ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    کلام مرحوم اصفهانی این بود که آنچه در حکومت مهم است، لسان دلیلی است که حجت و معتبر قرار داده شده است، نه لسان دلیلی که حجیت را جعل می‌کند و بر همین اساس در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، جعل طهارت و ... باشد موجب توسعه واقعی در ادله اجزاء و شرایط خواهد شد و در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، حکایت از تحقق واقع باشد، حکومت ظاهری خواهد بود. در ادامه ایشان اشکالی را مطرح کرده‌اند که بر این اساس، استصحاب طهارت و حلیت باید حکومت ظاهری داشته باشد چرا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    به کارگیری معسر (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم بعد از تعارض دلیل حجیت استصحاب و روایت سکونی و غیاث، تساقط خواهند کرد و مرجع عام یا اصل فوقانی است. اما ممکن است گفته شود در این فرض، استصحاب حاکم است چون لسان روایت سکونی و غیاث این نیست که او معسر نیست بلکه می‌گوید کسی که یسار و اعسارش مشکوک است باید حبس شود اما مفاد استصحاب این است که کسی که قبلا معسر بوده است و الان اعسارش مشکوک است، معسر است. بر اساس روایت سکونی و غیاث موضوع عدم حبس، علم به اعسار است و استصحاب این موضوع را اثبات…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم حبس معسر (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مقتضای اطلاق روایت سکونی و غیاث این است که کسی که یسار و اعسارش مشکوک است حبس می‌شود چه حالت سابق او یسار باشد یا اعسار یا نامعلوم و با وجود دلیل اجتهادی نوبت به استصحاب نمی‌رسد. اما به نظر آنچه گفتیم صحیح نیست و البته نظر مشهور هم صحیح نیست. درست است که روایت سکونی و غیاث اطلاق دارند اما مفاد آنها یک اصل در موارد شک در یسار و اعسار است و نسبت بین آنها و دلیل استصحاب، عموم و خصوص من وجه است چون دلیل استصحاب به موارد شک در یسار و اعسار…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    مرحوم اصفهانی در ذیل کلام مرحوم آخوند مطالبی را بیان فرموده‌اند که بخشی از آن توضیح مطلب است و بخشی از آن تتمیم مطلب و بخشی از آن جواب به اشکالاتی است که به مرحوم آخوند ایراد شده است. آخوند فرمود اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان جعل جزء و شرط است، حکومت واقعی بر ادله اجزاء و شرایط خواهد داشت و در نتیجه توسعه‌ای که رخ می‌دهد موجب اجزاء است ولی اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان تحقق آنچه جزء و شرط واقعی است باشد حکومت ظاهری است و موجب اجزاء نیست. ایشان…

    جلسه دوم ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

    حکم قضاوت

    گفتیم مباحث کتاب قضاء به پنج فصل تقسیم می‌شود و تمام آنچه در کتاب قضاء مطرح می‌شود در ضمن این فصول قابل طرح است.

    بحث به حقیقت قضاء و احکام آن رسید. گفتیم بین قضاوت و فتوا تفاوت ماهوی وجود دارد و قضاء تعیین حکم به نحو قضیه جزئیه خارجی است حتی اگر آنچه منشأ نزاع است اختلاف در حکم کلی الهی باشد. اگر فقیه حکم شرعی را بر مورد خارجی تطبیق نکند قضاوت نیست و احکام قضاوت (مثل شرط نبودن اعلمیت در نفوذ و حجیت آن، عدم جواز نقض آن و ...) بر آن مترتب نیست.

    شئون فقیه منحصر در قضاوت بین متخاصمین نیست و برای او شئون دیگری مثل ولایت بر اموال صغار و مجانین و ... حکم به اثبات هلال و ... قائلند و لذا بحث نفوذ حکم فقیه در اثبات اول ماه نباید به ملاک نفوذ حکم قاضی مورد بحث قرار بگیرد.

    بله در برخی تعریفات قضاء که در کلمات فقهاء آمده است حتی مثل موارد حکم حاکم به اثبات هلال هم مشمول قضاء است. مثلا شهید در دروس قضاوت را این طور معنا کرده است: «و هو ولاية شرعيّة على الحكم في المصالح العامّة من قبل الإمام.» (الدروس، جلد ۲، صفحه ۶۵) که شامل حتی حکم حاکم به ثبوت هلال هم هست.

    ولی در کلمات بسیاری از علماء تعاریفی ذکر شده است که شامل این موارد نیست. مثل: «القضاء ولاية الحكم شرعا لمن له الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية على أشخاص معينة بشرية متعلقة بإثبات الحقوق و استيفائها للمستحق» (ایضاح الفوائد، جلد ۴، صفحه ۲۹۳ و جمعی دیگر مثل المهذب البارع، جلد ۴، صفحه ۴۵۱ و مسالک الافهام، جلد ۱۳، صفحه ۳۲۵ و کشف اللثام، جلد ۱۰، صفحه ۵ و ریاض المسائل، جلد ۱۵، صفحه ۵)

    البته اکثر این تعاریف تعریف قضای نافذ است در حالی که معنای قضاء مختص به قضاوت نافذ نیست بلکه قضای غیر نافذ هم قضاء است. و مثل مرحوم صاحب جواهر این تعریف را تعریف عرفی قضاء دانسته‌اند در حالی که شرایط نفوذ قضاء مثل اهلیت فتوا و ... در معنای قضاوت دخیل نیست و قضاوت در شرع هم اصطلاح خاصی در مقابل متفاهم عرفی ندارد و لذا ذکر آنها در مقام بیان حقیقت قضاء مناسب نیست و بر همین اساس ما هم متعرض اختلافات در تعریف نمی‌شویم که آیا قضاوت ولایت بر حکم است یا همان حکم است و ... خصوصا که حتی شرطیت اجتهاد در نفوذ قضاء هم محل اختلاف است و افرادی مثل صاحب جواهر اجتهاد را در قضاوت شرط نمی‌دانند.

    در هر صورت احکام خاص قضاوت مثل عدم جواز رد آن و رسیدگی مجدد و ... مختص به قضاوت نافذ شرعی است.

    بعد از روشن شدن حقیقت قضاء احکام تکلیفی و وضعی آن را باید بیان کرد. معروف وجوب کفایی قضاء است البته در کسی که اهلیت قضاوت دارد و اگر اهلیت در فردی منحصر شود قضاوت بر او واجب عینی خواهد بود و دلیل آن هم قوام نظام زندگی اجتماعی به قضاوت است علاوه که به برخی ادله لفظی هم می‌توان تمسک کرد. اصل مشروعیت قضاء به معنای حکم کردن قاضی خلاف قاعده نیست و اینکه در کلمات بعضی علماء آمده است که قضاء خلاف اصل است منظورشان ولایت بر قضاء و نفوذ قضاوت است. اینکه کسی که اهلیت قضاوت ندارد جایز نیست قضاوت کند یعنی اینکه خودش را دارای ولایت بر قضاء قرار دهد صحیح نیست و تشریع است. بنابراین خلاف اصل بودن قضاء و مجعول بودن این منصب به لحاظ نفوذ قضاوت است نه به لحاظ حکم تکلیفی قضاوت کردن. همان طور که افتاء برای کسی که مجتهد است اما شرایط جواز تقلید را ندارد جایز است اما فتوای او بر دیگران حجت نیست و اگر همین مفتی که شرایط نفوذ فتوا را ندارد به داعی نفوذ فتوا بر مقلدین فتوا بدهد تشریع است و حرام است. قاضی که شرایط نفوذ قضاء را ندارد اگر به داعی نفوذ قضاوتش بر متخاصمین قضاوت کند کار حرامی کرده است اما اگر به غیر این داعی قضاوت کند کارش از نظر تکلیفی جایز است و روایاتی که ناظر به این است که کسی که اهلیت قضاوت ندارد اگر قضاوت کند کار حرامی کرده است و یا مقامی را غصب کرده است که محق آن نیست و ... در مورد کسی است که به داعی نفوذ قضاوت این کار را کرده است.

    بنابراین نفوذ قضاء (که حکم وضعی است) خلاف اصل است و اینکه قاضی دوم حق حکم بعد از حکم قاضی اول را ندارد خلاف اصل است. و به طور کلی اینکه قضاوت به گونه‌ای باشد که نافذ باشد و حجت بر متنازعین باشد یا قضای بعدی نامشروع باشد و ... خلاف اصل است. اما اصل جایز بودن قضاوت و حتی نفوذ حکم او بر اساس قول خبره خلاف اصل نیست. قول خبیر نافذ است و منع از نفوذ آن نیازمند دلیل است و بر لذا نفوذ حکم خبیر دوم هم خلاف اصل نیست بلکه منع از نفوذ قول او خلاف اصل است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است