اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه صد و چهاردهم ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

    مرگ موجر یا مستاجر

    مرحوم سید فرمودند اجاره با مرگ موجر یا مستاجر باطل نمی‌شود و مواردی را که بعد ذکر کرده است تخصیص از این قاعده نیست بلکه تخصصا از این مساله خارجند.

    گفتیم مرحوم آقای خویی در جایی که شخص اجیر و مباشرت او در اجاره قید شده باشد می‌فرمایند اگر زمان بین انعقاد اجاره و مرگ او عقلا برای عمل کافی نباشد اجاره باطل است اما اگر زمان برای عمل کافی باشد اجاره صحیح است و اجیر مستحق اجرت المسمی است ولی ضامن اجرت المثل است.

    اما به مشهور نسبت داده شده است که اجاره با مرگ موجر یا مستاجر باطل می‌شود و دلیلی که بر آن ذکر شده است برخی از روایات و نصوص است.

    آنچه تا الان ما گفتیم مقتضای قاعده بود اما اگر روایتی بر بطلان اجاره دلالت کند از قاعده رفع ید می‌کنیم.

    روایتی که به آن استدلال شده است:

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ آجَرَتْ ضَيْعَتَهَا عَشْرَ سِنِينَ عَلَى أَنْ تُعْطَى الْأُجْرَةَ فِي كُلِّ سَنَةٍ عِنْدَ انْقِضَائِهَا لَا يُقَدَّمُ لَهَا شَيْ‌ءٌ مِنَ الْأُجْرَةِ مَا لَمْ يَمْضِ الْوَقْتُ فَمَاتَتْ قَبْلَ ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ بَعْدَهَا هَلْ يَجِبُ عَلَى وَرَثَتِهَا إِنْفَاذُ الْإِجَارَةِ إِلَى الْوَقْتِ أَمْ تَكُونُ‌ الْإِجَارَةُ مُنْتَقِضَةً بِمَوْتِ الْمَرْأَةِ فَكَتَبَ ع إِنْ كَانَ لَهَا وَقْتٌ مُسَمًّى لَمْ يَبْلُغْ فَمَاتَتْ فَلِوَرَثَتِهَا تِلْكَ الْإِجَارَةُ فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ ذَلِكَ الْوَقْتَ وَ بَلَغَتْ ثُلُثَهُ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ شَيْئاً مِنْهُ فَيُعْطَى وَرَثَتُهَا بِقَدْرِ مَا بَلَغَتْ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌

    (الکافی جلد ۵، صفحه ۲۷۱)

    و البته مرحوم شیخ این روایت را هم با این سند و هم با یک سند دیگر هم نقل کرده‌اند:

    عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَبْهَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع بِمِثْلِ ذَلِكَ‌

    (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۰۸)

    و البته متن منقول ایشان تفاوت اندکی با نقل کافی دارد.

    مرحوم آقای خویی سند روایت را به خاطر وجود ابراهیم بن محمد الهمذانی ضعیف می‌داند اما به نظر ما روایت از نظر سندی صحیح است و ابراهیم بن محمد وکیل امام علیه السلام بوده است و بر خلاف آقای خویی از نظر ما وکالت امام علیه السلام ملازم با وثاقت است.

    علاوه که مرحوم شیخ و مرحوم کشی روایتی را در توثیق او نقل نکرده‌اند که البته گفته‌اند هر دو روایت از نظر سندی ضعیف است.

    در سند دوم نیز احمد بن اسحاق الابهری وجود دارد که فقط دو روایت در تهذیب از او نقل شده است. و برخی نیز احتمال داده‌اند همان احمد بن اسحاق الاشعری باشد و الابهری تصحیف شده همان الاشعری باشد.

    در هر حال از نظر ما سند اول تمام است و صحیح است.

    ضمائم:

    محمد بن علي بن إبراهيم بن محمد الهمذاني

    روى عن أبيه عن جده عن الرضا عليه السلام. و روى إبراهيم بن هاشم عن إبراهيم بن محمد الهمذاني عن الرضا عليه السلام. أخبرنا أبو العباس أحمد بن علي بن نوح قال: حدثنا أبو القاسم جعفر بن محمد قال: حدثنا القاسم بن محمد بن علي بن إبراهيم بن محمد الذي تقدم ذكره وكيل الناحية و أبوه وكيل الناحية و جده علي وكيل الناحية و جد أبيه إبراهيم بن محمد وكيل [الناحية] قال: و كان في وقت القاسم بهمذان معه أبو علي بسطام بن علي و العزير بن زهير و هو أحد بني كشمرد ثلاثتهم وكلاء في موضع واحد بهمذان. و كانوا يرجعون في هذا إلى أبي محمد الحسن بن هارون بن عمران الهمذاني و عن رأيه يصدرون و من قبله عن رأي أبيه أبي عبد الله هارون. و كان أبو عبد الله و ابنه أبو محمد وكيلين. و لمحمد بن علي نوادر كبيرة أخبرنا محمد بن محمد بن النعمان عن جعفر بن محمد عن القاسم بن محمد بن علي عن أبيه.

    رجال النجاشی، صفحه ۳۴۴.

     

    محمد بن مسعود قال حدثني علي بن محمد قال حدثني محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن أبي محمد الرازي قال كنت أنا و أحمد بن أبي عبد الله البرقي بالعسكر فورد علينا رسول من الرجل فقال لنا الغائب العليل ثقة و أيوب بن نوح و إبراهيم بن محمد الهمداني و أحمد بن حمزة و أحمد بن إسحاق ثقات جميعا.

    رجال الکشی، صفحه ۵۵۷.

     

    محمد بن سعد بن مزيد أبو الحسن قال حدثنا محمد بن جعفر بن إبراهيم الهمداني و كان إبراهيم وكيلا و كان حج أربعين حجة قال أدركت بنتا لمحمد بن إبراهيم بن محمد فوصف جمالها و كمالها و خطبها أجلة الناس فأبى أن يزوجها من أحد فأخرجها معه إلى الحج فحملها إلى أبي الحسن (ع) و وصف له هيئتها و جمالها و قال إني إنما حبستها عليك تخدمك قال قد قبلتها فاحملها معك إلى الحج و ارجع من طريق المدينة فلما بلغ المدينة راجعا ماتت فقال له أبو الحسن صلوات الله عليه بنتك زوجتي في الجنة يا ابن إبراهيم.

    رجال الکشی، صفحه ۶۰۸.

     

     علي بن محمد قال حدثني محمد بن أحمد عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال و كتب إلي. قد وصل الحساب تقبل الله منك و رضي عنهم و جعلهم معنا في الدنيا و الآخرة و قد بعثت إليك من الدنانير بكذا و من الكسوة كذا فبارك لك فيه و في جميع نعمة الله عليك و قد كتبت إلى النضر أمرته أن ينتهى عنك و عن التعرض لك و بخلافك و أعلمته موضعك عندي و كتبت إلى أيوب أمرته بذلك أيضا و كتبت إلى موالي بهمدان كتابا أمرتهم بطاعتك و المصير إلى أمرك و أن لا وكيل لي سواك.

    رجال الکشی، صفحه ۶۱۱.

     

    رَوَى أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الرَّازِيِّ قَالَ‏ كُنْتُ وَ أَحْمَدَ بْنَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بِالْعَسْكَرِ فَوَرَدَ عَلَيْنَا رَسُولٌ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ فَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَشْعَرِيُّ وَ إِبْرَاهِيمُ‏ بْنُ‏ مُحَمَّدٍ الْهَمَدَانِيُّ وَ أَحْمَدُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ الْيَسَعِ ثِقَات‏ (الغیبة للطوسی، صفحه ۴۱۷)

     

     إبراهيم بن محمد الهمداني:

          = إبراهيم الهمداني.

    وكيل (وكيل الناحية) روى عن الرضا ع و روى عنه ابنه علي و إبراهيم بن هاشم.

     رجال النجاشي: ترجمة (محمد بن علي ابن إبراهيم).

    و عده الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا ع (۱۶) و من أصحاب الجواد (۲) قائلا: لحقه أيضا و من أصحاب الهادي ع (۸).

    و عده البرقي أيضا من أصحاب الرضا و الجواد و الهادي ع.

    و قال الكشي في ترجمة محمد بن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني (۵۰۴): محمد بن سعد بن مزيد أبو الحسن، قال: حدثنا محمد بن جعفر بن إبراهيم الهمداني، و كان وكيلا، و كان حج أربعين حجة.

    لكن الوكالة لا تستلزم الوثاقة، كما مر في المدخل (المقدمة الرابعة).

     و روى الكشي أيضا في ترجمة أحمد بن إسحاق و أيوب بن نوح (۴۳۴، ۴۳۵) عن العياشي، عن علي بن محمد، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الرازي، قال: كنت أنا و أحمد بن أبي عبد الله البرقي بالمعسكر (بالعسكر) فورد علينا رسول من الرجل، فقال لنا: الغائب العليل ثقة، و أيوب بن نوح

    و إبراهيم بن محمد الهمداني و أحمد بن حمزة و أحمد بن إسحاق: ثقات جميعا.

    و في نسخة المولى الشيخ عناية الله: أبي محمد الدينوري، بدل أبي محمد الرازي، و لكن الموجود في النسخة المخطوطة القديمة المصححة و النسخة المطبوعة من الكشي، و في نسخة العلامة و التفريشي و الميرزا كما نقلناه.

    و هذه الرواية ضعيفة - على الأقل - من جهة علي بن محمد، فإنه علي بن محمد بن يزيد الفيروزاني القمي، و هو لم يوثق.

    و روى الشيخ عن: أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الرازي، قال: كنت و أحمد بن أبي عبد الله بالعسكر فورد علينا رسول من قبل الرجل، فقال أحمد بن إسحاق الأشعري، و إبراهيم بن محمد الهمداني، و أحمد بن حمزة بن اليسع: ثقات.

     الغيبة: (في ذكر بعض من كان في زمان السفراء و ورد عليهم التوقيع من قبلهم).

    لكنها أيضا ضعيفة، لجهالة أبي محمد الرازي، و لا قرينة على أن المراد به أحمد بن إسحاق الرازي.

    و هذه الرواية التي رواها الشيخ تعرض لها العلامة في الفائدة السابعة من خاتمة الخلاصة، إلا أنه قال: و روى أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي أحمد الرازي.

    و على ما ذكره فالرواية أيضا ضعيفة، لجهالة أبي أحمد الرازي.

    هذا كله، مضافا إلى أن طريق الشيخ إلى أحمد بن إدريس ضعيف في الفهرست بأحمد بن جعفر البزوفري.

    نعم طريقه إليه في روايات التهذيبين - بخصوصها - صحيح.

    ثم إن المذكور في الكشي في هذه الرواية: محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى كما عرفت، و لكن الشيخ رواها عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى.

    و على كل حال فالرواية ضعيفة.

     و روى الكشي أيضا (۵۰۶) عن: علي بن محمد، قال: و حدثني أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن محمد الهمداني، قال: كتبت إلى أبي جعفر ع أصف له صنع السميع في، و كتب بخطه: عجل الله نصرتك ممن ظلمك، و كفاك مؤنته، و أبشرك بنصر الله عاجلا، و بالأجر آجلا، و أكثر من حمد الله.

     علي بن محمد، قال: حدثني أحمد بن محمد، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد، عن إبراهيم بن محمد الهمداني، قال: و كتب إلي: و قد وصل الحساب تقبل الله منك، و رضي عنهم، و جعلهم معنا في الدنيا و الآخرة و قد بعثت إليك من الدنانير بكذا، و من الكسوة بكذا، فبارك الله لك فيه، و في جميع نعمة الله عليك، و قد كتبت إلى النضر أمرته أن ينتهي عنك، و عن التعرض لك، و لخلافك، و أعلمته موضعك عندي و كتبت إلى أيوب، أمرته بذلك أيضا، و كتبت إلى موالي بهمدان كتابا أمرتهم بطاعتك، و المصير إلى أمرك، و أن لا وكيل لي سواك.

    و هذه الرواية واضحة الدلالة على جلالة إبراهيم، و أعظم خطره، و وثاقته غير أنها ضعيفة بجهالة طريقه، على أنه لا يمكن إثبات وثاقة شخص برواية نفسه.

     و روى الشيخ بإسناده عن: أحمد بن محمد بن عيسى عنه، أنه قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني ع، مع بعض أصحابنا، و أتاني الجواب بخطه: فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك و زوجها، فأصلح الله لك ما تحب صلاحه... فانظر رحمك الله....

     التهذيب: الجزء ۸، باب أحكام الطلاق، الحديث ۱۸۶، و الإستبصار: الجزء ۳، باب أن المطلق إذا طلق امرأته ثلاثا، الحديث ۱۰۲۷.

    أقول: لا دلالة في الرواية على وثاقة إبراهيم، على أنه هو الراوي لها.

    و طريق الصدوق إليه أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني - رضي الله عنه - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد الهمداني.

    و الطريق صحيح.

    معجم رجال الحدیث، جلد ۱، صفحه ۲۹۲.

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است