اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث اعتبار مباشرت در کلمات مرحوم نایینی به صورت مفصل و مستوفی مطرح شده است. ایشان فرموده‌اند باید دید حقیقت شک در اشتراط مباشرت، دوران امر بین تعیین و تخییر است یا دوران بین اطلاق و اشتراط تکلیف یا هر دو؟ ایشان فرموده‌اند جواز استنابه با جواز تبرع به عمل ملازمند و هر جا استنابه جایز باشد، تبرع به عمل هم جایز است و البته شکی نیست که مجرد استنابه موجب سقوط تکلیف نیست بلکه در موارد جواز استنابه، با وقوع عمل در خارج تکلیف ساقط می‌شود. و شک در جواز و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوا بعد از یمین منکر است. گفتیم اقوال علماء مختلف است و در ضمن بررسی آنها به روایات مساله اشاره کردیم و گفتیم قول شیخ مفید و اتباع ایشان صحیح است و حداقل التزام به قول مشهور و سقوط دعوا با یمین منکر علی الاطلاق مشکل است. مرحوم محقق کنی برای اثبات سقوط دعوا با قسم منکر، به اجماع تمسک کرده‌اند و از آنچه گفتیم روشن شد که این اجماع صغرویا محقق نیست و با وجود روایات متعدد در مساله، کبرویا هم ارزش ندارد چون وجود اجماع تعبدی در مساله محتمل…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۶۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث به ادله حجیت قول خبره رسیده است. اولین دلیل برای حجیت قول خبره، اجماع است. کمتر مساله‌ای را در فقه می‌توان پیدا کرد که حجیت آن به این مقدار مسلم و مورد اتفاق باشد. علماء در موارد متعدد از اول فقه تا آخر آن، به حجیت قول خبره و اعتبار آن اشاره کرده‌اند و مسائل زیادی را به قول اهل خبره احاله داده‌اند بر این اساس که حجیت آن مفروغ است. و در کلمات متاخرین مقداری در مورد شروط و مناط اعتبار آن بحث شده است و بعد در کلمات برخی دیگر به لزوم حصول…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای ماده (که مقتضی لزوم ماده مستند به ملکف است) و اطلاق صیغه (که مقتضی طلب ماده مستند است فقط!)، لزوم اتیان فعل منتسب و مستند در امتثال اوامر است نه لزوم مباشرت در انجام آن پس اگر جایی فعل بدون مباشرت هم به مکلف مستند باشد، مباشرت در انجام فعل لازم نیست و در مواردی که فعل بدون مباشرت به مکلف مستند نیست، مباشرت لازم است نه از این جهت که خود مباشرت شرط است بلکه از این جهت که استناد شرط است و فرض این است که فعل بدون مباشرت مستند نیست.…

    جلسه صد و بیست و یکم ۳ خرداد ۱۳۹۵

    اجیر شدن زن قبل از ازدواج

    مسألة إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت قبل انقضائها لم تبطل الإجارة‌ و إن كانت الخدمة منافية لاستمتاع الزوج‌

    مرحوم سید فرموده‌اند اگر اجاره‌ای اتفاق بیافتد و بعد عقد ازدواج واقع شود و بین اجاره و حق زوج تنافی باشد، اجاره صحیح است و با ازدواج متاخر، اجاره منفسخ نمی‌شود.

    و مشهور بین فقهاء نیز همین است چون اجاره در زمانی اتفاق افتاده است که مانعی وجود نداشته و زن حق داشته است خودش را برای هر مدتی که اراده کند اجیر کند، و ازدواج متاخر در صورتی واقع شده است که استمتاع به سببی نافذ فوت شده است و لذا اجاره صحیح است و نکاح هم صحیح است و زوج نسبت به استمتاعاتی که با اجاره ناسازگاری دارد حقی ندارد.

    مرحوم آقای خویی دلیل را به این صورت بیان کرده‌اند و فرموده‌اند این جا نظیر انتقال عین به صورت مسلوب المنفعت است. اگر مالک، منفعت عین را به سببی منتقل کرده باشد و مالک منفعت نباشد و بعد عین را بفروشد، عین به صورت مسلوب المنفعت منتقل می‌شود چون بیع اقتضاء دارد هر آنچه ملک مالک است به مشتری منتقل شود و منفعت ملک مالک نبوده است.

    در اینجا هم زن خودش را اجیر کرده است و بعدا که ازدواج می‌کند به همین صورت که اجیر شده است ازدواج می‌کند و اجاره هم در زمانی منعقد شده است که کسی حقی نسبت به او نداشته است و بعد از ازدواج هم شوهر حقی نسبت به استمتاعات منافی با اجاره ندارد. وقتی اجاره واقع شده است مانعی از نفوذ اجاره نیست و عقد ازدواجی که بعدا محقق می‌شود با زنی محقق می‌شود که در این مدت از او استمتاع ممکن نیست و این با ازدواج هم منافات ندارد و لذا اطلاق ادله نفوذ اجاره، عقد اجاره سابق را شامل است و اطلاق ادله نفوذ نکاح، نکاح را شامل است و لذا هر دو صحیح هستند اما شوهر حقی نسبت به موارد منافی با اجاره ندارد.

    مرحوم آقای حکیم نیز با همین نظر موافق است اما دلیلی که ایشان ذکر کرده‌اند متفاوت است. ایشان مقام را از موارد تزاحم فرض کرده است. بین حق مستاجر و حق زوج مزاحمت است و چون یکی از مرجحات باب تزاحم سبق زمانی است اجاره مقدم است.

    به نظر می‌رسد نه کلام مرحوم آقای خوی و نه کلام مرحوم آقای حکیم صحیح نیست.

    کلام مرحوم آقای حکیم مبتنی بر این است که سبق زمانی از مرجحات باب تزاحم باشد و ما این را نپذیرفته‌ایم.

    و بر فرض که سبق زمانی موجب ترجیح باشد، محل بحث ما از موارد تزاحم نیست بلکه از موارد تعارض است. ضابطه تزاحم در اینجا منطبق نیست چون اصلا معقول نیست دو نفر به این صورت نسبت به منفعت زن مستحق باشند. ملاک تزاحم این است که مشکل عدم قدرت مکلف است و اگر مکلف قدرت داشت مشکلی در ثبوت هر دو تکلیف نبود اما در محل بحث ما حتی اگر زن هم قدرت داشت، معنا نداشت منفعت واحد، ملک دو نفر به صورت استقلالی باشد. معنا ندارد دو نفر مالک همه عین واحد به صورت استقلالی باشند.

    اینجا ملکیت دو نفر معقول نیست نه اینکه معقول است و مکلف قدرت بر انجام آن ندارد. معنا ندارد دو نفر به صورت استقلالی در آن واحد مستحق منفعت این زن باشند و جعل این دو با یکدیگر محال است و سبق زمانی یقینا از مرجحات باب تعارض نیست.

    مرحوم آقای خویی فرمودند چون این مورد مثل موارد انتقال عین به صورت مسلوب المنفعت است و اجاره صحیح است. برخی از معاصرین به ایشان اشکال کرده‌اند که به چه دلیل سبق زمانی موجب شود نکاحی که نافذ است غیر موثر باشد و اجاره سابق بقائا نافذ باشد؟

    آنچه که ایشان تنظیر کرده‌اند که اگر خانه‌ای را اجاره بدهد و بعد آن را بفروشد هر دو صحیح هستند و در نقل منفعت عقد سابق موثر است صحیح است چون اجاره، موضوع بیع در منفعت را از بین می‌برد و با صحت عقد اجاره، بیع منفعت، بیع چیزی است که مملوک نیست و لذا تعارضی بین آنها صورت نمی‌گیرد.

    اما در محل بحث ما این طور نیست. منافع زن با عقد ازدواج به زوج منتقل نمی‌شود بلکه حکم شرعی است. انتقال منافع زن به زوج به حکم شرعی است نه به عقد ازدواج و لذا اسقاط آن هم معنا ندارد و نمی‌توان در عقد هم عدم استحقاق را شرط کرد. بله می‌تواند عدم فعل را شرط کند اما عدم استحقاق را نمی‌تواند.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای خویی:

    لأنّ المرأة حينما آجرت نفسها كانت مالكة لمنافعها آن ذاك، و قد ملّكتها من شخص آخر في وقتٍ كانت لها السلطنة على التمليك، فأصبحت المنافع ملكاً للمستأجر في مدّة معيّنة بإجارة جامعة لشرائط الصحّة حسب الفرض، و الزوج قد عقد عليها فاقدة لتلك الخدمة و مسلوبة المنفعة من هذه الجهة، فلا سبيل له إلى تفويت حقّ الغير المنتقل إليه بسبب سابق، و إنّما يتمتّع بما يرجع أمره إلى الزوجة نفسها و يكون تحت استيلائها، فيشبه المقام بيع العين مسلوبة المنفعة كما لا يخفى.

    و عليه، فالمقتضي للاستمتاع قاصر من الأوّل، لاختصاصه بغير ما هو متعلّق لحقّ الغير، و لأجله تتقدّم الإجارة و لا يزاحمها استمتاع الزوج و إن كانت منافية له.

    موسوعة‌ الامام الخوئی، جلد ۳۰،‌ صفحه ۱۳۷.

     

    کلام مرحوم آقای حکیم:

    لأن حق الاستمتاع يختص بغير صورة المزاحمة للواجب المجعول‌ بالإجارة السابقة، و لا مجال لدعوى العكس، فيقال: الإجارة باطلة لعدم القدرة على التسليم، لأن التحقيق في العلل الشرعية، التي يكون بعضها مزاحماً للآخر، الترجيح بالسبق و اللحوق، فيكون الأثر للسابق دون اللاحق. و من ذلك يظهر أنه لو نذر أن يزور الحسين عليه السلام يوم عرفة فاستطاع، كان النذر مقدماً على الاستطاعة، و لو استطاع ثمَّ نذر كانت الاستطاعة مقدمة على النذر.

    مستمسک العروة الوثقی، جلد ۱۲، صفحه ۳۶ و ۳۷.

     

    کلام مرحوم علامه:

    مسألة لو اجرت الحرة نفسها للرضاع و لا زوج لها ثم تزوجت في المدة فالاجارة بحالها‌ و ليس للزوج منعها من توفية ما التزمته لسبق حق المستاجر كما لو اجرت نفسها باذنه لكن تستمتع بها في اوقات فراغها و كذا لو اجر امته للإرضاع ثم زوجها بعد ذلك صح النكاح و لا ينفسخ عقد الاجارة و للزوج الاستمتاع بها وقت فراغها من الرضاع و ليس لولى الطفل الذى استاجرها لإرضاعه منع الزوج من وطيها و هو احد وجهى الشافعية لأصالة عدم المنع و في الثانى ان له منع الزوج من الوطء و به قال ابو حنيفة و مالك لان المرأة ربما تحبل من وطى الزوج فينقطع اللبن او يقل فيتضرر الولد و ليس بجيد لان الوطء مستحق فلا يسقط لأمر مشكوك فيه و الحبل امر موهوم فلا يمنع به الوطء الوطء المستحق بالعقد اما لو فرضنا ان الاصابة تضر بالولد فانه يمنع الزوج من الاصابه سواء كان يتوسط الحبل اولا اذا علم حصول الحبل‌

    تذکرة الفقهاء الطبعة القدیمة، صفحه ۲۹۹.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است