• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    سومین صورتی که مرحوم نایینی تصویر کرده‌ بودند جایی بود که وجوب چیزی مردد بین وجوب غیری و نفسی است و وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد از اساس مشکوک است (نه الان فعلی است و نه در آینده فعلی می‌شود). مرحوم نایینی به حسب تقریرات مرحوم کاظمی فرموده‌اند که در اینجا مقتضای قاعده تبعض در تنجز است. البته برخی در اینجا به جریان برائت معتقدند چون وجوب غیری اثری ندارد چرا که وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمه باشد از اساس مشکوک است و وجوب نفسی هم مشکوک…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۷۲-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم قول خبره گاهی اوقات موجب تحقق واقعی موضوع حکمی از احکام می‌شود و ترتیب حکم بر آن در این موارد به مساله حجیت قول خبره مرتبط نیست بلکه حتی اگر بر عدم حجیت قول خبره هم دلیل داشتیم باز هم آن حکم بر آن مترتب بود. نکته مطلب همان است که بحث از حجیت و عدم حجیت قول اهل خبره در جایی است که قول خبره از حیث کشف از واقع معیار باشد یعنی موضوع حکم، واقع باشد اما در مواردی که اثر بر واقع مترتب نیست تا قول اهل خبره هم از حیث کشف از واقع معیار باشد بلکه اثر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرضی بود که مدعی علیه، نه مقرّ به حق مدعی است و نه منکر آن است و نه در مورد آن ساکت است بلکه مدعی جهل نسبت به آن است. مساله‌ای که در کلمات علماء مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. از برخی اهل سنت و حتی شاید برخی از فقهای ما هم نقل شده است که در این مساله به حبس مدعی علیه تا اقرار یا انکار او فتوا داده‌اند و این حکم از عجایب است. از کلام محقق اردبیلی چهار احتمال در این مساله قابل استفاده است: اول) ادعای جهل از طرف مدعی علیه، حکم نکول را…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…

    جلسه دوازدهم ۹ مهر ۱۳۹۸

    اخذ اجرت بر مقدمات قضا

    مرحوم آقای خویی فرمودند اخذ اجرت بر کتاب اشکالی ندارد چون نه واجب است و نه قضا بر آن متوقف است و ظاهر تقریر ایشان این است که اخذ اجرت بر مقدمات هم اشکال ندارد (المعتمد فی القضاء و الشهادات و و الحدود، صفحه ۶۶) اما برخی از علماء اخذ اجرت بر مقدمات را هم اشکال کرده‌اند.

    امور زائد بر قضاء سه دسته‌اند:

    اموری که قضا بر آنها متوقف نیست مثل کتابت که ظاهرا همه قبول دارند اخذ اجرت بر آن اشکال ندارد.

    اموری که غیر قضا هستند و وجود مستقلی از قضا دارند و قضا بر آنها متوقف است و به عبارت دیگر مقدمه قضا هستند مثل شنیدن ادعا و بررسی شهود و قسم دادن و ...

    اموری که وجود مستقلی از قضا ندارند اما قوام قضا هم به آنها نیست مثل قضای در مکان مخصوص که مرحوم صاحب جواهر فرمودند اخذ اجرت بر این امور سزاوار نیست اما اخذ اجرت بر مقدمات قضا جایز نیست.

    مرحوم محقق کنی فرموده‌اند اخذ اجرت بر مقدمات قضا جایز نیست و اخذ اجرت بر حصص و اوصافی که با قضا متحدند و وجود مستقلی ندارد هم جایز نیست.

    ما گفتیم اخذ اجرت بر کتابت اشکالی ندارد چون واجب نیست و دلیل دیگری هم بر منع از آن نیست. بله اگر دلیل بر عدم جواز اخذ اجرت بر قضاء، حرمت اجر بر واجبات نباشد بلکه دلیل خاص و روایات باشد که در آن گفته شده بود اجر قاضی سحت است، شاید کسی بگوید اخذ اجرت بر کتابت هم اشکال دارد چون ظاهر از اجر قاضی یعنی اجری که به قاضی داده می‌شود چه بابت قضا و چه بابت ملابسات قضا از اموری که از شئون قضا محسوب می‌شود. نگفته است اجر بر قضاء سحت است بلکه گفته اجر قاضی سحت است یعنی اگر فرد از جهت اینکه قاضی است اجری دریافت کند حرام است چه این اجرت بر خود قضا باشد یا بر امور ملابس با آن.

    مثل آنچه ما در حرمت تلقیح مصنوعی گفتیم که ظاهر از ادله حفظ فرج فقط این نیست که زن با غیر شوهر زنا نکند بلکه جعل نطفه اجنبی هم از مصادیق مخالفت با حفظ فرج است و حفظ فرج اقتضاء می‌کند حتی نطفه اجنبی در رحم قرار نگیرد حتی اگر بدون نزدیکی باشد.

    خلاصه اینکه این طور نیست که اگر کتابت واجب نباشد، هیچ وجهی برای حرمت اجر بر آن متصور نباشد هر چند ما اصل دلالت این روایات بر حرمت اجر قاضی را نپذیرفتیم.

    اما اخذ اجرت بر مقدمات، ظاهرا همه کسانی که اخذ اجرت بر قضا را جایز نمی‌دانند اخذ اجرت بر مقدمات را هم جایز نمی‌دانند غیر از مرحوم آقای خویی که می‌فرمایند حتی اگر اخذ اجرت بر قضا جایز نباشد اخذ اجرت بر مقدمات اشکال ندارد.

    وجوهی که برای عدم جواز اخذ اجرت بر قضا ذکر شد مثل اینکه امر واجب ملک خداوند است و دو ملکیت بر مال واحد جمع نمی‌شود یا اینکه مستاجر مسلط بر عمل واجب اجیر نمی‌شود یا اینکه فعل واجب مقدور اجیر نیست چون شرعا سلطه بر ترک آن ندارد در مقدمات هم قابل بیانند یعنی اگر کسی بر اساس آنها اخذ اجرت بر واجبات را جایز ندانست باید اخذ اجرت بر مقدمات را هم جایز نداند چون مقدمه واجب، حداقل عقلا واجب است حتی اگر شرعا واجب نباشد و اگر عقلا واجب است یعنی مکلف بر ترک آن مسلط نیست و قدرت شرعی بر ترک آن ندارد و به حکم عقل ملک خداوند است.

    و اما اینکه ظهور ادله وجوب عمل، لزوم انجام مجانی آن است، اگر مقدمه واجب را شرعا واجب ندانیم که اصلا این دلیل جا ندارد و اگر آن را واجب شرعی هم بدانیم به مناط حکم عقل است و حکم عقل لزوم انجام مجانی آن نیست بلکه به لزوم انجام مقدمه حکم می‌کند از این جهت که بدون انجام آن، انجام واجب ممکن نیست. اما مرحوم محقق کنی فرموده‌اند ظاهر ادله وجوب عمل این است که هم عمل مجانی انجام شود و هم مقدمات آن مجانی انجام شود و ظاهر کلام ایشان این است که حتی اگر مقدمه وجوب شرعی هم نداشته باشد با این حال ظاهر ادله وجوب عمل انجام مقدمات باید مجانی باشد. و ما گفتیم ادله وجوب عمل چنین ظهوری ندارد و لذا حرف ناتمام است.

    اما اگر دلیل بر حرمت اجر بر قضا روایت و دلیل خاص باشد به همان بیانی که گفتیم اخذ اجرت بر مقدمات هم حرام است و حرمت اخذ اجر قاضی به طور واضح شامل اخذ اجرت بر مقدمات هم هست اما ما اصل دلالت آن روایت بر حرمت اخذ اجر را نپذیرفتیم.

    ایشان در ادامه در حصص و اموری که مستقل از قضا نیستند بعد از نقل کلام صاحب جواهر مبنی بر جواز اخذ اجرت بر آنها نقل می‌کند و آن را درست نمی‌دانند و به همین مناسبت به بحث اجتماع امر و نهی اشاره می‌کنند و می‌فرمایند بحث متوقف بر این است که امر متعلق به افراد است یا طبایع.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است