درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه صد و دهم ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

    لزوم اجاره

    در کلمات عده‌ای از علماء گفته‌اند در محل بحث ما که فروش عین مورد اجاره به خود مستاجر است گفته‌اند احتمال انفساخ اجاره از باب شبهه حکمیه است. یعنی حکم به انفساخ اجاره از باب حکم شارع است نه از باب انشاء فسخ با اجاره.

    از این جهت که دو سبب بر مسبب واحد جمع نمی‌شوند. همان طور که مولی نمی‌تواند با کنیز خودش ازدواج کند اگر بعدا کنیزش را که با فرد دیگری ازدواج کرده است به خود زوج بفروشد همه قبول دارند عقد نکاح منفسخ است.

    در اینجا هم از این باب است که بعد از فروش عین مورد اجاره به مستاجر، اگر اجاره منفسخ نشود باید دو سبب و موثر بر یک مسبب جمع شده باشد. و لذا اگر شارع بیع عین مورد اجاره به مستاجر را تصحیح کند و آن را درست بداند باید اجاره را منفسخ بداند چون معنا ندارد دو علت هر کدام به صورت مستقل در معلول واحد تاثیر کنند. هم اجاره و هم بیع به صورت مستقل موثر در ملکیت منفعت باشد ناممکن است.

    وجه دیگری از کلمات برخی از علماء استفاده می‌شود. که توضیح آن این است:

    انفساخ دو قسم است. گاهی انفساخ به انشاء فسخ است و گاهی انفساخ بدون فسخ است بلکه به حکم شارع است مثل تلف مبیع قبل از قبض که در اینجا انفساخ به حکم شارع است تعبدا.

    از برخی کلمات استفاده می‌شود که منظور از انفساخ اجاره با بیع، انفساخ به حکم شارع است نه به انشاء فسخ از طرف متعاملین.

    وجه دیگری که از کلمات مرحوم آقای گلپایگانی برمی‌آید این است که قوام اجاره به این است که مستاجر مالک عین نباشد. معقول نیست مالک عین، مستاجر هم باشد و گرنه همه مالکین باید مستاجر هم باشند. با فرض مالکیت عین، اجاره معنا ندارد.

    و بعد هم می‌فرمایند در اضافه این منفعت به مالک عین به عنوان مستاجر اشکال وجود دارد و علماء هم نسبت به آن اشکال دارند.

    اعتبار الإضافة المعتبرة بين العين و المستأجر بينها و بين المالك في غاية الإشكال و كذا اعتبار ملك المنفعة استقلالًا لمالك العين كما نبّه عليه غير واحد من أساطين الفنّ فالأحوط التصالح في منفعة تلك المدّة.

    به نظر ما وجه دیگری نیز به نظر می‌رسد که منشأ قول به انفساخ اجاره در این فرض است که گفتیم فروش عین به مستاجر، انشاء تقایل است. انشاء بیع یا تقاضای خرید، در حقیقت انشاء تقایل است. شاهد آن هم این است که بعد از فروش، فروشنده خود را به طور کامل منقطع از عین می‌بیند و خود را مستحق اجرت نمی‌داند. یعنی بحث اثباتی است.

    بر خلاف دو وجه قبل که بحث ثبوتی بود و حق این است هیچ کدام از آن دو وجه هم تمام نیست. دلیلی بر این نداریم که قوام اجاره به عدم مالکیت عین است. بله ابتدائا معنا ندارد فرد هم مالک باشد و بعد هم مستاجر خودش باشد اما اگر ابتدا منفعت به او تملیک شده است اشکالی ندارد بعدا مالک هم باشد.

    نهایتا این است که تملیک دو سبب دارد. سبب تملیک منفعت اجاره است و سبب تملیک عین بیع است اسم آن را اجاره بگذاریم یا نگذاریم تفاوتی نمی‌کند. عنوان اجاره صدق نکند اما حقیقت اجاره که همان تملیک عین به عوض است که باقی است و از بین نمی‌رود. تا وقتی فرد مالک عین نبود، عنوان مستاجر صدق می‌کرد و بعد که مالک عین شد عنوان مستاجر صدق نمی‌کند اما مالک منفعت صدق می‌کند.

    موجر قصد تملیک منفعت را به عوض داشته است نه به عنوان اجاره.

    به عبارت دیگر نهایتا صدق عنوان اجاره دائر مدار عدم ملکیت عین است اما حقیقت تملیک منفعت دائر مدار عدم ملکیت عین نیست و لذا یقینا ممکن است منفعت را به سببی به فرد تملیک کرد و بعد به سبب دیگری عین را به او تملیک کرد.

    و لذا این نقض به ایشان وارد است که اگر موجر عین را اجاره بدهد بعد مستاجر اصل عین را به عنوان طلبکاری بردارد، یقینا اجاره منفسخ نمی‌شود.

    و وجه اول هم تمام نیست و توارد دو علت مستقل بر معلول واحد نیست. عین سبب انتقال عین مسلوب المنفعت است و اجاره سبب انتقال منفعت است.

    عین در جایی سبب انتقال منفعت است که قبلا منفعت با سبب دیگری منتقل نشده باشد و الا سبب انتقال منفعت نیست.

    بنابراین اگر هم بیع عین مورد اجاره به مستاجر، باعث فسخ اجاره باشد به همان بیانی است که ما گفتیم که وجهی اثباتی است و آن هم اینکه در حقیقت انشاء تقایل است.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است