درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه سوم ۲۶ شهریور ۱۳۹۸

    حکم قضاوت

    گفتیم قضاوت موضوع احکام تکلیفی و وضعی مختلفی است و همان طور که می‌تواند موضوع حکم خود حاکم و قاضی باشد می‌تواند موضوع حکم دیگران غیر از قاضی باشد مثلا نفوذ و حجیت آن که قضاوت و حکم کردن موضوع حکم وضعی دیگران قرار گرفته است یا مثل حرمت قضاوت مجدد برای دیگری که در این صورت موضوع حکم تکلیفی دیگران قرار گرفته است.

    اگر در مساله‌ای که اختلاف فقهاء در آن معلوم نیست طبق نظر برخی علماء تقلید از اعلم لازم نیست در این صورت فرد می‌تواند مساله را از هر کدام از فقهاء که خواست استفتاء کند و با اینکه فتوای او بر او حجت است اما می‌تواند از دیگری هم سوال کند و اگر فقیه بعدی بر خلاف فقیه اول فتوا داد در این صورت تقلید از اعلم بر او لازم می‌شود (چون مساله اختلافی می‌شود) و لذا اگر فقیه دوم اعلم است باید از او تقلید کند اما در باب قضاء این طور نیست و اگر دعوا را به قاضی ارجاع بدهند و قاضی حکم کند حق ندارند دعوا را به قاضی دیگری هم ارجاع بدهند حتی اگر قاضی دوم اعلم باشد و قاضی دوم اگر از روی جهل هم در دعوا حکم کند، قضاء و حکم او نافذ نیست.

    خلاصه اینکه در باب قضاء یک مساله جواز یا وجوب قضاء برای قاضی است و یک مساله حجیت و نفوذ قضاء در حق متخاصمین است و یک مساله هم حرمت ارجاع دعوا به قاضی دیگر یا حکم کردن در آن برای قاضی دیگر است.

    معروف بین فقهاء این است که مشروعیت قضاء خلاف اصل است چون قضاء منصب است و فقط به همان مقداری که بر مشروعیت آن دلیل داشته باشیم جایز است و بیش از آن اصل عدم مشروعیت قضاء است و لذا اگر شک کنیم قضاوت غیر فقیه نافذ است یا نه یا اگر شک کنیم قضاوت غیر اعلم نافذ است یا نه؟ اصل عدم مشروعیت است.

    اینکه ما گفتیم در باب قضاء سه مساله وجود دارد که متفاوتند برای روشن شدن همین اصل اولی در مساله است و از نظر ما بین آنها در اصل اولی تفاوت وجود دارد و شاید فقهاء هم همین مد نظرشان بوده است و چون مساله روشن بوده آن را به تفصیل بررسی نکرده‌اند.

    نسبت به حکم تکلیفی قضاوت که آیا قضاوت و حکم کردن جواز است یا حرمت؟ اصل اولی عدم مشروعیت نیست بلکه اصل مقتضی جواز و عدم ممنوعیت است البته تا وقتی عنوان دیگری مثل کذب یا افتراء و ... بر آن منطبق نشود. بنابراین هر جا شک کنیم قاضی تکلیفا در حکم کردن مجاز است یا نه؟ اصل جواز است مثل سایر موارد شک در اصل حرمت و تکلیف و لذا حتی اگر فرد به عدم نفوذ هم علم داشته باشد و به داعی نفوذ انشاء حکم نکند، حکم کردن او مطابق اصل اولی جایز است و حرام نیست اما اینکه دلیل خاصی بر حرمت داشته باشیم فعلا محل بحث ما نیست.

    اما از جهت نفوذ و حجیت قضاوت قاضی بر دیگران مقتضای اصل مثل سایر موارد شک در حجیت است. اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که اصل گاهی به معنای اصل عملی است که در اینجا استصحاب عدم حجیت است و اگر منظور قاعده اولی باشد در این صورت اگر مثلا بنای عقلاء بر حجیت قول خبیر باشد حتی اگر غیر اعلم باشد یا بنای آنها بر حجیت قول مطلق خبیر باشد در جایی که اختلاف بین اعلم و غیر اعلم مشخص نباشد در این صورت جایی برای تمسک به استصحاب عدم حجیت نیست و در این صورت چون قاضی خبره است مشمول قاعده اولیه حجیت قول خبیر است و تا وقتی از طرف شارع ردعی اقامه نشود طبق قاعده اولی قضای او حجت است مثل حجیت خبر که اگر چه اصل اولی در آن هم عدم حجیت است اما چون بنای عقلاء بر حجیت خبر است مقتضای قاعده حجیت خبر است مگر اینکه شارع از آن ردع کرده باشد. خلاصه اینکه برای مشروعیت قضاء وجود دلیل و نص لازم نیست بلکه همین که ردعی از شارع اثبات نشود برای حجیت قضاء و نفوذ آن کافی است.

    البته حجیت قول خبیر در مسائل حدسی است اما در مسائل حسی (مثل تشخیص موضوعات خارجی)، مقتضای قاعده (نه اصل اولی) حجیت حکم قاضی است به ملاک حجیت خبر ثقه چون بنای عقلاء حجیت خبر ثقه است مگر اینکه از آن ردع شده باشد.

    اما نسبت به مساله سوم که حرمت قضاوت و دادرسی مجدد است گفتیم نسبت به حکم تکلیفی مقتضای اصل اولی جواز است و نسبت به حجیت و نفوذ حکم آن مثل موارد شک در حجیت فتوای بعد از فتوا ست و مقتضای قاعده حجیت آن است و در این صورت بین حکم قاضی اول و حکم قاضی دوم تعارض خواهد بود و باید به قواعد باب تعارض عمل کرد و لذا اگر در مسائل حدسی باشد اگر قاضی دوم اعلم است قضای او حجت است و اگر مساوی‌اند مقتضای قاعده تعارض بین آنها ست مگر اینکه شارع دخالت کرده باشد و حکم قاضی اول را مقدم کرده باشد و اگر قاضی اول اعلم است حکم او حجت است و اگر در مسائل حسی باشد مثل تعارض اخبار می‌شود که در آن اعلم بودن و نبودن راوی تاثیری ندارد. بنابراین در اینجا هم اصلی که مقتضی عدم مشروعیت و عدم حجیت قضای دوم باشد وجود ندارد.

    نتیجه اینکه در کلمات عده‌ای از علماء اصل اولی در قضاء عدم مشروعیت ذکر شده است صحیح نیست و اگر چه اصل عملی مقتضی عدم حجیت است اما مقتضای قاعده حجیت و نفوذ آن است یا بر اساس حجیت قول خبیر یا بر اساس حجیت خبر.

    بله از آنجا که حجیت قول خبره در حق غیر خبره ثابت نیست و بنای عقلاء مختص به رجوع عامی به خبیر است چنانچه متخاصمین هر دو خبره باشند نمی‌توان بر اساس حجیت قول خبیر به حجیت و نفوذ حکم قاضی معتقد شد بلکه نیازمند دلیل دیگری هستیم مثل اینکه کسی ادعا کند عقلاء سیره دیگری مبنی بر رجوع به قاضی در مخاصمات و حجیت قول قاضی در حق متنازعین هستند و این سیره غیر از سیره آنان در رجوع به قول خبره است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است