درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه دهم ۷ مهر ۱۳۹۸

    اخذ اجرت بر قضا

    بحث در اخذ اجرت بر قضاء با توجه به ادله و روایات خاص بود. روایت عمار بن مروان را نقل کردیم که در مقام ذکر انواع سحت بود که اولین آن هر چه در اثر خدعه و کلاه برداری از امام باشد سحت است. تعبیر «كُلُّ شَيْ‏ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ» تعبیر عامی است که شامل مثل اختلاس هم می‌شود. و گفتیم دلالت آن بر عدم جواز اخذ اجرت ناتمام است چون منوط به این است که «مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ» تبعیض از انواع سحت باشد نه از «أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ» و این ثابت نیست بلکه ظاهر روایت همین است که این فقره تبعیض از انواع سحت نیست بلکه تبعیض از اعمال کارگزاران حکومت جور است. علاوه که اصلا صدور این فقره از امام علیه السلام محقق نیست چون در نقل دیگر این روایت، این فقره نیامده است و چون این‌ها یک روایتند وجود این فقره محرز نیست.

    اما به نظر این فرمایش ایشان تمام نیست چرا که آن روایت علی بن رئاب از عمار بن مروان از امام باقر علیه السلام است و روایت ابی ایوب از عمار بن مروان از امام صادق علیه السلام است و لذا دلیلی نداریم که این دو روایت واحد باشند و حتی اگر روایت واحد هم بود باز هم کلام ایشان تمام نبود. اگر روایت فاقد این فقره شهادت سلبیه داشته باشد به اینکه این جمله نبوده است در این صورت حرف ایشان تمام بود اما اگر روایت چنین مدلولی نداشته باشد و احتمال داشته باشد که ناقل از امام معصوم علیه السلام بخشی از روایت را در یک مجلس نقل کرده باشد و بخش دیگری را هم در مجلس دیگر نقل کرده باشد حرف ایشان تمام نیست و بر همین اساس علماء که روایات را تقطیع می‌کرده‌اند و به اعمال تقطیع هم اشاره نمی‌کردند روایات آنها با یکدیگر منافات ندارد. آنچه مهم است این است که راوی دروغ نگوید و خلاف ضبط عمل نکند نه اینکه هر چه بوده است را نقل کند.

    در هر حال دلالت این روایت بر حرمت اخذ اجرت بر قضا ناتمام است.

    روایت دیگر صحیحه عبدالله بن سنان است:

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَاضٍ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ يَأْخُذُ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَى الْقَضَاءِ الرِّزْقَ فَقَالَ ذَلِكَ السُّحْتُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۰۹)

    استدلال به این روایت متوقف بر این است که منظور از اخذ رزق بر قضا، اخذ اجرت بر قضا باشد. اما این استدلال هم مخدوش است چون فرض روایت رزق است که به حسب لغت به معنای اجرت نیست بلکه به معنای بذل مجانی مال است و مفاد روایت این است که این رزق مجانی به عنوان مزد نبوده است بلکه به معنای مقرری مجانی است و چون اخذ رزق حتما جایز است روایت یا باید بر کراهت حمل شود (و البته سحت با کراهت هم سازگار است و نص در حرمت نیست لذا در مورد اجر حجام هم همین تعبیر آمده است) یا کنار گذاشته شود.

    علاوه که فرض روایت اخذ از سلطان و حاکم جور است چون در آن زمان حاکم عادلی نبوده است تا احتمال اخذ اجرت یا رزق از آن متصور باشد.

    مرحوم شیخ روایت دیگری هم نقل کرده است و به آن استدلال کرده است:

    عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكِرْمَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ وَ رَجُلًا خَانَ أَخَاهُ فِي امْرَأَتِهِ وَ رَجُلًا احْتَاجَ النَّاسُ إِلَيْهِ لِفِقْهِهِ فَسَأَلَهُمُ الرِّشْوَةَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۲۴)

    ایشان فرموده‌اند ظاهر از درخواست رشوه، اخذ اجر است و این حرف اگر چه بعید نیست اما روایت از نظر سندی ضعیف است علاوه که در روایت دیگری از کافی (الکافی، جلد ۵، صفحه ۵۵۹)که بعید نیست همین روایت باشد طور دیگری نقل شده است و لذا اصل این نقل ثابت نیست.

    نتیجه اینکه دلیلی بر حرمت اخذ اجرت بر قضا نداشتیم و مطابق قاعده اخذ اجرت جایز است.

    بحث دیگری که مطرح است تحدید موضوع اجر بر قضا است به طوری که از رزق و رشوه متمایز شود. اجر به معنای عوض آن عمل است چه عوض از تملک آن باشد مثل باب اجاره یا غیر آن مثل جعاله (هر دو اجر هستند) و این با رزق تفاوت ماهوی دارد. رزق به معنای بذل مجانی است نه اینکه در عوض باشد هر چند در ظرف خاصی باشد. اما رشوه به معنای اخذ اجرت به ازای حکم برای یکی از متخاصمین است چه حکم حق باشد و چه باطل یا به ازای حکم به نفع یکی از متخاصمین که باطل است اما بذر اجرت برای حکم به حق بین آنها و به نفع محق واقعی رشوه نیست و لذا بیت المال که به قاضی اجرت می‌دهد به ازای اینکه مطابق حق در مساله حکم کند رشوه نیست. پس رشوه این است که پول را در عوض حکم برای غیر محق یا به نفع یک نفر از آنها چه محق باشد و چه نباشد بدهند اما بذل اجرت برای حکم به حق رشوه نیست حتی اگر خود متخاصمین آن را بپردازند. بر همین اساس یکی از پیشنهادات برای حل مساله اطاله دادرسی که تعداد پرونده‌ها بسیار بیشتر از تعداد قاضی‌های متناسب است همین است که متخاصمین اجرت قضاوت و دادرسی بر اساس حق را بپردازند و هر کدام از آنها حاضر به پرداخت شدند پرونده آنها مورد رسیدگی سریعتر قرار بگیرد که در نتیجه پرونده افرادی هم که نمی‌توانند اجرت را بپردازند سریعتر رسیدگی می‌شود و حتی لازم نیست از قضاتی که مشغول به کارند استفاده شود تا در روند رسیدگی عادی پرونده‌ها مشکلی ایجاد شود و یا خلاف نوبت و عدالت برخورد شود بلکه می‌توانند برای رسیدگی به این پرونده‌ها که متخاصمین حاضرند تمام هزینه دادرسی را بپردازند از افرادی استفاده کنیم که صلاحیت قضاوت را دارند اما دولت به خاطر کمبود بودجه نمی‌تواند آنها را استخدام کند و این نه با رعایت نوبت و عدالت ناسازگار است و نه مشکل شرعی در اخذ اجرت دارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است