جلسه صد و هشتم ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵
لزوم اجاره
بحث در جایی بود که فروشنده عین را به توهم اینکه در اجاره فرد دیگری است بفروشد و بعد معلوم شود که در اجاره نبوده است، آیا منفعت در ملک فروشنده باقی است یا به ملک مشتری منتقل شده است؟
گفتیم مرحوم آقای خویی معتقدند در ملک فروشنده باقی است و کلام ایشان را توجیه کردیم و در مقابل مشهور معتقدند منفعت به ملک مشتری منتقل شده است که گفتیم این کلام به یکی از این دو بیان قابل توجیه است:
اول) حکم تعبدی به تبعیت منفعت از عین. که از حرف خیلی بعید است هر چند از کلام از عدهای از علماء قابل استفاده است از جمله از کلام مرحوم سید و مرحوم اصفهانی که میفرمایند ملکیت منفعت قهری است نه قصدی و این ظاهر در این است که تبعیت منفعت از عین را تعبدی میدانند.
طبق این مبنا اگر جایی مانعی از انتقال منفعت باشد منفعت منتقل نمیشود اما اگر در واقع مانعی وجود نداشته باشد منفعت قهرا به مشتری منتقل میشود مگر اینکه قصد بیع نکرده باشد.
و حتی ایشان فرموده است اگر متعاملین در بیع، استثنای منفعت را شرط کنند اما شرط به دلیلی فاسد باشد، در این صورت منفعت به مشتری منتقل میشود چون انتقال منفعت قهری است بله اگر کسی در شرط فاسد خیار را پذیرفت در اینجا نیز خیار ثابت است.
اما گفتیم در اینجا حق با مرحوم خویی است و تبعیت منفعت از عین، حکم تعبدی نیست و هیچ شاهدی بر این مساله نداریم و این خلط بین قصد تبعی و تبعیت منافع از عین است.
دوم) ما گفتیم ممکن است فقیه تملک قهری منافع را نپذیرد اما در موارد اعتقاد وصف و خلو عین از منفعت، قاصد انتقال منفعت هم باشد. البته این قصد تعلیقی است. یعنی فروشنده عین را با هر آنچه از منافع دارد منتقل میکند اما خیال میکند که یک منفعتی را الان ندارد که اگر آن هم الان بود آن را هم منتقل کرده است. و لذا قصد انتقال منافع را دارد یعنی اگر منفعتی باشد به مشتری منتقل میشود اما خیال میکند که منفعتی نیست.
به عبارت دیگر تفاوت بین مشهور و مرحوم آقای خویی این است که مشهور میگویند قصد تملیک عین، قصد تملیک منفعت هم هست و این قصد تعلیقی است اما مرحوم آقای خویی آن را نپذیرفتهاند.
و موکد این که این بحث اثباتی است کلام سید است که فرموده است اگر بایع که خیال میکند عین را اجاره داده است در بیع شرط کند که منفعت را منتقل نمیکنم، در این صورت برای اینکه منفعت در ملک بایع بماند وجهی قابل تصویر است. (به اینکه آن را شرط و استثناء بدانیم) یعنی ایشان تصویر کرده است که انتقال منفعت به مشتری حتی در این صورت هم وجیه است و علت آن همین است که این شرط در حقیقت به وصف برمیگردد نه اینکه شرط و استثناء باشد.
خلاصه اینکه آنچه باعث شده است این علماء قائل شوند که منفعت در این صورت به مشتری منتقل میشود این است که عین را موصوف تصویر کردهاند و مسلوب المنفعت بودن را وصف برای آن در نظر گرفتهاند که اگر از آن تخلف شد منعی از انتقال آن به مشتری نیست.
مرحوم آقای حکیم تصور کردهاند کلام سید این است که بایع و مشتری معتقدند عین مسلوب المنفعت است بنابراین بایع و مشتری قصد تملیک و تملک در مورد آن ندارند و حال اگر بخواهد منفعت به مشتری منتقل شود یعنی منفعت باید قهری منتقل شود. و لذا علت نظر سید را این دانستهاند که متعاقدین قصد دارند و لذا اشکال کردهاند اعتقاد بایع و مشتری منافاتی با قصد ندارد و لذا غاصب با اینکه میداند عین مال خودش نیست با این حال قصد تملیک دارد. اعتقاد به اینکه این عین مسلوب المنفعت است موجب عدم تمشی قصد تملیک منفعت نمیشود.
اما حق این است که سید نه به این علت بلکه به خاطر تبعیت قهری این بیان را داشتهاند و اگر آنچه آقای حکیم فرموده است منظور سید بود همین مقدار که سید میفرمود اگر بایع معتقد باشد کافی بود و لازم نبود اعتقاد مشتری را هم ضمیمه کند.
فرض سید جایی است که اعتقاد این دو باعث میشود که قصد تملیک منفعت را نداشته باشند نه اینکه نمیتوانند قصد کنند، و سید فرموده است از باب تبعیت منافع به مشتری منتقل میشود.
و عرض ما این بود که حرف مشهور را بدون التزام به تبعیت قهری نیز میتوان تصحیح کرد و آن با قصد تعلیقی است.
بعد از این مرحوم سید وارد فرع بعد میشوند که حال اگر گفتیم منفعت به ملک مشتری منتقل میشود آیا بایع خیار خواهد داشت؟
سید فرمودهاند بله خیار دارد خصوصا اگر موجب غبن باشد. یعنی حتی اگر موجب غبن هم نباشد برای بایع خیار تخلف وصف را در نظر گرفتهاند.
یکی از تفاوتهای بیان ما و بیان مشهور همین است. اگر ما انتقال منفعت را به قهری و به تبع عین دانستیم در اینجا میتوانیم خیار را تصویر کنیم ولی اگر بیان ما را پذیرفتیم که قصد تعلیقی است فرد دیگر خیاری ندارد چون در حقیقت مال را با تمام منافعش واگذار کرده است اما خیال میکرده است که چنین منفعتی را ندارد اما اگر هم داشت آن را منتقل کرده است.