درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه نهم ۶ مهر ۱۳۹۸

    اخذ اجرت بر قضا

    بحث ما در مقتضای قاعده در اخذ اجرت بر واجبات بود. چهار وجه برای عدم جواز اخذ اجرت بر انجام واجبات بیان کردیم. خلاصه وجه چهارم این بود که ظاهر دلیل وجوب هر واجبی این است که مطلوب، انجام آن به نحو مجانی است مگر اینکه قرینه‌ای بر خلاف آن باشد. پس اخذ اجرت خلاف اطلاق دلیل وجوب است و نقل کردیم که مرحوم محقق کنی گفته‌اند منظور این است که ظاهر ادله وجوب این است که عمل واجب را نمی‌توان تملیک و تملک کرد اما اخذ اجرت بر آن بدون تملیک و تملک اشکال ندارد و لذا جعاله بر انجام واجب اشکالی ندارد اما اجاره باطل است. نتیجه این مبنا این است که حتی تملیک و تملک مجانی عمل واجب هم جایز نیست چون شخص مکلف حق ندارد عمل واجب خودش را به دیگری تملیک کند (چه مجانی و چه در مقابل چیزی) مگر اینکه بر جواز تملک عمل واجب به اجرت دلیل داشته باشیم مثل واجبات نظامیة.

    و این ادعا دقیقا مقابل ادعای مرحوم آقای خویی است که مقتضای ظاهر ادله واجبات جواز اخذ اجرت است مگر اینکه بر عدم جواز دلیل داشته باشیم که از نظر ایشان در سه مورد دلیل داشتیم یکی تدفین میت و دیگری اذان و سوم افتاء و گفتیم دلیل ایشان بر عدم جواز اخذ اجرت بر افتاء تمام نیست و حتی اگر ما افتاء را هم از شئون مناصب امامت و نبوت بدانیم با این حال بر عدم جواز اخذ اجرت بر شئون مناصب امامت و نبوت، دلیلی نداریم و ادله‌ای که ایشان ذکر کرده‌اند بر این مطلب دلالت ندارند.

    نتیجه اینکه هیچ کدام از وجوه ممنوعیت اخذ اجرت بر انجام واجبات تمام نبود و لذا مقتضای قاعده جواز اخذ اجرت بر انجام واجبات و جواز تملیک و تملک آنها ست (البته با فرض تمام بودن سایر شرایط معاملات مثل اینکه داعی عقلایی بر آن باشد و ...) و به اطلاقات ادله صحت و نفوذ معاملات از اصل فساد رفع ید می‌کنیم.

    علاوه حتی اگر اخذ اجرت بر انجام واجبات را هم جایز ندانیم مختص به برخی واجبات عینی تعیینی است و شامل همه انواع واجبات نمی‌شود چون در مثل واجبات تخییری انتخاب هر کدام از عدل‌های واجب اجباری نیست و مکلف بر انتخاب هر کدام از آنها مسلط است یا حتی در جایی که واجب تعیینی است اما افراد مختلفی از آن وجود دارد که قابلیت انجام واجب با هر کدام از آنها هست مکلف بر انجام هر کدام از مصادیق تسلط دارد و لذا می‌تواند برای تطبیق بر یک مصداق اجرت بگیرد یا در مثل واجبات کفایی که «من به الکفایة» وجود دارد فرد می‌تواند انجام ندهد و بر عدم انجام مسلط است هر چند اگر انجام بدهد مصداق واجب کفایی را انجام داده است.

    بنابراین حتی اگر قضا واجب عینی هم باشد نه کفایی، اما چون حصص و مصادیق متعددی دارد مکلف می‌تواند برای انجام یک مصداق خاص اجرت بگیرد و هیچ اشکالی ندارد.

    بعد از بحث از مقتضای قاعده نوبت به دلیل خاص می‌رسد و باید بررسی کرد با قطع نظر از مقتضای قاعده (چه قضا واجب باشد و چه نباشد و چه مطابق مقتضای قاعده اولی اخذ اجرت جایز باشد یا نباشد) ادله خاص بر چه چیزی دلالت می‌کنند.

    برای عدم جواز اخذ اجرت بر قضا دو روایت مورد استدلال قرار گرفته است.

    یک روایت را مرحوم صدوق در معانی الاخبار و خصال نقل کرده است:

    حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ‏ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا مَا أُصِيبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ وَ مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ وَ أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشَا يَا عَمَّارُ فِي الْأَحْكَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ بِرَسُولِهِ. (الخصال، جلد ۱، صفحه ۳۲۹)

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغُلُولِ فَقَالَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ‏ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا مَا أُصِيبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ وَ مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ وَ أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ وَ الْمُسْكِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشْوَةُ يَا عَمَّارُ فِي الْأَحْكَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ رَسُولِه‏ (معانی الاخبار، صفحه ۲۱۱)

    روایت از نظر سندی معتبر است. و روایت به صورت مرسل در تفسیر عیاشی هم نقل شده است. (تفسیر العیاشی، جلد ۱، صفحه ۳۲۱)

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند استدلال به این روایت مبتنی بر این است که جمله «مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ» جمله مستقلی باشد که در مقام بیان انواع سحت آمده است یعنی ضمیر «منها» به انواع سحت برگردد اما احتمال دارد این جمله تبعیض از «أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ» باشد در این صورت اجرت قاضی که از کارگزاران حکومت جور باشد سحت است نه مطلق اجرت بر قضا حتی اگر قاضی حکومت جور هم نباشد.

    ایشان فرموده‌اند علاوه که همین روایت از عمار بن مروان بدون این فقره هم نقل شده است و لذا معلوم نیست اصلا چنین فقره‌ای در این روایت وجود داشته است. البته آن روایت که ایشان گفته‌اند از امام باقر علیه السلام است:

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْغُلُولِ قَالَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ شِبْهُهُ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ‏ أَنْوَاعٌ‏ كَثِيرَةٌ مِنْهَا أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ بِرَسُولِهِ ص‏ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۲۶)

    به نظر اگر این دو را یک روایت هم ندانیم اما این روایت می‌تواند موید این باشد که منظور از این فقره مطلق اجور قضات نیست بلکه اجور قاضیان حکومت جور منظور است چرا که این فقره «مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ» در آن نیامده است که نشان می‌دهد راوی هم آن را بخشی از همان «أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ» می‌دانسته‌ است که آن را در نقل دیگری نقل نکرده است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است