جلسه صد و هفتم ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۵-۱۳۹۴
لزوم اجاره
بحث در جایی بود که مالک عین را به خیال اینکه فاقد منفعت است و در اجاره کسی است، به دیگری بفروشد در حالی که در واقع عین در اجاره کسی نیست، آیا منفعت در ملک فروشنده باقی می‌ماند یا اینکه به ملک مشتری منتقل شده است؟
مرحوم سید معتقد است منافع به ملک مشتری نیز منتقل شده است و دلیل حکم خودشان را ذکر نکرده‌اند که ظاهرا تبعیت منفعت از عین دلیل نظر ایشان باشد.
در همه جا منافع تابع عین است مگر در دو صورت یکی اینکه منفعت با سبب صحیحی مثل اجاره و ... جدا شود و دیگری استثناء. در غیر این دو مورد همه جا منفعت از اصل و عین تبعیت می‌کند.
تا اینجا کلام سید ادعا ست و هنوز دلیلی بر نظر خودشان اقامه نکرده‌اند.
در مقابل مرحوم آقای خویی فرموده‌اند منافع در ملک بایع باقی می‌ماند. ایشان فرموده‌اند تبعیت معنا ندارد. منافع خود ملک مستقل از عین است و همان طور که ملکیت عین سبب می‌خواهد ملکیت منافع هم سبب می‌خواهد. اینکه در خارج منافع تابع عین است چون سبب ملکیت عین، در مورد منفعت هم مفروض بوده است منفعت نیز مملوک شده است. قانون تبعیت چیزی جدای از وجود سببیت در مورد منفعت نیست. منظور تبعیت در سبب است و لذا مالکیت منافع نیاز به سبب دارد. مثلا حیازت همان طور که سبب ملکیت عین است، سبب ملکیت منافع هم هست نه اینکه منافع بدون سبب از عین تبعیت می‌کند.
مثلا کسی که مالی را به ارث می‌برد همان طور که وارث عین است وارث منافع هم هست. یا عقد همان طور که سبب واگذاری عین است سبب واگذاری منفعت هم هست و لذا وقتی عینی را می‌فروشند یعنی آن عین را با منافعش می‌فروشند.
فقط ممکن است گفته شود کسی که عینی را می‌فروشد ثمن را در مقابل ذات و عین قرار می‌دهد نه در مقابل عین و منفعت و این نشان دهنده این است که تبعیت در اینجا تعبدی است.
در جواب گفته می‌شود این درست است اما معنای این جمله این نیست که با عقد منافع واگذار نمی‌شود بلکه با عقد همان طور که عین منتقل می‌شود منافع نیز منتقل می‌شود یعنی خود مالک همان طور که عین را واگذار می‌کند، منافع را هم واگذار می‌کند. بله ثمن را در مقابل عین قرار می‌دهد و به ازای منفعت جزئی از سبب قرار نمی‌گیرد اما این معنایش عدم انتقال منافع با عقد و انتقال تبعی و عرضی نیست بلکه منافع هم بالاصالة منتقل می‌شوند.
و وقتی این فرد فکر می‌کند منافع را قبلا واگذار کرده است لامحاله در هنگام فروش نمی‌تواند قصد انتقال منافع را هم داشته باشد و لذا قصد انتقال منافع از او متمشی نشده است.
مخصوصا در فرضی که سید مطرح کرده‌اند که هم بایع و هم مشتری معتقدند منفعت واگذار شده است و لذا قصد تملیک و تملک نسبت به آن وجود نداشته است.
سوال این است که با وجود دلیل مرحوم آقای خویی، چرا مشهور به خلاف آن قائل شده‌اند؟
به نظر می‌رسد مشهور ناظر به نکته‌ای هستند که مرحوم آقای خویی به آن توجه نکرده‌اند. مشهور مورد را از موارد تخلف داعی فرض کرده‌اند. یعنی فروشنده وقتی عین را می‌فروشد آن را با همه منافع و ضمائم می‌فروشد اما چون خیال می‌کند منفعت را قبلا تملیک کرده است آن را قصد نمی‌کند اما به عنوان قید بلکه به عنوان داعی. یعنی منظورش انتقال عین بدون منفعت نیست بلکه منظورش انتقال عین با تمام متعلقاتش است اما خیال می‌کند منفعت ندارد.
در حقیقت این خصوصیت از قبیل وصف است نه از قبیل قید یعنی نه اینکه می‌خواهد منفعت را واگذار نکند بلکه چون معتقد است عین منفعتی ندارد و سالبه به انتفای موضوع است داعی بر انتقال آن نیست.
در حقیقت بایع قصد می‌کند عین را با هر آنچه از منافع دارد انتقال می‌دهد اما خیال می‌کرده است که منفعت سکنی را ندارد.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای خویی:
لو اعتقد البائع و المشتري بقاء مدّة الإجارة و أنّ العين مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا و تبيّن أنّ المدّة منقضية أو أنّها لم تكن مستأجرة من أصلها و أنّ اعتقاد الإجارة كان خيالًا محضاً، فتوافقا على بيعها مسلوبة المنفعة باعتقاد كونها مستأجرة، اعتقاداً مخالفاً للواقع.
فهل تعود منفعة تلك المدّة إلى البائع، نظراً إلى أنّ الاعتقاد المزبور بمنزلة الاستثناء و كأنّه باعها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا؟
أو إلى المشتري، باعتبار أنّ المدار على الواقع و مجرّد الاعتقاد لا أثر له، فبعد ما انكشف أنّ المنفعة لم تكن ملكاً للغير فهي بطبيعة الحال تتبع العين، و بما أنّها منتقلة إلى المشتري فلا جرم كانت المنفعة أيضاً كذلك و لو لم يكن يعلم به المشتري و لا البائع؟
فيه وجهان، و قد اختار الماتن (قدس سره) الوجه الثاني، بدعوى أنّ الخروج عن قانون التبعيّة لا يكون إلّا في موردين: إمّا الإفراز و تعيين كونها لشخص خاصّ كما لو كانت العين مستأجرة قبل بيعها، أو الاستثناء و الإبقاء لنفسه. و شي‌ء منهما غير متحقّق في المقام، لانكشاف عدم الإجارة، و المفروض عدم الاستثناء لنفسه، و معه لم يكن بدّ من انتقالها إلى المشتري بتبع العين.
هذا، و للمناقشة فيه مجال واسع، ضرورة أنّ هذه الكبرى الكلّيّة و هي دعوى تبعيّة المنافع للعين في الملكيّة لم تثبت بآية و لا رواية، و إنّما الوجه فيها أنّ السبب المقتضي لملكيّة العين بنفسه يستوجب ملكيّة المنفعة المستتبعة لها بمناط واحد.
و السبب في بادئ الأمر هو الاستيلاء و الحيازة، أو الاستخراج من المعدن الذي هو أيضاً نوع من الاستيلاء، أو التولّد في الملك، و نحو ذلك من الأسباب المملّكة، فلو صاد حيواناً أو أخرج معدناً أو أحرز مكاناً فأحياه فكما أنّه وضع يده على نفس العين فكذلك قد وضع يده على منافعها بتبع وضع اليد على العين، فحصلت ملكيّة المنفعة بنفس السبب المملّك للعين و هو الاستيلاء، الذي تنتهي الأسباب بالآخرة كلّها إليه، و هو السبب الأوّل المحقّق لملكّية العين و بتبعها ملكيّة المنفعة، و بعد ذلك فينتقل إلى غيره، إمّا بسبب غير اختياري كالإرث، أو بسبب اختياري كالبيع و الهبة و نحوهما.
و على الجملة: فتبعيّة المنافع في الملك إنّما يكون بسببٍ لا محالة، و لا تكون جزافاً، و هو السبب الذي أوجد الملكيّة للعين حسبما عرفت، أعني: الاستيلاء و ما يلحق به من البيع و نحوه.
هذا فيما إذا كان السبب مقتضياً للتعميم.
و أمّا إذا فرضنا اختصاصه بالعين و عدم شموله للمنفعة كما هو المفروض في المقام، حيث إنّ البائع و لو لأجل اعتقاده غلطاً كون المنفعة للغير لم ينشئ الملكيّة و النقل من الأوّل إلّا بالإضافة إلى العين خاصّة، و لم يعتبرها و لو تبعاً بالنسبة إلى المنفعة بوجه. فبأيّ ميزان يحكم وقتئذٍ بانتقال المنفعة إلى المشتري مع عدم تحقّق أيّ سبب للنقل بالإضافة إليها لا أصالةً و لا تبعاً؟! و قد عرفت افتقار الملكيّة في تحقّقها إلى سببٍ ما و لو بالتبع، إذ لا دليل على الملكيّة بلا سبب.
اللّهمّ إلّا إذا ثبت بدليل خاصّ و تعبّد شرعي: أنّ من ملك عيناً ملك منفعتها بالتبع، حتى يقال بشمول عموم دليل التبعيّة للمقام، و قد عرفت عدم ثبوته بوجه، بل أنّ المقتضي لملكيّة العين إن كان مقتضياً لملكيّة المنافع فهي أيضاً مملوكة بتبع العين كما في الأمثلة المذكورة، و أمّا إذا كان المقتضي مختصّاً بالعين و منحصراً فيها لاختصاص اعتبار الملكيّة و إبرازها المعبّر عنه بالإنشاء بالعين فقط و عدم التعلّق بالمنفعة حتى تبعاً فلا مقتضي حينئذٍ لانتقالها إلى المشتري، بل هي باقية على ملك البائع.
و على الجملة: فالمقتضي في المقام لنقل المنفعة قاصر في حدّ نفسه، و لا دليل على التبعيّة بقولٍ مطلق بنحوٍ يشمل ما نحن فيه.
إذن فالأوجه أنّ المنافع ترجع إلى البائع دون المشتري، فإنّه و إن لم يكن هنا استثناء بذاك المعنى أي الإبقاء لنفسه صريحاً إلّا أنّ نفس عدم المقتضي للانتقال إلى المشتري كافٍ في البقاء على ملكيّة المالك بعد انكشاف أنّ العين لم تكن متعلّقة للإجارة أو كانت المدّة منقضية.
موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۱۱۶.
چاپ
