• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۵-۱-۲-۱۴۰۰)

    بحث در اعتبار خبر واحد در اعتقادات و مسائل کلامی است. به این نکته باید دقت کرد که مساله، عدم امکان اعتبار ظن در مسائل اعتقادی نیست چرا که روشن است که اعتبار ظن در مسائل اعتقادی ممکن است، بلکه مساله دلالت دلیل حجیت و اعتبار، بر اعتبار ظن در مسائل اعتقادی است. قبلا گفتیم که علم غیر از اعتقاد است و اعتقاد نوعی بناگذاری قلبی است و لذا ممکن است فرد عالم باشد اما معتقد نباشد همان طور که ابلیس به واقع عالم است و اما کافر است و ممکن است معتقد باشد و…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۴-۳۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در عدم امکان تعبد به خلاف واقع بود. به همین تناسب به دو مساله اشاره کردیم که توهم شده بود از مواردی است که حکم شرعی و روایت بر خلاف واقع است و گفتیم این توهم ناشی از غفلت و خلط است. مورد دوم بحث زمان بندی مراحل تکون جنین بود که یک پاسخ را بیان کردیم و گفتیم بین اطلاق نطفه و تشکیل اندام‌ها و شکل انسان منافاتی وجود ندارد چون نطفه به معنای مایع غلیظ در مقابل خون بسته شده یا گوشت و ... است نه به معنای مایعی که هیچ شکل و اندامی نداشته باشد. پاسخ…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…

    جلسه صد و بیست و پنجم ۹ خرداد ۱۳۹۵

    معیوب بودن مورد اجاره

    بحث در عیبی بود که بعد از عقد در مورد اجاره به وجود بیاید. مرحوم سید فرمودند چه عیب قبل از قبض باشد و چه بعد از قبض باشد، برای مستاجر خیار فسخ وجود دارد. و دلیل ایشان هم وجود شرط ارتکازی سلامت است. مرتکز در حال عقد بین متعاقدین این است که عین مورد اجاره در مدت استفاده مستاجر،‌ سالم باشد.

    بر خلاف آنچه در بیع هست که عیبی که بعد از قبض به وجود بیاید بر عهده خریدار است اما در اجاره حتی عیوبی که بعد از قبض نیز به وجود می‌آید بر عهده موجر است چون موجر متعهد به در اختیار قرار دادن منفعت سالم و غیر معیوب است.

    به تعبیر دیگر هر عیبی که اگر قبل از عقد وجود داشت مستوجب خیار برای مستاجر بود در عیبی که بعد از عقد نیز به وجود می‌آید موجب خیار برای مستاجر است.

    آنچه به نظر می‌رسد این است:

    گاهی عیب متجدد از قبیل عیب غیر مضمون است یعنی طرو عیب بدون اختیار است، این عیب از قبیل عیب سابق بر عقد است. یعنی عقود متجددی که خارج از اختیارند در حکم تلف است چون طرو این عیب کاشف از عدم وجود منفعت سالم در زمان خودش است و عهده و ضمان این عیب بر موجر است همان طور که تلف عین بعد از عقد به اجماع همه علماء بر عهده موجر است.

    اما در جایی که عیب متجدد از قبیل عیب مضمون باشد، مثلا بعد از اینکه موجر عین را تحویل داده است، غاصب عیبی در مال ایجاد کند، موجبی برای ضمان این عیب بر موجر نیست. و کسی که عیب را ایجاد کرده است ضامن منافع برای خود مستاجر است و موجبی برای ثبوت خیار برای مستاجر نیست و اینجا با مورد سابق قابل قیاس نیست. چون وقوع آن حوادث، کاشف از این است که این عین از اول قابلیت منفعت سالم و بدون عیب را نداشته است اما در اینجا این گونه نیست.

    و در این عیوب تفاوتی در قبل از قبض و بعد از قبض نیست. بله بعید نیست اگر طرو عیب قبل از قبض باشد، در عین اینکه مستاجر حق دارد از کسی که عیب را وارد کرده است مطالبه کند، حق فسخ هم دارد چرا که شرط ارتکازی وجود دارد که موجر متعهد به تمکین و ارائه منفعت سالم به مستاجر است و اگر نتواند این منفعت را به مستاجر تحویل دهد حتی اگر به خاطر عذری باشد، باز هم مستاجر حق فسخ دارد.

    و لذا آنچه در کلمات مرحوم سید آمده است به نظر ما تمام نیست و باید بین عیوب مختلف تفصیل داد و اگر در عیوب متجدد، خیار را برای مستاجر قبل از قبض ثابت بدانیم، خیار برای مستاجر بعد از قبض ثابت نیست.

    و البته همه این مباحث در جایی است که مورد اجاره عین مشخصی بوده باشد. اما اگر مورد اجاره عین کلی باشد در این صورت سید فرموده است مستاجر خیار فسخ ندارد، چون مورد اجاره عین مشخصی نبوده است تا اگر معیوب باشد مستاجر حق مطالبه به بدل نداشته باشد، بلکه چون مورد اجاره کلی است، اقباض آن به اقباض مصداق است و وقتی مورد معیوب باشد، مصداق آن کلی به اقباض مستاجر نرسیده است و لذا مستاجر می‌تواند بدل آن را طلب کند همان طور که در بیع هم همین طور است و این خیار عیب نیست بلکه خیار عدم اقباض مورد اجاره است.

     

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای خویی:

    قسّم (قدس سره) العيب السابق في الأُجرة أيضاً إلى صور:

    إذ قد تكون الأُجرة منفعة، و حكمه ما مرّ في وجدان العيب في العين المستأجرة من ثبوت الخيار فقط دون الأرش، لوحدة المناط كما هو واضح.

    و اخرى: تكون عيناً كلّيّة و قد سلّمه الفرد المعيب، و لا خيار هنا من أصله فضلًا عن الأرش، إذ ما فيه العيب لم يتعلّق به العقد، و ما تعلّق به لا عيب فيه. نعم، له المطالبة بالبدل، فإن تعذّر ثبت الخيار من جهة تعذّر  التسليم كما تقدّم.

    و ثالثة: تكون عيناً شخصيّة، و قد اختار الماتن الخيار و الأرش معاً كما لعلّه المشهور.

    أمّا الخيار: ففي محلّه، نظراً إلى تخلّف الشرط الارتكازي على ما سبق.

    و أمّا الأرش: فقد عرفت أنّه يثبت بالمطالبة لا بنفس العقد، فهو حكم مخالف للقاعدة ثبت بدليل خاصّ يقتصر على مورده و هو البيع المتضمّن لنقل العين، و لا يعمّ نقل المنفعة، و لأجله لا يتعدّى إلى الإجارة.

    إنّما الكلام في أنّه هل يتعدّى إلى مطلق نقل الأعيان و لو في ضمن غير البيع كما في المقام، حيث إنّ الأُجرة عين خارجيّة معيبة بدعوى إلغاء خصوصيّة المورد و أنّ موضوع الأرش كلّ عين معيبة منقولة بعوض، كما لعلّ المشهور فهموا ذلك؟

    أو أنّه يقتصر في الحكم المخالف للقاعدة على مورد النصّ و هو البيع كما اختاره بعضهم.

    و حيث إنّه لا إجماع في البين على التعدّي كما لا دليل عليه تركن النفس إليه إذن فالتعدّي مشكل جدّاً.

    موسوعة‌ الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۱۵۱.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است