درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    احکام قسم (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    بحث به یمین (قسم و سوگند) رسیده است که یکی از موازین باب قضاء است. این بحث در دو جا مطرح شده است یکی در بحث کتاب الأیمان است (در مقابل نذر و عهد) و دیگری در بحث قضاء که هر چند احکام مشترکی دارند اما جهت بحث در آنها متفاوت است. بحث در کتاب الأیمان، در مورد قسم است و اختصاصی به مساله قضاء‌ ندارد اما در کتاب القضاء در مورد قسم از این جهت که یکی از طرق اثبات در منازعات است بحث می‌شود. در هر حال قسم دو جور است یکی قسم مربوط به باب قضاء و دیگری قسم…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزاء و تصویب (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    گفتیم نظر مرحوم آخوند در اجزاء، تفصیل بین اصول و امارات نیست بلکه تفصیل بین لسان حکم ظاهری است که توضیح آن گذشت و بعد هم فرموده‌اند اجزاء با تصویب تلازم ندارد. معنای اجزاء، عدم تنجز حکم واقعی در موارد جهل به حکم است. و در مواردی که حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی است، حکم واقعی وجود دارد حتی فعلی هم هست به این معنا که اگر به آنها علم پیدا شود منجز می‌شوند و فقط حکم واقعی منجز نیست و به تعبیر ایشان منفی در این موارد «الحکم الفعلی البعثی» است که حتی…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم نایینی بر اساس ادعای اجماع، اجزاء را پذیرفته است و مقرر ایشان اشکال کرده‌اند اولا این اجماع توسط هیچ کس غیر از مرحوم نایینی ادعا نشده است و ثانیا احتمال مدرکی بودن این اجماع وجود دارد و ثالثا حتی اگر اجماع تعبدی هم وجود داشته باشد، قدر متیقن آن حکم تکلیفی و عدم وجوب اعاده و قضاء است اما نسبت به حکم وضعی خصوصا در شبهات حکمیه، اجماعی وجود ندارد. به نظر ما اشکال ایشان به عدم وجود چنین اجماعی و احتمال مدرکی بودن آن صحیح است اما اینکه ایشان…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    وجوب تکسب بر معسر (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    بحث در وجوب تکسب بر معسر است. به مناسبت گفتیم مقتضای ادله عقود و ایقاعات این است که دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات، با دیون ثابت بر اساس جنایات یا اتلاف و ... متفاوت است و عدم وجوب تکسب بر معسر (بر فرض التزام به آن) مختص به دیون ثابت بر اساس جنایات و اتلاف و ... است اما در دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات تکسب و سعی لازم و واجب است. مرحوم صاحب جواهر هم کلامی دارند که بعید نیست ایشان هم به همین مساله ملتزم باشند. بلکه به نظر مستثنیات دین هم در…

    جلسه بیست و سوم ۱۸ آبان ۱۳۹۸

    تعریف رشوه

    گفتیم برای تحقیق معنای رشوه هفت جهت باید بررسی شود. یک جهت این بود که آیا رشوه متقوم به معاوضه است یا اگر تملیک مجانی هم باشد باز هم رشوه است و عرض کردیم تملیک مجانی هم رشوه است و لذا همان طور که بذل در عوض حکم رشوه است هبه هم می‌تواند رشوه باشد.

    در کلمات اهل لغت در حقیقت رشوه اختلاف تعبیری وجود دارد که نباید موجب اشتباه شود. از قاموس نقل شده است که رشوه جعل است و ظاهر برخی کلمات هم پذیرش آن است و ممکن است گفته شود متفاهم از جعل یعنی عوض است و لذا هبه رشوه نیست چون جعل نیست.

    ما قبلا گفتیم بیان این موارد در کلمات لغویین، نه برای تعریف و ذکر مفهوم است بلکه صرفا بیان موارد استعمالات است و شاهد آن هم این است که برخی موارد به ارتکاز معنا را تشخیص می‌دهیم در حالی که متفاوت با آن چیزی است که در کتب لغت مذکور است و بر همین اساس گفتیم ذکر برخی معانی در کتب لغت که مخالف مرتکز است مانع از تمسک به همان معنای ارتکازی نیست. علاوه که آنچه در کلمات لغویین مذکور است بیان معانی حقیقی نیست بلکه اعم از حقیقت و مجاز است.

    بحث بعد این بود که آیا رشوه چیزی است که الزام به حکم و باطل باشد یعنی باید راشی الزام را انشاء کرده باشد (چه در ضمن معاوضه و چه به شرط در هبه) یا اگر الزام را انشاء هم نکرده باشد بلکه صرفا داعی بر آن باشد هم رشوه است؟

    گفتیم بعید نیست عنصر الزام هم در صدق رشوه لازم نباشد بلکه حتی داعی به حکم به نفع راشی هم برای صدق رشوه کافی باشد و بلکه معمولا هم رشوه به همین صورت اتفاق می‌افتد. بنابراین اگر کسی مالی را تملیک مجانی هم می‌کند نه به شرط حکم بلکه به داعی آن رشوه است.

    مرحله بعد این بود که حتی اگر داعی هم نباشد اما می‌داند این کار روی قاضی تاثیر می‌گذارد و محبت او را جلب می‌کند و به حکم به نفع او منجر خواهد شد آیا این هم رشوه است؟ صدق رشوه در این موارد بعید است و اگر شک هم داشته باشیم مقتضای اصل عدم ترتب حکم حرمت بر آن است. نهایتا این است که این کار اعانه بر اثم است البته اگر اعانه را امر قصدی ندانیم و گرنه حتی اعانه هم نیست.

    بحث بعد این است که اگر بذل نه عوض باشد و نه به شرط باشد و نه داعی و نه حتی علم به تاثیر گذاری آن داشته باشد آیا هدیه به قاضی بدون هیچ کدام از این مشخصات باز هم رشوه است؟ گفتیم برخی معتقدند هدیه به حاکم جایز نیست حتی اگر داعی هم نباشد و حتی تاثیری هم روی آن نداشته باشد. به نظر می‌رسد خیلی روشن است که این مورد رشوه نیست و اعانه بر اثم هم نیست و حرمت این نیازمند به دلیل خاص است یعنی باید دلیلی بر حرمت اهداء به حاکم داشته باشیم و بدون دلیل مجرای اصل خواهد بود و اینکه برخی علماء با اینکه در برخی موارد در صدق رشوه تشکیک کرده‌اند اما به حرمت آن حکم کرده‌اند بر اساس الغای خصوصیت از رشوه است و اینجا حتی بر اساس الغای خصوصیت هم نمیتوان به حرمت اهداء به حاکم بدون معاوضه و شرط و داعی و تاثیر حکم کرد و نیازمند دلیل خاص است و برخی به تعبیر «هدایا العمال غلول» تمسک کرده‌اند.

    جهت دیگری که در معنای رشوه باید تحقیق شود این است که آیا در رشوه شرط است که بذل عین باشد یا اگر عین نباشد بلکه مال باشد کافی است یا حتی اگر مال هم نباشد بلکه صرفا کاری باشد که مالیت ندارد، باز هم رشوه است؟

    ظاهر کلام مرحوم صاحب جواهر این است که این موارد رشوه است و حتی اگر رشوه هم نباشد باز هم حرام است.

    أن الرشوة خاصة في الأموال، و في بذلها على جهة الرشوة أو أنها تعمها و تعم الاعمال بل و الأقوال، كمدح القاضي و الثناء عليه‌ و المبادرة إلى حوائجه و إظهار تبجيله و تعظيمه و نحو ذلك و تعم البذل و عقد المحاباة و العارية و الوقف و نحو ذلك و بالجملة كل ما قصد به التوصل إلى حكم الحاكم، قد يقوى في النظر الثاني و إن شك في بعض الأفراد في الدخول في الاسم أو جزم بعدمه فلا يبعد الدخول في الحكم (جواهر الکلام، جلد ۲۲، صفحه ۱۴۶)

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است