درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه صد و هجدهم ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

    مرگ موجر یا مستاجر

    کلامی را از مرحوم آقای بروجردی نقل کردیم که ایشان می‌فرمود اگر مباشرت مستاجر شرط در اجاره باشد با مرگ مستاجر، اجاره باطل است چون این شرط مخالف با مقتضای عقد است. شرط مباشرت مستاجر یعنی با مرگ، مستاجر نه مباشرتا و نه تسبیبا نباید از عین استفاده کند بنابراین نسبت به بعد از مرگ، شرط عدم استفاده دیگران مخالف مقتضای عقد است و لذا به مرگ عقد باطل خواهد شد. نسبت به قبل از مرگ اجاره صحیح و نافذ است چون خود مستاجر می‌تواند مباشرتا استفاده کند و عدم استفاده خود او در عقد شرط نشده است.

    عرض ما به این کلام دو اشکال است:

    اول) همان که در کلام مرحوم آقای خویی هم مذکور است و آن اینکه با مرگ باز هم استیفای منفعت ممکن است. درست است که عدم استفاده غیر مستاجر شرط شده است اما بعد از مرگ، اهل و عیال مستاجر می‌توانند از آن استفاده کنند و این خلاف شرط هم نیست. شرط این نبود که فقط و فقط خود مستاجر استفاده کند و حتی متعلقات مستاجر حق استفاده از آن را ندارند. بنابراین شرط عدم استفاده غیر مستاجر، شرط عدم انتفاع نیست تا خلاف مقتضای عقد باشد و عقد را باطل کند.

    دوم) در صحت اجاره لازم نیست انتفاع خارجی برای مستاجر باید ممکن باشد. آنچه در صحت اجاره شرط است امکان انتفاع است. مقتضای عقد اجاره این نیست که مستاجر بتواند دائما از عین استیفای منفعت کند.

    امکان انتفاع به دو معناست یکی قابلیت عین برای انتفاع که این در صحت اجاره شرط است و دیگری استیفای منفعت و تمکن مستاجر از استیفای آن که گفتیم در صحت اجاره شرط نیست.

    بنابراین قوام صحت اجاره به امکان انتفاع اگر مانعی نباشد است نه امکان انتفاع بالفعل.

    بله اگر وجود مانع مفروض و محرز باشد، و هیچ غرض عقلایی دیگری بر این اجاره مترتب نباشد اجاره سفهی است اما در محل بحث ما تحقق مرگ مفروض و محرز نیست و لذا این اجاره سفهی هم نیست.

    برخی از معاصرین به مرحوم آقای بروجردی اشکال کرده‌اند که این بطلان اجاره اگر به خاطر فساد شرط است، اشکالش این است که شرط فاسد مفسد عقد نیست.

    و اگر بطلان اجاره به خاطر این است که شرط خلاف مقتضای عقد است، اشکالش این است که متعاقدین وقوع مرگ را نمی‌دانستند لذا قصد انشاء عقد از آنها متمشی می‌شود. شرط خلاف مقتضای عقد، مبطل و مفسد عقد است چون با تمشی قصد منافات دارد و لذا در حقیقت عقدی انشاء نشده است اما در اینجا وقوع مرگ برای متعاقدین معلوم نبوده است لذا قصد تملیک و تملک منفعت از آنها متمشی شده است.

    به نظر ما این اشکال به مرحوم آقای بروجردی وارد نیست. اولا که حرف مرحوم آقای بروجردی روشن است و ایشان اجاره را به خاطر این که شرط خلاف مقتضای عقد است باطل می‌دانند.

    و ثانیا حرف آقای بروجردی این است که مقصود متعاقدین به حسب انشاء این است که اگر مستاجر بمیرد، کسی حق استفاده از عین را نداشته باشد چون مباشرت او را در عقد شرط کرده‌اند چه در زمان حیات و چه بعد از مرگ و معنای این شرط این است که بعد از مرگ ورثه نه حق استفاده مباشری و نه تسبیبی را ندارند و این خلاف مقتضای عقد است.

    اگر منظور متعاقدین عدم استفاده غیر مستاجر فقط در زمان حیات مستاجر است خلف فرض ما ست و اگر منظور این است که حتی بعد از مرگ هم غیر مستاجر حق استفاده ندارد، شرط به نسبت به بعد از مرگ خلاف مقتضای عقد است.

    بنابراین اشکال مرحوم آقای بروجردی این است که وقتی عقد را این گونه انشاء کرده‌اند که بعد از مرگ هم کسی غیر از مستاجر حق استفاده از مال را ندارد، این شرط خلاف مقتضای عقد نسبت به بعد از مرگ است.

     

    مسألة إذا آجر الولي أو الوصي الصبي المولى عليه مدة تزيد على زمان بلوغه و رشده‌ بطلت في المتيقن بلوغه فيه بمعنى أنها موقوفة على إجازته و صحت واقعا و ظاهرا بالنسبة إلى المتيقن صغره و ظاهرا بالنسبة إلى المحتمل فإذا بلغ له أن يفسخ على الأقوى أي لا يجيز خلافا لبعضهم فحكم بلزومها عليه لوقوعها من أهلها في محلها في وقت لم يعلم لها مناف و هو كما ترى نعم لو اقتضت المصلحة اللازمة المراعاة إجارته مدة زائدة على زمان البلوغ بحيث يكون إجارته أقل من تلك المدة خلاف مصلحته تكون لازمة ليس له فسخها بعد بلوغه و كذا‌ الكلام في إجارة أملاكه‌

    در اینکه اجیر کردن و اجاره دادن بچه از طرف ولی او صحیح است شکی نیست اما بحث در جایی است که او را در مدتی اجاره دهند که نسبت به زمان بعد از بلوغ نیز شامل باشد.

    آیا ولی می‌تواند بچه را حتی نسبت به اعمال بعد از بلوغش اجاره بدهد؟ سید می‌فرمایند نه نمی‌تواند و اگر بچه را اجاره بدهد در صورتی که در وقوع بلوغ در این مدت شک داشته باشند در این صورت نسبت به بعد از بلوغ اجاره فضولی است و متوقف بر اجازه خود او است.

    به عبارت دیگر اجاره نسبت به زمانی که بالغ نیست یقینا صحیح است و نسبت به زمانی که یقینا بالغ است اجاره باطل است به این معنا که متوقف بر اجازه است و نسبت به زمان شک هم اجاره ظاهرا صحیح است چون استصحاب عدم بلوغ جاری است و این استصحاب موضوع صحت اجاره را درست می‌کند چون موضوع صحت اجاره، عقد از طرف ولی و عدم بلوغ صبی است و در اینجا عقد از طرف ولی که وجدانا ثابت است و عدم بلوغ هم با استصحاب ثابت می‌شود و لذا اثر آن که صحت اجاره است مترتب است.

    در ادامه مرحوم سید می‌فرمایند برخی گفته‌اند اجاره حتی نسبت به بعد از بلوغ نیز نافذ است اما حق خلاف آن است و همین بیان را در مورد املاک نیز بیان می‌کنند. ولی بچه می‌تواند مال او را اجاره بدهد و اجاره نسبت به منافع ملک در مدتی که بچه بالغ نیست حتما صحیح است چون ولی حق تصرف در آن را دارد و نسبت به منافع ملک بعد از بلوغ اجاره باطل است و متوقف بر اجازه خود مالک است و نسبت به منافع در زمان شک، اجاره ظاهرا نافذ است.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است