درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه بیست و هشتم ۲۶ آبان ۱۳۹۸

    تحقیق معنای رشوه

    جهت دیگری که در تحقیق معنای رشوه مهم است این است که آیا رشوه فقط چیزی است که متخاصمین بذل می‌کنند یا اگر شخص ثالثی هم بذل کند رشوه است؟

    اگر ما در مساله قبل گفتیم بذل مال در مقابل حکم به حق هم رشوه است و در این مساله هم گفتیم حتی اگر از غیر متخاصمین هم بذل شود رشوه است در این صورت حقوقی که حکومت به قضات می‌دهد رشوه خواهد بود.

    به نظر ما قوام رشوه به بذل توسط متخاصمین نیست بلکه اگر شخص ثالثی هم برای حکم به باطل یا حکم به نفع یک طرف (چه حق و چه باطل) بذل کند رشوه است. البته باید یک نفعی برای باذل تصور شود (نفع مستقیم یا غیر مستقیم، جزئی یا کلی).

    و حتی اگر در صدق رشوه هم شک داشته باشیم متفاهم عرفی از حرمت بذل رشوه برای حکم به باطل یا نفع یک طرف، این نیست که باید از طرف متخاصمین بذل شود بلکه حتی اگر از طرف ثالث هم بذل شود از نظر عرف مشمول این ادله است.

    اما اگر شخص ثالث هیچ نفعی در قضیه نداشته باشد (اگر تصویر شود) صدق رشوه مشکل است.

    جهت بعدی این است که آیا رشوه فقط آن چیزی است که برای حکم بذل می‌شود یا اگر در مقدمات قضا و اموری که در قضا موثرند هم بذل شود رشوه است؟ مثلا آنچه در مراحل کارشناسی، بینه و شهود و ... بذل می‌شود.

    مشهور بین فقهاء این است که در صدق رشوه تفاوتی نیست که بذل مال برای حکم باشد یا برای مقدمات آن و درست است که ما قبلا گفتیم دلیل حرمت رشوه اطلاق ندارد و در مورد رشوه در حکم است اما اینجا همان تعبیر صادق است چون تعبیر «الرشا علی الحکم» نیست بلکه تعبیر «الرشا فی الحکم» است که رشوه بر مقدمات هم رشوه در حکم است و لذا هم رشوه است و هم حرام است.

    جهت دیگر تحقیق معنای رشوه بررسی اختصاص آن به قضاء است. آیا بذل در غیر موارد قضا هم رشوه است؟

    عده‌ای از علماء معتقدند مفهوم رشوه متقوم به قضا نیست بلکه اگر چیزی به غیر حاکم هم داده شود تا مقصودش برآورده شود رشوه است اما اینکه حرام است یا نه بحث دیگری است و گفتیم ادله حرمت رشوه، مختص به رشوه در حکم است.

    جهت دیگر این است که آیا بذل مال برای حکم نکردن هم رشوه است؟ اگر گفتیم قوام رشوه به زشتی و قبح است در این صورت اگر قضا واجب عینی نباشد پولی که در مقابل حکم نکردن بذل می‌شود رشوه نیست چون حکم نکردن قبیح نیست تا رشوه باشد و اگر هم رشوه باشد دلیل حرمت شامل آن نیست چون «الرشا فی الحکم» نیست.

    اما اگر قضا وجوب عینی داشته باشد در این صورت پولی که در مقابل حکم نکردن بذل می‌شود، اگر چه بعضی آن را رشوه دانسته‌اند اما برای ما روشن نیست. به طور کلی از نظر ما صدق رشوه در بذل مال در مقابل عدم حکم روشن نیست.

    آخرین عنصری که در تحقیق معنای رشوه مهم است این است که آیا رشوه متقوم به وجود دعوای بالفعل است یا اگر ادعای بالفعل هم وجود نداشته باشد رشوه است؟ مثلا فرد قبل از اینکه هر نوع پرونده‌ای داشته باشد پولی را به قاضی می‌دهد تا اگر بعدا پرونده‌ای داشت قاضی به نفع او حکم کند.

    به نظر می‌رسد در صدق رشوه تفاوتی بین این موارد نیست و بذل مال برای حکم به باطل یا حکم به نفع باذل رشوه است چه اینکه ادعای بالفعل وجود داشته باشد یا نه.

    و اگر هم در صدق رشوه تشکیک شود، در حرمت آن تردیدی نیست و عرف از ادله حرمت رشوه خصوصیت وجود دعوای بالفعل را نمی‌فهمد.

    بله اگر چیزی را بعد از حکم کردن به قاضی بدهند رشوه نیست (البته نه به این معنا که از قبل به او گفته باشند و وعده و پیشنهاد داده یا انشاء شده باشد)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است