درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه صد و بیست و پنجم ۹ خرداد ۱۳۹۵

    معیوب بودن مورد اجاره

    بحث در عیبی بود که بعد از عقد در مورد اجاره به وجود بیاید. مرحوم سید فرمودند چه عیب قبل از قبض باشد و چه بعد از قبض باشد، برای مستاجر خیار فسخ وجود دارد. و دلیل ایشان هم وجود شرط ارتکازی سلامت است. مرتکز در حال عقد بین متعاقدین این است که عین مورد اجاره در مدت استفاده مستاجر،‌ سالم باشد.

    بر خلاف آنچه در بیع هست که عیبی که بعد از قبض به وجود بیاید بر عهده خریدار است اما در اجاره حتی عیوبی که بعد از قبض نیز به وجود می‌آید بر عهده موجر است چون موجر متعهد به در اختیار قرار دادن منفعت سالم و غیر معیوب است.

    به تعبیر دیگر هر عیبی که اگر قبل از عقد وجود داشت مستوجب خیار برای مستاجر بود در عیبی که بعد از عقد نیز به وجود می‌آید موجب خیار برای مستاجر است.

    آنچه به نظر می‌رسد این است:

    گاهی عیب متجدد از قبیل عیب غیر مضمون است یعنی طرو عیب بدون اختیار است، این عیب از قبیل عیب سابق بر عقد است. یعنی عقود متجددی که خارج از اختیارند در حکم تلف است چون طرو این عیب کاشف از عدم وجود منفعت سالم در زمان خودش است و عهده و ضمان این عیب بر موجر است همان طور که تلف عین بعد از عقد به اجماع همه علماء بر عهده موجر است.

    اما در جایی که عیب متجدد از قبیل عیب مضمون باشد، مثلا بعد از اینکه موجر عین را تحویل داده است، غاصب عیبی در مال ایجاد کند، موجبی برای ضمان این عیب بر موجر نیست. و کسی که عیب را ایجاد کرده است ضامن منافع برای خود مستاجر است و موجبی برای ثبوت خیار برای مستاجر نیست و اینجا با مورد سابق قابل قیاس نیست. چون وقوع آن حوادث، کاشف از این است که این عین از اول قابلیت منفعت سالم و بدون عیب را نداشته است اما در اینجا این گونه نیست.

    و در این عیوب تفاوتی در قبل از قبض و بعد از قبض نیست. بله بعید نیست اگر طرو عیب قبل از قبض باشد، در عین اینکه مستاجر حق دارد از کسی که عیب را وارد کرده است مطالبه کند، حق فسخ هم دارد چرا که شرط ارتکازی وجود دارد که موجر متعهد به تمکین و ارائه منفعت سالم به مستاجر است و اگر نتواند این منفعت را به مستاجر تحویل دهد حتی اگر به خاطر عذری باشد، باز هم مستاجر حق فسخ دارد.

    و لذا آنچه در کلمات مرحوم سید آمده است به نظر ما تمام نیست و باید بین عیوب مختلف تفصیل داد و اگر در عیوب متجدد، خیار را برای مستاجر قبل از قبض ثابت بدانیم، خیار برای مستاجر بعد از قبض ثابت نیست.

    و البته همه این مباحث در جایی است که مورد اجاره عین مشخصی بوده باشد. اما اگر مورد اجاره عین کلی باشد در این صورت سید فرموده است مستاجر خیار فسخ ندارد، چون مورد اجاره عین مشخصی نبوده است تا اگر معیوب باشد مستاجر حق مطالبه به بدل نداشته باشد، بلکه چون مورد اجاره کلی است، اقباض آن به اقباض مصداق است و وقتی مورد معیوب باشد، مصداق آن کلی به اقباض مستاجر نرسیده است و لذا مستاجر می‌تواند بدل آن را طلب کند همان طور که در بیع هم همین طور است و این خیار عیب نیست بلکه خیار عدم اقباض مورد اجاره است.

     

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای خویی:

    قسّم (قدس سره) العيب السابق في الأُجرة أيضاً إلى صور:

    إذ قد تكون الأُجرة منفعة، و حكمه ما مرّ في وجدان العيب في العين المستأجرة من ثبوت الخيار فقط دون الأرش، لوحدة المناط كما هو واضح.

    و اخرى: تكون عيناً كلّيّة و قد سلّمه الفرد المعيب، و لا خيار هنا من أصله فضلًا عن الأرش، إذ ما فيه العيب لم يتعلّق به العقد، و ما تعلّق به لا عيب فيه. نعم، له المطالبة بالبدل، فإن تعذّر ثبت الخيار من جهة تعذّر  التسليم كما تقدّم.

    و ثالثة: تكون عيناً شخصيّة، و قد اختار الماتن الخيار و الأرش معاً كما لعلّه المشهور.

    أمّا الخيار: ففي محلّه، نظراً إلى تخلّف الشرط الارتكازي على ما سبق.

    و أمّا الأرش: فقد عرفت أنّه يثبت بالمطالبة لا بنفس العقد، فهو حكم مخالف للقاعدة ثبت بدليل خاصّ يقتصر على مورده و هو البيع المتضمّن لنقل العين، و لا يعمّ نقل المنفعة، و لأجله لا يتعدّى إلى الإجارة.

    إنّما الكلام في أنّه هل يتعدّى إلى مطلق نقل الأعيان و لو في ضمن غير البيع كما في المقام، حيث إنّ الأُجرة عين خارجيّة معيبة بدعوى إلغاء خصوصيّة المورد و أنّ موضوع الأرش كلّ عين معيبة منقولة بعوض، كما لعلّ المشهور فهموا ذلك؟

    أو أنّه يقتصر في الحكم المخالف للقاعدة على مورد النصّ و هو البيع كما اختاره بعضهم.

    و حيث إنّه لا إجماع في البين على التعدّي كما لا دليل عليه تركن النفس إليه إذن فالتعدّي مشكل جدّاً.

    موسوعة‌ الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۱۵۱.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است