• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در مقتضای اصل عملی در فرض شک در وجوب نفسی و غیری بود. مرحوم نایینی سه صورت در مساله تصور کرده‌اند: صورت اول: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی است. ایشان فرمودند در این صورت شک فقط در اشتراط صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد به واجب مشکوک است و اصل برائت است. حکم این صورت گذشت. صورت دوم: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی نیست و مشروط به شرطی است که هنوز محقق نشده است و در زمان متاخر محقق می‌شود. مثل اینکه قبل از وقت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم محقق کنی هم استدلال به روایات حصر قضاء به بینه و یمین را ذکر کرده‌اند و از آن جواب داده‌اند و ما هم قبلا گفتیم حصر مذکور در روایت اضافی است و به این معنا نیست که من بر اساس سایر موازین باب قضاء حکم نمی‌کنم بلکه در مقام بیان این مطلب است که حکم من بر اساس علم غیبی و وحی نیست بلکه بر اساس موازین اثباتی باب قضاء است که ممکن است مخالف با واقع باشند. و این با آنچه محقق کنی گفته‌اند که حصر غالبی است متفاوت است و حصر بر اساس غلبه صرف ادعا ست. هم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۱۰۱-۱۰-۱۲-۱۳۹۹)

    آنچه به عنوان بیان پنجم گفتیم در کلام مرحوم آقای بروجردی هم مذکور است. تا اینجا اثبات کردیم مقتضای اطلاق وجوب نفسی است اما بر فرض که اطلاق وجود نداشته باشد باید در مورد مقتضای اصل عملی نیز بحث کنیم. مرحوم نایینی در دوران بین وجوب نفسی و غیری، سه فرض تصور کرده‌اند (ظاهر کلام ایشان حصر است اما فروض دیگری هم قابل تصور است): فرض اول: وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی باشد. مثلا وقت نماز (که احتمال دارد غسل مس میت مقدمه آن باشد) داخل شده است.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۱-۱۰-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در ادله لزوم رد یمین به مدعی و عدم جواز قضاء به صرف نکول مدعی علیه است. دلیل نهم تمسک به مرسله یونس بود. در این روایت راه‌های اثبات ادعای مدعی در چهار روش حصر شده است و هیچ کدام از آنها صرف نکول مدعی علیه نیست و راه چهارم قسم مدعی در فرض مطالبه قسم از طرف مدعی علیه است. مرحوم محقق کنی به این استدلال اشکالات متعددی وارد کرده‌اند: اول: دلالت روایت بر حصر و نفی قضاء به نکول مبتنی بر مفهوم عدد است که مشهور به آن معتقد نیستند. دوم: حتی اگر مفاد…

    جلسه نوزدهم ۱۱ آبان ۱۳۹۸

    رشوه

    آنچه گفتیم این بود که اخذ اجرت برای قاضی جایز است و هیچ تفصیلی هم ندارد هر چند مشهور عدم جواز اخذ اجرت بر قضاء و مقدمات آن و حصص آن است هر چند اخذ اجرت بر امور متباین با قضا مثل کتابت و ثبت اشکالی ندارد.

    مشهور بین فقهاء جواز ارتزاق قاضی از بیت المال بود و اصل مشروعیت محل اختلاف نبود بلکه در برخی تفاصیل مثل عدم نیاز قاضی و ... بحث وجود داشت و در هر صورت مشهور به جواز ارتزاق مطلقا قائل بودند.

    بحث بعدی اخذ رشوه است. باید دقت کرد ممکن است رشوه معنای اعم داشته باشد و در غیر مورد قضاء هم فرض شود اما آنچه محل بحث ما ست خصوص رشوه در حکم است.

    در سه مقام باید بحث کرد: حقیقت رشوه و اقسام آن، حکم تکلیفی رشوه، حکم وضعی رشوه و بین حکم تکلیفی و وضعی تفاوت گذاشتیم چرا که بین حرمت و بطلان ملازمه نیست و ممکن است برخی از اقسام رشوه اگر چه حرام است اما باطل نباشد یا بطلانش روشن نباشد مثلا اگر رشوه به بیع محاباتی باشد نه تملیک مجانی، آیا باز هم باطل است؟

    حکم تکلیفی رشوه:

    حرمت رشوه بین همه مسلمین مورد اتفاق است بلکه مثل حرمت ربا از ضروریات دین است  و لذا خود ضروری بودن آن یکی از ادله حرمت آن است و بر همین اساس به اجماع استدلال نمی‌کنیم چون این اجماع مبتنی بر همین ضروری بودن آن است در نتیجه حتی با وجود روایات دال بر حرمت رشوه، باز هم به همین ضرورت می‌توان تمسک کرد و بلکه از همان روایات ضروری بودن آن حکم قابل استفاده است اما با وجود این روایات دیگر نمی‌توان به اجماع تمسک کرد. یعنی به خاطر وجود روایات، به واسطه اجماع متاخر نمی‌توان نظر معصوم علیه السلام را کشف کرد و گرنه همان طور که قبلا در بحث اجماع گفتیم اگر اجماع زمان معصوم علیه السلام کشف شود، مدرکی بودن آن مخل به اعتبار آن نیست و مدرکی بودن مخل به اعتبار اجماع است از این جهت که در کشف اجماع از قول معصوم علیه السلام خلل ایجاد می‌کند و گرنه اگر اجماع زمان معصوم کشف شود همان سکوت معصوم علیه السلام نشانه صحت آن نظر است حتی اگر مدرکی هم باشد و بعید نیست کسی ادعا کند حرمت رشوه در زمان معصوم علیه السلام هم اجماعی بوده است که در این صورت اجماع هم حجت است حتی اگر مدرکی باشد. و بر همین اساس هم گفتیم بین کلمات برخی بزرگان معاصر که مدرکی بودن را همیشه مخل به اعتبار اجماع نمی‌دانند و بین کلمات مشهور که مدرکی بودن را مخل به اعتبار اجماع می‌دانند تنافی و تهافت نیست. منظور مشهور از قادحیت مدرکی بودن اجماع این است که با احتمال یا قطع به مدرکی بودن، نمی‌توان ارتکاز و اجماع و قول معصوم علیه السلام را کشف کرد و منظور این بزرگان این است که اگر جایی بر هر اساسی ارتکاز و اجماع زمان معصوم علیه السلام کشف شود در این صورت اجماع حجت است حتی اگر آن اجماع و ارتکاز بر اساس ادله و مدارک خاصی شکل گرفته باشد اما همان سکوت معصوم علیه السلام در مقابل ارتکاز و اجماع نشانه صحت آن حکم است.

    در هر حال همین ضرورت حرمت رشوه، دلیل مستقلی بر حرمت رشوه است حتی اگر این ضرورت ناشی از روایات و تاکیدات شارع باشد بلکه تقریبا همه ضروریات دین (مثل وجوب نماز و حرمت شرب خمر و ...) ناشی از همین بیان و تاکید شارع است. در نتیجه وجود همین ارتکاز و ضرورت در زمان معصوم باعث اعتبار این ضرورت است حتی اگر مدرک هم داشته باشد و حتی اگر مدرک آن هم ضعیف باشد باز هم معتبر است و چه بسا خود همین ضرورت جبران کننده ضعف سند و دلالت مدارک باشد.

    اما اینکه چطور می‌توان ضروری بودن چیزی در زمان معصوم علیه السلام را اثبات کرد می‌توان گفت در ضروریات عام اصل ثبات در امور عقلایی و ضروریات زندگی بشر می‌تواند اثبات کند آنچه الان ضروری است زمان معصوم علیه السلام هم ضروری بوده است اما این اصل در اجماعات متاخر وجود ندارد و اینکه اگر چیزی الان اجماعی بود در زمان معصوم هم اجماعی بوده است.

    پس یک دلیل بر حرمت رشوه ضروری بودن آن است و دلیل دیگر اجماع است اما به این بیان که به واسطه عمومیت ابتلاء و فراگیر بودن مساله قضاوت، بتوان از اجماع متاخر و مدرکی، اجماع زمان معصوم علیه السلام را هم کشف کرد و به آن استدلال کرد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است