• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و هشتم ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

    لزوم اجاره

    بحث در جایی بود که فروشنده عین را به توهم اینکه در اجاره فرد دیگری است بفروشد و بعد معلوم شود که در اجاره نبوده است، آیا منفعت در ملک فروشنده باقی است یا به ملک مشتری منتقل شده است؟

    گفتیم مرحوم آقای خویی معتقدند در ملک فروشنده باقی است و کلام ایشان را توجیه کردیم و در مقابل مشهور معتقدند منفعت به ملک مشتری منتقل شده است که گفتیم این کلام به یکی از این دو بیان قابل توجیه است:

    اول) حکم تعبدی به تبعیت منفعت از عین. که از حرف خیلی بعید است هر چند از کلام از عده‌ای از علماء قابل استفاده است از جمله از کلام مرحوم سید و مرحوم اصفهانی که می‌فرمایند ملکیت منفعت قهری است نه قصدی و این ظاهر در این است که تبعیت منفعت از عین را تعبدی می‌دانند.

    طبق این مبنا اگر جایی مانعی از انتقال منفعت باشد منفعت منتقل نمی‌شود اما اگر در واقع مانعی وجود نداشته باشد منفعت قهرا به مشتری منتقل می‌شود مگر اینکه قصد بیع نکرده باشد.

    و حتی ایشان فرموده‌ است اگر متعاملین در بیع، استثنای منفعت را شرط کنند اما شرط به دلیلی فاسد باشد، در این صورت منفعت به مشتری منتقل می‌شود چون انتقال منفعت قهری است بله اگر کسی در شرط فاسد خیار را پذیرفت در اینجا نیز خیار ثابت است.

    اما گفتیم در اینجا حق با مرحوم خویی است و تبعیت منفعت از عین، حکم تعبدی نیست و هیچ شاهدی بر این مساله نداریم و این خلط بین قصد تبعی و تبعیت منافع از عین است.

    دوم) ما گفتیم ممکن است فقیه تملک قهری منافع را نپذیرد اما در موارد اعتقاد وصف و خلو عین از منفعت، قاصد انتقال منفعت هم باشد. البته این قصد تعلیقی است. یعنی فروشنده عین را با هر آنچه از منافع دارد منتقل می‌کند اما خیال می‌کند که یک منفعتی را الان ندارد که اگر آن هم الان بود آن را هم منتقل کرده است. و لذا قصد انتقال منافع را دارد یعنی اگر منفعتی باشد به مشتری منتقل می‌شود اما خیال می‌کند که منفعتی نیست.

    به عبارت دیگر تفاوت بین مشهور و مرحوم آقای خویی این است که مشهور می‌گویند قصد تملیک عین، قصد تملیک منفعت هم هست و این قصد تعلیقی است اما مرحوم آقای خویی آن را نپذیرفته‌اند.

    و موکد این که این بحث اثباتی است کلام سید است که فرموده است اگر بایع که خیال می‌کند عین را اجاره داده است در بیع شرط کند که منفعت را منتقل نمی‌کنم، در این صورت برای اینکه منفعت در ملک بایع بماند وجهی قابل تصویر است. (به اینکه آن را شرط و استثناء بدانیم) یعنی ایشان تصویر کرده است که انتقال منفعت به مشتری حتی در این صورت هم وجیه است و علت آن همین است که این شرط در حقیقت به وصف برمی‌گردد نه اینکه شرط و استثناء باشد.

    خلاصه اینکه آنچه باعث شده است این علماء قائل شوند که منفعت در این صورت به مشتری منتقل می‌شود این است که عین را موصوف تصویر کرده‌اند و مسلوب المنفعت بودن را وصف برای آن در نظر گرفته‌اند که اگر از آن تخلف شد منعی از انتقال آن به مشتری نیست.

    مرحوم آقای حکیم تصور کرده‌اند کلام سید این است که بایع و مشتری معتقدند عین مسلوب المنفعت است بنابراین بایع و مشتری قصد تملیک و تملک در مورد آن ندارند و حال اگر بخواهد منفعت به مشتری منتقل شود یعنی منفعت باید قهری منتقل شود. و لذا علت نظر سید را این دانسته‌اند که متعاقدین قصد دارند و لذا اشکال کرده‌اند اعتقاد بایع و مشتری منافاتی با قصد ندارد و لذا غاصب با اینکه می‌داند عین مال خودش نیست با این حال قصد تملیک دارد. اعتقاد به اینکه این عین مسلوب المنفعت است موجب عدم تمشی قصد تملیک منفعت نمی‌شود.

    اما حق این است که سید نه به این علت بلکه به خاطر تبعیت قهری این بیان را داشته‌اند و اگر آنچه آقای حکیم فرموده است منظور سید بود همین مقدار که سید می‌فرمود اگر بایع معتقد باشد کافی بود و لازم نبود اعتقاد مشتری را هم ضمیمه کند.

    فرض سید جایی است که اعتقاد این دو باعث می‌شود که قصد تملیک منفعت را نداشته باشند نه اینکه نمی‌توانند قصد کنند، و سید فرموده است از باب تبعیت منافع به مشتری منتقل می‌شود.

    و عرض ما این بود که حرف مشهور را بدون التزام به تبعیت قهری نیز می‌توان تصحیح کرد و آن با قصد تعلیقی است.

    بعد از این مرحوم سید وارد فرع بعد می‌شوند که حال اگر گفتیم منفعت به ملک مشتری منتقل می‌شود آیا بایع خیار خواهد داشت؟

    سید فرموده‌اند بله خیار دارد خصوصا اگر موجب غبن باشد. یعنی حتی اگر موجب غبن هم نباشد برای بایع خیار تخلف وصف را در نظر گرفته‌اند.

    یکی از تفاوت‌های بیان ما و بیان مشهور همین است. اگر ما انتقال منفعت را به قهری و به تبع عین دانستیم در اینجا می‌توانیم خیار را تصویر کنیم ولی اگر بیان ما را پذیرفتیم که قصد تعلیقی است فرد دیگر خیاری ندارد چون در حقیقت مال را با تمام منافعش واگذار کرده است اما خیال می‌کرده است که چنین منفعتی را ندارد اما اگر هم داشت آن را منتقل کرده است.

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است