• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه بیست و دوم ۱۴ آبان ۱۳۹۸

    تعریف و اقسام رشوه

    گفتیم در تحقیق معنای رشوه هفت جهت را باید بررسی کنیم. شش جهت را ذکر کرده‌ایم.

    هفتم) جهت هفتمی که در معنای رشوه باید تحقیق شود این است که اگر رشوه فقط بذل مال باشد آیا رشوه باید به عنوان عوض کار قرار بگیرد یا حتی اگر به صورت تملیک مجانی هم باشد باز هم رشوه است؟ آیا حقیقت رشوه متقوم به معاوضه است؟ یا معاوضه در آن نقشی ندارد و لذا اگر هبه هم باشد حقیقتا رشوه هم هست. البته الان منظور بحث از حکم آن نیست ممکن است بگوییم رشوه معاوضه است و لذا هبه رشوه نیست هر چند ممکن است آن هم حرام باشد.

    و همین جهت خودش چند مرحله دارد. یک مرحله همان بود که آیا رشوه معاوضه است یا اگر معاوضه هم نباشد رشوه است.

    مرحله دیگر هم این است که آیا تملیک مجانی اگر رشوه باشد فقط در موارد شرط رشوه است یا اگر شرط هم نباشد اما داعی باشد هم رشوه است. بین دواعی و شروط و قیود معامله تفاوت است. شروط و قیود در معامله جزو منشئات معامله است یعنی انشاء می‌شوند و معامله در حدود آن شرایط و قیود انشاء می‌شود اما دواعی هر چند غرض اشخاص هستند اما منشأ نیستند و معامله در حدود آن انشاء نمی‌شود مثل اینکه فرد به خاطر اینکه مهمان دارد غذا می‌خرد حال اگر مهمان نیامد نه خیار دارد و نه باطل است چون مهمان داشتن داعی معامله بود نه شرط یا قید آن. دواعی حتی اگر سوء و محرم باشند تاثیری در صحت و بطلان معامله ندارند هر چند ممکن است معامله هم مثلا به عنوان اعانه بر اثم حرام باشد.

    مرحله سوم هم این است که اگر بذل مال به داعی حکم هم نباشد اما به آن نتیجه منجر می‌شود و محبت قاضی را جلب می‌کند که در حکم او تاثیر دارد باز هم رشوه است؟

    مرحله چهارم اینکه اصلا مطلق هدیه به حاکم جایز نیست حتی اگر به آن نتیجه هم منجر نشود.

    تحقیق معنای رشوه به بررسی این هفت جهت است و ما از همین جهت هفتم شروع می‌کنیم:

    آنچه ظاهر کلمات فقهاء است و به حسب ارتکاز و تبادر هم همین است و از لغت هم قابل استفاده است این است که در صدق رشوه تفاوتی ندارد بذل مال به عنوان عوض باشد یا عوض نباشد و تملیک مجانی باشد. مرحوم محقق کنی همین را پذیرفته‌اند و آن را از عده‌ای از علماء نقل می‌کند و نتیجه اینکه بین هدیه و رشوه عموم و خصوص من وجه است و در محل اجتماع تعارضی نیست چون حکم اقتضایی و حکم لااقتضائی تعارضی وجود ندارد. سپس در ادامه فرموده‌اند از برخی کلمات مثل کلام شهید ثانی استفاده می‌شود بین هدیه و رشوه تفاوت و تباین است یعنی اگر کسی بذل مال می‌کند که به نفع او حکم کند، اصلا هدیه نیست بلکه رشوه است. و سپس اشکال کرده‌اند که بین هدیه و رشوه تباین نیست بلکه عموم و خصوص من وجه است.

    از نظر ما اگر چه معقول است که رشوه بر هدیه هم صدق کند، اما اثباتا معلوم نیست یعنی بعید نیست بگوییم اثباتا هدیه مالی است که حتی توقع عوض هم در موردش نیست و لذا جایی که مالی را تملیک مجانی می‌کند اما به توقع اینکه برای او حکم کند چه برسد که شرط شده باشد هدیه نیست بلکه رشوه است. البته هدیه با هبه متفاوت است و از نظر ما هم بین هبه و رشوه عموم و خصوص من وجه است.

    خلاصه اینکه به نظر ما در رشوه معاوضه دخیل نیست بلکه همان طور که علماء هم گفته‌اند اکثر رشوه‌ها در خارج به صورت هبه و تملیک مجانی است. در نتیجه حتی تملیک مجانی به شرط حکم هم رشوه است.

    اما نسبت به مرحله دیگر که شرط نیست اما داعی از بذل مال این باشد به طوری که قاضی هم می‌داند که داعی باذل این است. اگر بگوییم این هم رشوه است اخذ آن برای قاضی حرام است و حق تصرف در آن هم ندارد اما اگر رشوه نباشد، جایز است و اشکالی ندارد.

    درست است که داعی نقشی در صحت و بطلان معامله ندارند اما اگر داعی موجب صدق رشوه بر آن باشد، از جهت صدق رشوه حرام است. همان طور که ما حتی اگر شرط فاسد را هم مفسد ندانیم در جایی است که شرط موجب انقلاب معامله به عنوان فاسدی نشود و گرنه حتما شرط مفسد است مثلا شرط موجب شود معامله غرری شود. پس اگر چه داعی مفسد نیست اما تا جایی که باعث انقلاب و صدق عنوان محرمی یا فاسدی نشود. و بعید نیست ادعا کنیم در ارتکاز عرفی بذل مال به داعی حکم، رشوه است.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم شهید ثانی:

    اتّفق المسلمون على تحريم الرشوة على القاضي و العامل، لما روي أن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «لعن اللّه الراشي و المرتشي في الحكم». و عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «الرشا في الحكم هو الكفر باللّه تعالى».

    و أما الهديّة فالأولى أن يسدّ بابها و لا يقبلها، لأنها أبعد عن التهمة. و أما من جهة الحلّ و الحرمة فينظر إن كان للمهدي خصومة في الحال حرم قبول هديّته، لأنه يدعوا إلى الميل، و ينكسر به قلب خصمه. و إن لم يكن له خصومة، فإن لم يعهد منه الهديّة قبل تولّي القضاء حرم قبول هديّته في محلّ ولايته، لأن هذه هديّة سببها العمل ظاهرا. و قد روي أنّه صلّى اللّه عليه و آله قال: «هدايا العمّال غلول». و في رواية: «هديّة العامل سحت».

    و روى أبو حميد الساعدي قال: «استعمل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رجلا‌ من الأسد يقال له أبو اللبيبة على الصدقة، فلمّا قدم قال: هذا لكم و هذا أهدي إليّ، فقام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على المنبر فقال: ما بال العامل نبعثه على أعمالنا يقول: هذا لكم و هذا أهدي إليّ؟ فهلّا جلس في قعب بيته أو في بيت أمه ينظر أ يهدى له أم لا؟ و الذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، ثمَّ رفع يده حتى رأينا عفرة إبطيه، ثمَّ قال: اللّهمّ هل بلّغت؟ اللّهم هل بلّغت؟».

    و لا ينافي ذلك قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «لو أهدي إليّ كراع لقبلته»، لأنه معصوم عن تغيير حكم بهديّة، بخلاف غيره.

    و لو كانت الهديّة في غير حال حكومة ممّن جرت عادته بذلك قبل تولّي القضاء، كالقريب و الصديق الملاطف، فإن أحسّ أنه يقدّمها لحكومة بين يديه فكذلك، و إلا حلّت على كراهية.

    هذا خلاصة ما فصّله الشيخ في المبسوط، و لم يتعرّض إليه كثير. و هو حسن.

    و في حكم غير المعتاد ما لو زادها المعتاد قدرا أو صفة. و هديّته في غير محلّ ولايته كهديّته ممّن عهد منه الهديّة. و كذا لو أرسلها من غيره إليه لا بقصد‌ حكومة. و حيث جاز الأخذ فالأولى أن يثبت عليها أو يضعها في بيت المال.

    و إذا عرفت أن قبول الرشوة حرام مطلقا، و قبول الهديّة جائز على بعض الوجوه طلبت الفرق بينهما، فإنه لا يخلو من خفاء. و قد فرّق بعضهم بينهما:

    بأن الرشوة هي التي يشترط [فيها] باذلها الحكم بغير الحقّ أو الامتناع من الحكم بالحقّ، و الهديّة هي العطيّة المطلقة.

    و هذا الفرق يناسب ما أطلقه المصنف من اختصاص تحريمها بطلب التوصّل إلى الحكم بالباطل دون الحقّ. و لكن ذكر جماعة [1] تحريمها على التقديرين، خصوصا في جانب المرتشي.

    و الحقّ أنها محرّمة على المرتشي مطلقا، و على الراشي كذلك، إلا أن يكون محقّا و لا يمكن وصوله إلى حقّه بدونها، فلا يحرم عليه. و على هذا يحتاج إلى فرق آخر.

    و الأظهر في الفرق: أن دفع المال إلى القاضي- و نحوه من العمّال- إن كان الغرض منه التودّد أو التوسّل لحاجة من العلم و نحوه فهو هديّة، و إن كان التوسّل إلى القضاء و العمل فهو رشوة.

    و الفرق بينهما و بين أخذ الجعل من المتحاكمين أو أحدهما- كما قد قال‌ بعضهم بجوازه- أخفى.

    و بيانه: أن الغرض من الرشوة أن يحكم لباذلها على التعيين بحقّ أو باطل، و في الجعل أن يشترط عليهما أو على المحكوم عليه. فالفرق واضح، لأنه حينئذ في مقابلة عمله معهما و فصل الحكومة بينهما، من غير اعتبار الحكم لأحدهما بخصوصه.

    و إن شرط على المحكوم له فالفرق: أن الحكم لا يتعلّق الغرض فيه بأحدهما بخصوصه، بل من اتّفق الحكم له منهما على الوجه المعتبر يكون عليه الجعل. و هذا ليس فيه تهمة و لا ظهور غرض، بخلاف الرشوة المبذولة ابتداء من شخص معيّن ليكون الحكم له بخصوصه كيف كان، فإن هذا ظاهر في فساد المقصد، و صريح في تطرّق التهمة.

    و اعلم أن الضمير في قول المصنف: «و إن كان إلى حقّ لم يأثم» يرجع إلى الدافع. و أما المرتشي فهو باق على عموم التحريم المذكور سابقا. و يجب تقييد عدم التحريم في حقّ الدافع بما أشرنا إليه سابقا من عدم إمكان وصوله إلى حقّه بدونه، و إلا حرم عليه أيضا، لأنه إعانة على الإثم و العدوان المنهيّ عنه.

    و نبّه بقوله: «و يجب على المرتشي إعادة الرشوة إلى صاحبها» على خلاف بعض العامّة، حيث ذهب إلى أنه يملكها و إن فعل حراما، لوجود التمليك‌ و القبول، و آخرين حيث ذهبوا إلى أنه يضعها في بيت المال.

    و الأظهر ما ذكره المصنف من عدم ملكها مطلقا، و وجوب ردّها إلى المالك، و يضمنها إلى أن تصل.

    (مسالک الافهام، جلد ۱۳، صفحه ۴۱۹)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است