درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه دوازدهم ۹ مهر ۱۳۹۸

    اخذ اجرت بر مقدمات قضا

    مرحوم آقای خویی فرمودند اخذ اجرت بر کتاب اشکالی ندارد چون نه واجب است و نه قضا بر آن متوقف است و ظاهر تقریر ایشان این است که اخذ اجرت بر مقدمات هم اشکال ندارد (المعتمد فی القضاء و الشهادات و و الحدود، صفحه ۶۶) اما برخی از علماء اخذ اجرت بر مقدمات را هم اشکال کرده‌اند.

    امور زائد بر قضاء سه دسته‌اند:

    اموری که قضا بر آنها متوقف نیست مثل کتابت که ظاهرا همه قبول دارند اخذ اجرت بر آن اشکال ندارد.

    اموری که غیر قضا هستند و وجود مستقلی از قضا دارند و قضا بر آنها متوقف است و به عبارت دیگر مقدمه قضا هستند مثل شنیدن ادعا و بررسی شهود و قسم دادن و ...

    اموری که وجود مستقلی از قضا ندارند اما قوام قضا هم به آنها نیست مثل قضای در مکان مخصوص که مرحوم صاحب جواهر فرمودند اخذ اجرت بر این امور سزاوار نیست اما اخذ اجرت بر مقدمات قضا جایز نیست.

    مرحوم محقق کنی فرموده‌اند اخذ اجرت بر مقدمات قضا جایز نیست و اخذ اجرت بر حصص و اوصافی که با قضا متحدند و وجود مستقلی ندارد هم جایز نیست.

    ما گفتیم اخذ اجرت بر کتابت اشکالی ندارد چون واجب نیست و دلیل دیگری هم بر منع از آن نیست. بله اگر دلیل بر عدم جواز اخذ اجرت بر قضاء، حرمت اجر بر واجبات نباشد بلکه دلیل خاص و روایات باشد که در آن گفته شده بود اجر قاضی سحت است، شاید کسی بگوید اخذ اجرت بر کتابت هم اشکال دارد چون ظاهر از اجر قاضی یعنی اجری که به قاضی داده می‌شود چه بابت قضا و چه بابت ملابسات قضا از اموری که از شئون قضا محسوب می‌شود. نگفته است اجر بر قضاء سحت است بلکه گفته اجر قاضی سحت است یعنی اگر فرد از جهت اینکه قاضی است اجری دریافت کند حرام است چه این اجرت بر خود قضا باشد یا بر امور ملابس با آن.

    مثل آنچه ما در حرمت تلقیح مصنوعی گفتیم که ظاهر از ادله حفظ فرج فقط این نیست که زن با غیر شوهر زنا نکند بلکه جعل نطفه اجنبی هم از مصادیق مخالفت با حفظ فرج است و حفظ فرج اقتضاء می‌کند حتی نطفه اجنبی در رحم قرار نگیرد حتی اگر بدون نزدیکی باشد.

    خلاصه اینکه این طور نیست که اگر کتابت واجب نباشد، هیچ وجهی برای حرمت اجر بر آن متصور نباشد هر چند ما اصل دلالت این روایات بر حرمت اجر قاضی را نپذیرفتیم.

    اما اخذ اجرت بر مقدمات، ظاهرا همه کسانی که اخذ اجرت بر قضا را جایز نمی‌دانند اخذ اجرت بر مقدمات را هم جایز نمی‌دانند غیر از مرحوم آقای خویی که می‌فرمایند حتی اگر اخذ اجرت بر قضا جایز نباشد اخذ اجرت بر مقدمات اشکال ندارد.

    وجوهی که برای عدم جواز اخذ اجرت بر قضا ذکر شد مثل اینکه امر واجب ملک خداوند است و دو ملکیت بر مال واحد جمع نمی‌شود یا اینکه مستاجر مسلط بر عمل واجب اجیر نمی‌شود یا اینکه فعل واجب مقدور اجیر نیست چون شرعا سلطه بر ترک آن ندارد در مقدمات هم قابل بیانند یعنی اگر کسی بر اساس آنها اخذ اجرت بر واجبات را جایز ندانست باید اخذ اجرت بر مقدمات را هم جایز نداند چون مقدمه واجب، حداقل عقلا واجب است حتی اگر شرعا واجب نباشد و اگر عقلا واجب است یعنی مکلف بر ترک آن مسلط نیست و قدرت شرعی بر ترک آن ندارد و به حکم عقل ملک خداوند است.

    و اما اینکه ظهور ادله وجوب عمل، لزوم انجام مجانی آن است، اگر مقدمه واجب را شرعا واجب ندانیم که اصلا این دلیل جا ندارد و اگر آن را واجب شرعی هم بدانیم به مناط حکم عقل است و حکم عقل لزوم انجام مجانی آن نیست بلکه به لزوم انجام مقدمه حکم می‌کند از این جهت که بدون انجام آن، انجام واجب ممکن نیست. اما مرحوم محقق کنی فرموده‌اند ظاهر ادله وجوب عمل این است که هم عمل مجانی انجام شود و هم مقدمات آن مجانی انجام شود و ظاهر کلام ایشان این است که حتی اگر مقدمه وجوب شرعی هم نداشته باشد با این حال ظاهر ادله وجوب عمل انجام مقدمات باید مجانی باشد. و ما گفتیم ادله وجوب عمل چنین ظهوری ندارد و لذا حرف ناتمام است.

    اما اگر دلیل بر حرمت اجر بر قضا روایت و دلیل خاص باشد به همان بیانی که گفتیم اخذ اجرت بر مقدمات هم حرام است و حرمت اخذ اجر قاضی به طور واضح شامل اخذ اجرت بر مقدمات هم هست اما ما اصل دلالت آن روایت بر حرمت اخذ اجر را نپذیرفتیم.

    ایشان در ادامه در حصص و اموری که مستقل از قضا نیستند بعد از نقل کلام صاحب جواهر مبنی بر جواز اخذ اجرت بر آنها نقل می‌کند و آن را درست نمی‌دانند و به همین مناسبت به بحث اجتماع امر و نهی اشاره می‌کنند و می‌فرمایند بحث متوقف بر این است که امر متعلق به افراد است یا طبایع.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است