• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه دوم ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

    حکم قضاوت

    گفتیم مباحث کتاب قضاء به پنج فصل تقسیم می‌شود و تمام آنچه در کتاب قضاء مطرح می‌شود در ضمن این فصول قابل طرح است.

    بحث به حقیقت قضاء و احکام آن رسید. گفتیم بین قضاوت و فتوا تفاوت ماهوی وجود دارد و قضاء تعیین حکم به نحو قضیه جزئیه خارجی است حتی اگر آنچه منشأ نزاع است اختلاف در حکم کلی الهی باشد. اگر فقیه حکم شرعی را بر مورد خارجی تطبیق نکند قضاوت نیست و احکام قضاوت (مثل شرط نبودن اعلمیت در نفوذ و حجیت آن، عدم جواز نقض آن و ...) بر آن مترتب نیست.

    شئون فقیه منحصر در قضاوت بین متخاصمین نیست و برای او شئون دیگری مثل ولایت بر اموال صغار و مجانین و ... حکم به اثبات هلال و ... قائلند و لذا بحث نفوذ حکم فقیه در اثبات اول ماه نباید به ملاک نفوذ حکم قاضی مورد بحث قرار بگیرد.

    بله در برخی تعریفات قضاء که در کلمات فقهاء آمده است حتی مثل موارد حکم حاکم به اثبات هلال هم مشمول قضاء است. مثلا شهید در دروس قضاوت را این طور معنا کرده است: «و هو ولاية شرعيّة على الحكم في المصالح العامّة من قبل الإمام.» (الدروس، جلد ۲، صفحه ۶۵) که شامل حتی حکم حاکم به ثبوت هلال هم هست.

    ولی در کلمات بسیاری از علماء تعاریفی ذکر شده است که شامل این موارد نیست. مثل: «القضاء ولاية الحكم شرعا لمن له الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية على أشخاص معينة بشرية متعلقة بإثبات الحقوق و استيفائها للمستحق» (ایضاح الفوائد، جلد ۴، صفحه ۲۹۳ و جمعی دیگر مثل المهذب البارع، جلد ۴، صفحه ۴۵۱ و مسالک الافهام، جلد ۱۳، صفحه ۳۲۵ و کشف اللثام، جلد ۱۰، صفحه ۵ و ریاض المسائل، جلد ۱۵، صفحه ۵)

    البته اکثر این تعاریف تعریف قضای نافذ است در حالی که معنای قضاء مختص به قضاوت نافذ نیست بلکه قضای غیر نافذ هم قضاء است. و مثل مرحوم صاحب جواهر این تعریف را تعریف عرفی قضاء دانسته‌اند در حالی که شرایط نفوذ قضاء مثل اهلیت فتوا و ... در معنای قضاوت دخیل نیست و قضاوت در شرع هم اصطلاح خاصی در مقابل متفاهم عرفی ندارد و لذا ذکر آنها در مقام بیان حقیقت قضاء مناسب نیست و بر همین اساس ما هم متعرض اختلافات در تعریف نمی‌شویم که آیا قضاوت ولایت بر حکم است یا همان حکم است و ... خصوصا که حتی شرطیت اجتهاد در نفوذ قضاء هم محل اختلاف است و افرادی مثل صاحب جواهر اجتهاد را در قضاوت شرط نمی‌دانند.

    در هر صورت احکام خاص قضاوت مثل عدم جواز رد آن و رسیدگی مجدد و ... مختص به قضاوت نافذ شرعی است.

    بعد از روشن شدن حقیقت قضاء احکام تکلیفی و وضعی آن را باید بیان کرد. معروف وجوب کفایی قضاء است البته در کسی که اهلیت قضاوت دارد و اگر اهلیت در فردی منحصر شود قضاوت بر او واجب عینی خواهد بود و دلیل آن هم قوام نظام زندگی اجتماعی به قضاوت است علاوه که به برخی ادله لفظی هم می‌توان تمسک کرد. اصل مشروعیت قضاء به معنای حکم کردن قاضی خلاف قاعده نیست و اینکه در کلمات بعضی علماء آمده است که قضاء خلاف اصل است منظورشان ولایت بر قضاء و نفوذ قضاوت است. اینکه کسی که اهلیت قضاوت ندارد جایز نیست قضاوت کند یعنی اینکه خودش را دارای ولایت بر قضاء قرار دهد صحیح نیست و تشریع است. بنابراین خلاف اصل بودن قضاء و مجعول بودن این منصب به لحاظ نفوذ قضاوت است نه به لحاظ حکم تکلیفی قضاوت کردن. همان طور که افتاء برای کسی که مجتهد است اما شرایط جواز تقلید را ندارد جایز است اما فتوای او بر دیگران حجت نیست و اگر همین مفتی که شرایط نفوذ فتوا را ندارد به داعی نفوذ فتوا بر مقلدین فتوا بدهد تشریع است و حرام است. قاضی که شرایط نفوذ قضاء را ندارد اگر به داعی نفوذ قضاوتش بر متخاصمین قضاوت کند کار حرامی کرده است اما اگر به غیر این داعی قضاوت کند کارش از نظر تکلیفی جایز است و روایاتی که ناظر به این است که کسی که اهلیت قضاوت ندارد اگر قضاوت کند کار حرامی کرده است و یا مقامی را غصب کرده است که محق آن نیست و ... در مورد کسی است که به داعی نفوذ قضاوت این کار را کرده است.

    بنابراین نفوذ قضاء (که حکم وضعی است) خلاف اصل است و اینکه قاضی دوم حق حکم بعد از حکم قاضی اول را ندارد خلاف اصل است. و به طور کلی اینکه قضاوت به گونه‌ای باشد که نافذ باشد و حجت بر متنازعین باشد یا قضای بعدی نامشروع باشد و ... خلاف اصل است. اما اصل جایز بودن قضاوت و حتی نفوذ حکم او بر اساس قول خبره خلاف اصل نیست. قول خبیر نافذ است و منع از نفوذ آن نیازمند دلیل است و بر لذا نفوذ حکم خبیر دوم هم خلاف اصل نیست بلکه منع از نفوذ قول او خلاف اصل است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است