درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه عقلی و شرعی و عادی (ج۱۸-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    بیان این نکته نسبت به آنچه در توجیه کلام آخوند گفتیم لازم است. ما «ضرورة» که در کلام آخوند مذکور است را بیان علت استظهار ایشان از کلام صاحب معالم دانستیم نه علت برای عقلی بودن مساله اما برخی از حواشی این کلام آخوند را اشاره به اشکال شیخ به صاحب معالم دانسته‌اند. مرحوم شیخ به صاحب معالم اشکال کرده است که بحث لغوی در جایی است که برای لفظ معنایی متصور است و از تعیین آن معنا بحث می‌کنند پس وضع لفظ نسبت به یک مفهوم مفروض است و موضوع له مردد بین دو یا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم صحت قسم به غیر خدا (ج۱۸-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    بحث در شرایط انعقاد قسم به لحاظ مُقسَم به است. معروف این بود که قسم به غیر خدا صحیح نیست و قسم باید به ذات خدا باشد و قسم به اسم خدا (خود لفظ) صحیح نیست ولی لازم نیست با لفظ «الله» باشد بلکه قسم با هر کدام از الفاظی که بر ذات خداوند دلالت دارند صحیح است و مراد ما از دلالت بر ذات، در مقابل صفات خداوند نیست بلکه قسم با صفات خداوند هم صحیح است و لازم نیست به عربی هم باشد. گفتیم از نظر ما هم قسم به غیر خدا صحیح نیست (هر چند تکلیفا هم جایز باشد) و…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم صحت قسم به غیر خدا (ج۱۷-۲۷-۷-۱۴۰۰)

    بحث در مساله اول مذکور در کلام مرحوم آقای خویی بود. یک مساله این است که آیا قسم به غیر خدا هم صحیح و جایز است؟ و مساله دیگر اینکه اگر شرط صحت قسم این باشد که به خدا باشد و غیر آن صحیح نباشد، آیا قسم باید به ذات خدا باشد و به اسم خاصی اختصاص ندارد یا اینکه قسم حتما باید لفظ جلاله «الله» باشد؟ مرحوم آقای خویی این دو مساله را به ضمیمه عدم اشتراط لفظ عربی در قسم، در یک مساله بیان کرده است و فرموده‌اند قسم فقط باید به خدا باشد اما لازم نیست به لفظ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه داخلی و خارجی (ج۱۷-۲۷-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند فرمودند مساله مقدمه واجب، بحث اصولی است و جزو مباحث عقلی است و اینکه آیا عقل وجوب مقدمه را درک می‌کند؟ نه لفظی هر چند از کلام صاحب معالم استفاده می‌شود که ایشان مساله را جزو مباحث الفاظ دانسته‌اند و نزاع را در دلالت لفظ تصویر کرده‌اند. مرحوم آخوند در ادامه تعلیلی را ذکر کرده‌اند «ضرورة أنه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشي‏ء و وجوب مقدمته ثبوتا محل الإشكال فلا مجال لتحرير النزاع في الإثبات و الدلالة عليها بإحدى الدلالات الثلاث كما…

    جلسه صد و هجدهم ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

    مرگ موجر یا مستاجر

    کلامی را از مرحوم آقای بروجردی نقل کردیم که ایشان می‌فرمود اگر مباشرت مستاجر شرط در اجاره باشد با مرگ مستاجر، اجاره باطل است چون این شرط مخالف با مقتضای عقد است. شرط مباشرت مستاجر یعنی با مرگ، مستاجر نه مباشرتا و نه تسبیبا نباید از عین استفاده کند بنابراین نسبت به بعد از مرگ، شرط عدم استفاده دیگران مخالف مقتضای عقد است و لذا به مرگ عقد باطل خواهد شد. نسبت به قبل از مرگ اجاره صحیح و نافذ است چون خود مستاجر می‌تواند مباشرتا استفاده کند و عدم استفاده خود او در عقد شرط نشده است.

    عرض ما به این کلام دو اشکال است:

    اول) همان که در کلام مرحوم آقای خویی هم مذکور است و آن اینکه با مرگ باز هم استیفای منفعت ممکن است. درست است که عدم استفاده غیر مستاجر شرط شده است اما بعد از مرگ، اهل و عیال مستاجر می‌توانند از آن استفاده کنند و این خلاف شرط هم نیست. شرط این نبود که فقط و فقط خود مستاجر استفاده کند و حتی متعلقات مستاجر حق استفاده از آن را ندارند. بنابراین شرط عدم استفاده غیر مستاجر، شرط عدم انتفاع نیست تا خلاف مقتضای عقد باشد و عقد را باطل کند.

    دوم) در صحت اجاره لازم نیست انتفاع خارجی برای مستاجر باید ممکن باشد. آنچه در صحت اجاره شرط است امکان انتفاع است. مقتضای عقد اجاره این نیست که مستاجر بتواند دائما از عین استیفای منفعت کند.

    امکان انتفاع به دو معناست یکی قابلیت عین برای انتفاع که این در صحت اجاره شرط است و دیگری استیفای منفعت و تمکن مستاجر از استیفای آن که گفتیم در صحت اجاره شرط نیست.

    بنابراین قوام صحت اجاره به امکان انتفاع اگر مانعی نباشد است نه امکان انتفاع بالفعل.

    بله اگر وجود مانع مفروض و محرز باشد، و هیچ غرض عقلایی دیگری بر این اجاره مترتب نباشد اجاره سفهی است اما در محل بحث ما تحقق مرگ مفروض و محرز نیست و لذا این اجاره سفهی هم نیست.

    برخی از معاصرین به مرحوم آقای بروجردی اشکال کرده‌اند که این بطلان اجاره اگر به خاطر فساد شرط است، اشکالش این است که شرط فاسد مفسد عقد نیست.

    و اگر بطلان اجاره به خاطر این است که شرط خلاف مقتضای عقد است، اشکالش این است که متعاقدین وقوع مرگ را نمی‌دانستند لذا قصد انشاء عقد از آنها متمشی می‌شود. شرط خلاف مقتضای عقد، مبطل و مفسد عقد است چون با تمشی قصد منافات دارد و لذا در حقیقت عقدی انشاء نشده است اما در اینجا وقوع مرگ برای متعاقدین معلوم نبوده است لذا قصد تملیک و تملک منفعت از آنها متمشی شده است.

    به نظر ما این اشکال به مرحوم آقای بروجردی وارد نیست. اولا که حرف مرحوم آقای بروجردی روشن است و ایشان اجاره را به خاطر این که شرط خلاف مقتضای عقد است باطل می‌دانند.

    و ثانیا حرف آقای بروجردی این است که مقصود متعاقدین به حسب انشاء این است که اگر مستاجر بمیرد، کسی حق استفاده از عین را نداشته باشد چون مباشرت او را در عقد شرط کرده‌اند چه در زمان حیات و چه بعد از مرگ و معنای این شرط این است که بعد از مرگ ورثه نه حق استفاده مباشری و نه تسبیبی را ندارند و این خلاف مقتضای عقد است.

    اگر منظور متعاقدین عدم استفاده غیر مستاجر فقط در زمان حیات مستاجر است خلف فرض ما ست و اگر منظور این است که حتی بعد از مرگ هم غیر مستاجر حق استفاده ندارد، شرط به نسبت به بعد از مرگ خلاف مقتضای عقد است.

    بنابراین اشکال مرحوم آقای بروجردی این است که وقتی عقد را این گونه انشاء کرده‌اند که بعد از مرگ هم کسی غیر از مستاجر حق استفاده از مال را ندارد، این شرط خلاف مقتضای عقد نسبت به بعد از مرگ است.

     

    مسألة إذا آجر الولي أو الوصي الصبي المولى عليه مدة تزيد على زمان بلوغه و رشده‌ بطلت في المتيقن بلوغه فيه بمعنى أنها موقوفة على إجازته و صحت واقعا و ظاهرا بالنسبة إلى المتيقن صغره و ظاهرا بالنسبة إلى المحتمل فإذا بلغ له أن يفسخ على الأقوى أي لا يجيز خلافا لبعضهم فحكم بلزومها عليه لوقوعها من أهلها في محلها في وقت لم يعلم لها مناف و هو كما ترى نعم لو اقتضت المصلحة اللازمة المراعاة إجارته مدة زائدة على زمان البلوغ بحيث يكون إجارته أقل من تلك المدة خلاف مصلحته تكون لازمة ليس له فسخها بعد بلوغه و كذا‌ الكلام في إجارة أملاكه‌

    در اینکه اجیر کردن و اجاره دادن بچه از طرف ولی او صحیح است شکی نیست اما بحث در جایی است که او را در مدتی اجاره دهند که نسبت به زمان بعد از بلوغ نیز شامل باشد.

    آیا ولی می‌تواند بچه را حتی نسبت به اعمال بعد از بلوغش اجاره بدهد؟ سید می‌فرمایند نه نمی‌تواند و اگر بچه را اجاره بدهد در صورتی که در وقوع بلوغ در این مدت شک داشته باشند در این صورت نسبت به بعد از بلوغ اجاره فضولی است و متوقف بر اجازه خود او است.

    به عبارت دیگر اجاره نسبت به زمانی که بالغ نیست یقینا صحیح است و نسبت به زمانی که یقینا بالغ است اجاره باطل است به این معنا که متوقف بر اجازه است و نسبت به زمان شک هم اجاره ظاهرا صحیح است چون استصحاب عدم بلوغ جاری است و این استصحاب موضوع صحت اجاره را درست می‌کند چون موضوع صحت اجاره، عقد از طرف ولی و عدم بلوغ صبی است و در اینجا عقد از طرف ولی که وجدانا ثابت است و عدم بلوغ هم با استصحاب ثابت می‌شود و لذا اثر آن که صحت اجاره است مترتب است.

    در ادامه مرحوم سید می‌فرمایند برخی گفته‌اند اجاره حتی نسبت به بعد از بلوغ نیز نافذ است اما حق خلاف آن است و همین بیان را در مورد املاک نیز بیان می‌کنند. ولی بچه می‌تواند مال او را اجاره بدهد و اجاره نسبت به منافع ملک در مدتی که بچه بالغ نیست حتما صحیح است چون ولی حق تصرف در آن را دارد و نسبت به منافع ملک بعد از بلوغ اجاره باطل است و متوقف بر اجازه خود مالک است و نسبت به منافع در زمان شک، اجاره ظاهرا نافذ است.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است