اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    نکته‌ای در کلام مرحوم محقق نایینی مذکور است که اگر چه بحث فقهی است اما اشاره به آن مناسب است. ایشان فرمودند بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی، اتفاقا ملازمه وجود دارد (نه ملازمه عقلی) و فقط مورد جهاد را از آن استثناء کردند. این کلام ایشان اشتباه است و بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی ملازمه دائمی و کلی (حتی اتفاقی) وجود ندارد. شاید در مورد میت این طور باشد اما بحث ما به میت اختصاصی ندارد و مواردی هست که اگر چه استنابه صحیح است اما نیابت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    گفته شده بود مرفوعه رجال علی بن ابراهیم با روایات سقوط دعوی با یمین منکر معارض است و بر اساس این روایت اقامه مجدد دعوی نه تنها تکلیفا حرام نیست که وضعا هم صحیح و مسموع است.روایت از نظر سندی ضعیف است. دو توجیه برای این روایت بیان شده است:یکی اینکه این روایت در مورد تشریع سابق است و سقوط دعوی به یمین منکر تشریع لاحق است و در حقیقت حکم مذکور در این روایت منسوخ است.دیگری اینکه بعد از اینکه مال در دست آن دو نفر دیده شد کذب منکر معلوم شده است و اینکه…

    جلسه صد و نوزدهم ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

    اجاره اعمال و املاک صبی

    بحث در مساله تصرف ولی یا وصی در منافع مولی علیهم بود. مرحوم سید سه فرض تصور کردند و گفتند تصرف ولی قبل از بلوغ یا نسبت به منافع یا املاک قبل از بلوغ است و یا نسبت به منافع یا املاک بعد از بلوغ است یا نسبت به منافع یا املاک در زمان شک در بلوغ است.

    تصرفات قبل از بلوغ نسبت به منافع قبل از بلوغ بچه، یقینا صحیح است و تصرفات قبل از بلوغ نسبت به منافع بعد از بلوغ بچه، یقینا باطل است به این معنا که فضولی است و متوقف بر اذن او است و تصرفات قبل از بلوغ نسبت به زمانی که بلوغ مشکوک است، ظاهرا محکوم به صحت است و واقعا منوط به عدم کشف خلاف است.

    وجه بطلان تصرفات قبل از بلوغ نسبت به منافع بعد از بلوغ، این است که ولی فقط حق تصرف در اعمال و اموال بچه، در دوران عدم بلوغ را دارد و نسبت به منافع و اموال او بعد از بلوغ، حق تصرف ندارد.

    در قبال این قول دو قول دیگر وجود دارد:

    یکی اینکه تصرف ولی چه در منافع و چه در املاک بچه نسبت به زمان بعد از بلوغ نافذ و صحیح است. یعنی مثلا پدر می‌تواند فرزندش را حتی نسبت به بعد از زمان بلوغ نیز اجاره بدهد یا املاک او را نسبت به زمان بعد از بلوغ اجاره بدهد.

    مرحوم سید این قول را نقل می‌کنند و نمی‌پذیرند.

    و قول دیگر تفصیل بین تصرف در منافع اموال و املاک صبی و بین تصرف در منافع و اعمال صبی است. که در اولی تصرفات نسبت به زمان بعد از بلوغ هم صحیح است اما در دومی تصرفات نسبت به زمان بعد از بلوغ باطل است.

    این نظر مرحوم آقای خویی است.

    دلیل قول دوم این است که ادله ولایت ولی، شامل این موارد هم هست. ادله ولایت می‌گوید هر آنچه که اگر خود صبی، مانع نداشت حق تصرف در آن را داشت، ولی حق تصرف در آن را دارد.

    و دلیل قول مرحوم آقای خویی این است ولی بر صبی در حال عدم بلوغ ولایت دارد نسبت به آنچه صبی مالک آنها ست و صبی همان طور که مالک اعیان اموالش هست مالک منافع اموالش الی الابد هم هست (حتی منافعی متجدد بعد از زمان بلوغ).

    بنابراین ولی حق تصرف در اعیان اموال و منافع اموال صبی را دارد. همان طور که ولی می‌تواند خود عینی را که ملک صبی است بفروشد، می‌تواند فقط منافع آن را معامله کند.

    در نتیجه تصرف ولی در زمان عدم بلوغ نسبت به اموال و املاک صبی و منافع آنها در زمان بلوغ نافذ و صحیح است و ادله ولایت ولی شامل آنها ست.

    به خلاف اعمال و منافع صبی که ولی متولی اعمال صبی نیست. منافع حر، مملوک خودش نیست. بله هر فردی بر منافع خودش ولایت دارد. دلیل ولایت می‌گوید ولی نسبت به منافع صبی در دوران عدم بلوغ ولایت دارد اما دلیلی که ولایت او را نسبت به منافع بعد از بلوغ، ثابت کند وجود ندارد.

    عمده دلیل ولایت ولی بر اعمال و منافع صبی، ارتکاز متشرعی است و دلیل خاص دیگری وجود ندارد مگر فحوای ادله ولایت بر اموال.

    که در این صورت قدر متیقن از ولایت ولی، ولایت در دوران عدم بلوغ است و نسبت به اعمال و منافع بعد از بلوغ دلیلی بر نفوذ ولایت نداریم و اصل در معاملات هم فساد است.

    مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی و مرحوم گلپایگانی نیز قول مخالف مختار سید را پذیرفته‌اند و تصرفات ولی را نسبت به اموال و اعمال صبی بعد از بلوغ نافذ می‌دانند و می‌گویند ولی بر همه آنچه صبی اگر صبی نبود بر آنها ولایت داشت، ولایت دارد و صبی اگر صبی نبود بر همه اموال و اعمال خودش ولایت داشت پس ولی بر آنها ولایت دارد.

    و این در حقیقت ادعای وجود دلیل و اطلاق آن نسبت به ولایت ولی بر صبی است در حالی که چنین دلیلی نداریم و لذا این قول قابل اعتناء نیست.

    و مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی در مقام کلامی دارد که حتی در ولایت ولی نسبت به املاک و منافع املاک صبی بعد از بلوغ نیز تشکیک کرده‌اند و فرموده‌اند مناسبات حکم و موضوع اقتضاء می‌کند که جعل ولایت در اعمال و اموال صبی به این لحاظ است که در زمانی که صبی محجور از تصرف است مصالح صبی فوت نشود و از بین نرود و لذا تصرفات ولی منوط به وجود مصلحت است.

    در دوران عدم بلوغ که صبی به حکم شارع محجور است اگر مصالح از او فوت شود این فوت مستند به شارع است و لذا شارع برای جلوگیری از آن برای عده‌ای ولایت قرار داده است اما بعد از بلوغ این مناسبت وجود ندارد لذا مناسبات حکم و موضوع اقتضاء دارد تصرفات ولی فقط قبل از بلوغ نافذ است.

    عرض ما این است که اگر ولی بخواهد مال صبی را در دوران عدم بلوغ اجاره بدهد، مصلحت این است که منافع متجدد بعد از بلوغ را هم از همین الان اجاره بدهد. مثلا کسی خانه را یک ماهه اجاره نمی‌کند و اگر ولی الان خانه را اجاره ندهد بعدا هم مستاجر برای آن پیدا نخواهد شد، در این صورت اگر ولی خانه را نسبت به منافع بعد از بلوغ همین الان اجاره ندهد، حتی بعد از بلوغ نیز برای صبی قابل استیفاء نیست و فوت می‌شود، حکم این منافع حکم همان منافع ایام عدم بلوغ است که اگر برای ولی ولایت بر تصرف در آنها نباشد، فوت آنها مستند به شارع خواهد بود.

    به همان نکته‌ای که ولی بر منافع اموال صبی در دوران عدم بلوغ ولایت دارد، ولی نسبت به منافع اموال صبی در دوران بلوغ که اگر قبل از بلوغ در آنها تصرف نشود قبل از بلوغ نیز فوت می‌شوند و قابل استیفاء نیستند نیز ولایت دارد.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای خویی:

    إذا آجر الوليّ أو الوصيّ أموال الصبي أو نفسه مدّة تستوعب البلوغ مع مراعاة المصلحة و الغبطة، فهل تكون الإجارة نافذة بالإضافة إلى ما بعد زمان‌ البلوغ، أو لا، أو أنّ فيه تفصيلًا؟

    أمّا بالنسبة إلى الأموال: فلا ينبغي الإشكال في النفوذ و أنّه ليس للصبي الفسخ عند ما بلغ، و ذلك للإطلاق في أدلّة الولاية، فإنّها و إن كانت مقيّدة بحال الصغر، فلا ولاية للولي بعد ما بلغ الصبي، إلّا أنّ متعلّق هذه الولاية مطلق يشمل حال ما بعد البلوغ كما قبله بمناط واحد، و هو رعاية الغبطة و ملاحظة المصلحة، و الولي إنّما جُعِلَ وليّاً لذلك، فكما أنّ له البيع و إخراج المال عيناً و منفعةً عن ملكه إلى الأبد إذا اقتضته المصلحة، فكذلك له أن يبقي العين و يخرج المنفعة خاصّة لمدّة قصيرة أو طويلة حسبما يجده من المصلحة و إن عمّت ما بعد البلوغ.

    فإذا اقتضت الغبطة و المصلحة اللازمة المراعاة إيجارها عشرين سنة مثلًا صحّت الإجارة، عملًا بإطلاق أدلّة الولاية، و لا تبطل بموت المؤجر أعني: الولي كما تقدّم نظيره في إجارة الوقف الخاصّ «۱»، فتصحّ الإجارة المتعلّقة بالملفّق من عهدي البلوغ و الصبا، بل تصحّ المتعلّقة بعهد البلوغ خاصّة إذا اقتضتها المصلحة، باعتبار أنّ الصبي كما أنّه مالكٌ للعين مالكٌ فعلًا لمنافعها الأبديّة أيضاً، فللولي أن يملك شيئاً من هذه المنافع بإجارة أو صلح و نحوهما إمّا مستقلا أو منضمّاً بشي‌ء من منافع عهد الصبا حسبما يراه من المصلحة، عملًا بإطلاق أدلّة الولاية.

    و أمّا بالنسبة إلى الصبي نفسه: فلم يدلّ أيّ دليل على ولاية الولي حتى بالإضافة إلى ما بعد البلوغ.

    نعم، في خصوص النكاح قام الدليل على الولاية على تزويج الصبي أو الصبيّة و لو كان الزواج دائماً، و أمّا في غيره فلم تثبت له هذه الولاية بحيث‌ يتمكّن من إيجاره للخدمة عشرين سنة مثلًا و لو تضمّن الغبطة و المصلحة. فلو آجره كذلك كانت الإجارة فيما زاد على البلوغ فضوليّة منوطة بإجازته بعد ما بلغ، فإنّ مجرّد عدم الدليل على الولاية كافٍ في عدم النفوذ و الافتقار إلى الإجازة.

    و قد استثنى الماتن عن ذلك صورة واحدة، و هي ما إذا كان ذلك هو مقتضى المصلحة اللازمة المراعاة بحيث كانت إجارته مقتصرة على عهد الصغر خالية عن المصلحة، بل و متضمّنة للمفسدة، و أمّا مع ضمّ شي‌ء من زمان البلوغ ففيه المصلحة الملزمة، فحينئذٍ تكون الإجارة نافذة و لازمة ليس له فسخها بعد البلوغ.

    و لكنّه غير واضح، نظراً إلى أنّ مجرّد وجود المصلحة و لو كانت بالغة حدّ اللزوم غير كافية في ثبوت الولاية ما لم يقم عليها دليل من الخارج، و المفروض قصور الدليل و عدم شموله لما بعد انقضاء عهد الصبا.

    و بالجملة: مجرّد اقتضاء المصلحة اللازمة لو كان مسوّغاً لضمّ شي‌ء من زمان البلوغ و مرخّصاً للتصرّف في ملك الغير و سلطنته بدون إذنه لكان مسوّغاً لضمّ بالغ آخر، فيؤجر الصغير منضمّاً إلى الكبير لو اقتضته المصلحة الملزمة، لوحدة المناط و هو الاشتمال على المصلحة و عدم الولاية على الكبير في الموردين و هو كما ترى. فيظهر من ذلك أنّ المصلحة بمجرّدها لا تجوّز التصرّف في سلطان الغير ما لم تثبت الولاية عليه بدليل، و المفروض انتفاؤه.

    نعم، لو بلغت المصلحة الملزمة حدّ الوجوب كما هو المفروض في المتن، مثل ما لو توقّف حفظ حياة الصبي على إجارته مدّة تزيد على زمان بلوغه بحيث لولاه لكان معرّضاً للهلاك، اندرج ذلك في أُمور الحسبيّة، و رجعت الولاية حينئذٍ إلى الحاكم الشرعي لا إلى الوليّ أو الوصيّ، من غير فرق في ذلك بين الصغير و الكبير.

    فلو فرضنا أنّ كبيراً توقّف حفظ نفسه على إجارته مدّة من أحدٍ و هو ممتنع من ذلك أجبره الحاكم الشرعي الذي هو وليّ الممتنع على ذلك وقايةً لنفسه المحترمة عن الهلاك، فلا تثبت بذلك الولاية لوليّ الصغير كما أخذه (قدس سره) في عنوان كلامه، فإنّها تحتاج إلى الدليل حتى في موارد الضرورة و اقتضاء المصلحة اللازمة المراعاة حسبما عرفت.

    موسوعة‌ الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۱۳۴ به بعد.

     

    هذا القول لا يخلو من قوّة خصوصاً في إجارة أملاكه لأنّ المولّى عليه في زمان عدم بلوغه مالك لجميع المنافع حتّى ما كانت بعد بلوغه فقد وقع تصرّف الوليّ فيما هو ملك للمولّى عليه فعلًا فإذا كان مصلحة له كما هو المفروض نفذ و لزم و ليس له ردّه بعد بلوغه نعم لو كان له الخيار بسبب من الأسباب و لم يقع الفسخ من الوليّ لجهة من الجهات فله الفسخ بعد بلوغه و رشده. (الأصفهاني).

     

    و هو الأقوى لأنّ المستفاد من أدلّة الولاية أنّها قبل البلوغ مطلقة غير مقيّدة بشي‌ء غير المصلحة فله قبل البلوغ ما للمولّى عليه لو كان بالغاً مع مراعاة المصلحة فيكون البلوغ غاية للولاية لا قيداً لما فيه الولاية. (الگلپايگاني).

     

    الثالثة عشرة [إذا آجر الوصي صبيا مدة يعلم بلوغه فيها بطلت في المتيقن]

    قال «قدّس سرّه» في الشرائع: إذا آجر الوصي صبيا مدة يعلم‌ بلوغه فيها بطلت في المتيقن. إلخ.

    ينبغي تنقيح الكلام في مقامين: (أحدهما) في إجارة ما يملكه من الدار و العقار و نحوهما. (ثانيهما) في إجارة نفسه و تمليك منافع بدنه.

    أما المقام الأول: فالمانع من إجارة أمواله حتى ما بعد بلوغه هو أن المنافع المصادفة لزمان بلوغه مما يملكه الكبير، و لا ولاية للولي إلا على ما يملكه الصغير.

    و يندفع بما مرّ مرارا من أن المنافع المستقبلة للدار و نحوها مملوكة لمالك العين فعلا، و انما المتأخر ذات المملوك لا أن الملكية لتدرجية المنافع لا بدّ من أن تكون مقارنة لها، لئلا يلزم ملك المعدوم كما توهم. و عليه فتصرف الولي انما هو فيما يملكه الصغير لا فيما يملكه في زمان كبره. و المفروض أن الولي له ولاية التصرف في كل ما يملكه الصغير فعلا، فمقتضى القاعدة نفوذ تصرفه مطلقا و إن كان بتمليك المنافع المصادفة بذاتها لزمان البلوغ، إلا أن يقال بمناسبة الحكم و الموضوع أن جعل الولي للصبي لئلا يفوت عليه ما يتعلق بنفسه و بماله من المصالح في صغره، و المصلحة الرجعة إلى منافع أملاكه في زمان كبره لا تفوت بترك اجارة الولي، بل قابلة لأن يستوفيها الصغير بعد كبره، فلا مقتضى للولاية على مثل هذا التصرف، و لا ينتقض بولاية متولي الوقف حيث تنفذ تصرفاته على البطون المتأخرة المصادفة لما بعد حياته و عدم ولايته عليهم، لما ذكرنا في أوائل كتاب الإجارة من أنه ليس من باب الولاية على البطون، فان البطن المعدوم كالبطن الموجود، فكما لا ولاية له على البطن الموجود كذلك على البطن المعدوم، بل من باب الولاية على العين الموقوفة بمنافعها.

    و ان ولاية التصرف فيها عينا و منفعة راجع اليه. و لا يتلقى البطن المعدوم ملك المنفعة من الواقف إلا كتلقي البطن الموجود ملكا مسلوب الولاية على التصرف فيه، و إلا فليس للواقف الولاية على البطون الموجودة و المعدومة، فراجع ما قدمناه.

    و مما ذكرنا أولا في وجه التعميم من كونه تمليكا لما يملكه الصغير فعلا يتضح‌ الفرق بين ما نحن فيه و بين اجارة البطن السابق زائدا على مدة حياته، فإنه لا يملك منفعة العين الموقوفة ملكية مرسلة بل ملكية موقتة بحياته. نعم إذا قيل بأن كل طبقة تملك العين و المنفعة ملكية مرسلة، و انه تنتقل هذه الملكية المرسلة منهم إلى الطبقة المتأخرة نظير انتقال الملك الى الوارث، غاية الأمر أنه هناك بجعل الشارع و هنا بجعل الواقف، أمكن القول بنفوذ الإجارة مطلقا، إلا أن المبنى غير صحيح كما قدمنا القول فيه في أوائل مباحث الإجارة.

    و أما المقام الثاني: فتحقيق القول فيه أن الحرّ لا يملك منافع بدنه على حد ملك المولى لمنافع عبده، بل من حيث السلطنة على نفسه كما له السلطنة على تمليك كلي عينا أو عملا بتعهده في ذمته كذلك له السلطنة على تمليك منافعه، و الولي قائم مقام الصغير في هذه السلطنة، فله السلطنة على تمليك منافع الصغير، و أما المنافع المصادفة لزمان كبره فهي منافع الكبير، و المفروض عدم السلطنة للولي إلا على الصغير و منافعه لا على الكبير و منافعه، و هذا هو الوجه في المنع. لا أن المنافع الآتية ليست أموالا فعلية للصغير. فان نظر المانع إن كان الى عدم كونها مملوكة للصغير فالمنافع التي تصادف زمان صغره أيضا غير مملوكة له، و إن كان الى عدم ماليتها إلا في ظرف وجودها. فإن الملكية تتقدم على ذات المملوك و المالية منتزعة من ذات المنفعة فلا تتقدم عليه، ففيه أن المنافع المصادفة لزمان صغره أيضا كذلك مع انه يصح تمليكها، فالوجه ما ذكرنا من عدم السلطنة على تمليك منافع الكبير، و لا يعقل أن تكون المنافع الآتية منافع الصغير. فتدبره فإنه حقيق به.

    إلا أن يقال إن الصغر لو لم يكن مانعا شرعا لكان للصغير فعلا تمليك جميع منافعه المصادفة لزمان صغره و كبره. و الشارع لمكان مانعية الصغر في نظره جعل هذه السلطنة لوليه، و حينئذ فيجاب عنه بما أجبنا به في إجارة أملاكه من عدم المقتضي للولاية المطلقة. و لا ينتقض بالنكاح المنقطع زائدا على مدة صغرها نظرا الى ما ورد من أنهن مستأجرات، فمرجعه الى تمليك المنافع المصادفة لزمان كبرها فان النكاح مغاير للتمليك.

    و نظير هذه العبارة ورد في الدائم أيضا كقولهم عليهم السّلام: «قد اشتراها بأغلى الثمن». فالزوجية مرسلة كانت أو موقتة متعلقة بشخصها لا بمنافعها.

    و المفروض أن الولي له السلطنة على تزويج الصغيرة. و ليس التزويج كالتمليك المتعلق بالمنافع بحيث ينحل الى تزويجات كانحلال التمليك الى تمليكات لئلا يكون للولي السلطنة على بعض ما ينحل اليه التزويج المنقطع، كما ليس له السلطنة على ما ينحل اليه التمليك بالنسبة إلى زمان الكبر، بل الزوجية الحادثة بالعقد زوجية واحدة شخصا لا نوعا أولا و آخرا. فتدبر جيدا.

    کتاب الاجارة للاصفهانی، صفحه ۲۹۷ به بعد.

     

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است