اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه صد و بیستم اول خرداد ۱۳۹۵

    اجاره اعمال و املاک صبی

    بحث در تصرف ولی در اعمال و اموال صبی قبل از بلوغ بود. گفتیم گاهی تصرف قبل از بلوغ در اعمال و اموال او قبل از بلوغ است و گاهی تصرف قبل از بلوغ در اعمال و اموال او بعد از بلوغ است.

    سید فرمودند تصرفات نسبت به اموال و اعمال بعد از بلوغ باطل است و تفاوتی بین اموال و املاک او و اعمال صبی نیست.

    قول مقابل هم صحت علی الاطلاق بود و عده‌ای از علماء همین نظر را پذیرفته‌اند.

    قول سوم هم تفصیل بین اعمال صبی و منافع اموال و املاک او بود که مرحوم آقای خویی این تفصیل را پذیرفته بودند.

    مرحوم اصفهانی نیز مانند سید فرمودند تصرفات ولی در اموال و اعمال بعد از بلوغ صبی صحیح نیست و بیانی داشتند که در حقیقت اشکالی به مختار مرحوم آقای خویی است.

    مرحوم آقای خویی فرمودند صبی نسبت به آنچه صبی مالک است ولایت دارد و صبی همان طور که نسبت به منافع بالفعل اموالش مالک است نسبت به منافع آینده اموالش نیز بالفعل مالک است بنابراین ولی نیز هم بر منافع بالفعل اموال صبی و هم بر منافع آینده اموال صبی ولایت دارد. و لذا دلیل ولایت نسبت به اموال شامل منافع متجدد نیز هست. دلیلی که در تصرف در مال صبی ترخیص داده است شامل هر دو هست به خلاف اعمال صبی که دلیلی بر ولایت ولی بر آنها نداریم. منافع خود صبی و اعمال او که ملک صبی نیست تا ولی بر آنها ولایت داشته باشد. ولی بر املاک و اموال صبی ولایت دارد و اعمال صبی ملک نیستند تا بر آنها ولایتی داشته باشد.

    بنابراین اگر ولی نسبت به اعمال آینده ولایت داشته باشد در حقیقت بر بالغ ولایت دارد. بنابراین تصرفات ولی در اعمال او بعد از بلوغ باطل است اما در اموال او قبل و بعد از بلوغ نافذ است.

    گفتیم مرحوم اصفهانی می‌فرمایند همان طور که ولی بر اعمال صبی بعد از بلوغ ولایت ندارد بر منافع اموال او نیز بعد از بلوغ ولایت ندارد چون مناسبات حکم و موضوع اقتضاء می‌کند که ولایت ولی به سبب تحرز از فوت منافع بر صبی است که صبی به خاطر اینکه محجور است منافع او از بین نرود چرا که اگر ولی ولایت نداشته باشد، منافع صبی به خاطر محجور بودن صبی فوت خواهد شد ولی بعد از بلوغ، اگر ولی ولایت نداشته باشد فوت منافع صبی، منسوب به شارع و عدم جواز تصرف ولی نیست بلکه مستند به خود صبی است.

    لذا دلیلی بر ولایت ولی نسبت به اموال و اعمال صبی بعد از بلوغ نداریم.

    و ما استدراکی نسبت به کلام ایشان داشتیم و گفتیم ممکن است در برخی موارد اگر ولی اجازه تصرف در منافع بعد از بلوغ را نداشته باشد منافع بعد از بلوغ نیز از او فوت شود که در این صورت به همان نکته‌ای که مرحوم اصفهانی فرمودند ولی باید در اینجا اجازه تصرف داشته باشد و به نظر ما با این استدراک کلام مرحوم اصفهانی قابل قبول است و حرف تمامی است.

    و ما نیز معتقدیم دلیلی بر ولایت ولی نسبت به اعمال صبی بعد از بلوغ نداریم بلکه عمده دلیل ولایت ولی بر اعمال صبی حتی قبل از بلوغ نیز ارتکاز و سیره و اولویت نسبت به اموال است وگرنه دلیل لفظی نداریم و ما نمی‌دانیم کسانی که به اطلاق ولایت قائلند به چه دلیلی تمسک کرده‌اند و آنچه در کلمات ایشان آمده است صرف یک استحسان است.

    بنابراین نسبت به اعمال صبی که ولایتی نیست و نسبت به اموال نیز اگر چه مرحوم آقای خویی ولایت ولی را ثابت می‌دانستند اما به نظر ما چنین نیست.

    البته باید در نظر داشت که در خیلی از موارد تصرفات صبی نسبت به اعمال و اموال بعد از بلوغ، از نظر صغروی خلاف مصحلت باشد.

    یک بحث کبروی است که اگر آیا ولی نسبت به اعمال و اموال صبی بعد از بلوغ اگر مصلحت در آن باشد ولایت دارد یا ندارد؟

    و یک بحث صغروی است که آیا تصرف در اعمال و اموال صبی بعد از بلوغ، به مصلحت صبی است؟ با شرایط فعلی دنیا و وضعیت اقتصادی و ... بعید است احراز شود این تصرفات به مصلحت صبی است.

    بلکه حتی در اموال و اعمال او در دروان قبل از بلوغ نیز برای مدت طولانی معلوم نیست بتوان مصلحت را احراز کرد.

    بله اگر زمانی احراز شود که مصلحت اقتضاء می‌کند بین قول مرحوم آقای خویی و مرحوم اصفهانی ثمره هست اما از نظر صغروی چون معمولا مصلحت اجراز نمی‌شود ثمره چندانی بین قول آقای خویی و مرحوم اصفهانی نیست.

    بعد از این مرحوم سید استدراکی را در مساله مطرح کرده‌اند و با اینکه گفتند تصرف ولی نسبت به اعمال و اموال بعد از بلوغ نافذ نیست یک مورد را استثناء کردند و آن جایی است که مصلحت اقتضاء می‌کند مال صبی را نسبت به بعد از بلوغ واگذار کنند و عمل به گونه دیگری ممکن نیست یعنی اگر بخواهد منافع دوران قبل از بلوغ را بر او حفظ کنند در صورتی ممکن است که نسبت به بعد از بلوغ نیز اعمال یا اموال او را اجاره بدهند.

    امر دائر است که یا کلا اجاره داده نشود و منافع قبل از بلوغ فوت شود یا نسبت به اعمال و اموال بعد از بلوغ اجاره داده شود.

    مرحوم آقای خویی به سید اشکال کرده‌اند که نسبت به اعمال دلیلی بر ولایت نداریم. مثلا اگر مصلحت صبی و حفظ منافع او قبل از بلوغ، منوط به این باشد که فرد بالغ دیگری را نیز اجاره داده شود آیا برای ولی صبی، بر آن فرد بالغ اجنبی ولایت ثابت می‌شود؟!

    حکم اعمال این صبی بعد از بلوغ، حکم همان فرد بالغ اجنبی است بله اگر ضرورتی در قضیه باشد که به حد وجوب برسد در این صورت صحیح است اما در این صورت هم ولایت ولی ثابت نیست بلکه ولایت برای حاکم است چون ولایت این چنینی متعلق به حاکم است و او باید تشخیص دهد و اعمال ولایت کند.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است