درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    برای کشف ملاک وجوه مختلفی مطرح شد. سومین وجه بر عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت مبتنی بود به این بیان که خطاب به دلالت مطابقی بر مأموربه و مطلوب بودن متعلق دلالت دارد و به دلالت التزامی به بر وجود ملاک در متعلق دلالت می‌کند. در فرض تزاحم، مدلول مطابقی ساقط است اما مدلول التزامی ساقط نیست چون مدلول التزامی صرفا در اصل شکل گیری تابع مدلول مطابقی است نه در حجیت. اصل این مساله عمدتا در بحث نفی ثالث در مباحث تعادل و تراجیح مطرح شده…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    ما گفتیم مرور زمان شرط صحت ادعا ست و برای آن به روایت عبدالرحمن بن الحجاج و ارتکاز عقلایی استدلال کردیم. به نظر می‌رسد از برخی کلمات فقهاء می‌توان پذیرش این شرط را استفاده کرد. مرحوم محقق در شرائع، در ضمن شرایط صحت دعوا فرموده است شرط صحت دعوا این است که دعوای صحیحه باشد. «و لا بد من كون الدعوى صحيحة». این شرط در کلام مرحوم علامه هم آمده است. مرحوم صاحب جواهر این کلام محقق را این طور تفسیر کرده است که مدعی به شرعا یا عقلا یا عادتا ممتنع نباشد.…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…

    جلسه بیست و دوم ۱۴ آبان ۱۳۹۸

    تعریف و اقسام رشوه

    گفتیم در تحقیق معنای رشوه هفت جهت را باید بررسی کنیم. شش جهت را ذکر کرده‌ایم.

    هفتم) جهت هفتمی که در معنای رشوه باید تحقیق شود این است که اگر رشوه فقط بذل مال باشد آیا رشوه باید به عنوان عوض کار قرار بگیرد یا حتی اگر به صورت تملیک مجانی هم باشد باز هم رشوه است؟ آیا حقیقت رشوه متقوم به معاوضه است؟ یا معاوضه در آن نقشی ندارد و لذا اگر هبه هم باشد حقیقتا رشوه هم هست. البته الان منظور بحث از حکم آن نیست ممکن است بگوییم رشوه معاوضه است و لذا هبه رشوه نیست هر چند ممکن است آن هم حرام باشد.

    و همین جهت خودش چند مرحله دارد. یک مرحله همان بود که آیا رشوه معاوضه است یا اگر معاوضه هم نباشد رشوه است.

    مرحله دیگر هم این است که آیا تملیک مجانی اگر رشوه باشد فقط در موارد شرط رشوه است یا اگر شرط هم نباشد اما داعی باشد هم رشوه است. بین دواعی و شروط و قیود معامله تفاوت است. شروط و قیود در معامله جزو منشئات معامله است یعنی انشاء می‌شوند و معامله در حدود آن شرایط و قیود انشاء می‌شود اما دواعی هر چند غرض اشخاص هستند اما منشأ نیستند و معامله در حدود آن انشاء نمی‌شود مثل اینکه فرد به خاطر اینکه مهمان دارد غذا می‌خرد حال اگر مهمان نیامد نه خیار دارد و نه باطل است چون مهمان داشتن داعی معامله بود نه شرط یا قید آن. دواعی حتی اگر سوء و محرم باشند تاثیری در صحت و بطلان معامله ندارند هر چند ممکن است معامله هم مثلا به عنوان اعانه بر اثم حرام باشد.

    مرحله سوم هم این است که اگر بذل مال به داعی حکم هم نباشد اما به آن نتیجه منجر می‌شود و محبت قاضی را جلب می‌کند که در حکم او تاثیر دارد باز هم رشوه است؟

    مرحله چهارم اینکه اصلا مطلق هدیه به حاکم جایز نیست حتی اگر به آن نتیجه هم منجر نشود.

    تحقیق معنای رشوه به بررسی این هفت جهت است و ما از همین جهت هفتم شروع می‌کنیم:

    آنچه ظاهر کلمات فقهاء است و به حسب ارتکاز و تبادر هم همین است و از لغت هم قابل استفاده است این است که در صدق رشوه تفاوتی ندارد بذل مال به عنوان عوض باشد یا عوض نباشد و تملیک مجانی باشد. مرحوم محقق کنی همین را پذیرفته‌اند و آن را از عده‌ای از علماء نقل می‌کند و نتیجه اینکه بین هدیه و رشوه عموم و خصوص من وجه است و در محل اجتماع تعارضی نیست چون حکم اقتضایی و حکم لااقتضائی تعارضی وجود ندارد. سپس در ادامه فرموده‌اند از برخی کلمات مثل کلام شهید ثانی استفاده می‌شود بین هدیه و رشوه تفاوت و تباین است یعنی اگر کسی بذل مال می‌کند که به نفع او حکم کند، اصلا هدیه نیست بلکه رشوه است. و سپس اشکال کرده‌اند که بین هدیه و رشوه تباین نیست بلکه عموم و خصوص من وجه است.

    از نظر ما اگر چه معقول است که رشوه بر هدیه هم صدق کند، اما اثباتا معلوم نیست یعنی بعید نیست بگوییم اثباتا هدیه مالی است که حتی توقع عوض هم در موردش نیست و لذا جایی که مالی را تملیک مجانی می‌کند اما به توقع اینکه برای او حکم کند چه برسد که شرط شده باشد هدیه نیست بلکه رشوه است. البته هدیه با هبه متفاوت است و از نظر ما هم بین هبه و رشوه عموم و خصوص من وجه است.

    خلاصه اینکه به نظر ما در رشوه معاوضه دخیل نیست بلکه همان طور که علماء هم گفته‌اند اکثر رشوه‌ها در خارج به صورت هبه و تملیک مجانی است. در نتیجه حتی تملیک مجانی به شرط حکم هم رشوه است.

    اما نسبت به مرحله دیگر که شرط نیست اما داعی از بذل مال این باشد به طوری که قاضی هم می‌داند که داعی باذل این است. اگر بگوییم این هم رشوه است اخذ آن برای قاضی حرام است و حق تصرف در آن هم ندارد اما اگر رشوه نباشد، جایز است و اشکالی ندارد.

    درست است که داعی نقشی در صحت و بطلان معامله ندارند اما اگر داعی موجب صدق رشوه بر آن باشد، از جهت صدق رشوه حرام است. همان طور که ما حتی اگر شرط فاسد را هم مفسد ندانیم در جایی است که شرط موجب انقلاب معامله به عنوان فاسدی نشود و گرنه حتما شرط مفسد است مثلا شرط موجب شود معامله غرری شود. پس اگر چه داعی مفسد نیست اما تا جایی که باعث انقلاب و صدق عنوان محرمی یا فاسدی نشود. و بعید نیست ادعا کنیم در ارتکاز عرفی بذل مال به داعی حکم، رشوه است.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم شهید ثانی:

    اتّفق المسلمون على تحريم الرشوة على القاضي و العامل، لما روي أن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «لعن اللّه الراشي و المرتشي في الحكم». و عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «الرشا في الحكم هو الكفر باللّه تعالى».

    و أما الهديّة فالأولى أن يسدّ بابها و لا يقبلها، لأنها أبعد عن التهمة. و أما من جهة الحلّ و الحرمة فينظر إن كان للمهدي خصومة في الحال حرم قبول هديّته، لأنه يدعوا إلى الميل، و ينكسر به قلب خصمه. و إن لم يكن له خصومة، فإن لم يعهد منه الهديّة قبل تولّي القضاء حرم قبول هديّته في محلّ ولايته، لأن هذه هديّة سببها العمل ظاهرا. و قد روي أنّه صلّى اللّه عليه و آله قال: «هدايا العمّال غلول». و في رواية: «هديّة العامل سحت».

    و روى أبو حميد الساعدي قال: «استعمل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رجلا‌ من الأسد يقال له أبو اللبيبة على الصدقة، فلمّا قدم قال: هذا لكم و هذا أهدي إليّ، فقام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على المنبر فقال: ما بال العامل نبعثه على أعمالنا يقول: هذا لكم و هذا أهدي إليّ؟ فهلّا جلس في قعب بيته أو في بيت أمه ينظر أ يهدى له أم لا؟ و الذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، ثمَّ رفع يده حتى رأينا عفرة إبطيه، ثمَّ قال: اللّهمّ هل بلّغت؟ اللّهم هل بلّغت؟».

    و لا ينافي ذلك قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «لو أهدي إليّ كراع لقبلته»، لأنه معصوم عن تغيير حكم بهديّة، بخلاف غيره.

    و لو كانت الهديّة في غير حال حكومة ممّن جرت عادته بذلك قبل تولّي القضاء، كالقريب و الصديق الملاطف، فإن أحسّ أنه يقدّمها لحكومة بين يديه فكذلك، و إلا حلّت على كراهية.

    هذا خلاصة ما فصّله الشيخ في المبسوط، و لم يتعرّض إليه كثير. و هو حسن.

    و في حكم غير المعتاد ما لو زادها المعتاد قدرا أو صفة. و هديّته في غير محلّ ولايته كهديّته ممّن عهد منه الهديّة. و كذا لو أرسلها من غيره إليه لا بقصد‌ حكومة. و حيث جاز الأخذ فالأولى أن يثبت عليها أو يضعها في بيت المال.

    و إذا عرفت أن قبول الرشوة حرام مطلقا، و قبول الهديّة جائز على بعض الوجوه طلبت الفرق بينهما، فإنه لا يخلو من خفاء. و قد فرّق بعضهم بينهما:

    بأن الرشوة هي التي يشترط [فيها] باذلها الحكم بغير الحقّ أو الامتناع من الحكم بالحقّ، و الهديّة هي العطيّة المطلقة.

    و هذا الفرق يناسب ما أطلقه المصنف من اختصاص تحريمها بطلب التوصّل إلى الحكم بالباطل دون الحقّ. و لكن ذكر جماعة [1] تحريمها على التقديرين، خصوصا في جانب المرتشي.

    و الحقّ أنها محرّمة على المرتشي مطلقا، و على الراشي كذلك، إلا أن يكون محقّا و لا يمكن وصوله إلى حقّه بدونها، فلا يحرم عليه. و على هذا يحتاج إلى فرق آخر.

    و الأظهر في الفرق: أن دفع المال إلى القاضي- و نحوه من العمّال- إن كان الغرض منه التودّد أو التوسّل لحاجة من العلم و نحوه فهو هديّة، و إن كان التوسّل إلى القضاء و العمل فهو رشوة.

    و الفرق بينهما و بين أخذ الجعل من المتحاكمين أو أحدهما- كما قد قال‌ بعضهم بجوازه- أخفى.

    و بيانه: أن الغرض من الرشوة أن يحكم لباذلها على التعيين بحقّ أو باطل، و في الجعل أن يشترط عليهما أو على المحكوم عليه. فالفرق واضح، لأنه حينئذ في مقابلة عمله معهما و فصل الحكومة بينهما، من غير اعتبار الحكم لأحدهما بخصوصه.

    و إن شرط على المحكوم له فالفرق: أن الحكم لا يتعلّق الغرض فيه بأحدهما بخصوصه، بل من اتّفق الحكم له منهما على الوجه المعتبر يكون عليه الجعل. و هذا ليس فيه تهمة و لا ظهور غرض، بخلاف الرشوة المبذولة ابتداء من شخص معيّن ليكون الحكم له بخصوصه كيف كان، فإن هذا ظاهر في فساد المقصد، و صريح في تطرّق التهمة.

    و اعلم أن الضمير في قول المصنف: «و إن كان إلى حقّ لم يأثم» يرجع إلى الدافع. و أما المرتشي فهو باق على عموم التحريم المذكور سابقا. و يجب تقييد عدم التحريم في حقّ الدافع بما أشرنا إليه سابقا من عدم إمكان وصوله إلى حقّه بدونه، و إلا حرم عليه أيضا، لأنه إعانة على الإثم و العدوان المنهيّ عنه.

    و نبّه بقوله: «و يجب على المرتشي إعادة الرشوة إلى صاحبها» على خلاف بعض العامّة، حيث ذهب إلى أنه يملكها و إن فعل حراما، لوجود التمليك‌ و القبول، و آخرين حيث ذهبوا إلى أنه يضعها في بيت المال.

    و الأظهر ما ذكره المصنف من عدم ملكها مطلقا، و وجوب ردّها إلى المالك، و يضمنها إلى أن تصل.

    (مسالک الافهام، جلد ۱۳، صفحه ۴۱۹)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است