ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۷-۲۷-۶-۱۴۰۰)

    بحث در نقض مرحوم نایینی به مبنای مرحوم آخوند بود. ایشان فرمودند لازمه کلام آخوند طهارت ملاقی است در فرضی که با چیزی که طهارتش استصحاب شده است ملاقات کند و بعد خلاف کشف شود چون در ظرف ملاقات نجاست ملاقا با استصحاب منتفی بود و چون استصحاب از نظر آخوند حکومت واقعی بر ادله شرایط دارد پس شرط انتقال نجاست واقعا محقق نبوده است (هر چند حکم به طهارت ملاقا، ظاهری بوده است) و بعد از کشف خلاف هم،‌ ملاقات جدیدی حاصل نشده است تا ملاقی نجس باشد. مرحوم آقای صدر…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    اعسار (ج۷-۲۷-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم از نظر ما معسر همان فقیر است و او کسی است که مخارج سالیانه‌اش را نداشته باشد و اینکه در کلمات برخی علماء ذکر شده است که معسر کسی است که بیش از مخارج یک شبانه روزش را نداشته باشد هم خلاف فهم عرفی است و هم خلاف مستفاد از برخی روایات. گفتیم مساله قوت یک شبانه روز در هیچ روایتی مذکور نیست بلکه اصلا مسأله قوت فقط در یک روایت ضعیف آمده است. همچنین گفتیم در مساله اجماعی وجود ندارد هر چند ظاهری کلمات برخی علماء، ادعای اجماع بر مساله است و البته…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۶-۲۴-۶-۱۴۰۰)

    بحث در اشکالات و نقض‌های مرحوم نایینی به مرحوم آخوند بود. در فوائد الاصول و اجود التقریرات یک نقض از ایشان نقل شده است و آن هم همان است که اگر چیزی با شیء دیگری که طهارتش استصحاب شده است ملاقات کند و بعد خلاف کشف شود و مشخص شود که ملاقا نجس بوده است، لازمه کلام آخوند حکم به طهارت ملاقی است و هیچ کس به این حکم ملتزم نمی‌شود. در اجود التقریرات مرحوم آقای خویی نقض‌های دیگری را در ذیل این اشکال بیان کرده‌اند که در جلسه قبل بیان کردیم مثل اینکه اگر…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    اعسار (ج۶-۲۴-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مفهوم اعسار متقوم به فقر است (هم به لحاظ ارتکاز عرفی و هم بر اساس قول اهل لغت) و عنوان فقر حتی با دارا بودن قوت ایام متعدد هم صادق است و شخص تا وقتی قوت یک سالش را نداشته باشد (بالفعل یا به حرفه و صناعت) فقیر است و لذا به نظر ما آنچه از مستثنیات دین است قوت سال است. و اینکه قوت یک شبانه روز استثناء باشد و بیش از آن با مفهوم اعسار مخالف باشد هیچ شاهد و دلیلی ندارد بلکه اصلا مساله قوت در هیچ کدام از ادله نیامده است (جز یک روایت که فقط کلمه…

    جلسه دهم ۷ مهر ۱۳۹۸

    اخذ اجرت بر قضا

    بحث در اخذ اجرت بر قضاء با توجه به ادله و روایات خاص بود. روایت عمار بن مروان را نقل کردیم که در مقام ذکر انواع سحت بود که اولین آن هر چه در اثر خدعه و کلاه برداری از امام باشد سحت است. تعبیر «كُلُّ شَيْ‏ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ» تعبیر عامی است که شامل مثل اختلاس هم می‌شود. و گفتیم دلالت آن بر عدم جواز اخذ اجرت ناتمام است چون منوط به این است که «مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ» تبعیض از انواع سحت باشد نه از «أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ» و این ثابت نیست بلکه ظاهر روایت همین است که این فقره تبعیض از انواع سحت نیست بلکه تبعیض از اعمال کارگزاران حکومت جور است. علاوه که اصلا صدور این فقره از امام علیه السلام محقق نیست چون در نقل دیگر این روایت، این فقره نیامده است و چون این‌ها یک روایتند وجود این فقره محرز نیست.

    اما به نظر این فرمایش ایشان تمام نیست چرا که آن روایت علی بن رئاب از عمار بن مروان از امام باقر علیه السلام است و روایت ابی ایوب از عمار بن مروان از امام صادق علیه السلام است و لذا دلیلی نداریم که این دو روایت واحد باشند و حتی اگر روایت واحد هم بود باز هم کلام ایشان تمام نبود. اگر روایت فاقد این فقره شهادت سلبیه داشته باشد به اینکه این جمله نبوده است در این صورت حرف ایشان تمام بود اما اگر روایت چنین مدلولی نداشته باشد و احتمال داشته باشد که ناقل از امام معصوم علیه السلام بخشی از روایت را در یک مجلس نقل کرده باشد و بخش دیگری را هم در مجلس دیگر نقل کرده باشد حرف ایشان تمام نیست و بر همین اساس علماء که روایات را تقطیع می‌کرده‌اند و به اعمال تقطیع هم اشاره نمی‌کردند روایات آنها با یکدیگر منافات ندارد. آنچه مهم است این است که راوی دروغ نگوید و خلاف ضبط عمل نکند نه اینکه هر چه بوده است را نقل کند.

    در هر حال دلالت این روایت بر حرمت اخذ اجرت بر قضا ناتمام است.

    روایت دیگر صحیحه عبدالله بن سنان است:

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَاضٍ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ يَأْخُذُ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَى الْقَضَاءِ الرِّزْقَ فَقَالَ ذَلِكَ السُّحْتُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۰۹)

    استدلال به این روایت متوقف بر این است که منظور از اخذ رزق بر قضا، اخذ اجرت بر قضا باشد. اما این استدلال هم مخدوش است چون فرض روایت رزق است که به حسب لغت به معنای اجرت نیست بلکه به معنای بذل مجانی مال است و مفاد روایت این است که این رزق مجانی به عنوان مزد نبوده است بلکه به معنای مقرری مجانی است و چون اخذ رزق حتما جایز است روایت یا باید بر کراهت حمل شود (و البته سحت با کراهت هم سازگار است و نص در حرمت نیست لذا در مورد اجر حجام هم همین تعبیر آمده است) یا کنار گذاشته شود.

    علاوه که فرض روایت اخذ از سلطان و حاکم جور است چون در آن زمان حاکم عادلی نبوده است تا احتمال اخذ اجرت یا رزق از آن متصور باشد.

    مرحوم شیخ روایت دیگری هم نقل کرده است و به آن استدلال کرده است:

    عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكِرْمَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ وَ رَجُلًا خَانَ أَخَاهُ فِي امْرَأَتِهِ وَ رَجُلًا احْتَاجَ النَّاسُ إِلَيْهِ لِفِقْهِهِ فَسَأَلَهُمُ الرِّشْوَةَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۲۴)

    ایشان فرموده‌اند ظاهر از درخواست رشوه، اخذ اجر است و این حرف اگر چه بعید نیست اما روایت از نظر سندی ضعیف است علاوه که در روایت دیگری از کافی (الکافی، جلد ۵، صفحه ۵۵۹)که بعید نیست همین روایت باشد طور دیگری نقل شده است و لذا اصل این نقل ثابت نیست.

    نتیجه اینکه دلیلی بر حرمت اخذ اجرت بر قضا نداشتیم و مطابق قاعده اخذ اجرت جایز است.

    بحث دیگری که مطرح است تحدید موضوع اجر بر قضا است به طوری که از رزق و رشوه متمایز شود. اجر به معنای عوض آن عمل است چه عوض از تملک آن باشد مثل باب اجاره یا غیر آن مثل جعاله (هر دو اجر هستند) و این با رزق تفاوت ماهوی دارد. رزق به معنای بذل مجانی است نه اینکه در عوض باشد هر چند در ظرف خاصی باشد. اما رشوه به معنای اخذ اجرت به ازای حکم برای یکی از متخاصمین است چه حکم حق باشد و چه باطل یا به ازای حکم به نفع یکی از متخاصمین که باطل است اما بذر اجرت برای حکم به حق بین آنها و به نفع محق واقعی رشوه نیست و لذا بیت المال که به قاضی اجرت می‌دهد به ازای اینکه مطابق حق در مساله حکم کند رشوه نیست. پس رشوه این است که پول را در عوض حکم برای غیر محق یا به نفع یک نفر از آنها چه محق باشد و چه نباشد بدهند اما بذل اجرت برای حکم به حق رشوه نیست حتی اگر خود متخاصمین آن را بپردازند. بر همین اساس یکی از پیشنهادات برای حل مساله اطاله دادرسی که تعداد پرونده‌ها بسیار بیشتر از تعداد قاضی‌های متناسب است همین است که متخاصمین اجرت قضاوت و دادرسی بر اساس حق را بپردازند و هر کدام از آنها حاضر به پرداخت شدند پرونده آنها مورد رسیدگی سریعتر قرار بگیرد که در نتیجه پرونده افرادی هم که نمی‌توانند اجرت را بپردازند سریعتر رسیدگی می‌شود و حتی لازم نیست از قضاتی که مشغول به کارند استفاده شود تا در روند رسیدگی عادی پرونده‌ها مشکلی ایجاد شود و یا خلاف نوبت و عدالت برخورد شود بلکه می‌توانند برای رسیدگی به این پرونده‌ها که متخاصمین حاضرند تمام هزینه دادرسی را بپردازند از افرادی استفاده کنیم که صلاحیت قضاوت را دارند اما دولت به خاطر کمبود بودجه نمی‌تواند آنها را استخدام کند و این نه با رعایت نوبت و عدالت ناسازگار است و نه مشکل شرعی در اخذ اجرت دارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است