درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    امر به امر (ج۸۵-۱۰-۱۱-۱۴۰۱)

    آیا امر به امر به چیزی، امر به همان چیز محسوب می‌شود؟ یعنی اگر شارع به امر به چیزی امر کرد مثل این است که مستقیما به خود همان مامور به امر کرده باشد؟ به نحوی که اگر مامور نهایی به امر واسطه به امر به چیزی علم پیدا کند انجام مامور به بر او لازم باشد حتی اگر واسطه امر نکند و در نتیجه مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت باشد. البته روشن است که بحث به اوامر شرعی اختصاص ندارد و بحث در مدلول لغوی و ظاهر امر به امر است. مرحوم آخوند فرموده‌اند سه احتمال…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در شروط بیع (ج۸۵-۱۰-۱۱-۱۴۰۱)

    بر اساس آنچه در توضیح روایت عمر بن یزید گفتیم نتیجه برخی مسائلی که در کلام مرحوم آقای خویی در ادامه ذکر شده است نیز روشن می‌شود. خلاصه آنچه ما گفتیم این بود که در فرض اختلاف مالک و غیر مالک قول مالک مقدم است چه اختلاف در جنس ثمن باشد یا مقدار آن یا جنس اجرت یا مقدار آن و چه در مدت اجاره و البته طرف مقابل هم حق فسخ دارد. مفاد این روایت تخییر طرفین بین پذیرش قول مالک یا فسخ معامله است که در این صورت اگر طرف مقابل قول صاحب کالا را پذیرفت نه خودش حق…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۴-۹-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در این بود که مستفاد از برخی نصوص این است که در موارد اختلاف مالک و دیگری قول مالک مقدم است حتی اگر بر اساس قاعده اولیه قول طرف مقابل مقدم باشد. در این بین به روایت ابی ولاد الحناط استدلال کردیم. مفاد این روایت این بود که قول مالک نسبت به ارش مالش یا قیمت آن با قسم مسموع است و دیگری است که باید بینه اقامه کند در حالی که بر اساس قاعده اولیه، مدعی زیاده باید بینه اقامه کند. «قُلْتُ فَمَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۴-۹-۱۱-۱۴۰۱)

    مرحله آخر از بحث فرض شک در انجام مامور به در وقت است. در فرضی که وجوب قضاء ثابت باشد اگر مکلف بداند که عمل را در داخل وقت انجام نداده باشد قضاء بر او لازم است و تفاوتی ندارد که قضاء را تابع اداء بدانیم یا وجوبش به دلیل مستقل ثابت شده باشد اما اگر مکلف در انجام عمل داخل وقت شک داشته باشد آیا قضاء بر او لازم است؟ حکم مساله مبتنی بر این است که وجوب قضاء مستفاد از امر اول است یا دلیل خاص؟ ما بحث را این طور مطرح می‌کنیم که با فرض وجود دلیل بر وجوب…

    جلسه صد و یازدهم ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

    فروش و اجاره هم زمان

    مسألة لو وقع البيع و الإجارة في زمان واحد‌ كما لو باع العين مالكها على شخص و آجرها وكيله على شخص آخر و اتفق وقوعهما في زمان واحد فهل يصحان معا و يملكها المشتري مسلوبة المنفعة كما لو سبقت الإجارة أو يبطلان معا للتزاحم في ملكية المنفعة أو يبطلان معا بالنسبة إلى تمليك المنفعة فيصح البيع على أنها مسلوبة المنفعة تلك المدة فتبقى المنفعة على ملك البائع وجوه أقواها الأول لعدم التزاحم فإن البائع لا يملك المنفعة و إنما يملك العين و ملكية العين توجب ملكية المنفعة للتبعية و هي متأخرة عن الإجارة‌

    وجه مختار مرحوم سید که هم بیع و هم اجاره را درست می‌داند این است که مرتبه انتقال منفعت در بیع و اجاره متفاوت است. بیع ابتدائا متضمن نقل عین است و اجاره ابتدائا متضمن نقل منفعت است. انتقال منافع در بیع رتبتا متاخر از انتقال عین است چون به تبع عین منتقل می‌شود. بیع در مرحله اول تملیک عین است و این تملیک عین موضوع حکم عقلاء به انتقال منافع است.

    رتبه بیع و اجاره (بیع نسبت به انتقال عین و اجاره نسبت به انتقال منفعت) در عرض واحدند و رتبه نقل منفعت به تبع عین، از نقل عین در بیع متاخر است پس از اجاره هم متاخر است (چون بیع و اجاره هم رتبه بودند یعنی هیچ نسبت علی و معلولی بین آنها نیست). نقل منافع در رتبه معلول بیع است چون تملیک و نقل عین در رتبه موضوع برای نقل منافع است و بنابراین باید از رتبه اجاره هم متاخر باشد.

    تاخر رتبه انتقال منافع در بیع، از انتقال عین در بیع روشن و مشخص است و چون اجاره هم در یک رتبه با بیع است پس رتبه انتقال منافع برای مشتری، از رتبه انتقال منافع برای مستاجر متاخر است.

    اشکال کلام مرحوم سید این است که این کلام مبتنی بر قاعده‌ای است که در محل بحث ما اساسی ندارد. تقدم و تاخر رتبی به ملاک علیت و معلولیت است. اینکه می‌گوییم رتبه ملکیت مشتری نسبت به منافع متاخر از رتبه ملکیت مشتری نسبت به عین متاخر است از این جهت است که ملکیت مشتری نسبت به منافع معلول ملکیت مشتری نسبت به عین است.

    اما ملکیت مشتری نسبت به منافع معلول ملکیت مستاجر نسبت به منافع نیست تا رتبتا از آن متاخر باشد.

    تقدم و تاخر رتبی فقط بین علت و معلول برقرار است و معنا ندارد چیزی از چیز دیگری که هیچ نسبت علی و معلولی بین آنها نیست رتبتا متاخر باشد.

    مرحوم آقای خویی اشکال دیگری مطرح کرده‌اند که زمان تحقق موضوع حکم شارع به ملکیت برای مشتری با زمان تحقق موضوع حکم شارع به ملکیت برای مستاجر یکی است و تحقق حکم برای موضوع بسته به زمان تحقق موضوع است و کاری به اختلاف رتبی نداریم.

    علاوه که همه این بیان مرحوم سید مبتنی بر این است که رتبه ملکیت مشتری برای منافع، متاخر از رتبه ملکیت مشتری برای عین باشد در حالی که قبلا گفتیم چنین قانون تبعی تعبدی وجود ندارد بلکه گفتیم منظور این است که همان سببی که باعث نقل عین است سبب نقل منافع هم هست بنابراین ملکیت عین و ملکیت منافع در یک رتبه‌اند و هر دو معلول علت سوم هستند.

    خلاصه بحث این شد که کلام سید پذیرفته نیست و امر دائر بین دو احتمال دیگر است.

    یکی اینکه بیع و اجاره هر دو فاسد باشند که حق این است که این قول باطل است چون نسبت به منفعت بین ملکیت مشتری و ملکیت مستاجر تزاحم وجود دارد اما ملکیت مشتری نسبت به عین مزاحمی ندارد تا عین به مشتری منتقل نشود. در مواردی که مانعی وجود داشته باشد (مثل اینکه عین در اجاره باشد) عین مسلوب المنفعت به مشتری منتقل می‌شود در اینجا نیز اگر چه در رتبه قبل مانع وجود ندارد اما چون در ملکیت منافع تزاحم وجود دارد، منفعت به مشتری منتقل نمی‌شود ولی عین به او منتقل می‌شود.

    بنابراین قول صحیح از نظر ما همان است که عین به مشتری منتقل می‌شود و منفعت به خاطر تزاحم نه به مشتری و نه به مستاجر منتقل نمی‌شود و در ملک بایع باقی می‌ماند.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای خویی:

    و المحتملات في المسألة ثلاثة حسبما أشار إليها في المتن:

    صحّتهما معاً، فينتقل المبيع إلى المشتري مسلوب المنفعة، غايته ثبوت الخيار للمشتري، لمكان تخلّف الوصف، كما إذا كانت الإجارة سابقة.

    و بطلانهما معاً، نظراً إلى التزاحم المانع عن صحّتهما معاً، و ترجيح أحدهما بلا مرجّح، كما هو الحال فيما لو باعه من شخص و باعه وكيله من شخص آخر في نفس الوقت.

    و بطلانهما في خصوص تمليك المنفعة، باعتبار أنّ هذا هو مورد المزاحمة فتعود المنفعة إلى البائع و يصحّ البيع مسلوب المنفعة في تلك المدّة.

    أقول: أمّا القول ببطلانهما معاً فهو المتعيّن لو لم يتمّ أحد القولين الآخرين بحيث استقرّت المزاحمة بين العقدين، و إلّا فلا تصل النوبة إلى التزاحم ليلتزم بالبطلان فيهما.

    و أمّا القول الأوّل الذي اختاره الماتن فقد ذكر في وجهه: أنّ شأن البيع تمليك العين، كما أنّ شأن الإجارة تمليك المنفعة، فهما في عرض واحد و لا تزاحم بينهما بما هما كذلك، و إنّما تنشأ المزاحمة من تمليك المنفعة المتحقّق في مورد البيع أيضاً، و حيث إنّه بمناط التبعيّة فلا جرم كان في مرتبة متأخّرة من تمليك العين، فإذا كان كذلك فبطبيعة الحال تؤثّر الإجارة الواقعة في مرتبة تمليك العين و في عرض البيع أثرها، و لا تبقي مجالًا للملكيّة التبعيّة الواقعة في مرتبة متأخّرة، فإنّها إنّما تؤثّر فيها إذا كان البائع مالكاً للمنفعة، و المفروض خروجها بالإجارة الواقعة في مرتبة سابقة، المعدمة لموضوع التبعيّة.

    و بعبارة اخرى: المنافع إنّما تكون تابعة للعين فيما إذا لم تكن منتقلة إلى الغير قبل ذلك، و قد انتقلت في رتبة سابقة بسبب سليم وقتئذٍ عن المزاحم، و هو الإجارة، فلا يبقى بعد هذا مجال للانتقال إلى المشتري، لانتفاء الموضوع و انعدامه.

    هذا محصّل كلامه و توضيح مرامه زيد في علوّ مقامه. و لكنّه لا يمكن المساعدة عليه بوجه:

    أمّا أوّلًا: فلما هو المحقّق في محلّه من أنّ التقدّم و التأخّر بأقسامهما من الزماني و الرتبي و نحوهما لا بدّ و أن يكون بملاك، و لا يكون جزافاً، فأحد البديلين إذا كان مقدّماً على ثالث بمناطٍ كالعلّيّة مثلًا لا يلزمه تقدّم البديل الآخر أيضاً عليه بعد كونه فاقداً لذاك المناط.

    نعم، في التقدّم الزماني يشترك البديلان في المناط بطبيعة الحال، فكما أنّ الجدّ مقدّم على الولد بحسب عمود الزمان، فكذا كلّ من قارن الجدّ في الزمان كأخيه مثلًا فإنّه أيضاً مقدّم على الولد زماناً، للاشتراك مع الجدّ في ملاك التقدّم كما هو واضح.

    و أمّا إذا لم يكونا مشتركين في الملاك فمجرّد كونهما بديلين و في عرض واحد لأجل عدم وجود سبب لتقدّم أحدهما على الآخر فكانا طبعاً في مرتبة واحدة لا يستوجب الاشتراك في التقدّم على ثالث فيما إذا كان أحدهما واجداً لملاك التقدّم دون الآخر، فتقدّم النار مثلًا على الحرارة في المرتبة بمناط العلّيّة لا يستدعي تقدّم ما في مرتبة العلّة كالتراب حيث إنّ التراب و النار في عرض واحد و مرتبة واحدة بعد أن لم يكن مقتضٍ لتقدّم أحدهما على الآخر على الحرارة أيضاً بعد أن كان فاقداً لمناط التقدّم، بل التراب كما أنّه في عرض النار كذلك هو في عرض الحرارة و في مرتبة واحدة.

    و على الجملة: يحتاج الحكم بالتقدّم و التأخّر إلى مناط و ملاك، فليس كلّ‌ شيئين قد تقدّم أحدهما على ثالث لجهةٍ من الجهات يحكم بتقدّم الآخر عليه أيضاً بعد أن كان فاقداً لتلك الجهة و العلّة كما هو ظاهر إجمالًا و موضح في محلّه تفصيلًا. إذن فدعوى أنّ تأخر تمليك المنفعة عن تمليك العين لأجل التبعيّة يستلزم تأخّره عن الإجارة الواقعة في مرتبة البيع ساقطة، بل هما في مرتبة واحدة بعد وضوح اختصاص مناط التأخّر بالأوّل و عدم سريانه في الثاني.

    و أمّا ثانياً: فلأنا لو سلّمنا تأخّره عن الإجارة في المرتبة فلا يكاد ينفع في دفع المزاحمة، حيث إنّها منوطة بتقارن العقدين زماناً و اجتماعهما خارجاً في آن واحد، سواء أ كان بينهما سبق و لحوق رتبي أم لا، فإنّ ذلك إنّما ينفع و يترتّب عليه الأثر في الفلسفة و الأُمور العقليّة، و أمّا الأحكام الشرعيّة فهي متوقّفة على وجود موضوعاتها خارجاً، و المفروض وقوع البيع و الإجارة في آنٍ واحد، ففي الزمان الذي يحكم فيه بملكيّة المنفعة للمستأجر بمقتضى الإجارة يحكم فيه أيضاً بملكيّتها للمشتري بتبع ملكيّته للعين بمقتضى البيع، و حيث يمتنع الجمع فلا جرم يتزاحمان، و حديث التقدّم الرتبي لا يكاد يجدي في حلّ هذه المشكلة و رفع المعضلة شيئاً.

    و من جميع ما ذكرناه يظهر لك: أنّ المتعيّن إنّما هو اختيار الوجه الثالث، لتزاحم العقدين في تمليك المنفعة، فيتساقطان بالإضافة إلى هذا الأثر بعد امتناع الجمع و بطلان الترجيح من غير مرجّح، فبطبيعة الحال تكون المنفعة في مدّة الإجارة باقية في ملك البائع، لعدم المخرج بعد الابتلاء بالمزاحم، و أمّا تمليك العين المجرّدة عن المنفعة فلا مزاحم له، و من ثمّ يحكم بصحّة بيعها و انتقالها إلى المشتري مسلوبة المنفعة، غايته ثبوت الخيار للمشتري لأجل هذا النقص، فلا تصل النوبة إلى مزاحمة الإجارة للبيع كي يحكم بفسادهما، و إنّما التزاحم في تمليك المنفعة دون العين، و نتيجته ما عرفت من صحّة البيع بالنسبة إلى العين فقط و بطلان الإجارة.

    موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۱۲۳ به بعد.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است