درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه صد و نهم ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

    لزوم اجاره

    بحث در این بود که اگر با تخیل مورد اجاره بودن عین و فروش آن، منفعت به مشتری منتقل شود آیا برای بایع خیار فسخ وجود دارد؟

    سید فرمودند اقوی این است که بایع خیار دارد خصوصا اگر غبن باشد. چرا که بایع عین را به وصف مسلوب المنفعت بودن فروخته است و منفعت به خاطر تبعیت از عین به مشتری منتقل شده است. اصل و ارتکاز عقلایی این است که بایع نسبت به آنچه به آنها توجه دارد متعهد است و در اینجا به عین توجه دارد و متعهد است اما نسبت به منفعت توجه ندارد و لذا التزامی هم به آن ندارد. معنای اینکه التزامی ندارد این است که خیار دارد.

    که وجه اینکه فرد در صورت عدم غبن خیار داشته باشد این است که یک شرط و ارتکاز عقلایی وجود داشته باشد که در صورت تخلف از آن خیار برای بایع ثابت باشد.

    و البته این فقط در صورتی است که ما معتقد شویم منفعت به مشتری منتقل شده است اما طبق مبنای مرحوم آقای خویی که معتقد بودند منفعت در ملک بایع باقی می‌ماند جایی برای خیار بایع باقی نمی‌ماند.

    البته در عبارت مرحوم سید مسامحه وجود دارد چون سید فرمودند دو قول وجود دارد و اقوی این است که خیار دارد خصوصا اگر غبن باشد.

    اگر غبن باشد تردیدی در بین نیست و هیچ فقیهی با این نظر مخالف نیست و لذا این صورت معنا ندارد مورد تردید باشد. ثبوت خیار در فرض غبن مفروغ عنه است و اگر هم تردیدی باشد ثبوت و عدم ثبوت خیار در فرض عدم غبن است.

    در هر حال مشهور محشین بر عروه خیار را فقط در فرض غبن ثابت می‌دانند و خیار تخلف وصف فقط در جایی معنا دارد که وجود وصفی شرط شده باشد که در صورت نبودش خیار ثابت باشد که در اینجا چنین نیست.

    بعد از این مرحوم سید وارد بحث دیگری می‌شوند و آن جایی است که مالک، عین را به خود مستاجر بفروشد. آیا بعد از فروش اجاره منفسخ است؟ وقتی عین به مستاجر واگذار می‌شود، عین با منافعش به او منتقل می‌شود و این یعنی اجاره قبل نباشد و از این لحظه به بعد عین با منافعش واگذار می‌شود.

    سید می‌فرمایند اقوی این است که اجاره منفسخ نمی‌شود همان طور که اگر عین را به غیر مستاجر بفروشد اجاره منفسخ نمی‌شود اگر به خود مستاجر هم بفروشد اجاره منفسخ نمی‌شود چون عین بدون منفعت مورد بیع بوده است.

    و قول دیگر این است که اجاره منفسخ می‌شود و شاید وجه آن این باشد که برگشت آن به تقایل است.

    و مرحوم سید چهار ثمره بر این اختلاف نظر مترتب می‌کنند:

    اول) اجتماع اجرت و ثمن بر عهده مشتری. اگر اجاره منفسخ شود مشتری لازم نیست برای باقی مدت اجرتی به فروشنده بدهد اما اگر اجاره منفسخ نشود هم باید ثمن عین را بپردازد و هم اجاره را بدهد.

    دوم) اگر بیع به دلیلی فسخ شود. اگر بگوییم اجاره فسخ نمی‌شود منفعت تا پایان مدت اجاره در ملک مستاجر باقی است ولی اگر گفتیم اجاره منفسخ می‌شود منفعت به ملک فروشنده برمی‌گردد.

    سوم) در بحث ارث زوجه از عقار است. اگر مستاجر بعد از خرید عینی که از عقار است مثلا زمین، بمیرد اگر بگوییم اجاره منفسخ می‌شود زن از زمین ارث نمی‌برد اما اگر بگوییم اجاره منفسخ نمی‌شود زن از منفعت زمین ارث می‌برد چون زن از منفعت زمین ارث می‌برد.

    چهارم) اگر بعد از فروش عین و بعد از قبض عین تلف شود. در این صورت اگر اجاره را به بیع منفسخ بدانیم تلف بر مشتری مستقر است اما اگر اجاره را به بیع منفسخ ندانیم، تلف در مدت اجاره بر بایع است و با تلف اجاره منفسخ می‌شود و لذا فروشنده نسبت به اجرت مقدار باقی‌مانده از منافع آینده ضامن است نه خریدار و مستاجر.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است