درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه صد و بیستم اول خرداد ۱۳۹۵

    اجاره اعمال و املاک صبی

    بحث در تصرف ولی در اعمال و اموال صبی قبل از بلوغ بود. گفتیم گاهی تصرف قبل از بلوغ در اعمال و اموال او قبل از بلوغ است و گاهی تصرف قبل از بلوغ در اعمال و اموال او بعد از بلوغ است.

    سید فرمودند تصرفات نسبت به اموال و اعمال بعد از بلوغ باطل است و تفاوتی بین اموال و املاک او و اعمال صبی نیست.

    قول مقابل هم صحت علی الاطلاق بود و عده‌ای از علماء همین نظر را پذیرفته‌اند.

    قول سوم هم تفصیل بین اعمال صبی و منافع اموال و املاک او بود که مرحوم آقای خویی این تفصیل را پذیرفته بودند.

    مرحوم اصفهانی نیز مانند سید فرمودند تصرفات ولی در اموال و اعمال بعد از بلوغ صبی صحیح نیست و بیانی داشتند که در حقیقت اشکالی به مختار مرحوم آقای خویی است.

    مرحوم آقای خویی فرمودند صبی نسبت به آنچه صبی مالک است ولایت دارد و صبی همان طور که نسبت به منافع بالفعل اموالش مالک است نسبت به منافع آینده اموالش نیز بالفعل مالک است بنابراین ولی نیز هم بر منافع بالفعل اموال صبی و هم بر منافع آینده اموال صبی ولایت دارد. و لذا دلیل ولایت نسبت به اموال شامل منافع متجدد نیز هست. دلیلی که در تصرف در مال صبی ترخیص داده است شامل هر دو هست به خلاف اعمال صبی که دلیلی بر ولایت ولی بر آنها نداریم. منافع خود صبی و اعمال او که ملک صبی نیست تا ولی بر آنها ولایت داشته باشد. ولی بر املاک و اموال صبی ولایت دارد و اعمال صبی ملک نیستند تا بر آنها ولایتی داشته باشد.

    بنابراین اگر ولی نسبت به اعمال آینده ولایت داشته باشد در حقیقت بر بالغ ولایت دارد. بنابراین تصرفات ولی در اعمال او بعد از بلوغ باطل است اما در اموال او قبل و بعد از بلوغ نافذ است.

    گفتیم مرحوم اصفهانی می‌فرمایند همان طور که ولی بر اعمال صبی بعد از بلوغ ولایت ندارد بر منافع اموال او نیز بعد از بلوغ ولایت ندارد چون مناسبات حکم و موضوع اقتضاء می‌کند که ولایت ولی به سبب تحرز از فوت منافع بر صبی است که صبی به خاطر اینکه محجور است منافع او از بین نرود چرا که اگر ولی ولایت نداشته باشد، منافع صبی به خاطر محجور بودن صبی فوت خواهد شد ولی بعد از بلوغ، اگر ولی ولایت نداشته باشد فوت منافع صبی، منسوب به شارع و عدم جواز تصرف ولی نیست بلکه مستند به خود صبی است.

    لذا دلیلی بر ولایت ولی نسبت به اموال و اعمال صبی بعد از بلوغ نداریم.

    و ما استدراکی نسبت به کلام ایشان داشتیم و گفتیم ممکن است در برخی موارد اگر ولی اجازه تصرف در منافع بعد از بلوغ را نداشته باشد منافع بعد از بلوغ نیز از او فوت شود که در این صورت به همان نکته‌ای که مرحوم اصفهانی فرمودند ولی باید در اینجا اجازه تصرف داشته باشد و به نظر ما با این استدراک کلام مرحوم اصفهانی قابل قبول است و حرف تمامی است.

    و ما نیز معتقدیم دلیلی بر ولایت ولی نسبت به اعمال صبی بعد از بلوغ نداریم بلکه عمده دلیل ولایت ولی بر اعمال صبی حتی قبل از بلوغ نیز ارتکاز و سیره و اولویت نسبت به اموال است وگرنه دلیل لفظی نداریم و ما نمی‌دانیم کسانی که به اطلاق ولایت قائلند به چه دلیلی تمسک کرده‌اند و آنچه در کلمات ایشان آمده است صرف یک استحسان است.

    بنابراین نسبت به اعمال صبی که ولایتی نیست و نسبت به اموال نیز اگر چه مرحوم آقای خویی ولایت ولی را ثابت می‌دانستند اما به نظر ما چنین نیست.

    البته باید در نظر داشت که در خیلی از موارد تصرفات صبی نسبت به اعمال و اموال بعد از بلوغ، از نظر صغروی خلاف مصحلت باشد.

    یک بحث کبروی است که اگر آیا ولی نسبت به اعمال و اموال صبی بعد از بلوغ اگر مصلحت در آن باشد ولایت دارد یا ندارد؟

    و یک بحث صغروی است که آیا تصرف در اعمال و اموال صبی بعد از بلوغ، به مصلحت صبی است؟ با شرایط فعلی دنیا و وضعیت اقتصادی و ... بعید است احراز شود این تصرفات به مصلحت صبی است.

    بلکه حتی در اموال و اعمال او در دروان قبل از بلوغ نیز برای مدت طولانی معلوم نیست بتوان مصلحت را احراز کرد.

    بله اگر زمانی احراز شود که مصلحت اقتضاء می‌کند بین قول مرحوم آقای خویی و مرحوم اصفهانی ثمره هست اما از نظر صغروی چون معمولا مصلحت اجراز نمی‌شود ثمره چندانی بین قول آقای خویی و مرحوم اصفهانی نیست.

    بعد از این مرحوم سید استدراکی را در مساله مطرح کرده‌اند و با اینکه گفتند تصرف ولی نسبت به اعمال و اموال بعد از بلوغ نافذ نیست یک مورد را استثناء کردند و آن جایی است که مصلحت اقتضاء می‌کند مال صبی را نسبت به بعد از بلوغ واگذار کنند و عمل به گونه دیگری ممکن نیست یعنی اگر بخواهد منافع دوران قبل از بلوغ را بر او حفظ کنند در صورتی ممکن است که نسبت به بعد از بلوغ نیز اعمال یا اموال او را اجاره بدهند.

    امر دائر است که یا کلا اجاره داده نشود و منافع قبل از بلوغ فوت شود یا نسبت به اعمال و اموال بعد از بلوغ اجاره داده شود.

    مرحوم آقای خویی به سید اشکال کرده‌اند که نسبت به اعمال دلیلی بر ولایت نداریم. مثلا اگر مصلحت صبی و حفظ منافع او قبل از بلوغ، منوط به این باشد که فرد بالغ دیگری را نیز اجاره داده شود آیا برای ولی صبی، بر آن فرد بالغ اجنبی ولایت ثابت می‌شود؟!

    حکم اعمال این صبی بعد از بلوغ، حکم همان فرد بالغ اجنبی است بله اگر ضرورتی در قضیه باشد که به حد وجوب برسد در این صورت صحیح است اما در این صورت هم ولایت ولی ثابت نیست بلکه ولایت برای حاکم است چون ولایت این چنینی متعلق به حاکم است و او باید تشخیص دهد و اعمال ولایت کند.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است