درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه یازدهم ۸ مهر ۱۳۹۸

    اخذ اجرت بر قضا

    مرحوم آقای گلپایگانی در رد احتمال مذکور در کلام مرحوم آقای خویی بیانی دارند. ایشان فرموده‌اند اگر قرار بود «مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ» تبعیض از «مَا أُصِيبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ» باشد باید ضمیر به صورت مذکر می‌آمد چون «ما» مذکر است و اینکه ضمیر مونث آمده است نشان می‌دهد «مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ» تبعیض از انواع سحت است.

    اما این حرف از ایشان غریب است چون درست است که «ما» از نظر لفظی مذکر است اما به لحاظ معنای آن می‌تواند ضمیر مونث به آن برگردد.

    نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که بحث در جواز اخذ اجرت بر قضا در مورد قضای به حق بود اما اجرت بر قضای باطل (مثل قضای به حکم به غیر حق) یا قضای حرام (مثل قضای از ناحیه حاکم جور) بدون شک حرام و فاسد است.

    گفتیم اجر یعنی آنچه در عوض و مقابل عمل پرداخت می‌شود در مقابل رزق که معنای آن مجانی است و لذا اگر آنچه می‌دهند در عوض و مقابل عمل نباشد بلکه مجانی باشد حتی اگر مشروط به عمل هم باشد اجر نیست و لذا هبه مشروط به قضا، اجر بر قضا نیست و رزق در هر صورت (اگر هبه باشد عقد است و اگر بذل و اباحه تصرف باشد ایقاع است) اجر نیست. بله اگر رزق مشروط به عمل قضا باشد در این صورت عمل قضا علاوه بر وجوب کفایی‌اش، به وجوب دیگری هم واجب می‌شود.

    هم چنین اجر با رشوه متفاوت است چون اگر چه ممکن است رشوه به عنوان اجر و در مقابل عمل باشد اما رشوه چیزی است که یا در مقابل حکم به باطل داده می‌شود و یا چیزی است که در مقابل حکم به نفع یک نفر از متخاصمین داده شود چه حق باشد یا باطل علاوه رشوه ممکن است اصلا اجر نباشد بلکه هدیه باشد حال هدیه برای حکم به باطل یا حکم به نفع یکی از متخاصمین چه حق باشد و چه باطل. این هم حقیقتا رشوه است نه اینکه حیله‌ای باشد برای فرار از رشوه تا در بحث حیل قرار بگیرد.

    اما اگر هدیه بدهد نه به شرط حکم به باطل یا به نفع یکی از متخاصمین بلکه به داعی آن باشد، آیا رشوه است یا نه؟ محل بحث است و بعید نیست این هم رشوه باشد که توضیح آن در بحث رشوه خواهد آمد.

    مساله بعد:

    بناء على عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء هل يجوز أخذ الأجرة على الكتابة؟ الظاهر ذلك.

    اگر کسی اخذ اجرت بر قضا را حرام بداند آیا اخذ اجرت برای ثبت اشکال دارد؟ ایشان فرموده‌اند اشکالی ندارد چون ثبت قضاوت که واجب نیست تا اخذ اجرت بر آن اشکالی داشته باشد و نه از مقدمات قضا ست.

    مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند اگر چه اخذ اجرت بر کتابت اشکالی ندارد اما سزاوار نیست که قاضی آن را حیله‌ای برای رسیدن به اجرت قرار دهد و سزاوار نیست این افراد هم برای قضاوت به کار گرفته شوند.

    «نعم لا بأس بأخذ الأجرة على ما كان خارجا عن القضاء و مقدماته كالكتابة و الرسم و نحوهما، مع أنه لا ينبغي استعماله من قوام الشرع و حفظته و لا استعمال بعض الأرذال الذين يحتالون لأخذ الجعل على القضاء بذلك و بالتحاكم في مكان مخصوص و نحوه من الأمور الزائدة على القضاء، لما فيه من النفرة و جلب التهمة و عدم رغبة الناس في الدين و أهله» (جواهر الکلام، جلد ۲۲، صفحه ۱۲۴)

    ظاهر این عبارت این است که این کارها اشکال ندارد اما سزاوار نیست. مرحوم کنی بعد از نقل این قسمت کلام صاحب جواهر فرموده‌اند این کارها جایز نیست و توضیح آن خواهد آمد.

    اما اگر چیزی از مقدمات قضا باشد ظاهر کلام مرحوم آقای خویی این است که باز هم اخذ اجرت اشکالی ندارد اما اخذ اجرت بر مقدمات قضا در کلمات عده‌ای از علماء غیر جایز شمرده شده است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است