درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه صد و بیست و سوم ۵ خرداد ۱۳۹۵

    معیوب بودن مورد اجاره

    بحث در جایی بود که اگر مولا، عبد را اجاره دهد و بعد او را آزاد کند، اجاره صحیح است و باطل نمی‌شود و سوال شد که حال که اجاره صحیح است و منافع عبد همه از او سلب شده است، نفقه او بر عهده کیست؟ مرحوم سید فرمودند نفقه او بر عهده همان مولا ست و در حقیقت خواسته‌اند از ادله وجوب نفقه عبد بر مولا، الغای خصوصیت کنند یا مناسبات حکم و موضوع چنین اقتضاء می‌کند. و در حقیقت این عبد که آزاد شده است، در حکم همان عبد قبل از آزادی است چون همه منافع او از او سلب شده است.

    و بعد ایشان چند احتمال دیگری مطرح کردند یکی اینکه اگر عبد توان کسب درآمد برای خودش دارد باید نفقه‌اش را از همان تامین کند و بر عهده کسی دیگری نیست. و این خروج از محل بحث ما ست و فرض ما جایی بود که همه منافع عبد را اجاره داده‌اند و عبد امکان تامین زندگی خودش را ندارد. و اگر کسبی ندارد نفقه‌اش بر عهده بیت المال است و اگر بیت المال هم نبود بر عهده مسلمین است.

    احتمال سوم این است که اگر کسب زائدی بر مدت اجاره ندارد، مقداری از منافعش که برای تامین زندگی‌اش نیاز است لازم الوفاء به عقد اجاره نیست و در آن مقدار وجوب وفاء بر عهده او نیست.

    و احتمال چهارم این است که مقداری از منافع که برای تامین زندگی‌اش نیاز است لازم الوفاء به عقد اجاره نیست اما ضامن است.

    و احتمال پنجم این است که از همان اول، نفقه او بر عهده بیت المال است.

    و ما گفتیم ضابطه این است که وقتی مولا به اطلاق دلیل ولایت، حق دارد همه منافع عبد را واگذار کند، اگر الغای خصوصیت از ادله وجوب نفقه عبد بر مولا را بپذیریم که حق با سید است، و گرنه باید به همان قواعد و ضوابط عام باب نفقات عمل کرد.

    فقط نکته‌ای باقی است و آن اینکه بر موجر، تمکین منفعت برای مستاجر لازم است و باید منفعت را به مستاجر تحویل دهد، و تحویل منافع این عبد به مستاجر در صورتی ممکن است که نفقه عبد را بدهد تا بتواند کار کند و لذا از این باب ممکن است نفقه بر مولا واجب باشد اما نه به عنوان اینکه مولای او بوده است بلکه از این باب که تحویل منفعت بر موجر لازم است.

     

    مسألة إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا سابقا على العقد و كان جاهلا به‌

    فإن كان مما تنقص به المنفعة فلا إشكال في ثبوت الخيار له بين الفسخ و الإبقاء و الظاهر عدم جواز مطالبته الأرش فله الفسخ أو الرضا بها مجانا نعم لو كان‌ العيب مثل خراب بعض بيوت الدار فالظاهر تقسيط الأجرة لأنه يكون حينئذ من قبيل تبعض الصفقة و لو كان العيب مما لا تنقص معه المنفعة كما إذا تبين كون الدابة مقطوع الاذن أو الذنب فربما يستشكل في ثبوت الخيار معه لكن الأقوى ثبوته إذا كان مما يختلف به الرغبات و تتفاوت به الأجرة و كذا له الخيار إذا حدث فيها عيب بعد العقد و قبل القبض بل بعد القبض أيضا و إن كان استوفى بعض المنفعة و مضى بعض المدة هذا إذا كانت العين شخصية و أما إذا كانت كلية و كان الفرد المقبوض معيبا فليس له فسخ العقد بل له مطالبة البدل نعم لو تعذر البدل كان له الخيار في أصل العقد‌

     

    مورد اجاره:

    یا کلی است یا عین مشخصی است.

    و اگر عین مشخصی باشد:

    گاهی قبل از عقد و یا حال عقد عیبی دارد و گاهی بعد از عقد معیوب می‌شود.

    اگر عیب قبل از عقد یا حال عقد وجود داشته باشد:

    گاهی باعث نقص منفعت می‌شود و گاهی باعث نقص منفعت نمی‌شود.

    اگر مورد اجاره عین مشخصی باشد که عیبی دارد که قبل از عقد یا حال عقد بوده است و او جاهل به آن بوده و این عیب هم باعث نقص منفعت شود سید فرموده‌اند در این صورت مستاجر خیار فسخ دارد و می‌تواند عقد را فسخ کند یا امضاء کند. چون سالم بودن عین شرط ارتکازی است و تخلف از آن موجب خیار است.

    اما ارش در این فرض ثابت نیست چون ارش حکمی خلاف قاعده است و فقط در بیع دلیل بر آن داریم.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است