اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    تا الان پنج دلیل برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کرده‌ایم که از نظر ما همه آنها ناتمام بودند. تذکر این نکته لازم است که در وجه دوم که استدلال به روایاتی بود که مفاد آنها حصر حجج باب قضاء در اموری غیر از علم قاضی است و ما به برخی روایات اشاره کردیم. برخی از معاصرین به روایات دیگری استدلال کرده‌اند که مفاد آنها قضای به بینه و یمین است. تفاوت این روایات با روایاتی که ما ذکر کردیم در این است که مفاد آن روایات حصر بود (یا به ادات حصر یا عدد و ...) اما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر اخذ قصد امر در متعلق امر واحد بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر عبادیت عمل به اخذ قصد امر باشد (در مقابل اینکه به اخذ قصد محبوبیت و ... باشد) اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست و نمی‌تواند مانند سایر اجزاء و شرایط باشد. از نظر ایشان اعتبار قصد امر به جعل شارع نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. ایشان فرمودند نه شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و نه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد و قصد امر از او به این عنوان که متعلق امر است متشمی…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم عبادیت به معنای قصد قربت به پنج صورت قابل تصور است. تصویر اول این است که قصد امر متعلق امر باشد یعنی وزان قصد امر وزان سایر اجزاء و شرایط عمل باشد. تصویر دوم این بود که اعتبار قصد امر به حکم عقل و بر اساس بقای غرض باشد. تصویر سوم اعتبار قصد امر به اوامر متعدد است. تصویر چهارم اعتبار قصد امر به امر تجددی است. تصویر پنجم هم اعتبار قصد امر به اعتبار ملاک و محبوبیت و حسن ذاتی است. مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اصل با یکدیگر مشترکند و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل دوم روایات حصر حجج باب قضا در بینه و قسم و ... بود و دلیل سوم هم عدم ذکر علم قاضی در مجموع روایات. گاهی اطلاق مقامی به لحاظ دلیل واحد است و گاهی اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات قابل تصور است مثل آنچه در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است که از مجموع ادله موجود در شریعت این طور استفاده می‌شود که قصد وجه شرط عبادت نیست چرا که قصد وجه از اموری است که برای اکثر مردم مغفول است و در هیچ دلیلی به آن اشاره هم نشده…

    جلسه پنجم ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

    وجوب کفایی قضا

    گفتیم مشهور و معروف وجوب کفایی قضا ست و به عده‌ای مثل مرحوم اردبیلی و فاضل مقداد و فخر المحققین ادعای اجماع نسبت داده شده است و حتی مستفاد از کلمات مرحوم کنی این است که ادعای اجماع مشهور است و عده زیادی از علماء اجماع را ادعا کرده‌اند.

    و ما گفتیم حتی اگر اجماعی هم باشد حجت نیست چون این اجماع مستند به همان ادله لفظی است یا غیر لفظی است.

    گفتیم به برخی آیات و روایات برای وجوب قضا تمسک شده است. مرحوم کنی در دلالت بسیاری از آیات و روایات خدشه کرده است و فرموده‌ است اشکال دلالت این آیات واضح است که احتمالا منظور ایشان این است که این آیات خطاب عام نیست و متوجه به افراد خاصی مثل حضرت داود یا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است و با الغای خصوصیت قرار است شامل بقیه بشود و ما گفتیم مقتضای قاعده اولیه اشتراک احکام است مگر اینکه دلیل خاصی بر اختصاص اقامه شود.

    ایشان به سه آیه در سوره مائده استدلال کرده است:

    «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ» و «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» و «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» ایشان فرموده است دلالت این آیات بر وجوب قضا و حکم روشن است و از طرف دیگر هم مسلم است که قضا وجوب عینی ندارد پس وجوب کفایی است.

    به نظر دلالت این آیات قصوری ندارد و تنها اشکال این است که مستفاد از آیه این است که اگر کسی حکم کرد باید به آنچه خداوند نازل کرده است حکم کند اما اینکه باید حکم کند یا می‌تواند حکم نکند از این آیات قابل استفاده نیست ولی ظاهر آیه این نیست که اگر کسی حکم کرد باید مطابق حق حکم کند و آیه مشروط به اینکه «اگر حکم کرد» نیست بلکه مستفاد از آیه این است که در همه مواردی که حکم کردن موضوع دارد چنانچه کسی به آنچه خداوند نازل کرده است حکم نکند کافر و ظالم و فاسق است.

    مگر اینکه کسی بگوید مفاد این آیات اعم از قضای مصطلح است چون فتوی هم حکم «بما انزل الله» است.

    بله مثل آیه شریفه «وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ» یا آیه شریفه «وَ إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» بر وجوب قضا دلالت نمی‌کند به خاطر همین اشکالی که بیان کردیم که مفاد آنها این است که اگر کسی حکم کرد باید به حق حکم کند نه اینکه حکم کردن واجب است.

    اما مساله اختلال نظام که عرض کردیم به نظر ما به صرف عدم قضاوت اختلال نظام پیش نمی‌آید.

    علاوه چون واجب کفایی با امتثال «من به الکفایة» از دیگران ساقط می‌شود حتی با نصب قاضی توسط حکومت جور باز هم اختلال نظام مرتفع می‌شود و لذا قضا بر دیگران واجب نخواهد بود هر چند قاضی منصوب از طرف حاکم جور، مجاز به قضاوت نیست و حتی با وجود عدم نفوذ حکم آنها و عدم جواز عمل به حکم آنها باز هم با وجود اینکه حکومت به زور و جور منازعات را فیصله می‌دهد و اجازه اختلال نظام نمی‌دهد جایی برای حکم به عدم وجوب قضا کافی است چون فرضا دلیل اختلال نظام بود که با وجود آن حاکم جور بدون قضا هم اختلال نظامی رخ نمی‌دهد پس وجوب کفایی امتثال شده است و بر دیگران واجب نیست.

    برخی دیگر برای اثبات وجوب قضا به قاعده لطف تمسک کرده‌اند و اشکال ما همان است که به استدلال به اختلال نظام بیان کردیم. یعنی با فرض که قاعده لطف بر چنین چیزی هم دلالت کند در جایی بر وجوب قضا دلالت می‌کند که فصل خصومت به غیر قضا ممکن و مقدور نباشد.

    نتیجه اینکه عمده دلیل از نظر ما تمسک به برخی ادله لفظی است که گذشت. اما ثمره اینکه قضا واجب باشد یا نباشد (غیر از مساله وجوب امتثال و عدم جواز ترک آن) چیست؟ برخی گفته‌اند ثمره آن حرمت اخذ اجرت بر آن است چرا که اگر واجب باشد اخذ حرمت بر واجبات حرام است ولی از آنجا که این مساله را عده‌ای نپذیرفته‌اند این ثمره تمام نیست.

    برخی ادعا کرده‌اند بین وجوب کفایی قضا و استحباب عینی آن تنافی است و این اشکال عجیب است.

    معنای معقول از استحباب در این موارد این است که مبادرت به انجام کار و عدم تعویل و اتکال بر غیر در انجام آن مستحب است و لذا حتی اگر مکلف مطمئن است که «من به الکفایة» امتثال خواهند کرد با این حال مستحب است خودش انجام دهد و به خاطر اطمینان انجام کار توسط دیگران کار را رها نکند و با این معنا، هر واجب کفایی مستحب عینی است چون اشتغال به آن، اشتغال به امر الهی است که مطلوبیت آن روشن و واضح است و اینکه در حال وقوع مصداق واجب قرار می‌گیرد با استحباب عینی عدم اتکال به غیر منافات ندارد و قائل به استحباب عینی نمی‌خواهد وجوب کفایی آن را انکار کند بلکه می‌خواهد بگوید با وجوب کفایی آن، عدم اتکال به دیگران و مبادرت در انجام آن مستحب است و این دو هیچ منافاتی ندارند و عقل عدم منافات آنها را درک می‌کند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است