اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه دوازدهم ۹ مهر ۱۳۹۸

    اخذ اجرت بر مقدمات قضا

    مرحوم آقای خویی فرمودند اخذ اجرت بر کتاب اشکالی ندارد چون نه واجب است و نه قضا بر آن متوقف است و ظاهر تقریر ایشان این است که اخذ اجرت بر مقدمات هم اشکال ندارد (المعتمد فی القضاء و الشهادات و و الحدود، صفحه ۶۶) اما برخی از علماء اخذ اجرت بر مقدمات را هم اشکال کرده‌اند.

    امور زائد بر قضاء سه دسته‌اند:

    اموری که قضا بر آنها متوقف نیست مثل کتابت که ظاهرا همه قبول دارند اخذ اجرت بر آن اشکال ندارد.

    اموری که غیر قضا هستند و وجود مستقلی از قضا دارند و قضا بر آنها متوقف است و به عبارت دیگر مقدمه قضا هستند مثل شنیدن ادعا و بررسی شهود و قسم دادن و ...

    اموری که وجود مستقلی از قضا ندارند اما قوام قضا هم به آنها نیست مثل قضای در مکان مخصوص که مرحوم صاحب جواهر فرمودند اخذ اجرت بر این امور سزاوار نیست اما اخذ اجرت بر مقدمات قضا جایز نیست.

    مرحوم محقق کنی فرموده‌اند اخذ اجرت بر مقدمات قضا جایز نیست و اخذ اجرت بر حصص و اوصافی که با قضا متحدند و وجود مستقلی ندارد هم جایز نیست.

    ما گفتیم اخذ اجرت بر کتابت اشکالی ندارد چون واجب نیست و دلیل دیگری هم بر منع از آن نیست. بله اگر دلیل بر عدم جواز اخذ اجرت بر قضاء، حرمت اجر بر واجبات نباشد بلکه دلیل خاص و روایات باشد که در آن گفته شده بود اجر قاضی سحت است، شاید کسی بگوید اخذ اجرت بر کتابت هم اشکال دارد چون ظاهر از اجر قاضی یعنی اجری که به قاضی داده می‌شود چه بابت قضا و چه بابت ملابسات قضا از اموری که از شئون قضا محسوب می‌شود. نگفته است اجر بر قضاء سحت است بلکه گفته اجر قاضی سحت است یعنی اگر فرد از جهت اینکه قاضی است اجری دریافت کند حرام است چه این اجرت بر خود قضا باشد یا بر امور ملابس با آن.

    مثل آنچه ما در حرمت تلقیح مصنوعی گفتیم که ظاهر از ادله حفظ فرج فقط این نیست که زن با غیر شوهر زنا نکند بلکه جعل نطفه اجنبی هم از مصادیق مخالفت با حفظ فرج است و حفظ فرج اقتضاء می‌کند حتی نطفه اجنبی در رحم قرار نگیرد حتی اگر بدون نزدیکی باشد.

    خلاصه اینکه این طور نیست که اگر کتابت واجب نباشد، هیچ وجهی برای حرمت اجر بر آن متصور نباشد هر چند ما اصل دلالت این روایات بر حرمت اجر قاضی را نپذیرفتیم.

    اما اخذ اجرت بر مقدمات، ظاهرا همه کسانی که اخذ اجرت بر قضا را جایز نمی‌دانند اخذ اجرت بر مقدمات را هم جایز نمی‌دانند غیر از مرحوم آقای خویی که می‌فرمایند حتی اگر اخذ اجرت بر قضا جایز نباشد اخذ اجرت بر مقدمات اشکال ندارد.

    وجوهی که برای عدم جواز اخذ اجرت بر قضا ذکر شد مثل اینکه امر واجب ملک خداوند است و دو ملکیت بر مال واحد جمع نمی‌شود یا اینکه مستاجر مسلط بر عمل واجب اجیر نمی‌شود یا اینکه فعل واجب مقدور اجیر نیست چون شرعا سلطه بر ترک آن ندارد در مقدمات هم قابل بیانند یعنی اگر کسی بر اساس آنها اخذ اجرت بر واجبات را جایز ندانست باید اخذ اجرت بر مقدمات را هم جایز نداند چون مقدمه واجب، حداقل عقلا واجب است حتی اگر شرعا واجب نباشد و اگر عقلا واجب است یعنی مکلف بر ترک آن مسلط نیست و قدرت شرعی بر ترک آن ندارد و به حکم عقل ملک خداوند است.

    و اما اینکه ظهور ادله وجوب عمل، لزوم انجام مجانی آن است، اگر مقدمه واجب را شرعا واجب ندانیم که اصلا این دلیل جا ندارد و اگر آن را واجب شرعی هم بدانیم به مناط حکم عقل است و حکم عقل لزوم انجام مجانی آن نیست بلکه به لزوم انجام مقدمه حکم می‌کند از این جهت که بدون انجام آن، انجام واجب ممکن نیست. اما مرحوم محقق کنی فرموده‌اند ظاهر ادله وجوب عمل این است که هم عمل مجانی انجام شود و هم مقدمات آن مجانی انجام شود و ظاهر کلام ایشان این است که حتی اگر مقدمه وجوب شرعی هم نداشته باشد با این حال ظاهر ادله وجوب عمل انجام مقدمات باید مجانی باشد. و ما گفتیم ادله وجوب عمل چنین ظهوری ندارد و لذا حرف ناتمام است.

    اما اگر دلیل بر حرمت اجر بر قضا روایت و دلیل خاص باشد به همان بیانی که گفتیم اخذ اجرت بر مقدمات هم حرام است و حرمت اخذ اجر قاضی به طور واضح شامل اخذ اجرت بر مقدمات هم هست اما ما اصل دلالت آن روایت بر حرمت اخذ اجر را نپذیرفتیم.

    ایشان در ادامه در حصص و اموری که مستقل از قضا نیستند بعد از نقل کلام صاحب جواهر مبنی بر جواز اخذ اجرت بر آنها نقل می‌کند و آن را درست نمی‌دانند و به همین مناسبت به بحث اجتماع امر و نهی اشاره می‌کنند و می‌فرمایند بحث متوقف بر این است که امر متعلق به افراد است یا طبایع.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است