اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه هشتم ۲ مهر ۱۳۹۸

    اخذ اجرت بر قضا

    بحث در مقتضای قاعده در اخذ اجرت بر قضا بر فرض وجوب قضا بود. سه وجه برای ممنوعیت اخذ اجرت بر واجبات از کلمات علماء نقل کردیم و هیچ کدام از نظر ما تمام نبود.

    وجه چهارم که در کلمات مرحوم محقق کنی آمده است: ایشان ابتدا برای عدم مشروعیت اخذ اجرت بر واجبات بیانی ذکر کرده‌اند که در اجاره بر واجبات نمی‌توان به عمومات و اطلاقات مشروعیت معاملات تمسک کرد. ظاهر کلام ایشان این است که عدم شمول از باب قصور در این اطلاقات و عمومات است اما حمل بر صحت کلام ایشان این است که ایشان به خاطر اجماع و تخصیص این عمومات و اطلاقات آنها را صالح برای استدلال نمی‌دانند و در نتیجه مقتضای اصل و قاعده اولیه بطلان عقدی بر انجام واجبات است و اگر هم شک داشته باشیم مرجع اصل فساد (اصل عدم انتقال و عدم ملکیت) است.

    ایشان اجماع را از عده‌ای از علماء نقل کرده است و فرموده است با وجود نقل اجماع از عده‌ای از علماء مخالفت برخی علماء مثل مرحوم مفید و شیخ و ... که به جواز اخذ اجرت بر قضا قائل شده‌اند جا ندارد چرا که خود این عده هم جزو مجمعین بر عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات هستند و قضا هم مصداقی از واجب است و خود این علماء به وجوب آن تصریح کرده‌اند.

    و در ادامه استدلال دیگری برای حرمت اخذ اجرت بر واجبات ذکر کرده‌اند و در نهایت هم نتیجه گرفته‌اند که معیار در عدم جواز اخذ اجرت وجوب فعلی است و اگر قضا وجوب فعلی نداشته باشد اخذ اجرت بر آن اشکال ندارد لذا اگر واجب اهم دیگری وجود دارد که انجام آن متوقف بر اخذ اجرت بر قضا باشد، در این صورت اخذ اجرت بر قضا از مصادیق اخذ اجرت بر واجب نیست چون در مقام تزاحم با واجب اهم، واجب مهم وجوب فعلی نخواهد داشت و لذا اخذ اجرت بر آن اخذ اجرت بر واجب نیست.

    استدلال ایشان بر عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات عبارت است از: ظاهر اطلاقات ادله وجوب اشیاء این است که مطلوب شارع فعل آنها به نحو مجانی است حتی اگر عبادی هم نباشند به نحوی که اگر داعی بر انجام آنها اجرت باشد آن عمل مامور به نیست. بله اشکالی ندارد داعی بر داعی اجرت باشد اما داعی بر خود فعل نباید اجرت باشد چه عمل توصلی باشد و چه تعبدی. و لذا اگر کسی برای کسب ثواب و متنعم شدن به نعم الهی واجب را انجام می‌دهد عملش صحیح است چون داعی بر عمل همان امر الهی است و داعی بر داعی کسب نعمت‌های الهی است. بنابراین هر جا دلیلی بر خلاف این اطلاقات نداشته باشیم، مقتضای اطلاقات عدم جواز اخذ اجرت است و چون در اجاره و مثل آن داعی بر انجام عمل اخذ اجرت است اجیر شدن بر انجام واجبات صحیح نیست.

    سوال اول این است که ایشان بر چه اساسی چنین ظهوری را استفاده کرده‌اند؟ چرا گفته‌اند ظاهر اطلاقات ادله واجبات انجام مجانی آنها ست؟ آنچه به نظر می‌رسد این است که چون امر اقتضاء می‌کند چه مکلف بخواهد و چه نخواهد باید عمل را انجام دهد یعنی حتی اگر اجرتی هم نباشد باید انجام دهد پس مکلف نمی‌تواند انجام دادن عمل را بر اخذ اجرت متوقف کند. اطلاق امر اقتضاء می‌کند مکلف باید عمل را انجام دهد حتی اگر اجرتی هم در کار نباشد و لزوم انجام آن مشروط به اخذ عوض نیست و حتی اگر فرد ممتنع از بذل اجرت هم باشد باز هم مکلف باید عمل را انجام دهد پس توقف انجام عمل بر اخذ اجرت خلاف این اطلاق است. اطلاق ادله واجبات اقتضاء می‌کند واجب مطلق باشد و مشروط به بذل اجرت و اخذ اجرت نیست. بله اگر در موردی دلیل خاصی بر مجاز بودن اخذ اجرت داشته باشیم مثل واجبات نظامیة، از این اطلاقات رفع ید می‌کنیم و به جواز اخذ اجرت حکم می‌کنیم.

    بعد ایشان مثال‌هایی را بیان کرده‌اند که اصلا خروج از محل بحث (اخذ اجرت بر واجبات) است مثلا بر پسر بزرگ قضای نماز پدر واجب است و اشکالی ندارد فرد دیگری برای قضای آن نمازها اجیر بشود که اصلا ارتباطی با محل بحث ما ندارد چون بحث در جایی است که فردی برای انجام عملی که بر خودش واجب است اجیر بشود نه اینکه عملی که بر کسی واجب است دیگری نمی‌تواند برای انجام آن اجیر شود.

    آنچه ایشان تا اینجا بیان کرده‌اند این است که اخذ اجرت جایز نیست نه اینکه تملک عمل جایز نیست اما نتیجه‌ای که گرفته‌اند این است که تملک عمل و اجرت جایز نیست اما اخذ اجرت اشکالی ندارد و لذا جعاله (بنابر مبنایی که جعاله را تملک عمل نمی‌داند) بر انجام واجب اشکالی ندارد اما تملیک عمل به دیگری (در مثل اجاره) جایز نیست. بنابراین اینکه گفته شد ظاهر از اطلاقات ادله واجبات لزوم انجام مجانی آنها ست منظور این است که عمل را نباید به کسی تملیک کرد اما اینکه برای عمل اجرت بگیرد بدون اینکه عمل را به کسی تملیک کرده باشد اشکالی ندارد و در فقه داریم جایی که فرد برای عمل اجرت می‌گیرد در حالی که عملش را به کسی تملیک نکرده است مثل اینکه کسی به دیگری امر کند کاری را انجام دهد در این صورت ضامن اجرت عمل است اما مالک عمل نمی‌شود.

    سپس گفته‌اند در جعاله تردیدی هست از این جهت که آیا در جعاله عمل شیئا فشیئا ملک جاعل می‌شود همان طور که در اجاره ملک مستاجر می‌شود؟ یا اینکه عمل ملک جاعل نمی‌شود اما اجرت ملک عامل می‌شود؟ (البته در اجاره به مجرد انعقاد عقد عمل ملک مستاجر می‌شود و عملی که شیئا فشیئا هم محقق می‌شود ملک او است اما در جعاله واضح است به مجرد انشاء جعاله عمل ملک جاعل نمی‌شود اما آیا هر مقدار از عمل که محقق می‌شود ملک جاعل می‌شود یا نه؟) اگر در جعاله عمل عامل ملک جاعل بشود در این صورت اخذ اجرت بر قضا حتی با جعاله هم جایز نیست (چون گفتیم تملیک و تملک عمل واجب جایز نیست) اما اگر عمل ملک جاعل نمی‌شود بلکه فقط عامل مالک اجرت می‌شود در این صورت اخذ اجرت بر قضا با جعاله بدون اشکال است.

    خلاصه اینکه نتیجه‌ای که ایشان گرفته‌اند با استدلال ایشان ناسازگار است و لذا اشکال اول به کلام ایشان این است که آنچه استدلال کردند این بود که ظاهر ادله واجبات لزوم مجانی بودن عمل است اما نتیجه‌ای که گرفته‌اند این است که تملیک و تملک عمل جایز نیست اما اخذ اجرت اشکال ندارد و تفاوت بین آنها روشن است.

    اشکال دوم این است که این کلام (ظهور ادله واجبات در لزوم مجانی بودن عمل) ادعای صرف است و دلیلی ندارد. حقیقت وجوب عدم جواز ترک است و اینکه برای شارع انجام عمل مهم است و لذا حتی اگر اجرتی هم نبود مکلف باید انجام می‌داد اما این به معنای لزوم مجانی بودن عمل نیست و لذا اگر در تملک آن عمل واجب غرض عقلایی وجود دارد اخذ اجرت بر آن اشکالی ندارد و با ظهور امر و واجب بودن آن کار منافاتی ندارد و لذا مرحوم آقای خویی هم به عکس این ادعا معتقدند و اینکه ظهور ادله واجبات چیزی بیش از لزوم وقوع فعل نیست و اگر برای شارع مجانی بودن فعل مطلوب است باید ذکر کند همان طور که در اذان و افتاء و تدفین میت گفته است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است