• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    سومین صورتی که مرحوم نایینی تصویر کرده‌ بودند جایی بود که وجوب چیزی مردد بین وجوب غیری و نفسی است و وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد از اساس مشکوک است (نه الان فعلی است و نه در آینده فعلی می‌شود). مرحوم نایینی به حسب تقریرات مرحوم کاظمی فرموده‌اند که در اینجا مقتضای قاعده تبعض در تنجز است. البته برخی در اینجا به جریان برائت معتقدند چون وجوب غیری اثری ندارد چرا که وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمه باشد از اساس مشکوک است و وجوب نفسی هم مشکوک…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۷۲-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم قول خبره گاهی اوقات موجب تحقق واقعی موضوع حکمی از احکام می‌شود و ترتیب حکم بر آن در این موارد به مساله حجیت قول خبره مرتبط نیست بلکه حتی اگر بر عدم حجیت قول خبره هم دلیل داشتیم باز هم آن حکم بر آن مترتب بود. نکته مطلب همان است که بحث از حجیت و عدم حجیت قول اهل خبره در جایی است که قول خبره از حیث کشف از واقع معیار باشد یعنی موضوع حکم، واقع باشد اما در مواردی که اثر بر واقع مترتب نیست تا قول اهل خبره هم از حیث کشف از واقع معیار باشد بلکه اثر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرضی بود که مدعی علیه، نه مقرّ به حق مدعی است و نه منکر آن است و نه در مورد آن ساکت است بلکه مدعی جهل نسبت به آن است. مساله‌ای که در کلمات علماء مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. از برخی اهل سنت و حتی شاید برخی از فقهای ما هم نقل شده است که در این مساله به حبس مدعی علیه تا اقرار یا انکار او فتوا داده‌اند و این حکم از عجایب است. از کلام محقق اردبیلی چهار احتمال در این مساله قابل استفاده است: اول) ادعای جهل از طرف مدعی علیه، حکم نکول را…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…

    جلسه بیست و هفتم ۲۵ آبان ۱۳۹۸

    تحقیق معنای رشوه

    بحث در تحقیق این جهت بود که آیا رشوه مختص به جایی است که مالی در مقابل حکم به باطل یا حکم به نفع راشی (چه حق و چه باطل) بذل شود یا حتی اگر برای حکم به حق هم مالی بذل شود رشوه است؟

    ظاهر کلام مشهور این است که حتی اگر در مقابل حکم به حق هم بذل شود رشوه است بلکه ظاهر کلام مرحوم نراقی اجماع بر این بود که این مورد هم رشوه است. اما از برخی معاصرین مرحوم مامقانی نقل شد که ایشان این مورد را رشوه ندانسته‌اند. البته مرحوم کاشف الغطاء هم رشوه را مختص به حکم به باطل دانسته بودند.

    آنچه به مشهور نسبت داده شده بود این بود که بذل مال در مقابل حکم به حق هم رشوه است مطلقا مثل بذل مال در مقابل حکم به باطل یا حکم به نفع راشی در مقابل مرحوم کاشف الغطاء فرمودند بذل مال در مقابل حکم به حق رشوه نیست مطلقا و فقیه معاصر مرحوم مامقانی در موارد بذل مال در مقابل حکم به حق تفصیل داده بودند که اگر قاضی کسی است که اگر به او بذل نشود به باطل حکم می‌کند این بذل مال رشوه است اما اگر قاضی کسی است که چه بذل شود و چه نشود به حق حکم می‌کند بذل مال به او برای حکم به حق رشوه نیست همان طور که اگر به او بذل نشود حکم نمی‌کند بذل مال برای حکم به حق رشوه نیست. حتی اگر قضاوت را واجب عینی هم بدانیم باز هم بذل مال برای آن حداکثر این است که حرام است نه اینکه رشوه است.

    این فقیه تلاش داشت بگوید حتی مشهور هم این موارد را رشوه نمی‌دانند و اگر هم ظاهر کلمات آنها این است که حتی بذل مال در مقابل حکم به حق هم رشوه است منظورشان جایی است که اگر به قاضی بذل نشود به باطل حکم می‌کند نه اینکه جایی که برای حکم به حق بذل می‌شود طوری که اگر بذل نشود باز هم به حق حکم می‌کند یا اصلا حکم نمی‌کند هم رشوه است.

    در حقیقت تلاش ایشان بر این است که این موارد را از اجماع اهل لغت خارج کند چون اگر از نظر اهل لغت این موارد رشوه باشد به این راحتی نمی‌توان از آن عبور کرد چون امر حسی است و لذا ایشان می‌خواهد اجماع اهل لغت را انکار کند و ارتکاز برخی فقهاء هم معنای لغوی را احراز نمی‌کند.

    خلاصه اینکه در این موارد شک در وضع رشوه و شمول معنای لغوی آن نسبت به حکم به حق، برای عدم حکم به حرمت کافی است و اگر کسی بخواهد حرمت را ادعا کند باید الغای خصوصیت کند اما اگر گفتیم معنای لغوی شامل است در این صورت تخصیص حکم حرمت نیازمند دلیل است.

    و از آنجا که وضع لغوی رشوه برای موارد حکم به حق مشکوک است و ارتکاز ما هم خلاف آن است نمی‌توان این موارد را هم رشوه دانست و صرف نقل برخی استعمالات اعم از حقیقت است.

    نتیجه اینکه بذل مال در مقابل حکم به حق رشوه نیست. مرحوم مامقانی کلام این فقیه معاصر خودش را قبول ندارد و معتقد است حتی بذل مال در مقابل حکم به حق هم رشوه است اما در نهایت گفته‌اند در معنای رشوه یک زشتی و قبح نهفته است و لذا در ارتکاز اهل عقول و معرفت این است که رشوه مالی است که در مقابل چیزی که نباید، گرفته می‌شود و لذا رشوه معمولا مخفیانه است که این در حقیقت مخالف با حرف سابق خودشان است.

    در هر حال از نظر ما رشوه آن چیزی است که در مقابل حکم به باطل یا حکم به نفع راشی بذل می‌شود و بذل در مقابل حکم به حق رشوه نیست و حداقل این است که در صدق رشوه بر آن شک داریم و همین برای حکم به عدم حرمت و جریان اصل برائت و اصل حل کافی است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است