ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۶-۲۴-۶-۱۴۰۰)

    بحث در اشکالات و نقض‌های مرحوم نایینی به مرحوم آخوند بود. در فوائد الاصول و اجود التقریرات یک نقض از ایشان نقل شده است و آن هم همان است که اگر چیزی با شیء دیگری که طهارتش استصحاب شده است ملاقات کند و بعد خلاف کشف شود و مشخص شود که ملاقا نجس بوده است، لازمه کلام آخوند حکم به طهارت ملاقی است و هیچ کس به این حکم ملتزم نمی‌شود. در اجود التقریرات مرحوم آقای خویی نقض‌های دیگری را در ذیل این اشکال بیان کرده‌اند که در جلسه قبل بیان کردیم مثل اینکه اگر…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    اعسار (ج۶-۲۴-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مفهوم اعسار متقوم به فقر است (هم به لحاظ ارتکاز عرفی و هم بر اساس قول اهل لغت) و عنوان فقر حتی با دارا بودن قوت ایام متعدد هم صادق است و شخص تا وقتی قوت یک سالش را نداشته باشد (بالفعل یا به حرفه و صناعت) فقیر است و لذا به نظر ما آنچه از مستثنیات دین است قوت سال است. و اینکه قوت یک شبانه روز استثناء باشد و بیش از آن با مفهوم اعسار مخالف باشد هیچ شاهد و دلیلی ندارد بلکه اصلا مساله قوت در هیچ کدام از ادله نیامده است (جز یک روایت که فقط کلمه…
    مسائل پزشکی

    اهدای جنین (ج۷۸-۲۴-۶-۱۴۰۰)

    مساله اهدای جنین، در کشور سال‌های متمادی است که به صورت قانون درآمده است و با رعایت شروطی مجاز شمرده شده است و در حال اجرا است. هم اصل مساله و هم پیامد‌های آن باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. در این بحث باید در موارد زیر بحث کنیم: اول: کلیات بحث که در مورد اقسام و فروض مساله است. علاوه بر آنچه در خارج اتفاق می‌افتد ما باید همه صور قابل تصور را بحث کنیم. آنچه الان در خارج اتفاق می‌افتد به این صورت است که جنین شکل گرفته از اسپرم و تخمک زن و مرد،…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۵-۲۲-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم نکته اصلی کلام مرحوم آخوند که بر اساس آن در برخی موارد اجزای امر ظاهری از امر واقعی را پذیرفته‌اند، حکومت حکم ظاهری بر ادله اجزاء و شرایط است و گفتیم صرف حکومت نمی‌تواند این مدعا را اثبات کند بلکه باید این حکومت واقعی باشد و گرنه حکومت ظاهری (مثل حکومت قاعده فراغ) نمی‌تواند در جزء و شرط واقعی توسعه بدهد بلکه صرفا یک توسعه ظاهری است و در حقیقت مکلف را به علم متعبد کرده است. مرحوم آقای صدر از حکومت واقعی، به ورود تعبیر کرده‌اند که البته…

    جلسه سوم ۲۶ شهریور ۱۳۹۸

    حکم قضاوت

    گفتیم قضاوت موضوع احکام تکلیفی و وضعی مختلفی است و همان طور که می‌تواند موضوع حکم خود حاکم و قاضی باشد می‌تواند موضوع حکم دیگران غیر از قاضی باشد مثلا نفوذ و حجیت آن که قضاوت و حکم کردن موضوع حکم وضعی دیگران قرار گرفته است یا مثل حرمت قضاوت مجدد برای دیگری که در این صورت موضوع حکم تکلیفی دیگران قرار گرفته است.

    اگر در مساله‌ای که اختلاف فقهاء در آن معلوم نیست طبق نظر برخی علماء تقلید از اعلم لازم نیست در این صورت فرد می‌تواند مساله را از هر کدام از فقهاء که خواست استفتاء کند و با اینکه فتوای او بر او حجت است اما می‌تواند از دیگری هم سوال کند و اگر فقیه بعدی بر خلاف فقیه اول فتوا داد در این صورت تقلید از اعلم بر او لازم می‌شود (چون مساله اختلافی می‌شود) و لذا اگر فقیه دوم اعلم است باید از او تقلید کند اما در باب قضاء این طور نیست و اگر دعوا را به قاضی ارجاع بدهند و قاضی حکم کند حق ندارند دعوا را به قاضی دیگری هم ارجاع بدهند حتی اگر قاضی دوم اعلم باشد و قاضی دوم اگر از روی جهل هم در دعوا حکم کند، قضاء و حکم او نافذ نیست.

    خلاصه اینکه در باب قضاء یک مساله جواز یا وجوب قضاء برای قاضی است و یک مساله حجیت و نفوذ قضاء در حق متخاصمین است و یک مساله هم حرمت ارجاع دعوا به قاضی دیگر یا حکم کردن در آن برای قاضی دیگر است.

    معروف بین فقهاء این است که مشروعیت قضاء خلاف اصل است چون قضاء منصب است و فقط به همان مقداری که بر مشروعیت آن دلیل داشته باشیم جایز است و بیش از آن اصل عدم مشروعیت قضاء است و لذا اگر شک کنیم قضاوت غیر فقیه نافذ است یا نه یا اگر شک کنیم قضاوت غیر اعلم نافذ است یا نه؟ اصل عدم مشروعیت است.

    اینکه ما گفتیم در باب قضاء سه مساله وجود دارد که متفاوتند برای روشن شدن همین اصل اولی در مساله است و از نظر ما بین آنها در اصل اولی تفاوت وجود دارد و شاید فقهاء هم همین مد نظرشان بوده است و چون مساله روشن بوده آن را به تفصیل بررسی نکرده‌اند.

    نسبت به حکم تکلیفی قضاوت که آیا قضاوت و حکم کردن جواز است یا حرمت؟ اصل اولی عدم مشروعیت نیست بلکه اصل مقتضی جواز و عدم ممنوعیت است البته تا وقتی عنوان دیگری مثل کذب یا افتراء و ... بر آن منطبق نشود. بنابراین هر جا شک کنیم قاضی تکلیفا در حکم کردن مجاز است یا نه؟ اصل جواز است مثل سایر موارد شک در اصل حرمت و تکلیف و لذا حتی اگر فرد به عدم نفوذ هم علم داشته باشد و به داعی نفوذ انشاء حکم نکند، حکم کردن او مطابق اصل اولی جایز است و حرام نیست اما اینکه دلیل خاصی بر حرمت داشته باشیم فعلا محل بحث ما نیست.

    اما از جهت نفوذ و حجیت قضاوت قاضی بر دیگران مقتضای اصل مثل سایر موارد شک در حجیت است. اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که اصل گاهی به معنای اصل عملی است که در اینجا استصحاب عدم حجیت است و اگر منظور قاعده اولی باشد در این صورت اگر مثلا بنای عقلاء بر حجیت قول خبیر باشد حتی اگر غیر اعلم باشد یا بنای آنها بر حجیت قول مطلق خبیر باشد در جایی که اختلاف بین اعلم و غیر اعلم مشخص نباشد در این صورت جایی برای تمسک به استصحاب عدم حجیت نیست و در این صورت چون قاضی خبره است مشمول قاعده اولیه حجیت قول خبیر است و تا وقتی از طرف شارع ردعی اقامه نشود طبق قاعده اولی قضای او حجت است مثل حجیت خبر که اگر چه اصل اولی در آن هم عدم حجیت است اما چون بنای عقلاء بر حجیت خبر است مقتضای قاعده حجیت خبر است مگر اینکه شارع از آن ردع کرده باشد. خلاصه اینکه برای مشروعیت قضاء وجود دلیل و نص لازم نیست بلکه همین که ردعی از شارع اثبات نشود برای حجیت قضاء و نفوذ آن کافی است.

    البته حجیت قول خبیر در مسائل حدسی است اما در مسائل حسی (مثل تشخیص موضوعات خارجی)، مقتضای قاعده (نه اصل اولی) حجیت حکم قاضی است به ملاک حجیت خبر ثقه چون بنای عقلاء حجیت خبر ثقه است مگر اینکه از آن ردع شده باشد.

    اما نسبت به مساله سوم که حرمت قضاوت و دادرسی مجدد است گفتیم نسبت به حکم تکلیفی مقتضای اصل اولی جواز است و نسبت به حجیت و نفوذ حکم آن مثل موارد شک در حجیت فتوای بعد از فتوا ست و مقتضای قاعده حجیت آن است و در این صورت بین حکم قاضی اول و حکم قاضی دوم تعارض خواهد بود و باید به قواعد باب تعارض عمل کرد و لذا اگر در مسائل حدسی باشد اگر قاضی دوم اعلم است قضای او حجت است و اگر مساوی‌اند مقتضای قاعده تعارض بین آنها ست مگر اینکه شارع دخالت کرده باشد و حکم قاضی اول را مقدم کرده باشد و اگر قاضی اول اعلم است حکم او حجت است و اگر در مسائل حسی باشد مثل تعارض اخبار می‌شود که در آن اعلم بودن و نبودن راوی تاثیری ندارد. بنابراین در اینجا هم اصلی که مقتضی عدم مشروعیت و عدم حجیت قضای دوم باشد وجود ندارد.

    نتیجه اینکه در کلمات عده‌ای از علماء اصل اولی در قضاء عدم مشروعیت ذکر شده است صحیح نیست و اگر چه اصل عملی مقتضی عدم حجیت است اما مقتضای قاعده حجیت و نفوذ آن است یا بر اساس حجیت قول خبیر یا بر اساس حجیت خبر.

    بله از آنجا که حجیت قول خبره در حق غیر خبره ثابت نیست و بنای عقلاء مختص به رجوع عامی به خبیر است چنانچه متخاصمین هر دو خبره باشند نمی‌توان بر اساس حجیت قول خبیر به حجیت و نفوذ حکم قاضی معتقد شد بلکه نیازمند دلیل دیگری هستیم مثل اینکه کسی ادعا کند عقلاء سیره دیگری مبنی بر رجوع به قاضی در مخاصمات و حجیت قول قاضی در حق متنازعین هستند و این سیره غیر از سیره آنان در رجوع به قول خبره است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است