درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    امر به امر (ج۸۵-۱۰-۱۱-۱۴۰۱)

    آیا امر به امر به چیزی، امر به همان چیز محسوب می‌شود؟ یعنی اگر شارع به امر به چیزی امر کرد مثل این است که مستقیما به خود همان مامور به امر کرده باشد؟ به نحوی که اگر مامور نهایی به امر واسطه به امر به چیزی علم پیدا کند انجام مامور به بر او لازم باشد حتی اگر واسطه امر نکند و در نتیجه مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت باشد. البته روشن است که بحث به اوامر شرعی اختصاص ندارد و بحث در مدلول لغوی و ظاهر امر به امر است. مرحوم آخوند فرموده‌اند سه احتمال…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در شروط بیع (ج۸۵-۱۰-۱۱-۱۴۰۱)

    بر اساس آنچه در توضیح روایت عمر بن یزید گفتیم نتیجه برخی مسائلی که در کلام مرحوم آقای خویی در ادامه ذکر شده است نیز روشن می‌شود. خلاصه آنچه ما گفتیم این بود که در فرض اختلاف مالک و غیر مالک قول مالک مقدم است چه اختلاف در جنس ثمن باشد یا مقدار آن یا جنس اجرت یا مقدار آن و چه در مدت اجاره و البته طرف مقابل هم حق فسخ دارد. مفاد این روایت تخییر طرفین بین پذیرش قول مالک یا فسخ معامله است که در این صورت اگر طرف مقابل قول صاحب کالا را پذیرفت نه خودش حق…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۴-۹-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در این بود که مستفاد از برخی نصوص این است که در موارد اختلاف مالک و دیگری قول مالک مقدم است حتی اگر بر اساس قاعده اولیه قول طرف مقابل مقدم باشد. در این بین به روایت ابی ولاد الحناط استدلال کردیم. مفاد این روایت این بود که قول مالک نسبت به ارش مالش یا قیمت آن با قسم مسموع است و دیگری است که باید بینه اقامه کند در حالی که بر اساس قاعده اولیه، مدعی زیاده باید بینه اقامه کند. «قُلْتُ فَمَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۴-۹-۱۱-۱۴۰۱)

    مرحله آخر از بحث فرض شک در انجام مامور به در وقت است. در فرضی که وجوب قضاء ثابت باشد اگر مکلف بداند که عمل را در داخل وقت انجام نداده باشد قضاء بر او لازم است و تفاوتی ندارد که قضاء را تابع اداء بدانیم یا وجوبش به دلیل مستقل ثابت شده باشد اما اگر مکلف در انجام عمل داخل وقت شک داشته باشد آیا قضاء بر او لازم است؟ حکم مساله مبتنی بر این است که وجوب قضاء مستفاد از امر اول است یا دلیل خاص؟ ما بحث را این طور مطرح می‌کنیم که با فرض وجود دلیل بر وجوب…

    جلسه صد و بیست و پنجم ۹ خرداد ۱۳۹۵

    معیوب بودن مورد اجاره

    بحث در عیبی بود که بعد از عقد در مورد اجاره به وجود بیاید. مرحوم سید فرمودند چه عیب قبل از قبض باشد و چه بعد از قبض باشد، برای مستاجر خیار فسخ وجود دارد. و دلیل ایشان هم وجود شرط ارتکازی سلامت است. مرتکز در حال عقد بین متعاقدین این است که عین مورد اجاره در مدت استفاده مستاجر،‌ سالم باشد.

    بر خلاف آنچه در بیع هست که عیبی که بعد از قبض به وجود بیاید بر عهده خریدار است اما در اجاره حتی عیوبی که بعد از قبض نیز به وجود می‌آید بر عهده موجر است چون موجر متعهد به در اختیار قرار دادن منفعت سالم و غیر معیوب است.

    به تعبیر دیگر هر عیبی که اگر قبل از عقد وجود داشت مستوجب خیار برای مستاجر بود در عیبی که بعد از عقد نیز به وجود می‌آید موجب خیار برای مستاجر است.

    آنچه به نظر می‌رسد این است:

    گاهی عیب متجدد از قبیل عیب غیر مضمون است یعنی طرو عیب بدون اختیار است، این عیب از قبیل عیب سابق بر عقد است. یعنی عقود متجددی که خارج از اختیارند در حکم تلف است چون طرو این عیب کاشف از عدم وجود منفعت سالم در زمان خودش است و عهده و ضمان این عیب بر موجر است همان طور که تلف عین بعد از عقد به اجماع همه علماء بر عهده موجر است.

    اما در جایی که عیب متجدد از قبیل عیب مضمون باشد، مثلا بعد از اینکه موجر عین را تحویل داده است، غاصب عیبی در مال ایجاد کند، موجبی برای ضمان این عیب بر موجر نیست. و کسی که عیب را ایجاد کرده است ضامن منافع برای خود مستاجر است و موجبی برای ثبوت خیار برای مستاجر نیست و اینجا با مورد سابق قابل قیاس نیست. چون وقوع آن حوادث، کاشف از این است که این عین از اول قابلیت منفعت سالم و بدون عیب را نداشته است اما در اینجا این گونه نیست.

    و در این عیوب تفاوتی در قبل از قبض و بعد از قبض نیست. بله بعید نیست اگر طرو عیب قبل از قبض باشد، در عین اینکه مستاجر حق دارد از کسی که عیب را وارد کرده است مطالبه کند، حق فسخ هم دارد چرا که شرط ارتکازی وجود دارد که موجر متعهد به تمکین و ارائه منفعت سالم به مستاجر است و اگر نتواند این منفعت را به مستاجر تحویل دهد حتی اگر به خاطر عذری باشد، باز هم مستاجر حق فسخ دارد.

    و لذا آنچه در کلمات مرحوم سید آمده است به نظر ما تمام نیست و باید بین عیوب مختلف تفصیل داد و اگر در عیوب متجدد، خیار را برای مستاجر قبل از قبض ثابت بدانیم، خیار برای مستاجر بعد از قبض ثابت نیست.

    و البته همه این مباحث در جایی است که مورد اجاره عین مشخصی بوده باشد. اما اگر مورد اجاره عین کلی باشد در این صورت سید فرموده است مستاجر خیار فسخ ندارد، چون مورد اجاره عین مشخصی نبوده است تا اگر معیوب باشد مستاجر حق مطالبه به بدل نداشته باشد، بلکه چون مورد اجاره کلی است، اقباض آن به اقباض مصداق است و وقتی مورد معیوب باشد، مصداق آن کلی به اقباض مستاجر نرسیده است و لذا مستاجر می‌تواند بدل آن را طلب کند همان طور که در بیع هم همین طور است و این خیار عیب نیست بلکه خیار عدم اقباض مورد اجاره است.

     

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای خویی:

    قسّم (قدس سره) العيب السابق في الأُجرة أيضاً إلى صور:

    إذ قد تكون الأُجرة منفعة، و حكمه ما مرّ في وجدان العيب في العين المستأجرة من ثبوت الخيار فقط دون الأرش، لوحدة المناط كما هو واضح.

    و اخرى: تكون عيناً كلّيّة و قد سلّمه الفرد المعيب، و لا خيار هنا من أصله فضلًا عن الأرش، إذ ما فيه العيب لم يتعلّق به العقد، و ما تعلّق به لا عيب فيه. نعم، له المطالبة بالبدل، فإن تعذّر ثبت الخيار من جهة تعذّر  التسليم كما تقدّم.

    و ثالثة: تكون عيناً شخصيّة، و قد اختار الماتن الخيار و الأرش معاً كما لعلّه المشهور.

    أمّا الخيار: ففي محلّه، نظراً إلى تخلّف الشرط الارتكازي على ما سبق.

    و أمّا الأرش: فقد عرفت أنّه يثبت بالمطالبة لا بنفس العقد، فهو حكم مخالف للقاعدة ثبت بدليل خاصّ يقتصر على مورده و هو البيع المتضمّن لنقل العين، و لا يعمّ نقل المنفعة، و لأجله لا يتعدّى إلى الإجارة.

    إنّما الكلام في أنّه هل يتعدّى إلى مطلق نقل الأعيان و لو في ضمن غير البيع كما في المقام، حيث إنّ الأُجرة عين خارجيّة معيبة بدعوى إلغاء خصوصيّة المورد و أنّ موضوع الأرش كلّ عين معيبة منقولة بعوض، كما لعلّ المشهور فهموا ذلك؟

    أو أنّه يقتصر في الحكم المخالف للقاعدة على مورد النصّ و هو البيع كما اختاره بعضهم.

    و حيث إنّه لا إجماع في البين على التعدّي كما لا دليل عليه تركن النفس إليه إذن فالتعدّي مشكل جدّاً.

    موسوعة‌ الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۱۵۱.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است