دارد به فرد دیگری بفروشد. در اینجا کنیز مسلوب المنفعة به خریدار منتقل می‌شود.

    حال اگر به هر دلیلی نکاح فسخ شود یا به طلاق تمام شود طبق بیان مشهور این منفعت باید به ملک بایع برگردد در حالی که همه قبول دارند به ملک مشتری درمی‌آید.

    اما حق این است که این نقض بر مشهور وارد نیست و نمی‌تواند موید مرحوم آقای حکیم باشد چرا که مورد ما با آنجا متفاوت است.

    در عقد ازدواج، منفعت بضع به کسی تملیک نمی‌شود بله با ازدواج بضع حلال می‌شود اما ملک او نمی‌شود و لذا حق ندارد آن را به کسی بفروشد. در ازدواج کنیز هم این چنین است. درست است که مالک همان طور که مالک خود کنیز است مالک بضع کنیز هم هست و لذا می‌تواند آن را تحلیل کند اما اگر کنیز ازدواج کند این طور نیست که بضع از ملک مولی خارج شود بلکه بضع هنوز هم ملک مولی است اما از حلیت تمتع خارج می‌شود مثل بضع کنیز در حال حیض. بضع کنیزی که ازدواج کرده است ملک مولی است اما حق استفاده از آن را ندارد.

    و وقتی این کنیز را می‌فروشد آن را با بضع می‌فروشد و مشتری مالک بضع می‌شود و نکاح همان طور که مانع از تمتع مولای اول است مانع از تمتع مولای دوم و مشتری هم هست. اما وقتی نکاح از بین رفت و زائل شد مانع از بین می‌رود و لذا مالک می‌تواند از آن استفاده کند. و این غیر از فرض محل بحث ما ست که منفعت به مستاجر تملیک شده است.

    در ادامه مرحوم سید فرع دیگری مطرح کرده‌اند که اگر مالک معتقد باشد آنچه را می‌فروشد مورد اجاره است در حالی که واقعا اجاره صحیحی بر آن نبوده است یا اینکه مدت اجاره منقضی شده است و بعد از فروش آن معلوم شود که مال مورد اجاره نبوده است. در این صورت منفعتی که مالک خیال می‌کرده است مورد اجاره است آیا در ملک فروشنده باقی است یا به مشتری منتقل شده است؟

    وجه اینکه در ملک فروشنده باشد این است که این مال مسلوب المنفعة به مشتری منتقل شده است و وجه اینکه به مشتری منتقل شده باشد این است که منافع تابع اصل و عین است مگر اینکه جایی منفعت با سبب صحیحی از مالکیت عین جدا شده باشد (مثل اینکه صحیح اجاره داده شده باشد) و یا منفعت در زمان فروش استثناء شده باشد در غیر این دو صورت منفعت از عین تبعیت می‌کند و در محل بحث ما نه استثناء وجود دارد و نه منفعت با سبب صحیح از عین جدا شده است.

    مرحوم سید می‌فرمایند اقوی این است که منفعت به مشتری منتقل شده است و مرحوم آقای خویی اینجا مخالفت کرده‌اند و فرموده‌اند منفعت در ملک بایع باقی است.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است