• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و بیست و دوم ۴ خرداد ۱۳۹۵

    اجیر شدن زن قبل از ازدواج

    گفتیم مشهور معتقدند اگر زن قبل از ازدواج خود را اجیر کسی کند، بعد از ازدواج اجاره باطل نمی‌شود و شوهر از استمتاعاتی که با اجاره منافات دارد محروم است.

    کلام آقای حکیم را نقل کردیم و اشکال آن را هم ذکر کردیم. کلام آقای خویی را نیز بیان کردیم و گفتیم قیاس این مساله با مساله بیع بعد از اجاره قیاس مع الفارق است. در جایی که منفعت را اجاره داده‌اند با بیع متاخر، منفعت به ملک مشتری درنمی‌آید چون منفعت مملوک بایع نیست تا به مشتری منتقل شود.

    اما در محل بحث ما این گونه نیست.

    برخی از معاصرین گفته‌اند عقد نکاح مقدم است و اجاره باطل می‌شود اما این حرف نیز صرف یک ادعا ست در محل بحث ما هم اطلاق دلیل صحت اجاره و هم دلیل صحت عقد نکاح و وجوب تمکین زن، وجود دارد. عقد ازدواج صحیح است چون صحت عقد ازدواج متوقف بر استمتاع در هر لحظه نیست بلکه نهایتا این است که دلیل وجوب اطاعت زن و اطلاق حق استمتاع همسر، با دلیل صحت اجاره درگیر است و دلیلی بر تقدیم دلیل حق استمتاع نداریم و مرجحی ندارد.

    دو دلیل (دلیل نفوذ و صحت اجاره و لزوم وفای به آن و دلیل تمکین زن) متعارضند.

    اگر نوبت به ترجیح برسد، بعید نیست دلیل صحت عقد اجاره و لزوم وفای به آن مقدم باشد چون موافق با کتاب است و اصلا دلیل لزوم وفای به عقد قرآنی است بر خلاف وجوب تمکین و لذا در نتیجه عقد اجاره صحیح است و زن لازم نیست در مواردی که با اجاره منافات دارد از شوهر تمکین کند.

    اما اگر ترجیح را نپذیریم و قائل به تخییر هم نشده باشیم بعد از تساقط مرجع استصحاب بقای اجاره است البته بنابر جریان استصحاب در شبهات حکمیه و این استصحاب هم منافات با اصل در طرف مقابل نیست بلکه موافق با آن است چون بعد از تساقط دلیل وجوب تمکین، مقتضای اصل برائت نیز عدم وجوب تمکین است.

    بنابراین اجاره منفسخ نیست اما دلیل بر عدم بطلان آن استصحاب است نه دلیل اجتهادی که ظاهر کلمات علماء است.

    و اگر استصحاب را در شبهات حکمیه جاری ندانیم، اصل برائت از وجوب تمکین و اصل برائت از لزوم وفای به اجاره و بذل عمل برای مستاجر، جاری هستند و در نتیجه اجاره باطل است اما عقد نکاح با اینکه صحیح است اما تمکین هم بر زن واجب نیست و جریان این دو اصل مخالف با علم اجمالی هم نیست چون زن احتمال می‌دهد هم اجاره باطل باشد و هم تمکین بر او لازم نباشد و این طور نیست که اجمالا بداند یا اجاره صحیح است یا تمکین بر او لازم است.

    و طبق مبنای ما که قائل شدیم در موارد شبهات حکمیه، فقط استصحاب عدم جعل جاری است در اینجا نیز اگر چه استصحاب عدم جعل لزوم وفای به اجاره و بذل عمل جاری است اما این استصحاب با اصل برائت از وجوب تمکین زن، معارض نیست و حکومتی هم بر این برائت ندارد چون شک در وجوب تمکین، شرعا مسبب از صحت یا عدم صحت عقد اجاره نیست.

    مرحوم سید بعد از این متعرض مساله‌ای شده‌اند که مربوط به عبید و اماء است.

    مسألة إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمَّ أعتقه لا تبطل الإجارة بالعتق‌ و ليس له الرجوع على مولاه بعوض تلك الخدمة في بقية المدة لأنه كان مالكا لمنافعه أبدا و قد استوفاها بالنسبة إلى تلك المدة فدعوى أنه فوت على العبد ما كان له حال حريته كما ترى نعم يبقى الكلام في نفقته في بقية المدة إن لم يكن شرط كونها على المستأجر و في المسألة وجوه أحدها كونها على المولى لأنه حيث استوفى بالإجارة منافعه فكأنه باق على ملكه الثاني أنه في كسبه إن أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة و إن لم يمكن فمن بيت المال و إن لم يكن فعلى المسلمين كفاية الثالث أنه إن لم يمكن اكتسابه في غير زمان الخدمة ففي كسبه و إن كان منافيا للخدمة الرابع أنه من كسبه و يتعلق مقدار ما يفوت منه من الخدمة بذمته الخامس أنه من بيت المال من الأول و لا يبعد قوة الوجه الأول‌

    اگر مولا عبد را اجاره بدهد، این اجاره صحیح است چون منافع عبد ملک مولا بوده است و مولی آن را استیفاء کرده است. اگر مولا عبد را آزاد کند، نفقه این عبد بر عهده کیست؟ مرحوم سید احتمالاتی را مطرح کرده‌اند و فرموده‌اند اقوی این است که بر عهده سید و مولا ست چون این کسی که قبلا عبد بوده است و الان آزاد شده است در حکم مملوک است چون مولا همه منافع او را استیفاء کرده است و لذا مثل مملوک است و همان طور که اگر مملوک بود نفقه‌اش بر عهده مولا بود اکنون نیز بر عهده مولا ست و دلیل وجوب نفقه عبد بر مولا، این مورد را هم شامل است.

    اما این بیان صرفا استحسان است و دلیل وجوب نفقه عبد بر مولا، بر عنوان عبد است و این فرد الان عبد نیست.

    مقتضای قاعده این است که طبق ضوابط عام نفقه عمل شود، اگر قدرت بر کسب دارد بر عهده خودش است و اگر قدرت بر کسب ندارد (هر چند از این باب که منفعت او را سلب کرده‌اند) بر عهده پدر و بعد جد پدری و بعد مادر و بعد فرزند حر و بعد بیت المال و بعد همه مسلمین. مطابق همانچه به صورت عام در نفقات ثابت است.

    البته برای این مساله می‌توان نظیری در زمان ما پیدا کرد و آن اینکه بر مبنای کسانی که قائل بودند ولی می‌تواند صبی را در دوران قبل از بلوغ نسبت به منافع بعد از بلوغ نیز اجاره بدهد، اگر ولی، بچه‌ای را برای مدت بعد از بلوغ اجاره بدهد می‌تواند یکی از موارد این مساله باشد.

     

     

    ضمائم:

    کلام آقای شاهرودی:

    [مسألة ۵]: إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت قبل انقضائها لم تبطل الاجارة وان كانت الخدمة منافية لاستمتاع الزوج.

    ذكر في وجهه انه مقتضى سبق عقد الاجارة على النكاح، فيكون تأثير الثاني في حدود ماللزوجة من المنافع لا أكثر، فيكون حكم عقد النكاح حكم بيع العين مسلوبة المنفعة.

    إلّاانَّ هذا البيان واضح الضعف، اذ الزوجية مفهوم آخر غير الملكية، والتعبير عنها بملك البضع مجرد تعبير مسامحي فلا يقاس بسبق الايجار على البيع، فانه هناك ينتقل بالبيع الى المشتري مايملكه البايع وهو العين مسلوبة المنفعة فلا موضوع للتنافي بخلاف المقام، حيث يكون اثر الايجار وملك المنفعة من قبل المستأجر وهو وجوب الوفاء على المرأة- الاجير- منافياً مع وجوب الوفاء عليها بلحاظ حكم الزوجية كالاستمتاع المضاد مع الخدمة المستأجر عليها خارجاً بحسب الفرض.

    وهنا بحثان بحسب الحقيقة:

    الأول‏: في انه هل يصح الايجار في أمر ينافي ويضاد الاستمتاع خارجاً حتى‏ بعد الزوجية أم لا؟ وهذا ماسيأتي التعرض له في المسائل القادمة.

    الثاني‏: انّه على تقدير البطلان والتنافي بين دليل صحة الايجار والنكاح فهل يتقدم السابق منهما حتى‏ إذا كان هو الايجار فيسقط حق الزوج في الاستمتاع بالمقدار المنافي مع الوفاء بالايجار أم تبطل الاجارة؟

    والمشهور هو الأول، وقد استدل عليه في المستمسك: «بأنّ حق الاستمتاع يختص بغير صورة المزاحمة للواجب المجعول بالاجارة السابقة، ولا مجال‏ لدعوى العكس فيقال الاجارة باطلة لعدم القدرة على التسليم، لأنّ التحقيق في العلل الشرعية التي يكون بعضها مزاحماً للآخر الترجيح بالسبق واللحوق فيكون الأثر للسابق دون اللاحق. ومن ذلك يظهر انّه لو نذر أن يزور الحسين عليه السلام يوم عرفة فاستطاع كان النذر مقدّماً على الاستطاعة ولو استطاع ثمّ نذر كانت الاستطاعة مقدمة على النذر».

    ويلاحظ عليه‏:

    أوّلًا- ما حقق في محله من بحوث التزاحم من أنّ السبق الزمني لا أثر له في ترجيح أحد المتزاحمين وانّ ما ذكر في مثال المستطيع إذا نذر زيارة الحسين عليه السلام يوم عرفة غير صحيح.

    وثانياً- انّ المقام ليس من التزاحم أصلًا بل من التعارض بين دليل نفوذ الاجارة السابقة ودليل حق الاستمتاع للزوج حيث انّ ملك المنفعة المضادة مع استمتاع الزوج لا يمكن أن يجتمع مع حق الاستمتاع للزوج كحكمين وضعيين فانّه نظير جعل الملكية والحق للمنفعتين المتضادتين، ومن الواضح انّ السبق الزماني ليس مرجحاً في باب التعارض، وامّا وجه الحكم بصحة الاجارة السابقة دون اللاحقة فسيأتي بيان نكتته وانّه ليس من جهة الترجيح بالسبق والتقدم الزماني.

    وثالثاً- ما ذكر في الاشكال بقوله: «ولا مجال لدعوى العكس فيقال:

    الاجارة باطلة لعدم القدرة على التسليم» في نفسه غير صحيح لأنّ القدرة على التسليم التي شرط في صحة عقود المعاوضة إنّما ير