جلسه شانزدهم ۲۰ مهر ۱۳۹۸
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۹-۱۳۹۸
اخذ اجرت بر قضا
بر فرض که اخذ اجرت بر قضا جایز نباشد تفاوتی بین اخذ از متخاصمین یا غیر متخاصمین نیست و همان طور که اخذ اجرت بر قضا هم جایز باشد بین آنها تفاوتی نیست. اما محل بحث ما اخذ اجرت در فرض اضطرار بود. مرحوم محقق در شرایع فرموده‌اند
الخامسة إذا ولي من لا يتعين عليه القضاء فإن كان له كفاية من ماله فالأفضل أن لا يطلب الرزق من بيت المال و لو طلب جاز لأنه من المصالح و إن تعين للقضاء و لم يكن له كفاية جاز له أخذ الرزق و إن كان له كفاية قيل لا يجوز له أخذ الرزق لأنه يؤدي فرضا أما لو أخذ الجعل من المتحاكمين ففيه خلاف و الوجه التفصيل فمع عدم التعيين و حصول الضرورة قيل يجوز و الأولى المنع و لو اختل أحد الشرطين لم يجز
(شرائع الاسلام، جلد ۴، صفحه ۶۱)
در اخذ اجرت از متخاصمین تفصیلی هست و بعد فرموده‌اند کسی که قضا بر او متعین نباشد و مضطر هم باشد گفته‌اند اخذ اجرت برایش جایز است و برخی هم گفته‌اند جایز نیست.
مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند اینکه محقق فرموده است «الوجه التفصیل» مراد این است که اگر قضا بر او متعین باشد و مضطر باشد برای او اخذ اجرت جایز نیست و اگر قضا بر او متعین نباشد و مضطر باشد که در این صورت گفته شده است اخذ اجرت جایز است ولی اولی امتناع از اخذ اجرت است یعنی مستحب است که در این صورت اجرت نگیرد.
بعد به محقق اشکال کرده‌اند که اگر قضا متعین شده باشد و مضطر هم باشد چرا نباید اخذ اجرت جایز باشد؟ معنای این حرف یعنی فرد باید بمیرد چون هم قضا بر او متعین شده است و هم با وجود اضطرار به اخذ اجرت و نبود راه دیگری برای امرار معاش اخذ اجرت بر او جایز نیست.
و بعد فرموده‌اند اگر قضا قابلیت دریافت اجر در مقابلش را دارد اخذ آن جایز است چه فرد مضطر باشد و چه نباشد و اگر این قابلیت را ندارد اخذ اجرت در مقابلش بی معنا ست چه مضطر باشد و چه نباشد چون اضطرار باعث انقلاب موضوع نمی‌شود.
کلام مرحوم محقق کنی را نقل کردیم و بعید نیست ایشان ناظر به همین اشکال مرحوم صاحب جواهر باشد. ایشان فرمودند با اضطرار، موضوع عوض می‌شود چون آنچه ممنوع بود اخذ اجرت بر قضای واجب است و در ظرف اضطرار به خاطر تزاحم بین وجوب قضا و جوب انفاق بر نفس و اهل، قضا واجب نیست و بعد از سقوط آن از وجوب، اخذ اجرت بر آن اشکالی ندارد.
اما به نظر ما مرحوم محقق تفصیل دیگری بیان کرده‌اند غیر از آنچه مرحوم صاحب جواهر بیان کرده‌اند و طبق آن ناچار نیستیم «او الاولی المنع» را به «و الاولی الامتناع» تفسیر کنیم که صاحب جواهر این کار را کرده‌اند.
به نظر ما ایشان فرموده‌اند: اگر قضاوت متعین باشد و مضطر به اخذ اجرت هم باشد، اخذ اجرت جایز است و اگر نه متعین باشد و نه مضطر باشد اخذ اجرت جایز نیست چون اخذ اجرت بر واجب است اما اگر قضا متعین نباشد و مضطر باشد عده‌ای به جواز معتقد شده‌اند ولی حق این است که جایز نیست چون از موارد اخذ اجرت بر واجب است بدون اینکه ضرورتی باشد. البته این تفصیل در صورتی درست است که متن شرایع همین مقداری باشد که در جواهر مذکور است و قسمت «و لو اختل أحد الشرطين لم يجز» در شرایع نباشد اما اگر این قسمت در عبارت باشد تفصیلی که ما عرض کردیم قابل بیان نیست.
خلاصه اینکه با فرض عدم جواز اخذ اجرت بر قضا، ممنوعیت به فرض عدم ضرورت مختص است و با فرض ضرورت اخذ اجرت اشکالی ندارد.
از همین مطالب روشن می‌شود که یکی از صغریات باب تزاحم در اینجا قابل تصویر است و آن اینکه قضا بر او واجب باشد اما راه امرار معاش منحصر در آن نباشد در این صورت بین حرمت اخذ اجرت بر قضا و وجوب حفظ نفس تزاحم خواهد بود اما اگر راه امرار معاش منحصر در قضا باشد در این صورت بین حرمت اخذ اجرت بر قضا و وجوب حفظ نفس تعارض است. چون تزاحم جایی است متعلق دو تکلیف متنافی دو چیز باشند اما اگر متعلق دو تکلیف یک چیز باشند تعارض است و لذا گفتیم اگر فرد هیچ مکانی برای نماز خواندن غیر از مکان غصبی ندارد، بین دلیل وجوب نماز و حرمت غصب تعارض است نه تزاحم.
پس اگر قضا بر او متعین است ولی راه امرار معاش منحصر در قضا نباشد تزاحم است و اگر قضا بر او متعین است و راه امرار معاش هم منحصر در قضا باشد تعارض است و اگر قضا بر او متعین نباشد و راه امرار معاش هم منحصر در قضا نباشد از موارد اجتماع امر و نهی خواهد بود.
مطلب دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد و آن اینکه مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده‌اند:
ثمَّ على تقدير جوازه بوجه ففي جواز تخصيص أحدهما به، أو جعله على المدّعي، أو التشريك بينهما، أوجه، من الشكّ في أنها تابع للعمل أو للمنفعة الحاصلة، فعلى الأول هو عليهما، و على الثاني يجب على المحكوم له أو على المدّعي. و ينبغي أن يكون حينئذ تابعا لشرطه قبل الشروع في سماع الدعوى، لأنه عوض عن عمله لهما فيتبع شرطه. (مسالک الافهام، جلد ۱۳، صفحه ۳۴۹)
اگر اخذ اجرت از متخاصمین جایز باشد، اجرت بر عهده کیست؟ آیا بر عهده مدعی است؟ یا بر عهده منتفع است یا بر عهده هر دو نفر است؟
ایشان فرموده‌اند مبنای این مساله این است که اجرت تابع عمل است یا تابع منفعت حاصل است؟ اگر گفتیم تابع عمل است اجرت بر عهده هر دو نفر است اما اگر معیار منفعت باشد کسی که منتفع است باید اجرت را بپردازد یا کسی که مدعی است چون سبب قضا و خسارت همین مدعی است چون اگر او ادعا نمی‌کرد اصلا دادرسی رخ نمی‌داد. پس حتی اگر حکم به نفع مدعی نباشد بلکه منتفع از مساله طرف مقابل باشد باز هم اجرت بر مدعی لازم باشد.
کلام صاحب جواهر:
أما لو أخذ الجعل من المتحاكمين ففيه خلاف و قد ذكرنا التحقيق فيه في المكاسب و أنه لا يجوز مطلقا، و لكن قال المصنف هنا و الوجه التفصيل بين من لم يتعين عليه و كان مضطرا إليه و بين غيره، فيجوز في الأول دون الثاني و إن كان الأولى الامتناع أيضا.
و إلى ذلك أشار بقوله فمع عدم التعيين و حصول الضرورة قيل: يجوز، و الأولى المنع و إن كانت عبارته قاصرة التأدية، و لعل الوجه في ذلك اقتضاء عدم الجواز تعطيل الوظيفة الدينية أو تحمل الضرر و الحرج المنفيين عقلا و شرعا، بل ربما كان من تكليف ما لا يطاق في بعض أفراده.
و فيه أن ذلك إن تم اقتضى جوازه حتى مع التعين، لأن وجوبه لا يدفع الضرر الناشئ من ترك السعي على ضرورة الرزق و الصبر على الجوع و الجهد، بل قد يناقش في أصل ذلك بأن القضاء إن كان مما يقبل العوض بإجارة أو جعالة جاز و إن لم يكن محتاجا إلى ذلك، و إلا لم يجز و إن كان محتاجا، ضرورة عدم اقتضاء الحاجة انقلاب الموضوع، و قد تقدم التحقيق في المكاسب.
هذا و في المسالك «ثم على تقدير جوازه بوجه ففي جواز تخصيص أحدهما به أو جعله على المدعى أو التشريك بينهما أوجه، من الشك في أنها تبع للعمل أو للمنفعة الحاصلة، فعلى الأول هو عليهما و على الثاني يجب على المحكوم له أو على المدعي».
و فيه أن هذه الوجوه لا تأتي بعد فرض كون دفع الجعل عنه معاملة، ضرورة تبعيتها لمن وقعت معه، نعم لو قلنا بوجوب دفع ذلك عوضا عنه شرعا أمكن جريان هذه الاحتمالات، هذا كله في القاضي.
(جواهر الکلام، جلد ۴۰، صفحه ۵۳)
چاپ
