ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    کلام مرحوم اصفهانی این بود که آنچه در حکومت مهم است، لسان دلیلی است که حجت و معتبر قرار داده شده است، نه لسان دلیلی که حجیت را جعل می‌کند و بر همین اساس در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، جعل طهارت و ... باشد موجب توسعه واقعی در ادله اجزاء و شرایط خواهد شد و در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، حکایت از تحقق واقع باشد، حکومت ظاهری خواهد بود. در ادامه ایشان اشکالی را مطرح کرده‌اند که بر این اساس، استصحاب طهارت و حلیت باید حکومت ظاهری داشته باشد چرا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    به کارگیری معسر (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم بعد از تعارض دلیل حجیت استصحاب و روایت سکونی و غیاث، تساقط خواهند کرد و مرجع عام یا اصل فوقانی است. اما ممکن است گفته شود در این فرض، استصحاب حاکم است چون لسان روایت سکونی و غیاث این نیست که او معسر نیست بلکه می‌گوید کسی که یسار و اعسارش مشکوک است باید حبس شود اما مفاد استصحاب این است که کسی که قبلا معسر بوده است و الان اعسارش مشکوک است، معسر است. بر اساس روایت سکونی و غیاث موضوع عدم حبس، علم به اعسار است و استصحاب این موضوع را اثبات…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم حبس معسر (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مقتضای اطلاق روایت سکونی و غیاث این است که کسی که یسار و اعسارش مشکوک است حبس می‌شود چه حالت سابق او یسار باشد یا اعسار یا نامعلوم و با وجود دلیل اجتهادی نوبت به استصحاب نمی‌رسد. اما به نظر آنچه گفتیم صحیح نیست و البته نظر مشهور هم صحیح نیست. درست است که روایت سکونی و غیاث اطلاق دارند اما مفاد آنها یک اصل در موارد شک در یسار و اعسار است و نسبت بین آنها و دلیل استصحاب، عموم و خصوص من وجه است چون دلیل استصحاب به موارد شک در یسار و اعسار…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    مرحوم اصفهانی در ذیل کلام مرحوم آخوند مطالبی را بیان فرموده‌اند که بخشی از آن توضیح مطلب است و بخشی از آن تتمیم مطلب و بخشی از آن جواب به اشکالاتی است که به مرحوم آخوند ایراد شده است. آخوند فرمود اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان جعل جزء و شرط است، حکومت واقعی بر ادله اجزاء و شرایط خواهد داشت و در نتیجه توسعه‌ای که رخ می‌دهد موجب اجزاء است ولی اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان تحقق آنچه جزء و شرط واقعی است باشد حکومت ظاهری است و موجب اجزاء نیست. ایشان…

    جلسه بیست و هشتم ۲۶ آبان ۱۳۹۸

    تحقیق معنای رشوه

    جهت دیگری که در تحقیق معنای رشوه مهم است این است که آیا رشوه فقط چیزی است که متخاصمین بذل می‌کنند یا اگر شخص ثالثی هم بذل کند رشوه است؟

    اگر ما در مساله قبل گفتیم بذل مال در مقابل حکم به حق هم رشوه است و در این مساله هم گفتیم حتی اگر از غیر متخاصمین هم بذل شود رشوه است در این صورت حقوقی که حکومت به قضات می‌دهد رشوه خواهد بود.

    به نظر ما قوام رشوه به بذل توسط متخاصمین نیست بلکه اگر شخص ثالثی هم برای حکم به باطل یا حکم به نفع یک طرف (چه حق و چه باطل) بذل کند رشوه است. البته باید یک نفعی برای باذل تصور شود (نفع مستقیم یا غیر مستقیم، جزئی یا کلی).

    و حتی اگر در صدق رشوه هم شک داشته باشیم متفاهم عرفی از حرمت بذل رشوه برای حکم به باطل یا نفع یک طرف، این نیست که باید از طرف متخاصمین بذل شود بلکه حتی اگر از طرف ثالث هم بذل شود از نظر عرف مشمول این ادله است.

    اما اگر شخص ثالث هیچ نفعی در قضیه نداشته باشد (اگر تصویر شود) صدق رشوه مشکل است.

    جهت بعدی این است که آیا رشوه فقط آن چیزی است که برای حکم بذل می‌شود یا اگر در مقدمات قضا و اموری که در قضا موثرند هم بذل شود رشوه است؟ مثلا آنچه در مراحل کارشناسی، بینه و شهود و ... بذل می‌شود.

    مشهور بین فقهاء این است که در صدق رشوه تفاوتی نیست که بذل مال برای حکم باشد یا برای مقدمات آن و درست است که ما قبلا گفتیم دلیل حرمت رشوه اطلاق ندارد و در مورد رشوه در حکم است اما اینجا همان تعبیر صادق است چون تعبیر «الرشا علی الحکم» نیست بلکه تعبیر «الرشا فی الحکم» است که رشوه بر مقدمات هم رشوه در حکم است و لذا هم رشوه است و هم حرام است.

    جهت دیگر تحقیق معنای رشوه بررسی اختصاص آن به قضاء است. آیا بذل در غیر موارد قضا هم رشوه است؟

    عده‌ای از علماء معتقدند مفهوم رشوه متقوم به قضا نیست بلکه اگر چیزی به غیر حاکم هم داده شود تا مقصودش برآورده شود رشوه است اما اینکه حرام است یا نه بحث دیگری است و گفتیم ادله حرمت رشوه، مختص به رشوه در حکم است.

    جهت دیگر این است که آیا بذل مال برای حکم نکردن هم رشوه است؟ اگر گفتیم قوام رشوه به زشتی و قبح است در این صورت اگر قضا واجب عینی نباشد پولی که در مقابل حکم نکردن بذل می‌شود رشوه نیست چون حکم نکردن قبیح نیست تا رشوه باشد و اگر هم رشوه باشد دلیل حرمت شامل آن نیست چون «الرشا فی الحکم» نیست.

    اما اگر قضا وجوب عینی داشته باشد در این صورت پولی که در مقابل حکم نکردن بذل می‌شود، اگر چه بعضی آن را رشوه دانسته‌اند اما برای ما روشن نیست. به طور کلی از نظر ما صدق رشوه در بذل مال در مقابل عدم حکم روشن نیست.

    آخرین عنصری که در تحقیق معنای رشوه مهم است این است که آیا رشوه متقوم به وجود دعوای بالفعل است یا اگر ادعای بالفعل هم وجود نداشته باشد رشوه است؟ مثلا فرد قبل از اینکه هر نوع پرونده‌ای داشته باشد پولی را به قاضی می‌دهد تا اگر بعدا پرونده‌ای داشت قاضی به نفع او حکم کند.

    به نظر می‌رسد در صدق رشوه تفاوتی بین این موارد نیست و بذل مال برای حکم به باطل یا حکم به نفع باذل رشوه است چه اینکه ادعای بالفعل وجود داشته باشد یا نه.

    و اگر هم در صدق رشوه تشکیک شود، در حرمت آن تردیدی نیست و عرف از ادله حرمت رشوه خصوصیت وجود دعوای بالفعل را نمی‌فهمد.

    بله اگر چیزی را بعد از حکم کردن به قاضی بدهند رشوه نیست (البته نه به این معنا که از قبل به او گفته باشند و وعده و پیشنهاد داده یا انشاء شده باشد)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است