• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    سومین صورتی که مرحوم نایینی تصویر کرده‌ بودند جایی بود که وجوب چیزی مردد بین وجوب غیری و نفسی است و وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد از اساس مشکوک است (نه الان فعلی است و نه در آینده فعلی می‌شود). مرحوم نایینی به حسب تقریرات مرحوم کاظمی فرموده‌اند که در اینجا مقتضای قاعده تبعض در تنجز است. البته برخی در اینجا به جریان برائت معتقدند چون وجوب غیری اثری ندارد چرا که وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمه باشد از اساس مشکوک است و وجوب نفسی هم مشکوک…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۷۲-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم قول خبره گاهی اوقات موجب تحقق واقعی موضوع حکمی از احکام می‌شود و ترتیب حکم بر آن در این موارد به مساله حجیت قول خبره مرتبط نیست بلکه حتی اگر بر عدم حجیت قول خبره هم دلیل داشتیم باز هم آن حکم بر آن مترتب بود. نکته مطلب همان است که بحث از حجیت و عدم حجیت قول اهل خبره در جایی است که قول خبره از حیث کشف از واقع معیار باشد یعنی موضوع حکم، واقع باشد اما در مواردی که اثر بر واقع مترتب نیست تا قول اهل خبره هم از حیث کشف از واقع معیار باشد بلکه اثر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرضی بود که مدعی علیه، نه مقرّ به حق مدعی است و نه منکر آن است و نه در مورد آن ساکت است بلکه مدعی جهل نسبت به آن است. مساله‌ای که در کلمات علماء مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. از برخی اهل سنت و حتی شاید برخی از فقهای ما هم نقل شده است که در این مساله به حبس مدعی علیه تا اقرار یا انکار او فتوا داده‌اند و این حکم از عجایب است. از کلام محقق اردبیلی چهار احتمال در این مساله قابل استفاده است: اول) ادعای جهل از طرف مدعی علیه، حکم نکول را…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…

    جلسه یازدهم ۸ مهر ۱۳۹۸

    اخذ اجرت بر قضا

    مرحوم آقای گلپایگانی در رد احتمال مذکور در کلام مرحوم آقای خویی بیانی دارند. ایشان فرموده‌اند اگر قرار بود «مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ» تبعیض از «مَا أُصِيبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ» باشد باید ضمیر به صورت مذکر می‌آمد چون «ما» مذکر است و اینکه ضمیر مونث آمده است نشان می‌دهد «مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ» تبعیض از انواع سحت است.

    اما این حرف از ایشان غریب است چون درست است که «ما» از نظر لفظی مذکر است اما به لحاظ معنای آن می‌تواند ضمیر مونث به آن برگردد.

    نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که بحث در جواز اخذ اجرت بر قضا در مورد قضای به حق بود اما اجرت بر قضای باطل (مثل قضای به حکم به غیر حق) یا قضای حرام (مثل قضای از ناحیه حاکم جور) بدون شک حرام و فاسد است.

    گفتیم اجر یعنی آنچه در عوض و مقابل عمل پرداخت می‌شود در مقابل رزق که معنای آن مجانی است و لذا اگر آنچه می‌دهند در عوض و مقابل عمل نباشد بلکه مجانی باشد حتی اگر مشروط به عمل هم باشد اجر نیست و لذا هبه مشروط به قضا، اجر بر قضا نیست و رزق در هر صورت (اگر هبه باشد عقد است و اگر بذل و اباحه تصرف باشد ایقاع است) اجر نیست. بله اگر رزق مشروط به عمل قضا باشد در این صورت عمل قضا علاوه بر وجوب کفایی‌اش، به وجوب دیگری هم واجب می‌شود.

    هم چنین اجر با رشوه متفاوت است چون اگر چه ممکن است رشوه به عنوان اجر و در مقابل عمل باشد اما رشوه چیزی است که یا در مقابل حکم به باطل داده می‌شود و یا چیزی است که در مقابل حکم به نفع یک نفر از متخاصمین داده شود چه حق باشد یا باطل علاوه رشوه ممکن است اصلا اجر نباشد بلکه هدیه باشد حال هدیه برای حکم به باطل یا حکم به نفع یکی از متخاصمین چه حق باشد و چه باطل. این هم حقیقتا رشوه است نه اینکه حیله‌ای باشد برای فرار از رشوه تا در بحث حیل قرار بگیرد.

    اما اگر هدیه بدهد نه به شرط حکم به باطل یا به نفع یکی از متخاصمین بلکه به داعی آن باشد، آیا رشوه است یا نه؟ محل بحث است و بعید نیست این هم رشوه باشد که توضیح آن در بحث رشوه خواهد آمد.

    مساله بعد:

    بناء على عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء هل يجوز أخذ الأجرة على الكتابة؟ الظاهر ذلك.

    اگر کسی اخذ اجرت بر قضا را حرام بداند آیا اخذ اجرت برای ثبت اشکال دارد؟ ایشان فرموده‌اند اشکالی ندارد چون ثبت قضاوت که واجب نیست تا اخذ اجرت بر آن اشکالی داشته باشد و نه از مقدمات قضا ست.

    مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند اگر چه اخذ اجرت بر کتابت اشکالی ندارد اما سزاوار نیست که قاضی آن را حیله‌ای برای رسیدن به اجرت قرار دهد و سزاوار نیست این افراد هم برای قضاوت به کار گرفته شوند.

    «نعم لا بأس بأخذ الأجرة على ما كان خارجا عن القضاء و مقدماته كالكتابة و الرسم و نحوهما، مع أنه لا ينبغي استعماله من قوام الشرع و حفظته و لا استعمال بعض الأرذال الذين يحتالون لأخذ الجعل على القضاء بذلك و بالتحاكم في مكان مخصوص و نحوه من الأمور الزائدة على القضاء، لما فيه من النفرة و جلب التهمة و عدم رغبة الناس في الدين و أهله» (جواهر الکلام، جلد ۲۲، صفحه ۱۲۴)

    ظاهر این عبارت این است که این کارها اشکال ندارد اما سزاوار نیست. مرحوم کنی بعد از نقل این قسمت کلام صاحب جواهر فرموده‌اند این کارها جایز نیست و توضیح آن خواهد آمد.

    اما اگر چیزی از مقدمات قضا باشد ظاهر کلام مرحوم آقای خویی این است که باز هم اخذ اجرت اشکالی ندارد اما اخذ اجرت بر مقدمات قضا در کلمات عده‌ای از علماء غیر جایز شمرده شده است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است