• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و هفتم ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

    لزوم اجاره

    بحث در جایی بود که مالک عین را به خیال اینکه فاقد منفعت است و در اجاره کسی است،  به دیگری بفروشد در حالی که در واقع عین در اجاره کسی نیست، آیا منفعت در ملک فروشنده باقی می‌ماند یا اینکه به ملک مشتری منتقل شده است؟

    مرحوم سید معتقد است منافع به ملک مشتری نیز منتقل شده است و دلیل حکم خودشان را ذکر نکرده‌اند که ظاهرا تبعیت منفعت از عین دلیل نظر ایشان باشد.

    در همه جا منافع تابع عین است مگر در دو صورت یکی اینکه منفعت با سبب صحیحی مثل اجاره و ... جدا شود و دیگری استثناء. در غیر این دو مورد همه جا منفعت از اصل و عین تبعیت می‌کند.

    تا اینجا کلام سید ادعا ست و هنوز دلیلی بر نظر خودشان اقامه نکرده‌اند.

    در مقابل مرحوم آقای خویی فرموده‌اند منافع در ملک بایع باقی می‌ماند. ایشان فرموده‌اند تبعیت معنا ندارد. منافع خود ملک مستقل از عین است و همان طور که ملکیت عین سبب می‌خواهد ملکیت منافع هم سبب می‌خواهد. اینکه در خارج منافع تابع عین است چون سبب ملکیت عین، در مورد منفعت هم مفروض بوده است منفعت نیز مملوک شده است. قانون تبعیت چیزی جدای از وجود سببیت در مورد منفعت نیست. منظور تبعیت در سبب است و لذا مالکیت منافع نیاز به سبب دارد. مثلا حیازت همان طور که سبب ملکیت عین است، سبب ملکیت منافع هم هست نه اینکه منافع بدون سبب از عین تبعیت می‌کند.

    مثلا کسی که مالی را به ارث می‌برد همان طور که وارث عین است وارث منافع هم هست. یا عقد همان طور که سبب واگذاری عین است سبب واگذاری منفعت هم هست و لذا وقتی عینی را می‌فروشند یعنی آن عین را با منافعش می‌فروشند.

    فقط ممکن است گفته شود کسی که عینی را می‌فروشد ثمن را در مقابل ذات و عین قرار می‌دهد نه در مقابل عین و منفعت و این نشان دهنده این است که تبعیت در اینجا تعبدی است.

    در جواب گفته می‌شود این درست است اما معنای این جمله این نیست که با عقد منافع واگذار نمی‌شود بلکه با عقد همان طور که عین منتقل می‌شود منافع نیز منتقل می‌شود یعنی خود مالک همان طور که عین را واگذار می‌کند، منافع را هم واگذار می‌کند. بله ثمن را در مقابل عین قرار می‌دهد و به ازای منفعت جزئی از سبب قرار نمی‌گیرد اما این معنایش عدم انتقال منافع با عقد و انتقال تبعی و عرضی نیست بلکه منافع هم بالاصالة منتقل می‌شوند.

    و وقتی این فرد فکر می‌کند منافع را قبلا واگذار کرده است لامحاله در هنگام فروش نمی‌تواند قصد انتقال منافع را هم داشته باشد و لذا قصد انتقال منافع از او متمشی نشده است.

    مخصوصا در فرضی که سید مطرح کرده‌اند که هم بایع و هم مشتری معتقدند منفعت واگذار شده است و لذا قصد تملیک و تملک نسبت به آن وجود نداشته است.

    سوال این است که با وجود دلیل مرحوم آقای خویی، چرا مشهور به خلاف آن قائل شده‌اند؟

    به نظر می‌رسد مشهور ناظر به نکته‌ای هستند که مرحوم آقای خویی به آن توجه نکرده‌اند. مشهور مورد را از موارد تخلف داعی فرض کرده‌اند. یعنی فروشنده وقتی عین را می‌فروشد آن را با همه منافع و ضمائم می‌فروشد اما چون خیال می‌کند منفعت را قبلا تملیک کرده است آن را قصد نمی‌کند اما به عنوان قید بلکه به عنوان داعی. یعنی منظورش انتقال عین بدون منفعت نیست بلکه منظورش انتقال عین با تمام متعلقاتش است اما خیال می‌کند منفعت ندارد.

    در حقیقت این خصوصیت از قبیل وصف است نه از قبیل قید یعنی نه اینکه می‌خواهد منفعت را واگذار نکند بلکه چون معتقد است عین منفعتی ندارد و سالبه به انتفای موضوع است داعی بر انتقال آن نیست.

    در حقیقت بایع قصد می‌کند عین را با هر آنچه از منافع دارد انتقال می‌دهد اما خیال می‌کرده است که منفعت سکنی را ندارد.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای خویی:

    لو اعتقد البائع و المشتري بقاء مدّة الإجارة و أنّ العين مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا و تبيّن أنّ المدّة منقضية أو أنّها لم تكن مستأجرة من أصلها و أنّ اعتقاد الإجارة كان خيالًا محضاً، فتوافقا على بيعها مسلوبة المنفعة باعتقاد كونها مستأجرة، اعتقاداً مخالفاً للواقع.

    فهل تعود منفعة تلك المدّة إلى البائع، نظراً إلى أنّ الاعتقاد المزبور بمنزلة الاستثناء و كأنّه باعها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا؟

    أو إلى المشتري، باعتبار أنّ المدار على الواقع و مجرّد الاعتقاد لا أثر له، فبعد ما انكشف أنّ المنفعة لم تكن ملكاً للغير فهي بطبيعة الحال تتبع العين، و بما أنّها منتقلة إلى المشتري فلا جرم كانت المنفعة أيضاً كذلك و لو لم يكن يعلم به المشتري و لا البائع؟

    فيه وجهان، و قد اختار الماتن (قدس سره) الوجه الثاني، بدعوى أنّ الخروج عن قانون التبعيّة لا يكون إلّا في موردين: إمّا الإفراز و تعيين كونها لشخص خاصّ كما لو كانت العين مستأجرة قبل بيعها، أو الاستثناء و الإبقاء لنفسه. و شي‌ء منهما غير متحقّق في المقام، لانكشاف عدم الإجارة، و المفروض عدم الاستثناء لنفسه، و معه لم يكن بدّ من انتقالها إلى المشتري بتبع العين.

    هذا، و للمناقشة فيه مجال واسع، ضرورة أنّ هذه الكبرى الكلّيّة و هي دعوى تبعيّة المنافع للعين في الملكيّة لم تثبت بآية و لا رواية، و إنّما الوجه فيها‌ أنّ السبب المقتضي لملكيّة العين بنفسه يستوجب ملكيّة المنفعة المستتبعة لها بمناط واحد.

    و السبب في بادئ الأمر هو الاستيلاء و الحيازة، أو الاستخراج من المعدن الذي هو أيضاً نوع من الاستيلاء، أو التولّد في الملك، و نحو ذلك من الأسباب المملّكة، فلو صاد حيواناً أو أخرج معدناً أو أحرز مكاناً فأحياه فكما أنّه وضع يده على نفس العين فكذلك قد وضع يده على منافعها بتبع وضع اليد على العين، فحصلت ملكيّة المنفعة بنفس السبب المملّك للعين و هو الاستيلاء، الذي تنتهي الأسباب بالآخرة كلّها إليه، و هو السبب الأوّل المحقّق لملكّية العين و بتبعها ملكيّة المنفعة، و بعد ذلك فينتقل إلى غيره، إمّا بسبب غير اختياري كالإرث، أو بسبب اختياري كالبيع و الهبة و نحوهما.

    و على الجملة: فتبعيّة المنافع في الملك إنّما يكون بسببٍ لا محالة، و لا تكون جزافاً، و هو السبب الذي أوجد الملكيّة للعين حسبما عرفت، أعني: الاستيلاء و ما يلحق به من البيع و نحوه.

    هذا فيما إذا كان السبب مقتضياً للتعميم.

    و أمّا إذا فرضنا اختصاصه بالعين و عدم شموله للمنفعة كما هو المفروض في المقام، حيث إنّ البائع و لو لأجل اعتقاده غلطاً كون المنفعة للغير لم ينشئ الملكيّة و النقل من الأوّل إلّا بالإضافة إلى العين خاصّة، و لم يعتبرها و لو تبعاً بالنسبة إلى المنفعة بوجه. فبأيّ ميزان يحكم وقتئذٍ بانتقال المنفعة إلى المشتري مع عدم تحقّق أيّ سبب للنقل بالإضافة إليها لا أصالةً و لا تبعاً؟! و قد عرفت افتقار الملكيّة في تحقّقها إلى سببٍ ما و لو بالتبع، إذ لا دليل على الملكيّة بلا سبب.

    اللّهمّ إلّا إذا ثبت بدليل خاصّ و تعبّد شرعي: أنّ من ملك عيناً ملك‌ منفعتها بالتبع، حتى يقال بشمول عموم دليل التبعيّة للمقام، و قد عرفت عدم ثبوته بوجه، بل أنّ المقتضي لملكيّة العين إن كان مقتضياً لملكيّة المنافع فهي أيضاً مملوكة بتبع العين كما في الأمثلة المذكورة، و أمّا إذا كان المقتضي مختصّاً بالعين و منحصراً فيها لاختصاص اعتبار الملكيّة و إبرازها المعبّر عنه بالإنشاء بالعين فقط و عدم التعلّق بالمنفعة حتى تبعاً فلا مقتضي حينئذٍ لانتقالها إلى المشتري، بل هي باقية على ملك البائع.

    و على الجملة: فالمقتضي في المقام لنقل المنفعة قاصر في حدّ نفسه، و لا دليل على التبعيّة بقولٍ مطلق بنحوٍ يشمل ما نحن فيه.

    إذن فالأوجه أنّ المنافع ترجع إلى البائع دون المشتري، فإنّه و إن لم يكن هنا استثناء بذاك المعنى أي الإبقاء لنفسه صريحاً إلّا أنّ نفس عدم المقتضي للانتقال إلى المشتري كافٍ في البقاء على ملكيّة المالك بعد انكشاف أنّ العين لم تكن متعلّقة للإجارة أو كانت المدّة منقضية.

    موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۱۱۶.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است