درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه بیست و پنجم ۲۰ آبان ۱۳۹۸

    تحقیق معنای رشوه

    بحث از اموری است که در حقیقت رشوه دخیل است.

    یک جهت دیگر که الان به ذهن آمد و باید به عنوان جهت هشتم در معنای رشوه تحقیق شود این است که آیا رشوه مختص به تملیک است یا حتی بدون تملیک هم رشوه است مثلا اباحه تصرف هم رشوه است؟ به نظر رشوه اختصاصی به تملیک هم ندارد بلکه حتی مثل اباحه تصرف هم رشوه است و لذا اگر عاریه را عقد ندانیم و مفاد آن را تملیک ندانیم که به نظر ما بعید نیست، باز هم رشوه است. پس اگر تصرف در چیزی را ایقاعا برای دیگری مباح کند مشروط به حکم کردن به نفع او یا به داعی آن باز هم رشوه است.

    در هر حال بحث به اینجا رسید که آیا رشوه مختص به بذل عین است یا مطلق مال هر چند عین هم نباشد رشوه است؟ به نظر روشن است که رشوه به بذل عین اختصاصی ندارد و بذل مال حتی اگر منفعت باشد رشوه است لذا حتی مثل بیع محاباتی یا وقف هم مالیت دارد و رشوه محسوب می‌شود حتی مثل استحقاق و امتیاز وام که مالیت دارد هم رشوه است.

    نکته دیگر اینکه آیا رشوه بذل مال است؟ یا بذل فعل یا قولی که مالیت هم ندارد اگر به داعی و غرض تاثیر در حکم باشد رشوه است؟ مرحوم صاحب جواهر فرمودند بعید نیست این موارد هم رشوه باشند و بعد فرمودند و اگر در صدق رشوه شک داشته باشیم یا به عدم صدق جازم باشیم، باز هم حرام است و گفتیم منظور ایشان الغای خصوصیت از ادله حرمت رشوه است یعنی هر چند رشوه مختص به بذل مال است و لذا بذل فعل یا قولی که مالیت ندارد رشوه نیست اما عرف از ادله حرمت رشوه الغای خصوصیت می‌کند و لذا این موارد هم حرام است چون متفاهم از ادله حرمت رشوه این است که هر کاری که برای تاثیر گذاری در حکم انجام شود حرام است.

    مرحوم صاحب جواهر خودشان عرب هستند و صدق رشوه را ادعا کرده‌اند و اگر چه در برخی از کتب لغت، اعطای مال آمده است اما بعید نیست حتی از نظر آنها هم مال خصوصیت نداشته باشد. علاوه که حتی با فرض خصوصیت داشتن مال در صدق رشوه، الغای خصوصیت بعید نیست و متفاهم عرفی از حرمت رشوه، حرمت هر کاری است که به شرط یا داعی تاثیر گذاری در حکم انجام شود حتی اگر مالیت هم نداشته باشد.

    مرحوم سید هم مثل مرحوم صاحب جواهر همین را معتقدند.

    الرشوة قد تكون مالا من عين أو منفعة‌، و قد تكون عملا للقاضي كخياطة ثوبه أو تعمير داره أو نحوهما و قد تكون قولا كمدحه و الثناء عليه لا ماله قلبه إلى نفسه ليحكم له، و قد تكون فعلا من الأفعال كالسعي في حوائجه و إظهار تعظيمه و تبجيله و نحو ذلك، فكلّ ذلك محرم، إمّا لصدق الرشوة عليها أو للإلحاق بها. (تکملة العروة الوثقی، جلد ۲، صفحه ۲۳)

    اما مرحوم آقای خویی فرموده‌اند قول و افعالی که مالیت ندارند رشوه نیست و حرام هم نیست:

    و أما ما يرجع الى الأقوال كمدح القاضي و الثناء عليه فلا يعد رشوة فضلا عن كونه محرما لذلك. نعم لو كان ذلك إعانة على الظلم كان حراما من هذه الجهة. (مصباح الفقاهة، جلد ۱، صفحه ۲۷۳)

    خلاصه اینکه از نظر ما حرف صاحب جواهر و سید بعید نیست به این معنا که اگر چه صدق رشوه بر اقوال و افعالی که مالیت ندارند مشکوک است اما الغای خصوصیت و حرمت هر کاری که برای دخالت در حکم انجام می‌شود بعید نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است