درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…
    مسائل پزشکی

    حرمت استمناء (ج۹۹-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    بحث به مناسبت بحث اهدای جنین و تلقیح صناعی به مساله استمناء منتهی شد. گفتیم تسبیب به خروج منی صور مختلفی دارد فعلا بحث در تسبیب به خروج منی از طریق تحریکات جنسی به واسطه غیر همسر است. در اصل حرمت استمناء فی الجمله شکی وجود ندارد. قید فی الجمله از این جهت است که در بعضی کلمات قیودی ذکر شده است که ممکن است استفاده اطلاق از آنها مشکل باشد و لذا در غلط بودن انکار حرمت استمناء از اصل شکی نیست و حرمت استمناء نه تنها ضروری فقه است بلکه بعید نیست ضرورت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۴-۲۷-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی بیان مرحوم کرکی را نپذیرفت و گفت این بیان فقط در صورتی تمام است که اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس حکم عقل باشد اما بنابر اینکه اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس خطاب باشد بیان محقق کرکی ناتمام است چون حصه‌ای که با اهم مزاحم است داخل در خطاب نیست. ما اشکال کردیم این کلام ناتمام است و حتی اگر اشتراط قدرت هم بر اساس خطا باشد، اما نهایتا قدرت بر متعلق امر شرط است و حصص و خصوصیات اصلا متعلق امر نیستند تا قدرت بر آنها در تعلق خطاب دخیل باشد.…

    جلسه نوزدهم ۱۱ آبان ۱۳۹۸

    رشوه

    آنچه گفتیم این بود که اخذ اجرت برای قاضی جایز است و هیچ تفصیلی هم ندارد هر چند مشهور عدم جواز اخذ اجرت بر قضاء و مقدمات آن و حصص آن است هر چند اخذ اجرت بر امور متباین با قضا مثل کتابت و ثبت اشکالی ندارد.

    مشهور بین فقهاء جواز ارتزاق قاضی از بیت المال بود و اصل مشروعیت محل اختلاف نبود بلکه در برخی تفاصیل مثل عدم نیاز قاضی و ... بحث وجود داشت و در هر صورت مشهور به جواز ارتزاق مطلقا قائل بودند.

    بحث بعدی اخذ رشوه است. باید دقت کرد ممکن است رشوه معنای اعم داشته باشد و در غیر مورد قضاء هم فرض شود اما آنچه محل بحث ما ست خصوص رشوه در حکم است.

    در سه مقام باید بحث کرد: حقیقت رشوه و اقسام آن، حکم تکلیفی رشوه، حکم وضعی رشوه و بین حکم تکلیفی و وضعی تفاوت گذاشتیم چرا که بین حرمت و بطلان ملازمه نیست و ممکن است برخی از اقسام رشوه اگر چه حرام است اما باطل نباشد یا بطلانش روشن نباشد مثلا اگر رشوه به بیع محاباتی باشد نه تملیک مجانی، آیا باز هم باطل است؟

    حکم تکلیفی رشوه:

    حرمت رشوه بین همه مسلمین مورد اتفاق است بلکه مثل حرمت ربا از ضروریات دین است  و لذا خود ضروری بودن آن یکی از ادله حرمت آن است و بر همین اساس به اجماع استدلال نمی‌کنیم چون این اجماع مبتنی بر همین ضروری بودن آن است در نتیجه حتی با وجود روایات دال بر حرمت رشوه، باز هم به همین ضرورت می‌توان تمسک کرد و بلکه از همان روایات ضروری بودن آن حکم قابل استفاده است اما با وجود این روایات دیگر نمی‌توان به اجماع تمسک کرد. یعنی به خاطر وجود روایات، به واسطه اجماع متاخر نمی‌توان نظر معصوم علیه السلام را کشف کرد و گرنه همان طور که قبلا در بحث اجماع گفتیم اگر اجماع زمان معصوم علیه السلام کشف شود، مدرکی بودن آن مخل به اعتبار آن نیست و مدرکی بودن مخل به اعتبار اجماع است از این جهت که در کشف اجماع از قول معصوم علیه السلام خلل ایجاد می‌کند و گرنه اگر اجماع زمان معصوم کشف شود همان سکوت معصوم علیه السلام نشانه صحت آن نظر است حتی اگر مدرکی هم باشد و بعید نیست کسی ادعا کند حرمت رشوه در زمان معصوم علیه السلام هم اجماعی بوده است که در این صورت اجماع هم حجت است حتی اگر مدرکی باشد. و بر همین اساس هم گفتیم بین کلمات برخی بزرگان معاصر که مدرکی بودن را همیشه مخل به اعتبار اجماع نمی‌دانند و بین کلمات مشهور که مدرکی بودن را مخل به اعتبار اجماع می‌دانند تنافی و تهافت نیست. منظور مشهور از قادحیت مدرکی بودن اجماع این است که با احتمال یا قطع به مدرکی بودن، نمی‌توان ارتکاز و اجماع و قول معصوم علیه السلام را کشف کرد و منظور این بزرگان این است که اگر جایی بر هر اساسی ارتکاز و اجماع زمان معصوم علیه السلام کشف شود در این صورت اجماع حجت است حتی اگر آن اجماع و ارتکاز بر اساس ادله و مدارک خاصی شکل گرفته باشد اما همان سکوت معصوم علیه السلام در مقابل ارتکاز و اجماع نشانه صحت آن حکم است.

    در هر حال همین ضرورت حرمت رشوه، دلیل مستقلی بر حرمت رشوه است حتی اگر این ضرورت ناشی از روایات و تاکیدات شارع باشد بلکه تقریبا همه ضروریات دین (مثل وجوب نماز و حرمت شرب خمر و ...) ناشی از همین بیان و تاکید شارع است. در نتیجه وجود همین ارتکاز و ضرورت در زمان معصوم باعث اعتبار این ضرورت است حتی اگر مدرک هم داشته باشد و حتی اگر مدرک آن هم ضعیف باشد باز هم معتبر است و چه بسا خود همین ضرورت جبران کننده ضعف سند و دلالت مدارک باشد.

    اما اینکه چطور می‌توان ضروری بودن چیزی در زمان معصوم علیه السلام را اثبات کرد می‌توان گفت در ضروریات عام اصل ثبات در امور عقلایی و ضروریات زندگی بشر می‌تواند اثبات کند آنچه الان ضروری است زمان معصوم علیه السلام هم ضروری بوده است اما این اصل در اجماعات متاخر وجود ندارد و اینکه اگر چیزی الان اجماعی بود در زمان معصوم هم اجماعی بوده است.

    پس یک دلیل بر حرمت رشوه ضروری بودن آن است و دلیل دیگر اجماع است اما به این بیان که به واسطه عمومیت ابتلاء و فراگیر بودن مساله قضاوت، بتوان از اجماع متاخر و مدرکی، اجماع زمان معصوم علیه السلام را هم کشف کرد و به آن استدلال کرد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است