درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه ششم ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

    اخذ اجرت بر قضا

    قبل از بحث اجرت بر قضاء به نکته‌ای باید اشاره کنیم و آن اینکه گفتیم بین وجوب کفایی و استحباب عینی منافاتی نیست چرا که منظور از استحباب عینی، استحباب در مباشرت و مبادرت در انجام است و اینکه حتی اگر مطمئن است دیگران هم انجام می‌دهند با این حال مستحب است مباشرت در انجام داشته باشد و گفتیم به این معنا هر واجب کفایی مستحب است اما به نظر می‌آید برخی واجبات کفایی مستحب نباشند مثل فروش کفن یا قصابی (به معنای ذبح حیوانات نه گوشت فروشی) که مباشرت و مبادرت به انجام آنها مکروه است.

    بر فرض که قضا از واجبات کفایی باشد (که ما آن را بر اساس ادله لفظی پذیرفتیم) آیا اخذ اجرت بر قضا مشروع است؟

    این مساله الان به شدت محل ابتلاء است و قضاتی که استخدام می‌شوند در مقابل قضا اجرت می‌گیرند (بر اساس اجاره یا جعاله - در جای خودش گفتیم که اجاره عقد است اما جعاله عقد نیست بلکه ایقاع است چون ماهیت جعاله متقوم به قبول نیست و صرف ذکر قبول بعد از انشاء باعث نمی‌شود که جعاله عقد باشد چون قبول در جایی است که تعهدی بر قابل ایجاد کند و قبول در ماهیت جعاله هیچ نقشی ندارد و تمام قوام جعاله به همان انشاء از طرف جاعل است و اصلا قبول یا عدم قبول عامل هیچ نقشی در آن ندارد-)

    و بلکه بعید نیست همه اجرتی که می‌گیرند برای خود همان قضا و حکم باشد نه بر مقدمات آن.

    مشهور بین علماء عدم جواز اخذ اجرت بر قضا ست و بر اساس آن حقوقی که قضات می‌گیرند نامشروع است حال یا به معنای حرمت اجر (که حرمت تکلیفی است) یا به معنای فساد عقد (که حرمت وضعی است) که به هر دو معنا محل بحث است ولی مشهور حرمت وضعی آن است یعنی عقد فاسد است و قاضی مستحق و مالک نیست بر خلاف مثل رشوه که علاوه بر حرمت وضعی، حرمت تکلیفی هم دارد و اخذ آن تکلیفا هم کار حرامی است. و در قبال مشهور عده‌ای قائلند اخذ اجرت بر قضا جایز است و قاضی وضعا هم مالک می‌شود بلکه برخی قول به جواز را به مشهور هم نسبت داده‌اند. و در مقابل این دو قول تفصیلات متعددی مطرح شده است مثل تفصیل بین جایی که قضا واجب کفایی باشد که اخذ اجرت بر آن جایز است و جایی که واجب عینی باشد که اخذ اجرت بر آن جایز نیست.

    ما بحث در مشروعیت اخذ اجرت بر قضا را از دو جهت مطرح خواهیم کرد یکی حکم تکلیفی و دیگری حکم وضعی.

    و در هر کدام به حسب قاعده و اصل اولی بحث خواهیم کرد و بعد به حسب نصوص و ادله خاص و البته بحث از ادله خاص با فرض عدم قول به وجوب قضا هم مطرح است. یعنی ممکن است ما قضا را واجب کفایی ندانیم اما اخذ اجرت را جایز ندانیم مثل اینکه اذان گفتن واجب نیست اما اخذ اجرت بر آن جایز نیست و اینکه در کلمات بعضی از علماء مثل مرحوم آقای خویی بحث را متفرع بر وجوب دانسته‌اند با فرض عدم مانع دیگری است و گرنه خود ایشان هم قبول دارند ممکن است مانع دیگری غیر از وجوب در بین باشد.

    ابتداء در حکم وضعی بحث می‌کنیم و بعد به حکم تکلیفی هم اشاره خواهیم کرد.

    مقتضای قاعده در مشروعیت و صحت اخذ اجرت اگر وجوب قضا را قبول نداشته باشیم صحت اخذ اجرت است چون عمل محترمی است که اثر عقلایی هم بر آن مترتب است و شارع هم آن را تنفیذ کرده است اخذ اجرت بر مباحاتی که منفعت عقلایی در آن تصور می‌شود مشروع است و از نظر وضعی صحیح است و اگر مستحب هم باشد هم چنین است چون اولا قضا توصلی است نه تعبدی و ثانیا بین قصد قربت و اخذ اجرت منافاتی وجود ندارد.

    اگر قضا را واجب بدانیم هر چه در اخذ اجرت بر واجبات گفتیم در اینجا هم مطرح است. در آن بحث معروف عدم جواز اخذ اجرت است ولی از نظر ما اخذ اجرت بر واجبات محذوری ندارد و تا وقتی نص خاصی بر ممنوعیت نباشد اخذ اجرت بر واجب اشکالی ندارد یعنی بین وجوب و بین اخذ اجرت منافاتی نیست و وجوهی که برای ممنوعیت مطرح کرده‌اند مردود است. از جمله این وجوه:

    اول: اخذ اجرت بر واجب با ماهیت وجوب ناسازگار است. اگر چیزی واجب باشد یعنی مکلف باید آن را انجام بدهد چه اجرت بدهند و چه ندهند. محل کلام جایی است که شرایط مشروعیت اجاره هست و فقط بحث در این است که آیا وجوب عمل، مانع مشروعیت اجاره است؟ لذا جایی که اجاره بر انجام واجب فاقد غرض عقلایی باشد خارج از محل بحث ما ست. از نظر ما بین وجوب و اخذ اجرت منافاتی نیست و اشکالی ندارد علاوه بر اینکه عمل واجب است و فرد مکلف به انجامش باشد عملش ملک دیگری هم بشود و بر این اساس اخذ اجرت کند و نتیجه اینکه اگر اجیر نبود، بدهکار عمل نبود هر چند می‌شد از باب امر به معروف و نهی از منکر او را بر انجام واجب مجبور کرد اما در هر صورت بدهکار نبود اما با اخذ اجرت، بدهکار است. و با اخذ اجرت، اگر عمل را انجام ندهد ضامن اجرت المثل است (چون بدهکار عمل بود و باید ارزش عمل را بدهد) نه اجرت المسمایی که در عقد مشخص شده است.

    دوم: در کلام مرحوم نایینی مذکور است که اخذ اجرت بر واجبات جایز نیست چون درست است که بین وجوب و اخذ اجرت منافاتی نیست اما اگر چیزی واجب باشد یعنی مکلف در هر صورت باید آن را انجام دهد و این یعنی مکلف باید آن را مجانی انجام دهد. یعنی دلالت التزامی وجوب عمل این است که باید مجانی انجام شود و بعید نیست منظور مرحوم کنی هم از تمسک به وجوب قضا برای حرمت اخذ اجرت همین باشد.

    و این وجه نیز ناتمام است و وجوب عمل به معنای لزوم انجام مجانی آن نیست و این صرفا یک ادعا ست.

    مرحوم آقای خویی در ضمن مباحثش سه مثال ذکر کرده‌اند که بر لزوم مجانی بودن آنها دلیل داریم یکی تجهیز میت و دیگری اذان و سوم افتاء و برای عدم جواز اخذ اجرت بر فتوا وجهی را ذکر کرده‌اند و آن اینکه افتاء از شئون منصب نبوت و امامت است و مستفاد از آیات این است که اخذ اجرت بر منصب امامت و نبوت جایز نیست پس اخذ اجرت بر فتوا هم جایز نیست.

    اما بر فرض که ما بپذیریم افتاء از شئون نبوت و امامت است اما هیچ کدام از این آیات بر عدم جواز اخذ اجرت بر شئون نبوت و امامت دلالت ندارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است