• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و بیستم اول خرداد ۱۳۹۵

    اجاره اعمال و املاک صبی

    بحث در تصرف ولی در اعمال و اموال صبی قبل از بلوغ بود. گفتیم گاهی تصرف قبل از بلوغ در اعمال و اموال او قبل از بلوغ است و گاهی تصرف قبل از بلوغ در اعمال و اموال او بعد از بلوغ است.

    سید فرمودند تصرفات نسبت به اموال و اعمال بعد از بلوغ باطل است و تفاوتی بین اموال و املاک او و اعمال صبی نیست.

    قول مقابل هم صحت علی الاطلاق بود و عده‌ای از علماء همین نظر را پذیرفته‌اند.

    قول سوم هم تفصیل بین اعمال صبی و منافع اموال و املاک او بود که مرحوم آقای خویی این تفصیل را پذیرفته بودند.

    مرحوم اصفهانی نیز مانند سید فرمودند تصرفات ولی در اموال و اعمال بعد از بلوغ صبی صحیح نیست و بیانی داشتند که در حقیقت اشکالی به مختار مرحوم آقای خویی است.

    مرحوم آقای خویی فرمودند صبی نسبت به آنچه صبی مالک است ولایت دارد و صبی همان طور که نسبت به منافع بالفعل اموالش مالک است نسبت به منافع آینده اموالش نیز بالفعل مالک است بنابراین ولی نیز هم بر منافع بالفعل اموال صبی و هم بر منافع آینده اموال صبی ولایت دارد. و لذا دلیل ولایت نسبت به اموال شامل منافع متجدد نیز هست. دلیلی که در تصرف در مال صبی ترخیص داده است شامل هر دو هست به خلاف اعمال صبی که دلیلی بر ولایت ولی بر آنها نداریم. منافع خود صبی و اعمال او که ملک صبی نیست تا ولی بر آنها ولایت داشته باشد. ولی بر املاک و اموال صبی ولایت دارد و اعمال صبی ملک نیستند تا بر آنها ولایتی داشته باشد.

    بنابراین اگر ولی نسبت به اعمال آینده ولایت داشته باشد در حقیقت بر بالغ ولایت دارد. بنابراین تصرفات ولی در اعمال او بعد از بلوغ باطل است اما در اموال او قبل و بعد از بلوغ نافذ است.

    گفتیم مرحوم اصفهانی می‌فرمایند همان طور که ولی بر اعمال صبی بعد از بلوغ ولایت ندارد بر منافع اموال او نیز بعد از بلوغ ولایت ندارد چون مناسبات حکم و موضوع اقتضاء می‌کند که ولایت ولی به سبب تحرز از فوت منافع بر صبی است که صبی به خاطر اینکه محجور است منافع او از بین نرود چرا که اگر ولی ولایت نداشته باشد، منافع صبی به خاطر محجور بودن صبی فوت خواهد شد ولی بعد از بلوغ، اگر ولی ولایت نداشته باشد فوت منافع صبی، منسوب به شارع و عدم جواز تصرف ولی نیست بلکه مستند به خود صبی است.

    لذا دلیلی بر ولایت ولی نسبت به اموال و اعمال صبی بعد از بلوغ نداریم.

    و ما استدراکی نسبت به کلام ایشان داشتیم و گفتیم ممکن است در برخی موارد اگر ولی اجازه تصرف در منافع بعد از بلوغ را نداشته باشد منافع بعد از بلوغ نیز از او فوت شود که در این صورت به همان نکته‌ای که مرحوم اصفهانی فرمودند ولی باید در اینجا اجازه تصرف داشته باشد و به نظر ما با این استدراک کلام مرحوم اصفهانی قابل قبول است و حرف تمامی است.

    و ما نیز معتقدیم دلیلی بر ولایت ولی نسبت به اعمال صبی بعد از بلوغ نداریم بلکه عمده دلیل ولایت ولی بر اعمال صبی حتی قبل از بلوغ نیز ارتکاز و سیره و اولویت نسبت به اموال است وگرنه دلیل لفظی نداریم و ما نمی‌دانیم کسانی که به اطلاق ولایت قائلند به چه دلیلی تمسک کرده‌اند و آنچه در کلمات ایشان آمده است صرف یک استحسان است.

    بنابراین نسبت به اعمال صبی که ولایتی نیست و نسبت به اموال نیز اگر چه مرحوم آقای خویی ولایت ولی را ثابت می‌دانستند اما به نظر ما چنین نیست.

    البته باید در نظر داشت که در خیلی از موارد تصرفات صبی نسبت به اعمال و اموال بعد از بلوغ، از نظر صغروی خلاف مصحلت باشد.

    یک بحث کبروی است که اگر آیا ولی نسبت به اعمال و اموال صبی بعد از بلوغ اگر مصلحت در آن باشد ولایت دارد یا ندارد؟

    و یک بحث صغروی است که آیا تصرف در اعمال و اموال صبی بعد از بلوغ، به مصلحت صبی است؟ با شرایط فعلی دنیا و وضعیت اقتصادی و ... بعید است احراز شود این تصرفات به مصلحت صبی است.

    بلکه حتی در اموال و اعمال او در دروان قبل از بلوغ نیز برای مدت طولانی معلوم نیست بتوان مصلحت را احراز کرد.

    بله اگر زمانی احراز شود که مصلحت اقتضاء می‌کند بین قول مرحوم آقای خویی و مرحوم اصفهانی ثمره هست اما از نظر صغروی چون معمولا مصلحت اجراز نمی‌شود ثمره چندانی بین قول آقای خویی و مرحوم اصفهانی نیست.

    بعد از این مرحوم سید استدراکی را در مساله مطرح کرده‌اند و با اینکه گفتند تصرف ولی نسبت به اعمال و اموال بعد از بلوغ نافذ نیست یک مورد را استثناء کردند و آن جایی است که مصلحت اقتضاء می‌کند مال صبی را نسبت به بعد از بلوغ واگذار کنند و عمل به گونه دیگری ممکن نیست یعنی اگر بخواهد منافع دوران قبل از بلوغ را بر او حفظ کنند در صورتی ممکن است که نسبت به بعد از بلوغ نیز اعمال یا اموال او را اجاره بدهند.

    امر دائر است که یا کلا اجاره داده نشود و منافع قبل از بلوغ فوت شود یا نسبت به اعمال و اموال بعد از بلوغ اجاره داده شود.

    مرحوم آقای خویی به سید اشکال کرده‌اند که نسبت به اعمال دلیلی بر ولایت نداریم. مثلا اگر مصلحت صبی و حفظ منافع او قبل از بلوغ، منوط به این باشد که فرد بالغ دیگری را نیز اجاره داده شود آیا برای ولی صبی، بر آن فرد بالغ اجنبی ولایت ثابت می‌شود؟!

    حکم اعمال این صبی بعد از بلوغ، حکم همان فرد بالغ اجنبی است بله اگر ضرورتی در قضیه باشد که به حد وجوب برسد در این صورت صحیح است اما در این صورت هم ولایت ولی ثابت نیست بلکه ولایت برای حاکم است چون ولایت این چنینی متعلق به حاکم است و او باید تشخیص دهد و اعمال ولایت کند.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است