درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه بیست و هفتم ۲۵ آبان ۱۳۹۸

    تحقیق معنای رشوه

    بحث در تحقیق این جهت بود که آیا رشوه مختص به جایی است که مالی در مقابل حکم به باطل یا حکم به نفع راشی (چه حق و چه باطل) بذل شود یا حتی اگر برای حکم به حق هم مالی بذل شود رشوه است؟

    ظاهر کلام مشهور این است که حتی اگر در مقابل حکم به حق هم بذل شود رشوه است بلکه ظاهر کلام مرحوم نراقی اجماع بر این بود که این مورد هم رشوه است. اما از برخی معاصرین مرحوم مامقانی نقل شد که ایشان این مورد را رشوه ندانسته‌اند. البته مرحوم کاشف الغطاء هم رشوه را مختص به حکم به باطل دانسته بودند.

    آنچه به مشهور نسبت داده شده بود این بود که بذل مال در مقابل حکم به حق هم رشوه است مطلقا مثل بذل مال در مقابل حکم به باطل یا حکم به نفع راشی در مقابل مرحوم کاشف الغطاء فرمودند بذل مال در مقابل حکم به حق رشوه نیست مطلقا و فقیه معاصر مرحوم مامقانی در موارد بذل مال در مقابل حکم به حق تفصیل داده بودند که اگر قاضی کسی است که اگر به او بذل نشود به باطل حکم می‌کند این بذل مال رشوه است اما اگر قاضی کسی است که چه بذل شود و چه نشود به حق حکم می‌کند بذل مال به او برای حکم به حق رشوه نیست همان طور که اگر به او بذل نشود حکم نمی‌کند بذل مال برای حکم به حق رشوه نیست. حتی اگر قضاوت را واجب عینی هم بدانیم باز هم بذل مال برای آن حداکثر این است که حرام است نه اینکه رشوه است.

    این فقیه تلاش داشت بگوید حتی مشهور هم این موارد را رشوه نمی‌دانند و اگر هم ظاهر کلمات آنها این است که حتی بذل مال در مقابل حکم به حق هم رشوه است منظورشان جایی است که اگر به قاضی بذل نشود به باطل حکم می‌کند نه اینکه جایی که برای حکم به حق بذل می‌شود طوری که اگر بذل نشود باز هم به حق حکم می‌کند یا اصلا حکم نمی‌کند هم رشوه است.

    در حقیقت تلاش ایشان بر این است که این موارد را از اجماع اهل لغت خارج کند چون اگر از نظر اهل لغت این موارد رشوه باشد به این راحتی نمی‌توان از آن عبور کرد چون امر حسی است و لذا ایشان می‌خواهد اجماع اهل لغت را انکار کند و ارتکاز برخی فقهاء هم معنای لغوی را احراز نمی‌کند.

    خلاصه اینکه در این موارد شک در وضع رشوه و شمول معنای لغوی آن نسبت به حکم به حق، برای عدم حکم به حرمت کافی است و اگر کسی بخواهد حرمت را ادعا کند باید الغای خصوصیت کند اما اگر گفتیم معنای لغوی شامل است در این صورت تخصیص حکم حرمت نیازمند دلیل است.

    و از آنجا که وضع لغوی رشوه برای موارد حکم به حق مشکوک است و ارتکاز ما هم خلاف آن است نمی‌توان این موارد را هم رشوه دانست و صرف نقل برخی استعمالات اعم از حقیقت است.

    نتیجه اینکه بذل مال در مقابل حکم به حق رشوه نیست. مرحوم مامقانی کلام این فقیه معاصر خودش را قبول ندارد و معتقد است حتی بذل مال در مقابل حکم به حق هم رشوه است اما در نهایت گفته‌اند در معنای رشوه یک زشتی و قبح نهفته است و لذا در ارتکاز اهل عقول و معرفت این است که رشوه مالی است که در مقابل چیزی که نباید، گرفته می‌شود و لذا رشوه معمولا مخفیانه است که این در حقیقت مخالف با حرف سابق خودشان است.

    در هر حال از نظر ما رشوه آن چیزی است که در مقابل حکم به باطل یا حکم به نفع راشی بذل می‌شود و بذل در مقابل حکم به حق رشوه نیست و حداقل این است که در صدق رشوه بر آن شک داریم و همین برای حکم به عدم حرمت و جریان اصل برائت و اصل حل کافی است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است