اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه صد و هفتم ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

    لزوم اجاره

    بحث در جایی بود که مالک عین را به خیال اینکه فاقد منفعت است و در اجاره کسی است،  به دیگری بفروشد در حالی که در واقع عین در اجاره کسی نیست، آیا منفعت در ملک فروشنده باقی می‌ماند یا اینکه به ملک مشتری منتقل شده است؟

    مرحوم سید معتقد است منافع به ملک مشتری نیز منتقل شده است و دلیل حکم خودشان را ذکر نکرده‌اند که ظاهرا تبعیت منفعت از عین دلیل نظر ایشان باشد.

    در همه جا منافع تابع عین است مگر در دو صورت یکی اینکه منفعت با سبب صحیحی مثل اجاره و ... جدا شود و دیگری استثناء. در غیر این دو مورد همه جا منفعت از اصل و عین تبعیت می‌کند.

    تا اینجا کلام سید ادعا ست و هنوز دلیلی بر نظر خودشان اقامه نکرده‌اند.

    در مقابل مرحوم آقای خویی فرموده‌اند منافع در ملک بایع باقی می‌ماند. ایشان فرموده‌اند تبعیت معنا ندارد. منافع خود ملک مستقل از عین است و همان طور که ملکیت عین سبب می‌خواهد ملکیت منافع هم سبب می‌خواهد. اینکه در خارج منافع تابع عین است چون سبب ملکیت عین، در مورد منفعت هم مفروض بوده است منفعت نیز مملوک شده است. قانون تبعیت چیزی جدای از وجود سببیت در مورد منفعت نیست. منظور تبعیت در سبب است و لذا مالکیت منافع نیاز به سبب دارد. مثلا حیازت همان طور که سبب ملکیت عین است، سبب ملکیت منافع هم هست نه اینکه منافع بدون سبب از عین تبعیت می‌کند.

    مثلا کسی که مالی را به ارث می‌برد همان طور که وارث عین است وارث منافع هم هست. یا عقد همان طور که سبب واگذاری عین است سبب واگذاری منفعت هم هست و لذا وقتی عینی را می‌فروشند یعنی آن عین را با منافعش می‌فروشند.

    فقط ممکن است گفته شود کسی که عینی را می‌فروشد ثمن را در مقابل ذات و عین قرار می‌دهد نه در مقابل عین و منفعت و این نشان دهنده این است که تبعیت در اینجا تعبدی است.

    در جواب گفته می‌شود این درست است اما معنای این جمله این نیست که با عقد منافع واگذار نمی‌شود بلکه با عقد همان طور که عین منتقل می‌شود منافع نیز منتقل می‌شود یعنی خود مالک همان طور که عین را واگذار می‌کند، منافع را هم واگذار می‌کند. بله ثمن را در مقابل عین قرار می‌دهد و به ازای منفعت جزئی از سبب قرار نمی‌گیرد اما این معنایش عدم انتقال منافع با عقد و انتقال تبعی و عرضی نیست بلکه منافع هم بالاصالة منتقل می‌شوند.

    و وقتی این فرد فکر می‌کند منافع را قبلا واگذار کرده است لامحاله در هنگام فروش نمی‌تواند قصد انتقال منافع را هم داشته باشد و لذا قصد انتقال منافع از او متمشی نشده است.

    مخصوصا در فرضی که سید مطرح کرده‌اند که هم بایع و هم مشتری معتقدند منفعت واگذار شده است و لذا قصد تملیک و تملک نسبت به آن وجود نداشته است.

    سوال این است که با وجود دلیل مرحوم آقای خویی، چرا مشهور به خلاف آن قائل شده‌اند؟

    به نظر می‌رسد مشهور ناظر به نکته‌ای هستند که مرحوم آقای خویی به آن توجه نکرده‌اند. مشهور مورد را از موارد تخلف داعی فرض کرده‌اند. یعنی فروشنده وقتی عین را می‌فروشد آن را با همه منافع و ضمائم می‌فروشد اما چون خیال می‌کند منفعت را قبلا تملیک کرده است آن را قصد نمی‌کند اما به عنوان قید بلکه به عنوان داعی. یعنی منظورش انتقال عین بدون منفعت نیست بلکه منظورش انتقال عین با تمام متعلقاتش است اما خیال می‌کند منفعت ندارد.

    در حقیقت این خصوصیت از قبیل وصف است نه از قبیل قید یعنی نه اینکه می‌خواهد منفعت را واگذار نکند بلکه چون معتقد است عین منفعتی ندارد و سالبه به انتفای موضوع است داعی بر انتقال آن نیست.

    در حقیقت بایع قصد می‌کند عین را با هر آنچه از منافع دارد انتقال می‌دهد اما خیال می‌کرده است که منفعت سکنی را ندارد.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای خویی:

    لو اعتقد البائع و المشتري بقاء مدّة الإجارة و أنّ العين مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا و تبيّن أنّ المدّة منقضية أو أنّها لم تكن مستأجرة من أصلها و أنّ اعتقاد الإجارة كان خيالًا محضاً، فتوافقا على بيعها مسلوبة المنفعة باعتقاد كونها مستأجرة، اعتقاداً مخالفاً للواقع.

    فهل تعود منفعة تلك المدّة إلى البائع، نظراً إلى أنّ الاعتقاد المزبور بمنزلة الاستثناء و كأنّه باعها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا؟

    أو إلى المشتري، باعتبار أنّ المدار على الواقع و مجرّد الاعتقاد لا أثر له، فبعد ما انكشف أنّ المنفعة لم تكن ملكاً للغير فهي بطبيعة الحال تتبع العين، و بما أنّها منتقلة إلى المشتري فلا جرم كانت المنفعة أيضاً كذلك و لو لم يكن يعلم به المشتري و لا البائع؟

    فيه وجهان، و قد اختار الماتن (قدس سره) الوجه الثاني، بدعوى أنّ الخروج عن قانون التبعيّة لا يكون إلّا في موردين: إمّا الإفراز و تعيين كونها لشخص خاصّ كما لو كانت العين مستأجرة قبل بيعها، أو الاستثناء و الإبقاء لنفسه. و شي‌ء منهما غير متحقّق في المقام، لانكشاف عدم الإجارة، و المفروض عدم الاستثناء لنفسه، و معه لم يكن بدّ من انتقالها إلى المشتري بتبع العين.

    هذا، و للمناقشة فيه مجال واسع، ضرورة أنّ هذه الكبرى الكلّيّة و هي دعوى تبعيّة المنافع للعين في الملكيّة لم تثبت بآية و لا رواية، و إنّما الوجه فيها‌ أنّ السبب المقتضي لملكيّة العين بنفسه يستوجب ملكيّة المنفعة المستتبعة لها بمناط واحد.

    و السبب في بادئ الأمر هو الاستيلاء و الحيازة، أو الاستخراج من المعدن الذي هو أيضاً نوع من الاستيلاء، أو التولّد في الملك، و نحو ذلك من الأسباب المملّكة، فلو صاد حيواناً أو أخرج معدناً أو أحرز مكاناً فأحياه فكما أنّه وضع يده على نفس العين فكذلك قد وضع يده على منافعها بتبع وضع اليد على العين، فحصلت ملكيّة المنفعة بنفس السبب المملّك للعين و هو الاستيلاء، الذي تنتهي الأسباب بالآخرة كلّها إليه، و هو السبب الأوّل المحقّق لملكّية العين و بتبعها ملكيّة المنفعة، و بعد ذلك فينتقل إلى غيره، إمّا بسبب غير اختياري كالإرث، أو بسبب اختياري كالبيع و الهبة و نحوهما.

    و على الجملة: فتبعيّة المنافع في الملك إنّما يكون بسببٍ لا محالة، و لا تكون جزافاً، و هو السبب الذي أوجد الملكيّة للعين حسبما عرفت، أعني: الاستيلاء و ما يلحق به من البيع و نحوه.

    هذا فيما إذا كان السبب مقتضياً للتعميم.

    و أمّا إذا فرضنا اختصاصه بالعين و عدم شموله للمنفعة كما هو المفروض في المقام، حيث إنّ البائع و لو لأجل اعتقاده غلطاً كون المنفعة للغير لم ينشئ الملكيّة و النقل من الأوّل إلّا بالإضافة إلى العين خاصّة، و لم يعتبرها و لو تبعاً بالنسبة إلى المنفعة بوجه. فبأيّ ميزان يحكم وقتئذٍ بانتقال المنفعة إلى المشتري مع عدم تحقّق أيّ سبب للنقل بالإضافة إليها لا أصالةً و لا تبعاً؟! و قد عرفت افتقار الملكيّة في تحقّقها إلى سببٍ ما و لو بالتبع، إذ لا دليل على الملكيّة بلا سبب.

    اللّهمّ إلّا إذا ثبت بدليل خاصّ و تعبّد شرعي: أنّ من ملك عيناً ملك‌ منفعتها بالتبع، حتى يقال بشمول عموم دليل التبعيّة للمقام، و قد عرفت عدم ثبوته بوجه، بل أنّ المقتضي لملكيّة العين إن كان مقتضياً لملكيّة المنافع فهي أيضاً مملوكة بتبع العين كما في الأمثلة المذكورة، و أمّا إذا كان المقتضي مختصّاً بالعين و منحصراً فيها لاختصاص اعتبار الملكيّة و إبرازها المعبّر عنه بالإنشاء بالعين فقط و عدم التعلّق بالمنفعة حتى تبعاً فلا مقتضي حينئذٍ لانتقالها إلى المشتري، بل هي باقية على ملك البائع.

    و على الجملة: فالمقتضي في المقام لنقل المنفعة قاصر في حدّ نفسه، و لا دليل على التبعيّة بقولٍ مطلق بنحوٍ يشمل ما نحن فيه.

    إذن فالأوجه أنّ المنافع ترجع إلى البائع دون المشتري، فإنّه و إن لم يكن هنا استثناء بذاك المعنى أي الإبقاء لنفسه صريحاً إلّا أنّ نفس عدم المقتضي للانتقال إلى المشتري كافٍ في البقاء على ملكيّة المالك بعد انكشاف أنّ العين لم تكن متعلّقة للإجارة أو كانت المدّة منقضية.

    موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۱۱۶.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است