جلسه بیست و ششم ۲۱ آبان ۱۳۹۸
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۹-۱۳۹۸
تحقیق معنای رشوه
بحث در تحقیق معنا و حقیقت رشوه بود. یکی از جهات مهم بحث این است که آیا رشوه خصوص موارد بذل در مقابل حکم باطل یا حکم به نفع باذل چه حق و چه باطل است یا اگر در مقابل حکم به حق هم بذل شود رشوه است؟
ظاهر کلمات برخی از علماء این است که رشوه عام است و حتی بذل مال در مقابل حکم به حق هم رشوه است و این را به مشهور علماء نسبت داده‌اند و البته اختصاص به رشوه به بذل در مقابل حکم به باطل یا حکم به نفع راشی چه حق و چه باطل از برخی دیگر از علماء نقل شده است. اما مرحوم نراقی حتی خواسته‌اند بگویند هیچ کدام از علماء رشوه را مختص به موارد حکم به باطل یا به نفع راشی نمی‌دانند و این کسانی که این تفصیل را ذکر کرده‌اند منظورشان اختصاص حکم به حرمت به این موارد است نه اینکه بذل در مقابل حکم به حق رشوه نیست بلکه رشوه است اما مشمول حکم حرمت نیست. عرض ما این است که برخی از متاخرین از مرحوم نراقی و برخی معاصرین تصریح دارند که رشوه فقط بذل در مقابل حکم به باطل یا حکم به نفع راشی است که یعنی بذل در مقابل حکم به حق رشوه نیست. مثل مرحوم آقای خویی در کتاب قضا اگر چه خود ایشان در مکاسب حتی بذل در مقابل حکم به حق را هم رشوه دانسته‌اند.
در هر صورت در کلمات علمای سابق اطلاقاتی نسبت به معنا و حقیقت رشوه وجود دارد اما برخی محققین در اطلاق این کلمات اشکال کرده‌اند. این نشان می‌دهد که مساله اجماعی نیست.
مرحوم کاشف الغطاء هم عبارتی دارند که ظاهرا رشوه را مختص به موارد بذل مال در مقابل حکم به باطل یا حکم به نفع راشی می‌دانند.
ایشان فرموده‌اند:«(و يحرم) أخذ (الرشا) جمع الرشوة مثلثة (في الحكم) بسببه (و إن حكم على باذله) فلم يؤثر بذله بحقّ أو باطل، و ليس مطلق الجعل كما في القاموس بل بينه و بين الأجرة و الجعل عموماً من وجه و لا البذل على خصوص الباطل كما في النهاية و المجمع، و لا مطلق البذل و لو على خصوص الحقّ بل هو البذل على الباطل أو على الحكم له (حقّاً أو باطلًا) مع التسمية و بدونها.» (شرح الشیخ جعفر علی قواعد العلامة ابن المطهر، صفحه ۷۵)
در مقابل مرحوم نراقی فرموده‌اند:
فلا كلام في أنّ الرشوة للقاضي هي: المال المأخوذ من أحد الخصمين أو منهما أو من غيرهما للحكم على الآخر، و إهدائه و إرشاده في الجملة.
إنّما الكلام في أنّ الحكم أو الإرشاد المأخوذين في مهيّته، هل هو مطلق شامل للحقّ و الباطل، أو يختصّ بالحكم بالباطل؟
مقتضى إطلاق الأكثر و تصريح والدي العلّامة في معتمد الشيعة و المتفاهم في العرف هو: الأول، و هو الظاهر من القاموس و الكنز و مجمع البحرين.
و يدلّ عليه استعمالها فيما اعطي للحقّ في الصحيح: عن الرجل يرشو الرجل على أن يتحوّل من منزله فيسكنه، قال: «لا بأس».
فإنّ الأصل في الاستعمال إذا لم يعلم الاستعمال في غيره الحقيقة، كما حقّق في موضعه.
نعم، عن النهاية الأثيريّة ما ربّما يشعر بالتخصيص ككلام بعض الفقهاء، و هو لمعارضة ما ذكر غير صالح، مع أنّ الظاهر أنّ مراد بعض الفقهاء تخصيص الحرمة دون الحقيقة. (مستند الشیعة، جلد ۱۷، صفحه ۷۰)
مرحوم مامقانی هم فرموده‌اند اینکه رشوه شامل هر دو قسم است حرف حقی است اما از برخی معاصرین‌شان کلامی را نقل می‌کنند که خلاف آن است:
قال بعض المعاصرين أيده اللّه بعد ذكر كلام شرح القواعد و حكمه بأن العرف مساعد على ذلك كاللغة و استشهاده بما عن مختصر النهاية و مجمع البحرين من اختصاصها (مطلقا) أو غالبا ما لفظه الا ان الظاهر ان منها ما يبذله المحق ليحكم له بحقه بحيث لو لم يبذله لأبطل حقه و لحكم عليه بالباطل و اما ما يبذل على الحكم بالحق سواء كان له أو عليه فان كان بحيث لولاه لحكم بالباطل فالظاهر انه منها (أيضا) و لعله مراد نحو المتن المنسوب إلى الأصحاب المحكي على تحريمه إجماعهم بل و إجماع المسلمين و العرف مساعد على ذلك كله و ما عن اللغة كأنّه منزل على ذلك و الا فلا يخلو من نظر و ان كان بحيث لولاه لم يحكم أصلا فالظاهر انه ليس منها و انما هو الأجرة أو الجعل على القضاء الّذي قد سبق البحث فيه و من ذلك يظهر ان بينها و بينهما تباينا كليا لا عموما (مطلقا) و لا من وجه كما وقع في كثير من العبارات السّابقة و غيرها كما ان منه يظهر (أيضا) انّها ممّا يلزمها التأثير في نفس الحاكم و لعلّه لذا قيل بأنه إذا كان يحكم بالحق و لم يرتش جاز الدفع اليه و الا فلا و ما في الرياض و غيره من انه مدفوع بإطلاق النص و الفتوى قد يدفع بمنع شمول الإطلاق لذلك كما ان إطلاق ما عن حاشية الإرشاد من ان الرشوة ما يبذله المتحاكمان و عن جامع المقاصد ان الجعل من المتحاكمين للحاكم رشوة و عن الحلّي ان أخذ الرشوة (مطلقا) حرام و كذا إعطاؤها إلا إذا كان على اجراء حكم صحيح فلا يحرم على المعطى و نحو ذلك من عباراتهم محل تأمل بل منع و كان ذلك اشتباه بينها و بين الأجرة أو الجعل انتهى و لا يخفى ما فيه لانه لا يلزم مما ذكره انتفاء الجعل و الأجرة على سائر الأفعال كالبناء و الخياطة حتى يتحقق التباين الكلى و الذي يعطيه كلامه حيث قيد الأجرة و الجعل بكونهما على على القضاء قيل قوله و من ذلك يظهر (انتهى) (غایة الآمال، جلد ۱، صفحه ۸۲)
ایشان فرموده‌اند اگر آنچه به ازای حکم به حق می‌دهد در شرایطی است که فرد می‌بیند اگر این را به قاضی ندهد، قاضی به باطل حکم می‌کند و مال را بذل می‌کند تا او به حق حکم کند، این هم رشوه است چون وظیفه قاضی حکم به حق است و لذا اگر قاضی به گونه‌ای باشد که اگر قرار باشد حکم به حق بکند و به باطل حکم نکند باید به او مالی بذل کرد این هم رشوه است. پس این با حرف مرحوم کاشف الغطاء و مرحوم آقای خویی هم متفاوت است چون مثل مرحوم کاشف الغطاء و مرحوم آقای خویی مطلق بذل مال در مقابل حکم حق را رشوه ندانستند اما ایشان در همین هم تفصیل داده است که اگر قاضی کسی است که اگر بذل مال نشود به باطل حکم می‌کند و فرد مالی بذل می‌کند تا به حق حکم کند، رشوه است اما اگر قاضی طوری است که اگر به او مالی داده نشود حکم نمی‌کند نه اینکه به باطل حکم می‌کند، اگر مال را به او می‌دهند برای اینکه به حق حکم کند رشوه نیست.
تفصیل ایشان از این جهت است که در معنای رشوه قبح وجود دارد و لذا در جایی که کار قبیح نیست رشوه نیست و قوام رشوه به زشتی و قبح آن است. لذا در جایی که قاضی به باطل حکم می‌کند و بذل مال می‌شود که به حق حکم کند زشتی در آن وجود دارد اما اگر قاضی حکم نمی‌کند نه اینکه به باطل حکم می‌کند بذل مال برای حکم کردن زشت نیست چون ترک واجب کفایی زشت نیست تا بذل مال برای انجام آن زشت باشد. و این حرف با قطع نظر از صحت و بطلانش، حرف دقیقی است که نشان می‌دهد قائلش فقیه متبحری بوده است.
چاپ
