درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    امر به امر (ج۸۵-۱۰-۱۱-۱۴۰۱)

    آیا امر به امر به چیزی، امر به همان چیز محسوب می‌شود؟ یعنی اگر شارع به امر به چیزی امر کرد مثل این است که مستقیما به خود همان مامور به امر کرده باشد؟ به نحوی که اگر مامور نهایی به امر واسطه به امر به چیزی علم پیدا کند انجام مامور به بر او لازم باشد حتی اگر واسطه امر نکند و در نتیجه مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت باشد. البته روشن است که بحث به اوامر شرعی اختصاص ندارد و بحث در مدلول لغوی و ظاهر امر به امر است. مرحوم آخوند فرموده‌اند سه احتمال…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در شروط بیع (ج۸۵-۱۰-۱۱-۱۴۰۱)

    بر اساس آنچه در توضیح روایت عمر بن یزید گفتیم نتیجه برخی مسائلی که در کلام مرحوم آقای خویی در ادامه ذکر شده است نیز روشن می‌شود. خلاصه آنچه ما گفتیم این بود که در فرض اختلاف مالک و غیر مالک قول مالک مقدم است چه اختلاف در جنس ثمن باشد یا مقدار آن یا جنس اجرت یا مقدار آن و چه در مدت اجاره و البته طرف مقابل هم حق فسخ دارد. مفاد این روایت تخییر طرفین بین پذیرش قول مالک یا فسخ معامله است که در این صورت اگر طرف مقابل قول صاحب کالا را پذیرفت نه خودش حق…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۴-۹-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در این بود که مستفاد از برخی نصوص این است که در موارد اختلاف مالک و دیگری قول مالک مقدم است حتی اگر بر اساس قاعده اولیه قول طرف مقابل مقدم باشد. در این بین به روایت ابی ولاد الحناط استدلال کردیم. مفاد این روایت این بود که قول مالک نسبت به ارش مالش یا قیمت آن با قسم مسموع است و دیگری است که باید بینه اقامه کند در حالی که بر اساس قاعده اولیه، مدعی زیاده باید بینه اقامه کند. «قُلْتُ فَمَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۴-۹-۱۱-۱۴۰۱)

    مرحله آخر از بحث فرض شک در انجام مامور به در وقت است. در فرضی که وجوب قضاء ثابت باشد اگر مکلف بداند که عمل را در داخل وقت انجام نداده باشد قضاء بر او لازم است و تفاوتی ندارد که قضاء را تابع اداء بدانیم یا وجوبش به دلیل مستقل ثابت شده باشد اما اگر مکلف در انجام عمل داخل وقت شک داشته باشد آیا قضاء بر او لازم است؟ حکم مساله مبتنی بر این است که وجوب قضاء مستفاد از امر اول است یا دلیل خاص؟ ما بحث را این طور مطرح می‌کنیم که با فرض وجود دلیل بر وجوب…

    جلسه پنجم ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

    وجوب کفایی قضا

    گفتیم مشهور و معروف وجوب کفایی قضا ست و به عده‌ای مثل مرحوم اردبیلی و فاضل مقداد و فخر المحققین ادعای اجماع نسبت داده شده است و حتی مستفاد از کلمات مرحوم کنی این است که ادعای اجماع مشهور است و عده زیادی از علماء اجماع را ادعا کرده‌اند.

    و ما گفتیم حتی اگر اجماعی هم باشد حجت نیست چون این اجماع مستند به همان ادله لفظی است یا غیر لفظی است.

    گفتیم به برخی آیات و روایات برای وجوب قضا تمسک شده است. مرحوم کنی در دلالت بسیاری از آیات و روایات خدشه کرده است و فرموده‌ است اشکال دلالت این آیات واضح است که احتمالا منظور ایشان این است که این آیات خطاب عام نیست و متوجه به افراد خاصی مثل حضرت داود یا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است و با الغای خصوصیت قرار است شامل بقیه بشود و ما گفتیم مقتضای قاعده اولیه اشتراک احکام است مگر اینکه دلیل خاصی بر اختصاص اقامه شود.

    ایشان به سه آیه در سوره مائده استدلال کرده است:

    «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ» و «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» و «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» ایشان فرموده است دلالت این آیات بر وجوب قضا و حکم روشن است و از طرف دیگر هم مسلم است که قضا وجوب عینی ندارد پس وجوب کفایی است.

    به نظر دلالت این آیات قصوری ندارد و تنها اشکال این است که مستفاد از آیه این است که اگر کسی حکم کرد باید به آنچه خداوند نازل کرده است حکم کند اما اینکه باید حکم کند یا می‌تواند حکم نکند از این آیات قابل استفاده نیست ولی ظاهر آیه این نیست که اگر کسی حکم کرد باید مطابق حق حکم کند و آیه مشروط به اینکه «اگر حکم کرد» نیست بلکه مستفاد از آیه این است که در همه مواردی که حکم کردن موضوع دارد چنانچه کسی به آنچه خداوند نازل کرده است حکم نکند کافر و ظالم و فاسق است.

    مگر اینکه کسی بگوید مفاد این آیات اعم از قضای مصطلح است چون فتوی هم حکم «بما انزل الله» است.

    بله مثل آیه شریفه «وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ» یا آیه شریفه «وَ إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» بر وجوب قضا دلالت نمی‌کند به خاطر همین اشکالی که بیان کردیم که مفاد آنها این است که اگر کسی حکم کرد باید به حق حکم کند نه اینکه حکم کردن واجب است.

    اما مساله اختلال نظام که عرض کردیم به نظر ما به صرف عدم قضاوت اختلال نظام پیش نمی‌آید.

    علاوه چون واجب کفایی با امتثال «من به الکفایة» از دیگران ساقط می‌شود حتی با نصب قاضی توسط حکومت جور باز هم اختلال نظام مرتفع می‌شود و لذا قضا بر دیگران واجب نخواهد بود هر چند قاضی منصوب از طرف حاکم جور، مجاز به قضاوت نیست و حتی با وجود عدم نفوذ حکم آنها و عدم جواز عمل به حکم آنها باز هم با وجود اینکه حکومت به زور و جور منازعات را فیصله می‌دهد و اجازه اختلال نظام نمی‌دهد جایی برای حکم به عدم وجوب قضا کافی است چون فرضا دلیل اختلال نظام بود که با وجود آن حاکم جور بدون قضا هم اختلال نظامی رخ نمی‌دهد پس وجوب کفایی امتثال شده است و بر دیگران واجب نیست.

    برخی دیگر برای اثبات وجوب قضا به قاعده لطف تمسک کرده‌اند و اشکال ما همان است که به استدلال به اختلال نظام بیان کردیم. یعنی با فرض که قاعده لطف بر چنین چیزی هم دلالت کند در جایی بر وجوب قضا دلالت می‌کند که فصل خصومت به غیر قضا ممکن و مقدور نباشد.

    نتیجه اینکه عمده دلیل از نظر ما تمسک به برخی ادله لفظی است که گذشت. اما ثمره اینکه قضا واجب باشد یا نباشد (غیر از مساله وجوب امتثال و عدم جواز ترک آن) چیست؟ برخی گفته‌اند ثمره آن حرمت اخذ اجرت بر آن است چرا که اگر واجب باشد اخذ حرمت بر واجبات حرام است ولی از آنجا که این مساله را عده‌ای نپذیرفته‌اند این ثمره تمام نیست.

    برخی ادعا کرده‌اند بین وجوب کفایی قضا و استحباب عینی آن تنافی است و این اشکال عجیب است.

    معنای معقول از استحباب در این موارد این است که مبادرت به انجام کار و عدم تعویل و اتکال بر غیر در انجام آن مستحب است و لذا حتی اگر مکلف مطمئن است که «من به الکفایة» امتثال خواهند کرد با این حال مستحب است خودش انجام دهد و به خاطر اطمینان انجام کار توسط دیگران کار را رها نکند و با این معنا، هر واجب کفایی مستحب عینی است چون اشتغال به آن، اشتغال به امر الهی است که مطلوبیت آن روشن و واضح است و اینکه در حال وقوع مصداق واجب قرار می‌گیرد با استحباب عینی عدم اتکال به غیر منافات ندارد و قائل به استحباب عینی نمی‌خواهد وجوب کفایی آن را انکار کند بلکه می‌خواهد بگوید با وجوب کفایی آن، عدم اتکال به دیگران و مبادرت در انجام آن مستحب است و این دو هیچ منافاتی ندارند و عقل عدم منافات آنها را درک می‌کند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است