اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه صد و بیست و هفتم ۱۱ خرداد ۱۳۹۵

    ورشکسته شدن مستاجر/ خیار در اجاره

    مسألة إذا أفلس المستأجر بالأجرة كان للموجر الخيار بين الفسخ و استرداد العين و بين الضرب مع الغرماء‌

    نظير ما أفلس المشتري بالثمن حيث إن للبائع الخيار إذا وجد عين ماله‌

    بحث در مفلس است که عین را اجاره کرده است و متمکن از اداء دیون نیست و از جمله دیون، اجرت عین مورد اجاره است.

    مرحوم سید فرموده‌اند اگر موجر از استرداد عین مورد اجاره متمکن باشد حق دارد عین را استرداد کند همان طور که مجاز است طلب خودش را به نسبت طلبش، از اموال مفلس استیفاء کند.

    در باب بیع این مساله مسلم است که اگر فرد، چیزی را به کسی بفروشد و او مفلس شود، می‌تواند عین مالش را از مشتری مفلس استرداد کند.

    و علت آن هم وجود روایاتی است که در این بین هست و در اینجا نیز با الغای خصوصیت، حکم را به اجاره هم سرایت داده‌اند.

    و مرحوم آقای خویی اشکال کرده‌اند که این الغای خصوصیت به صورت جزمی ممکن نیست و لذا ایشان سعی کرده‌اند به روایاتی تمسک کنند که نسبت به مورد اجاره هم اطلاق داشته باشد.

    روایتی که ایشان تمسک کرده‌اند این چنین است:

    عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْكَبُهُ الدَّيْنُ فَيُوجَدُ مَتَاعُ رَجُلٍ عِنْدَهُ بِعَيْنِهِ قَالَ لَا يُحَاصَّهُ الْغُرَمَاءُ‌ (تهذیب الاحکام جلد ۶، صفحه ۱۹۳)

    در این روایت مطلق گفته شده است «مَتَاعُ رَجُلٍ» و ذکر نشده است آن عین به چه عنوان دست او بوده است آیا به بیع به او منتقل شده است یا اجاره و یا غیر آن.

    روایت از نظر سندی معتبر است اما به نظر دلالت آن بر مورد اجاره مشکل است. بعید نیست «مَتَاعُ رَجُلٍ»، ظهور در این داشته باشد که شخص همان متاعی که از صاحب آن منتقل شده است و در مورد اجاره، متاع بعینه از صاحبش منتقل نشده است تا بخواهد آن را استرداد کند.

    ظاهر روایت خصوصا با در نظر گرفتن «لَا يُحَاصَّهُ الْغُرَمَاءُ‌» این است که اگر این اولویت صاحب مال نباشد، سایر غرماء در آن نیز حق داشته باشند اما در باب اجاره، عین به مستاجر منتقل نشده است تا صاحبش اولی به رد آن باشد بلکه منفعت متاع از او منتقل شده است و بعید است متاع شامل منفعت باشد.

    وجه سومی وجود دارد که در اجاره، شرط ارتکازی این است که شخص موجر ملزم به تمکین مستاجر است در جایی که مستاجر بذل اجرت کند و در جایی که مستاجر بذل اجرت نمی‌کند هر چند معذور در آن باشد، موجر خودش را متعهد و ملزم به تمکین از منفعت و تسلیم آن نمی‌بیند.

    در نتیجه بر اساس این شرط ارتکازی اگر مستاجر از ادای اجرت سرباز زند موجر حق فسخ معامله و استرداد عین را دارد.

    اما به نظر ما این بحث مبتنی بر این است که بعد از حکم حاکم به محجوریت مفلس، آیا حکم شامل اموالی که متعلق حق خیار هم هستند می‌شود یا نه؟ اگر دلیل تعلق حق غرماء به اموال مفلس اطلاق داشته باشد و شامل اموالی که متعلق حق خیار هم هستند بشود در این صورت بین دلیل تعلق حق غرماء و دلیل خیار، تعارض خواهد بود.

    و وجهی برای تقدم دلیل خیار نداریم مگر اینکه گفته شود دلیل تعلق حق غرماء اطلاق ندارد که آن هم روشن نیست.

    و بعد از تعارض و تساقط، نوبت به استصحاب ملکیت مستاجر بر منفعت می‌رسد البته اگر استصحاب را در شبهات حکمیه جاری بدانیم.

    ولی حق این است که استصحاب خیار جاری است چرا که تعلق حق غرماء نیز مشکوک است. اما این مساله نیاز به بحث در باب مفلس دارد.

    مساله بعدی که مرحوم سید متعرض آن شده‌اند مساله غبن است.

    مسألة إذا تبين غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار‌ إذا لم يكن عالما به حال العقد إلا إذا اشترطا سقوطه في ضمن العقد‌

    اگر یکی از طرفین عقد، مغبون شود، برای کسی که مغبون است خیار ثابت است. و البته این بحث مبتنی بر جریان خیار غبن در اجاره است و از این جهت که خیار غبن اختصاصی به بیع ندارد چون دلیل آن شرط ارتکازی مساوات بین عوضین است.

    مسألة ليس في الإجارة خيار المجلس و لا خيار الحيوان‌ بل و لا خيار التأخير على الوجه المذكور في البيع و يجري فيها خيار الشرط حتى للأجنبي و خيار العيب و الغبن كما ذكرنا بل يجري فيها سائر الخيارات كخيار الاشتراط و تبعض الصفقة و تعذر التسليم و التفليس و التدليس و الشركة و ما يفسد ليومه و خيار شرط رد العوض نظير شرط رد الثمن في البيع‌.

    خیارات اقسامی دارند که برخی از آنها مخصوص به بیع هستند چون در ادله آنها عنوان بیع آمده است مثل خیار مجلس و خیار حیوان و سید می‌فرمایند خیار تاخیر هم همین است. این خیارات یقینا در اجاره وجود ندارند.

    قسم دیگری از خیارات بر اساس شرط ثابتند. حال چه شرط ارتکازی باشد یا شرط شخصی باشد.

    قسم سوم هم خیاراتی هستند که بر اساس دلیلی اعم از بیع ثابت شده باشند مثل خیاری که بر اساس لاضرر ثابت شده باشند. البته بنابر اینکه لاضرر خیار ثابت می‌کند.

    این دو قسم از خیار، در اجاره هم جاری هستند و اختصاصی به بیع ندارد.

    و حق این بود که مرحوم سید مساله قبل را هم در ذیل همین مساله مطرح می‌کرد.

    آخرین مساله‌ای که مرحوم سید در این بخش مطرح کرده‌اند فروش عین مورد اجاره به مستاجر است.

    مسألة إذا آجر عبده أو داره مثلا ثمَّ باعه من المستأجر‌ لم تبطل الإجارة فيكون للمشتري منفعة العبد مثلا من جهة الإجارة قبل انقضاء مدتها لا من جهة تبعية العين و لو فسخت الإجارة رجعت إلى البائع و لو مات بعد القبض رجع المشتري المستأجر على البائع بما يقابل بقية المدة من الأجرة و إن كان تلف العين عليه و الله العالم‌

    اگر عین مورد اجاره را به خود مستاجر بفروشد بیع صحیح است و اجاره هم صحیح است. این مساله را قبلا هم گفته بودیم و گفتیم شاید گفته شود فروش مورد اجاره به فرد مستاجر، در حقیقت نوعی اقاله اجاره باشد.

    و ثمره عدم انفساخ اجاره با فروش مورد اجاره به مستاجر این است که اگر بعد از بیع، اجاره فسخ شود، منفعت به بایع برمی‌گردد چون منفعت با اجاره به مشتری منتقل شده بوده است نه به خاطر تبعیت از عین و لذا با فسخ اجاره، به بایع برمی‌گردد.

    و ثمره دیگری که مرحوم سید ذکر کرده‌اند اگر عبد را اجاره دهد و بعد آن را به مستاجر بفروشد و عبد بعد از قبض، بمیرد، تلف مال در بیع بعد از قبض از مشتری است و در اینجا هم از مشتری تلف شده است اما مشتری در اجرت مدت باقیمانده حق رجوع به موجر را دارد. چرا که اجاره نسبت به مدت باقیمانده بعد از مرگ، از اول محکوم به بطلان است و لذا اجرتی که در مقابل آن مدت گرفته شده است باید به مستاجر برگردد.

     

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای خویی:

    لا إشكال كما لا خلاف في ثبوت هذا الخيار فيما إذا كانت العين الموجودة عند المفلس منتقلة إليه ببيع أو صلح و نحوهما، و قد دلّت عليه جملة من الأخبار و بعضها نقيّ السند.

    و هل يجري هذا الحكم في العين المستأجرة التي أفلس المستأجر بالأُجرة و اشتغلت ذمّته بها كسائر ديونه فيتخيّر المؤجر بين الفسخ و الضرب مع الغرماء؟

    الظاهر أنّه لم ينقل الخلاف في المسألة في الإلحاق و أنّه لا خصوصيّة للبيع و إن كان هو مورداً لجملة من الأخبار، حيث لم يفهم الأصحاب خصوصيّة له، بل العبرة بوجود عين المال عنده، سواء أ كان بعنوان البيع أم الإجارة أو غيرهما.

    و لا يخفى أنّا لو كنّا نحن و الروايات المختصّة بالبيع لأشكل التعدّي عن موردها بعد جهلنا بمناطات الأحكام الواقعيّة و ملاكاتها النفس الأمريّة، و من الجائز وجود خصوصيّة في البيع غير منسحبة إلى غيره، و لم ينهض دليل على التعدّي ما عدا دعوى عدم الخلاف في المسألة، التي من المعلوم عدم بلوغها حدّ الإجماع التعبّدي بحيث يقطع معه بالحكم الشرعي.

    و لكن يمكن أن يقال باستفادة الحكم من نفس الأخبار، و لعلّ المشهور أيضاً استندوا إليها لا أنّهم عوّلوا على التعبّد المحض أو الدعوى المجرّدة، و هي صحيحة عمر بن يزيد عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه «قال: لا يحاصه الغرماء».

    فإنّ دعوى شمولها للمقام غير بعيدة باعتبار أنّ وجدان المتاع عنده مطلق يشمل ما لو كان ذلك بعنوان البيع أو الإجارة، و كونه مالكاً لمنافعه لا لعينه، إذ لم يتقيّد ذلك بصورة البيع.

    إذن فلا بأس بالتعدّي استناداً إلى هذه الصحيحة، التي إطلاقها غير قاصر الشمول للمقام، مضافاً إلى عدم الخلاف في المسألة كما عرفت.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است