حکم قضاوت

گفتیم مباحث کتاب قضاء به پنج فصل تقسیم می‌شود و تمام آنچه در کتاب قضاء مطرح می‌شود در ضمن این فصول قابل طرح است.

بحث به حقیقت قضاء و احکام آن رسید. گفتیم بین قضاوت و فتوا تفاوت ماهوی وجود دارد و قضاء تعیین حکم به نحو قضیه جزئیه خارجی است حتی اگر آنچه منشأ نزاع است اختلاف در حکم کلی الهی باشد. اگر فقیه حکم شرعی را بر مورد خارجی تطبیق نکند قضاوت نیست و احکام قضاوت (مثل شرط نبودن اعلمیت در نفوذ و حجیت آن، عدم جواز نقض آن و ...) بر آن مترتب نیست.

شئون فقیه منحصر در قضاوت بین متخاصمین نیست و برای او شئون دیگری مثل ولایت بر اموال صغار و مجانین و ... حکم به اثبات هلال و ... قائلند و لذا بحث نفوذ حکم فقیه در اثبات اول ماه نباید به ملاک نفوذ حکم قاضی مورد بحث قرار بگیرد.

بله در برخی تعریفات قضاء که در کلمات فقهاء آمده است حتی مثل موارد حکم حاکم به اثبات هلال هم مشمول قضاء است. مثلا شهید در دروس قضاوت را این طور معنا کرده است: «و هو ولاية شرعيّة على الحكم في المصالح العامّة من قبل الإمام.» (الدروس، جلد ۲، صفحه ۶۵) که شامل حتی حکم حاکم به ثبوت هلال هم هست.

ولی در کلمات بسیاری از علماء تعاریفی ذکر شده است که شامل این موارد نیست. مثل: «القضاء ولاية الحكم شرعا لمن له الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية على أشخاص معينة بشرية متعلقة بإثبات الحقوق و استيفائها للمستحق» (ایضاح الفوائد، جلد ۴، صفحه ۲۹۳ و جمعی دیگر مثل المهذب البارع، جلد ۴، صفحه ۴۵۱ و مسالک الافهام، جلد ۱۳، صفحه ۳۲۵ و کشف اللثام، جلد ۱۰، صفحه ۵ و ریاض المسائل، جلد ۱۵، صفحه ۵)

البته اکثر این تعاریف تعریف قضای نافذ است در حالی که معنای قضاء مختص به قضاوت نافذ نیست بلکه قضای غیر نافذ هم قضاء است. و مثل مرحوم صاحب جواهر این تعریف را تعریف عرفی قضاء دانسته‌اند در حالی که شرایط نفوذ قضاء مثل اهلیت فتوا و ... در معنای قضاوت دخیل نیست و قضاوت در شرع هم اصطلاح خاصی در مقابل متفاهم عرفی ندارد و لذا ذکر آنها در مقام بیان حقیقت قضاء مناسب نیست و بر همین اساس ما هم متعرض اختلافات در تعریف نمی‌شویم که آیا قضاوت ولایت بر حکم است یا همان حکم است و ... خصوصا که حتی شرطیت اجتهاد در نفوذ قضاء هم محل اختلاف است و افرادی مثل صاحب جواهر اجتهاد را در قضاوت شرط نمی‌دانند.

در هر صورت احکام خاص قضاوت مثل عدم جواز رد آن و رسیدگی مجدد و ... مختص به قضاوت نافذ شرعی است.

بعد از روشن شدن حقیقت قضاء احکام تکلیفی و وضعی آن را باید بیان کرد. معروف وجوب کفایی قضاء است البته در کسی که اهلیت قضاوت دارد و اگر اهلیت در فردی منحصر شود قضاوت بر او واجب عینی خواهد بود و دلیل آن هم قوام نظام زندگی اجتماعی به قضاوت است علاوه که به برخی ادله لفظی هم می‌توان تمسک کرد. اصل مشروعیت قضاء به معنای حکم کردن قاضی خلاف قاعده نیست و اینکه در کلمات بعضی علماء آمده است که قضاء خلاف اصل است منظورشان ولایت بر قضاء و نفوذ قضاوت است. اینکه کسی که اهلیت قضاوت ندارد جایز نیست قضاوت کند یعنی اینکه خودش را دارای ولایت بر قضاء قرار دهد صحیح نیست و تشریع است. بنابراین خلاف اصل بودن قضاء و مجعول بودن این منصب به لحاظ نفوذ قضاوت است نه به لحاظ حکم تکلیفی قضاوت کردن. همان طور که افتاء برای کسی که مجتهد است اما شرایط جواز تقلید را ندارد جایز است اما فتوای او بر دیگران حجت نیست و اگر همین مفتی که شرایط نفوذ فتوا را ندارد به داعی نفوذ فتوا بر مقلدین فتوا بدهد تشریع است و حرام است. قاضی که شرایط نفوذ قضاء را ندارد اگر به داعی نفوذ قضاوتش بر متخاصمین قضاوت کند کار حرامی کرده است اما اگر به غیر این داعی قضاوت کند کارش از نظر تکلیفی جایز است و روایاتی که ناظر به این است که کسی که اهلیت قضاوت ندارد اگر قضاوت کند کار حرامی کرده است و یا مقامی را غصب کرده است که محق آن نیست و ... در مورد کسی است که به داعی نفوذ قضاوت این کار را کرده است.

بنابراین نفوذ قضاء (که حکم وضعی است) خلاف اصل است و اینکه قاضی دوم حق حکم بعد از حکم قاضی اول را ندارد خلاف اصل است. و به طور کلی اینکه قضاوت به گونه‌ای باشد که نافذ باشد و حجت بر متنازعین باشد یا قضای بعدی نامشروع باشد و ... خلاف اصل است. اما اصل جایز بودن قضاوت و حتی نفوذ حکم او بر اساس قول خبره خلاف اصل نیست. قول خبیر نافذ است و منع از نفوذ آن نیازمند دلیل است و بر لذا نفوذ حکم خبیر دوم هم خلاف اصل نیست بلکه منع از نفوذ قول او خلاف اصل است.