درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه صد و چهاردهم ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

    مرگ موجر یا مستاجر

    مرحوم سید فرمودند اجاره با مرگ موجر یا مستاجر باطل نمی‌شود و مواردی را که بعد ذکر کرده است تخصیص از این قاعده نیست بلکه تخصصا از این مساله خارجند.

    گفتیم مرحوم آقای خویی در جایی که شخص اجیر و مباشرت او در اجاره قید شده باشد می‌فرمایند اگر زمان بین انعقاد اجاره و مرگ او عقلا برای عمل کافی نباشد اجاره باطل است اما اگر زمان برای عمل کافی باشد اجاره صحیح است و اجیر مستحق اجرت المسمی است ولی ضامن اجرت المثل است.

    اما به مشهور نسبت داده شده است که اجاره با مرگ موجر یا مستاجر باطل می‌شود و دلیلی که بر آن ذکر شده است برخی از روایات و نصوص است.

    آنچه تا الان ما گفتیم مقتضای قاعده بود اما اگر روایتی بر بطلان اجاره دلالت کند از قاعده رفع ید می‌کنیم.

    روایتی که به آن استدلال شده است:

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ آجَرَتْ ضَيْعَتَهَا عَشْرَ سِنِينَ عَلَى أَنْ تُعْطَى الْأُجْرَةَ فِي كُلِّ سَنَةٍ عِنْدَ انْقِضَائِهَا لَا يُقَدَّمُ لَهَا شَيْ‌ءٌ مِنَ الْأُجْرَةِ مَا لَمْ يَمْضِ الْوَقْتُ فَمَاتَتْ قَبْلَ ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ بَعْدَهَا هَلْ يَجِبُ عَلَى وَرَثَتِهَا إِنْفَاذُ الْإِجَارَةِ إِلَى الْوَقْتِ أَمْ تَكُونُ‌ الْإِجَارَةُ مُنْتَقِضَةً بِمَوْتِ الْمَرْأَةِ فَكَتَبَ ع إِنْ كَانَ لَهَا وَقْتٌ مُسَمًّى لَمْ يَبْلُغْ فَمَاتَتْ فَلِوَرَثَتِهَا تِلْكَ الْإِجَارَةُ فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ ذَلِكَ الْوَقْتَ وَ بَلَغَتْ ثُلُثَهُ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ شَيْئاً مِنْهُ فَيُعْطَى وَرَثَتُهَا بِقَدْرِ مَا بَلَغَتْ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌

    (الکافی جلد ۵، صفحه ۲۷۱)

    و البته مرحوم شیخ این روایت را هم با این سند و هم با یک سند دیگر هم نقل کرده‌اند:

    عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَبْهَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع بِمِثْلِ ذَلِكَ‌

    (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۰۸)

    و البته متن منقول ایشان تفاوت اندکی با نقل کافی دارد.

    مرحوم آقای خویی سند روایت را به خاطر وجود ابراهیم بن محمد الهمذانی ضعیف می‌داند اما به نظر ما روایت از نظر سندی صحیح است و ابراهیم بن محمد وکیل امام علیه السلام بوده است و بر خلاف آقای خویی از نظر ما وکالت امام علیه السلام ملازم با وثاقت است.

    علاوه که مرحوم شیخ و مرحوم کشی روایتی را در توثیق او نقل نکرده‌اند که البته گفته‌اند هر دو روایت از نظر سندی ضعیف است.

    در سند دوم نیز احمد بن اسحاق الابهری وجود دارد که فقط دو روایت در تهذیب از او نقل شده است. و برخی نیز احتمال داده‌اند همان احمد بن اسحاق الاشعری باشد و الابهری تصحیف شده همان الاشعری باشد.

    در هر حال از نظر ما سند اول تمام است و صحیح است.

    ضمائم:

    محمد بن علي بن إبراهيم بن محمد الهمذاني

    روى عن أبيه عن جده عن الرضا عليه السلام. و روى إبراهيم بن هاشم عن إبراهيم بن محمد الهمذاني عن الرضا عليه السلام. أخبرنا أبو العباس أحمد بن علي بن نوح قال: حدثنا أبو القاسم جعفر بن محمد قال: حدثنا القاسم بن محمد بن علي بن إبراهيم بن محمد الذي تقدم ذكره وكيل الناحية و أبوه وكيل الناحية و جده علي وكيل الناحية و جد أبيه إبراهيم بن محمد وكيل [الناحية] قال: و كان في وقت القاسم بهمذان معه أبو علي بسطام بن علي و العزير بن زهير و هو أحد بني كشمرد ثلاثتهم وكلاء في موضع واحد بهمذان. و كانوا يرجعون في هذا إلى أبي محمد الحسن بن هارون بن عمران الهمذاني و عن رأيه يصدرون و من قبله عن رأي أبيه أبي عبد الله هارون. و كان أبو عبد الله و ابنه أبو محمد وكيلين. و لمحمد بن علي نوادر كبيرة أخبرنا محمد بن محمد بن النعمان عن جعفر بن محمد عن القاسم بن محمد بن علي عن أبيه.

    رجال النجاشی، صفحه ۳۴۴.

     

    محمد بن مسعود قال حدثني علي بن محمد قال حدثني محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن أبي محمد الرازي قال كنت أنا و أحمد بن أبي عبد الله البرقي بالعسكر فورد علينا رسول من الرجل فقال لنا الغائب العليل ثقة و أيوب بن نوح و إبراهيم بن محمد الهمداني و أحمد بن حمزة و أحمد بن إسحاق ثقات جميعا.

    رجال الکشی، صفحه ۵۵۷.

     

    محمد بن سعد بن مزيد أبو الحسن قال حدثنا محمد بن جعفر بن إبراهيم الهمداني و كان إبراهيم وكيلا و كان حج أربعين حجة قال أدركت بنتا لمحمد بن إبراهيم بن محمد فوصف جمالها و كمالها و خطبها أجلة الناس فأبى أن يزوجها من أحد فأخرجها معه إلى الحج فحملها إلى أبي الحسن (ع) و وصف له هيئتها و جمالها و قال إني إنما حبستها عليك تخدمك قال قد قبلتها فاحملها معك إلى الحج و ارجع من طريق المدينة فلما بلغ المدينة راجعا ماتت فقال له أبو الحسن صلوات الله عليه بنتك زوجتي في الجنة يا ابن إبراهيم.

    رجال الکشی، صفحه ۶۰۸.

     

     علي بن محمد قال حدثني محمد بن أحمد عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال و كتب إلي. قد وصل الحساب تقبل الله منك و رضي عنهم و جعلهم معنا في الدنيا و الآخرة و قد بعثت إليك من الدنانير بكذا و من الكسوة كذا فبارك لك فيه و في جميع نعمة الله عليك و قد كتبت إلى النضر أمرته أن ينتهى عنك و عن التعرض لك و بخلافك و أعلمته موضعك عندي و كتبت إلى أيوب أمرته بذلك أيضا و كتبت إلى موالي بهمدان كتابا أمرتهم بطاعتك و المصير إلى أمرك و أن لا وكيل لي سواك.

    رجال الکشی، صفحه ۶۱۱.

     

    رَوَى أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الرَّازِيِّ قَالَ‏ كُنْتُ وَ أَحْمَدَ بْنَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بِالْعَسْكَرِ فَوَرَدَ عَلَيْنَا رَسُولٌ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ فَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَشْعَرِيُّ وَ إِبْرَاهِيمُ‏ بْنُ‏ مُحَمَّدٍ الْهَمَدَانِيُّ وَ أَحْمَدُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ الْيَسَعِ ثِقَات‏ (الغیبة للطوسی، صفحه ۴۱۷)

     

     إبراهيم بن محمد الهمداني:

          = إبراهيم الهمداني.

    وكيل (وكيل الناحية) روى عن الرضا ع و روى عنه ابنه علي و إبراهيم بن هاشم.

     رجال النجاشي: ترجمة (محمد بن علي ابن إبراهيم).

    و عده الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا ع (۱۶) و من أصحاب الجواد (۲) قائلا: لحقه أيضا و من أصحاب الهادي ع (۸).

    و عده البرقي أيضا من أصحاب الرضا و الجواد و الهادي ع.

    و قال الكشي في ترجمة محمد بن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني (۵۰۴): محمد بن سعد بن مزيد أبو الحسن، قال: حدثنا محمد بن جعفر بن إبراهيم الهمداني، و كان وكيلا، و كان حج أربعين حجة.

    لكن الوكالة لا تستلزم الوثاقة، كما مر في المدخل (المقدمة الرابعة).

     و روى الكشي أيضا في ترجمة أحمد بن إسحاق و أيوب بن نوح (۴۳۴، ۴۳۵) عن العياشي، عن علي بن محمد، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الرازي، قال: كنت أنا و أحمد بن أبي عبد الله البرقي بالمعسكر (بالعسكر) فورد علينا رسول من الرجل، فقال لنا: الغائب العليل ثقة، و أيوب بن نوح

    و إبراهيم بن محمد الهمداني و أحمد بن حمزة و أحمد بن إسحاق: ثقات جميعا.

    و في نسخة المولى الشيخ عناية الله: أبي محمد الدينوري، بدل أبي محمد الرازي، و لكن الموجود في النسخة المخطوطة القديمة المصححة و النسخة المطبوعة من الكشي، و في نسخة العلامة و التفريشي و الميرزا كما نقلناه.

    و هذه الرواية ضعيفة - على الأقل - من جهة علي بن محمد، فإنه علي بن محمد بن يزيد الفيروزاني القمي، و هو لم يوثق.

    و روى الشيخ عن: أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الرازي، قال: كنت و أحمد بن أبي عبد الله بالعسكر فورد علينا رسول من قبل الرجل، فقال أحمد بن إسحاق الأشعري، و إبراهيم بن محمد الهمداني، و أحمد بن حمزة بن اليسع: ثقات.

     الغيبة: (في ذكر بعض من كان في زمان السفراء و ورد عليهم التوقيع من قبلهم).

    لكنها أيضا ضعيفة، لجهالة أبي محمد الرازي، و لا قرينة على أن المراد به أحمد بن إسحاق الرازي.

    و هذه الرواية التي رواها الشيخ تعرض لها العلامة في الفائدة السابعة من خاتمة الخلاصة، إلا أنه قال: و روى أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي أحمد الرازي.

    و على ما ذكره فالرواية أيضا ضعيفة، لجهالة أبي أحمد الرازي.

    هذا كله، مضافا إلى أن طريق الشيخ إلى أحمد بن إدريس ضعيف في الفهرست بأحمد بن جعفر البزوفري.

    نعم طريقه إليه في روايات التهذيبين - بخصوصها - صحيح.

    ثم إن المذكور في الكشي في هذه الرواية: محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى كما عرفت، و لكن الشيخ رواها عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى.

    و على كل حال فالرواية ضعيفة.

     و روى الكشي أيضا (۵۰۶) عن: علي بن محمد، قال: و حدثني أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن محمد الهمداني، قال: كتبت إلى أبي جعفر ع أصف له صنع السميع في، و كتب بخطه: عجل الله نصرتك ممن ظلمك، و كفاك مؤنته، و أبشرك بنصر الله عاجلا، و بالأجر آجلا، و أكثر من حمد الله.

     علي بن محمد، قال: حدثني أحمد بن محمد، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد، عن إبراهيم بن محمد الهمداني، قال: و كتب إلي: و قد وصل الحساب تقبل الله منك، و رضي عنهم، و جعلهم معنا في الدنيا و الآخرة و قد بعثت إليك من الدنانير بكذا، و من الكسوة بكذا، فبارك الله لك فيه، و في جميع نعمة الله عليك، و قد كتبت إلى النضر أمرته أن ينتهي عنك، و عن التعرض لك، و لخلافك، و أعلمته موضعك عندي و كتبت إلى أيوب، أمرته بذلك أيضا، و كتبت إلى موالي بهمدان كتابا أمرتهم بطاعتك، و المصير إلى أمرك، و أن لا وكيل لي سواك.

    و هذه الرواية واضحة الدلالة على جلالة إبراهيم، و أعظم خطره، و وثاقته غير أنها ضعيفة بجهالة طريقه، على أنه لا يمكن إثبات وثاقة شخص برواية نفسه.

     و روى الشيخ بإسناده عن: أحمد بن محمد بن عيسى عنه، أنه قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني ع، مع بعض أصحابنا، و أتاني الجواب بخطه: فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك و زوجها، فأصلح الله لك ما تحب صلاحه... فانظر رحمك الله....

     التهذيب: الجزء ۸، باب أحكام الطلاق، الحديث ۱۸۶، و الإستبصار: الجزء ۳، باب أن المطلق إذا طلق امرأته ثلاثا، الحديث ۱۰۲۷.

    أقول: لا دلالة في الرواية على وثاقة إبراهيم، على أنه هو الراوي لها.

    و طريق الصدوق إليه أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني - رضي الله عنه - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد الهمداني.

    و الطريق صحيح.

    معجم رجال الحدیث، جلد ۱، صفحه ۲۹۲.

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است