درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هفدهم ۲۱ مهر ۱۳۹۸

    اخذ اجرت بر قضا

    مرحوم شهید ثانی فرمودند بنابر جواز اخذ اجرت از متخاصمین، این اجرت باید از هر دو گرفته شود یا از یکی؟ ایشان فرمودند مبنای بحث این است که اجرت تابع عمل است یا منفعت؟ اگر گفتیم اجرت تابع عمل باشد چون عمل برای هر دو اتفاق افتاده است پس اجرت بر عهده هر دو نفر است اما اگر اجرت را تابع منفعت بدانیم، اجرت بر عهده محکوم له خواهد بود چون او است که منتفع است و احتمال دارد بنابر این مبنا اجرت را بر عهده مدعی بدانیم، به این بیان که هر چند مدعی منتفع هم نباشد، چون او موجب به جریان افتادن این ادعا و خسارت شده است باید اجرت را بپردازد.

    مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند این مبنا غلط است و اجرت بر عهده کسی است که عقد اجاره را منعقد کرده است چون اجرت قرار است به عنوان معاوضه ثابت باشد نه اینکه عوض عمل باشد پس هر کس عقد اجاره را منعقد کرده باشد باید اجرت را بپردازد اگر مدعی اجیر کرده است او باید اجرت را بپردازد و اگر منکر اجیر کرده است او باید اجرت را بپردازد.

    بله اگر عملی در خارج اتفاق افتاده است که قرار است اجرت آن پرداخت شود معنا دارد بگوییم اگر اجرت تابع عمل است باید هر دو بدهند و اگر تابع منفعت است بر عهده منتفع یا مدعی است اما اینجا اجرت به ملاک معاوضه قرار است پرداخت شود و لذا هر کس قاضی را اجیر کرده است باید اجرت را بپردازد حتی اگر شخص سومی او را اجیر کرده است اجرت بر عهده او است.

    عرض ما این است باید در دو مقام بحث کرد: یکی اینکه اگر قضاوت بر اساس تقاضای شخصی شکل گرفته است اجرت بر عهده همان فرد متقاضی است چه به عنوان جعاله باشد و چه به عنوان اجاره و حق در اینجا با مرحوم صاحب جواهر است. بنابراین حتی اگر اجرت به عنوان معاوضه هم نباشد (مثل جعاله) بلکه تعهد به ضمان عمل باشد، کسی که متعهد به ضمان عمل شده است باید اجرت را بپردازد.

    اما مقام دیگر بحث این است که استقرار ضمان اجرت بر عهده کیست؟ بر فرض که مستاجر اجرت را پرداخت کرده است اما آیا استقرار اجرت هم بر عهده او است یا حق دارد به طرف دیگری رجوع کند و از او مطالبه کند؟ آنچه الان در خارج الان محل ابتلاء است که بعد از قضاوت، خسارت دادرسی را از محکوم علیه دریافت می‌کنند.

    مثلا اگر مدعی قاضی را برای حکم به حق در مساله اجیر کرد، و قاضی به نفع او حکم کرد، آیا مدعی حق دارد مخارجی را که برای رسیدن به حق خودش انجام داده است (از جمله اجرت قاضی و مخارجی که برای اصل پذیرش ادعا به خزانه دولت واریز کرده است و ...) از مدعی علیه و محکوم علیه بگیرد؟

    مبنای این بحث، مساله تسبیب است. کسی که تسبیب به خسارتی کرده است آیا ضامن خسارت وارد شده است؟ چون محکوم علیه است که مسبب این خسارات است و باید ضامن باشد. اگر مبنا سببیت است باید فرض شود که راه رسیدن به نتیجه منحصر در خرج کردن و هزینه کردن باشد و گرنه اگر بدون هزینه کردن هم می‌تواند به حق خودش برسد، با این حال هزینه کرده است، این خسارات مسبب از محکوم علیه نیست بلکه از ناحیه خود او است مگر اینکه هر راهی را برای رسیدن به حقش انتخاب کند خسارتی را باید متحمل شود تا سببیت قابل تصور باشد.

    تنها راهی که ممکن است ادعا شود مدعی می‌تواند به محکوم علیه رجوع کند این است که سببیت به نکته قاعده غرور از اسباب ضمان است. قاعده غرور اقتضاء‌ می‌کند مغرور می‌تواند خسارت را از غار بگیرد یا حتی ابتدائا خسارت بر عهده غار است. اگر گفته شود متفاهم از قاعده غرور به لحاظ مدارک مساله، این است که ملاک ضمان سببیت است چون بر اساس مدارک مساله حتی در موارد جهل غار هم ضمان بر او است و این نشان می‌دهد ملاک غرور نیست بلکه ملاک تسبیب است پس کسی که مسبب خسارت است چه عالم و غاصب باشد و چه جاهل باشد، ضامن خساراتی است که وارد شده است.

    پس استقرار ضمان بر عهده کسی که سبب خسارت دیگری است و دلیل آن هم مدارک قاعده غرور است که بر اساس آنها حتی در فرض جهل سبب هم ضمان ثابت شده است پس مدعی حق دارد خسارات را از مدعی علیه بگیرد. و این حرف بعید نیست مگر اینکه کسی ادعا کند سیره بر عدم اخذ خسارت است. اگر بتوان سیره بر عدم استحقاق را ثابت کرد از ادله ضمان سبب رفع ید می‌شود اما اگر چنین سیره‌ای را نتوان ثابت کرد چرا که سیره بر عدم استحقاق نبوده است بلکه چون در زمان‌های گذشته مدعی بابت اقامه دعوا و ثبت آن و رسیدن به حقش مخارج قابل ذکری نداشته است خسارتی اخذ نمی‌کرده‌اند، ادله ضمان سبب محکم است و بر اساس آن به ضمان سبب حکم می‌شود.

    البته بحث خسارات دولت و قوه قضا که الان از محکوم علیه هم اخذ می‌شود بحث دیگری است غیر از آنچه اینجا گفتیم و سیره هم اگر چه بر این بوده است که حکومت‌ها اخذ نمی‌کرده‌اند اما معلوم نیست بر عدم استحقاق بوده باشد بلکه نمی‌گرفته‌اند چرا که مقدار پرونده‌ها و بررسی آنها این مقدار نبوده است که هزینه زیادی بطلبد و همان بیت المال برای آن کفایت می‌کرده است اما الان این طور نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است