درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه دوم ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

    حکم قضاوت

    گفتیم مباحث کتاب قضاء به پنج فصل تقسیم می‌شود و تمام آنچه در کتاب قضاء مطرح می‌شود در ضمن این فصول قابل طرح است.

    بحث به حقیقت قضاء و احکام آن رسید. گفتیم بین قضاوت و فتوا تفاوت ماهوی وجود دارد و قضاء تعیین حکم به نحو قضیه جزئیه خارجی است حتی اگر آنچه منشأ نزاع است اختلاف در حکم کلی الهی باشد. اگر فقیه حکم شرعی را بر مورد خارجی تطبیق نکند قضاوت نیست و احکام قضاوت (مثل شرط نبودن اعلمیت در نفوذ و حجیت آن، عدم جواز نقض آن و ...) بر آن مترتب نیست.

    شئون فقیه منحصر در قضاوت بین متخاصمین نیست و برای او شئون دیگری مثل ولایت بر اموال صغار و مجانین و ... حکم به اثبات هلال و ... قائلند و لذا بحث نفوذ حکم فقیه در اثبات اول ماه نباید به ملاک نفوذ حکم قاضی مورد بحث قرار بگیرد.

    بله در برخی تعریفات قضاء که در کلمات فقهاء آمده است حتی مثل موارد حکم حاکم به اثبات هلال هم مشمول قضاء است. مثلا شهید در دروس قضاوت را این طور معنا کرده است: «و هو ولاية شرعيّة على الحكم في المصالح العامّة من قبل الإمام.» (الدروس، جلد ۲، صفحه ۶۵) که شامل حتی حکم حاکم به ثبوت هلال هم هست.

    ولی در کلمات بسیاری از علماء تعاریفی ذکر شده است که شامل این موارد نیست. مثل: «القضاء ولاية الحكم شرعا لمن له الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية على أشخاص معينة بشرية متعلقة بإثبات الحقوق و استيفائها للمستحق» (ایضاح الفوائد، جلد ۴، صفحه ۲۹۳ و جمعی دیگر مثل المهذب البارع، جلد ۴، صفحه ۴۵۱ و مسالک الافهام، جلد ۱۳، صفحه ۳۲۵ و کشف اللثام، جلد ۱۰، صفحه ۵ و ریاض المسائل، جلد ۱۵، صفحه ۵)

    البته اکثر این تعاریف تعریف قضای نافذ است در حالی که معنای قضاء مختص به قضاوت نافذ نیست بلکه قضای غیر نافذ هم قضاء است. و مثل مرحوم صاحب جواهر این تعریف را تعریف عرفی قضاء دانسته‌اند در حالی که شرایط نفوذ قضاء مثل اهلیت فتوا و ... در معنای قضاوت دخیل نیست و قضاوت در شرع هم اصطلاح خاصی در مقابل متفاهم عرفی ندارد و لذا ذکر آنها در مقام بیان حقیقت قضاء مناسب نیست و بر همین اساس ما هم متعرض اختلافات در تعریف نمی‌شویم که آیا قضاوت ولایت بر حکم است یا همان حکم است و ... خصوصا که حتی شرطیت اجتهاد در نفوذ قضاء هم محل اختلاف است و افرادی مثل صاحب جواهر اجتهاد را در قضاوت شرط نمی‌دانند.

    در هر صورت احکام خاص قضاوت مثل عدم جواز رد آن و رسیدگی مجدد و ... مختص به قضاوت نافذ شرعی است.

    بعد از روشن شدن حقیقت قضاء احکام تکلیفی و وضعی آن را باید بیان کرد. معروف وجوب کفایی قضاء است البته در کسی که اهلیت قضاوت دارد و اگر اهلیت در فردی منحصر شود قضاوت بر او واجب عینی خواهد بود و دلیل آن هم قوام نظام زندگی اجتماعی به قضاوت است علاوه که به برخی ادله لفظی هم می‌توان تمسک کرد. اصل مشروعیت قضاء به معنای حکم کردن قاضی خلاف قاعده نیست و اینکه در کلمات بعضی علماء آمده است که قضاء خلاف اصل است منظورشان ولایت بر قضاء و نفوذ قضاوت است. اینکه کسی که اهلیت قضاوت ندارد جایز نیست قضاوت کند یعنی اینکه خودش را دارای ولایت بر قضاء قرار دهد صحیح نیست و تشریع است. بنابراین خلاف اصل بودن قضاء و مجعول بودن این منصب به لحاظ نفوذ قضاوت است نه به لحاظ حکم تکلیفی قضاوت کردن. همان طور که افتاء برای کسی که مجتهد است اما شرایط جواز تقلید را ندارد جایز است اما فتوای او بر دیگران حجت نیست و اگر همین مفتی که شرایط نفوذ فتوا را ندارد به داعی نفوذ فتوا بر مقلدین فتوا بدهد تشریع است و حرام است. قاضی که شرایط نفوذ قضاء را ندارد اگر به داعی نفوذ قضاوتش بر متخاصمین قضاوت کند کار حرامی کرده است اما اگر به غیر این داعی قضاوت کند کارش از نظر تکلیفی جایز است و روایاتی که ناظر به این است که کسی که اهلیت قضاوت ندارد اگر قضاوت کند کار حرامی کرده است و یا مقامی را غصب کرده است که محق آن نیست و ... در مورد کسی است که به داعی نفوذ قضاوت این کار را کرده است.

    بنابراین نفوذ قضاء (که حکم وضعی است) خلاف اصل است و اینکه قاضی دوم حق حکم بعد از حکم قاضی اول را ندارد خلاف اصل است. و به طور کلی اینکه قضاوت به گونه‌ای باشد که نافذ باشد و حجت بر متنازعین باشد یا قضای بعدی نامشروع باشد و ... خلاف اصل است. اما اصل جایز بودن قضاوت و حتی نفوذ حکم او بر اساس قول خبره خلاف اصل نیست. قول خبیر نافذ است و منع از نفوذ آن نیازمند دلیل است و بر لذا نفوذ حکم خبیر دوم هم خلاف اصل نیست بلکه منع از نفوذ قول او خلاف اصل است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است