ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    کلام مرحوم اصفهانی این بود که آنچه در حکومت مهم است، لسان دلیلی است که حجت و معتبر قرار داده شده است، نه لسان دلیلی که حجیت را جعل می‌کند و بر همین اساس در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، جعل طهارت و ... باشد موجب توسعه واقعی در ادله اجزاء و شرایط خواهد شد و در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، حکایت از تحقق واقع باشد، حکومت ظاهری خواهد بود. در ادامه ایشان اشکالی را مطرح کرده‌اند که بر این اساس، استصحاب طهارت و حلیت باید حکومت ظاهری داشته باشد چرا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    به کارگیری معسر (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم بعد از تعارض دلیل حجیت استصحاب و روایت سکونی و غیاث، تساقط خواهند کرد و مرجع عام یا اصل فوقانی است. اما ممکن است گفته شود در این فرض، استصحاب حاکم است چون لسان روایت سکونی و غیاث این نیست که او معسر نیست بلکه می‌گوید کسی که یسار و اعسارش مشکوک است باید حبس شود اما مفاد استصحاب این است که کسی که قبلا معسر بوده است و الان اعسارش مشکوک است، معسر است. بر اساس روایت سکونی و غیاث موضوع عدم حبس، علم به اعسار است و استصحاب این موضوع را اثبات…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم حبس معسر (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مقتضای اطلاق روایت سکونی و غیاث این است که کسی که یسار و اعسارش مشکوک است حبس می‌شود چه حالت سابق او یسار باشد یا اعسار یا نامعلوم و با وجود دلیل اجتهادی نوبت به استصحاب نمی‌رسد. اما به نظر آنچه گفتیم صحیح نیست و البته نظر مشهور هم صحیح نیست. درست است که روایت سکونی و غیاث اطلاق دارند اما مفاد آنها یک اصل در موارد شک در یسار و اعسار است و نسبت بین آنها و دلیل استصحاب، عموم و خصوص من وجه است چون دلیل استصحاب به موارد شک در یسار و اعسار…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    مرحوم اصفهانی در ذیل کلام مرحوم آخوند مطالبی را بیان فرموده‌اند که بخشی از آن توضیح مطلب است و بخشی از آن تتمیم مطلب و بخشی از آن جواب به اشکالاتی است که به مرحوم آخوند ایراد شده است. آخوند فرمود اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان جعل جزء و شرط است، حکومت واقعی بر ادله اجزاء و شرایط خواهد داشت و در نتیجه توسعه‌ای که رخ می‌دهد موجب اجزاء است ولی اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان تحقق آنچه جزء و شرط واقعی است باشد حکومت ظاهری است و موجب اجزاء نیست. ایشان…

    جلسه نهم ۶ مهر ۱۳۹۸

    اخذ اجرت بر قضا

    بحث ما در مقتضای قاعده در اخذ اجرت بر واجبات بود. چهار وجه برای عدم جواز اخذ اجرت بر انجام واجبات بیان کردیم. خلاصه وجه چهارم این بود که ظاهر دلیل وجوب هر واجبی این است که مطلوب، انجام آن به نحو مجانی است مگر اینکه قرینه‌ای بر خلاف آن باشد. پس اخذ اجرت خلاف اطلاق دلیل وجوب است و نقل کردیم که مرحوم محقق کنی گفته‌اند منظور این است که ظاهر ادله وجوب این است که عمل واجب را نمی‌توان تملیک و تملک کرد اما اخذ اجرت بر آن بدون تملیک و تملک اشکال ندارد و لذا جعاله بر انجام واجب اشکالی ندارد اما اجاره باطل است. نتیجه این مبنا این است که حتی تملیک و تملک مجانی عمل واجب هم جایز نیست چون شخص مکلف حق ندارد عمل واجب خودش را به دیگری تملیک کند (چه مجانی و چه در مقابل چیزی) مگر اینکه بر جواز تملک عمل واجب به اجرت دلیل داشته باشیم مثل واجبات نظامیة.

    و این ادعا دقیقا مقابل ادعای مرحوم آقای خویی است که مقتضای ظاهر ادله واجبات جواز اخذ اجرت است مگر اینکه بر عدم جواز دلیل داشته باشیم که از نظر ایشان در سه مورد دلیل داشتیم یکی تدفین میت و دیگری اذان و سوم افتاء و گفتیم دلیل ایشان بر عدم جواز اخذ اجرت بر افتاء تمام نیست و حتی اگر ما افتاء را هم از شئون مناصب امامت و نبوت بدانیم با این حال بر عدم جواز اخذ اجرت بر شئون مناصب امامت و نبوت، دلیلی نداریم و ادله‌ای که ایشان ذکر کرده‌اند بر این مطلب دلالت ندارند.

    نتیجه اینکه هیچ کدام از وجوه ممنوعیت اخذ اجرت بر انجام واجبات تمام نبود و لذا مقتضای قاعده جواز اخذ اجرت بر انجام واجبات و جواز تملیک و تملک آنها ست (البته با فرض تمام بودن سایر شرایط معاملات مثل اینکه داعی عقلایی بر آن باشد و ...) و به اطلاقات ادله صحت و نفوذ معاملات از اصل فساد رفع ید می‌کنیم.

    علاوه حتی اگر اخذ اجرت بر انجام واجبات را هم جایز ندانیم مختص به برخی واجبات عینی تعیینی است و شامل همه انواع واجبات نمی‌شود چون در مثل واجبات تخییری انتخاب هر کدام از عدل‌های واجب اجباری نیست و مکلف بر انتخاب هر کدام از آنها مسلط است یا حتی در جایی که واجب تعیینی است اما افراد مختلفی از آن وجود دارد که قابلیت انجام واجب با هر کدام از آنها هست مکلف بر انجام هر کدام از مصادیق تسلط دارد و لذا می‌تواند برای تطبیق بر یک مصداق اجرت بگیرد یا در مثل واجبات کفایی که «من به الکفایة» وجود دارد فرد می‌تواند انجام ندهد و بر عدم انجام مسلط است هر چند اگر انجام بدهد مصداق واجب کفایی را انجام داده است.

    بنابراین حتی اگر قضا واجب عینی هم باشد نه کفایی، اما چون حصص و مصادیق متعددی دارد مکلف می‌تواند برای انجام یک مصداق خاص اجرت بگیرد و هیچ اشکالی ندارد.

    بعد از بحث از مقتضای قاعده نوبت به دلیل خاص می‌رسد و باید بررسی کرد با قطع نظر از مقتضای قاعده (چه قضا واجب باشد و چه نباشد و چه مطابق مقتضای قاعده اولی اخذ اجرت جایز باشد یا نباشد) ادله خاص بر چه چیزی دلالت می‌کنند.

    برای عدم جواز اخذ اجرت بر قضا دو روایت مورد استدلال قرار گرفته است.

    یک روایت را مرحوم صدوق در معانی الاخبار و خصال نقل کرده است:

    حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ‏ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا مَا أُصِيبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ وَ مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ وَ أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشَا يَا عَمَّارُ فِي الْأَحْكَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ بِرَسُولِهِ. (الخصال، جلد ۱، صفحه ۳۲۹)

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغُلُولِ فَقَالَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ‏ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا مَا أُصِيبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ وَ مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ وَ أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ وَ الْمُسْكِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشْوَةُ يَا عَمَّارُ فِي الْأَحْكَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ رَسُولِه‏ (معانی الاخبار، صفحه ۲۱۱)

    روایت از نظر سندی معتبر است. و روایت به صورت مرسل در تفسیر عیاشی هم نقل شده است. (تفسیر العیاشی، جلد ۱، صفحه ۳۲۱)

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند استدلال به این روایت مبتنی بر این است که جمله «مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ» جمله مستقلی باشد که در مقام بیان انواع سحت آمده است یعنی ضمیر «منها» به انواع سحت برگردد اما احتمال دارد این جمله تبعیض از «أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ» باشد در این صورت اجرت قاضی که از کارگزاران حکومت جور باشد سحت است نه مطلق اجرت بر قضا حتی اگر قاضی حکومت جور هم نباشد.

    ایشان فرموده‌اند علاوه که همین روایت از عمار بن مروان بدون این فقره هم نقل شده است و لذا معلوم نیست اصلا چنین فقره‌ای در این روایت وجود داشته است. البته آن روایت که ایشان گفته‌اند از امام باقر علیه السلام است:

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْغُلُولِ قَالَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ شِبْهُهُ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ‏ أَنْوَاعٌ‏ كَثِيرَةٌ مِنْهَا أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ بِرَسُولِهِ ص‏ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۲۶)

    به نظر اگر این دو را یک روایت هم ندانیم اما این روایت می‌تواند موید این باشد که منظور از این فقره مطلق اجور قضات نیست بلکه اجور قاضیان حکومت جور منظور است چرا که این فقره «مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ» در آن نیامده است که نشان می‌دهد راوی هم آن را بخشی از همان «أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ» می‌دانسته‌ است که آن را در نقل دیگری نقل نکرده است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است