اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه سی‌ام ۲۸ آبان ۱۳۹۸

    حکم وضعی رشوه

    بحث به بطلان بیع محاباتی که مصداق رشوه باشد رسید. گفتیم دادن و گرفتن رشوه حرام است و آنچه به عنوان رشوه هم دریافت می‌شود به ملک گیرنده منتقل نمی‌شود و لذا رشوه هم تکلیفا حرام است و هم وضعا باطل است. معامله محاباتی معامله‌ای است که در آن تناسب ارزش عوضین رعایت نمی‌شود مثل اینکه چیزی را که به کمتر از قیمتش بفروشد یا به بیشتر از قیمتش بخرد. اگر این معامله در مقام رشوه انجام شود، باطل است؟ مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این معامله باطل نیست اما مرحوم شیخ فرموده‌اند برای بطلان آن وجه قوی وجود دارد.

    باید مقتضای قواعد و صناعت را بررسی کرد. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این بطلان این معامله هیچ وجهی ندارد مگر یک وجه که آن هم تمام نیست و این کلام از ایشان عجیب است چون برای بطلان این معامله وجوه متعددی در کلمات علماء حتی سابقین بر ایشان مذکور است که ایشان از آنها غفلت کرده‌اند.

    وجوه بطلان معامله محاباتی مصداق رشوه:

    اول) وجهی که مرحوم آقای خویی ذکر کرده‌اند این است که معامله مشتمل بر شرط فاسد است چون معامله کرده است مشروط به حکم به باطل یا به نفع راشی و شرط فاسد هم مفسد است. خود ایشان اشکال کرده است اگر کسی شرط فاسد را مفسد بداند، معامله باطل است ولی حق این است که شرط فاسد مفسد نیست.

    اشکال دیگر این وجه این است که لزوما در همه موارد بیع محاباتی به قصد رشوه، حکم به باطل یا به نفع راشی شرط نشده است تا بتوان به این وجه تمسک کرد بلکه ممکن است بیع محاباتی به داعی تاثیر گذاری در حکم باشد مثل اینکه به داعی تاثیرگذاری در حکم هبه کند که گفتیم رشوه است.

    دوم) مال مبذول در معامله محاباتی مصداق رشوه است و لذا معامله باطل است. یعنی خود آن چیزی که ارزش بیشتری دارد و در مقابل چیزی با ارزش کمتر معامله شده است، مصداق رشوه است و عنوان «سحت» بر آن منطبق است. این وجه در کلام مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی در حاشیه مکاسب مذکور است.

    خود همان اعطای مبیع به قاضی (در مقابل تملک) اعطای رشوه و حرام است و از آن منع شده است.

    دقت کنید که منظور ایشان این نیست که بیع مصداق رشوه است تا گفته شود یعنی بیع حرام است و حرمت بیع ملازم با فساد آن نیست بلکه منظور ایشان این است که خود آن مال مبذول به عنوان مبیع رشوه است و خود آن حرام است و حرمت آن مستلزم فساد است.

    رشوه آن چیزی است که برای حکم به باطل یا به نفع راشی به قاضی داده می‌شود چه اینکه از قاضی عوضی گرفته شود یا از قاضی عوضی در مقابل آن گرفته نشود، پس آنچه با قیمت کمتر به قاضی واگذار می‌شود هم رشوه است.

    بلکه در کلام برخی علماء آمده است که حتی اگر معامله محاباتی هم نباشد بلکه به قیمت متعادل بفروشد اما به قاضی بدهد در حالی که به دیگران نمی‌دهد این هم رشوه است.

    و اگر ملاک را این بدانیم که هر جا نفعی به قاضی عائد می‌شود رشوه است این ملاک حتی در جایی که جنسی را به بیش از قیمت هم به قاضی بفروشد اما او را بر دیگران ترجیح داده است یعنی به دیگران نمی‌فروشد و فقط به قاضی فروخته است باز هم رشوه است.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی:

    (کلام شیخ) «و مما يعد من الرشوة أو يلحق بها المعاملة المشتملة على المحاباة كبيعه من القاضي ما يساوي عشرة دراهم بدرهم فإن لم يقصد من المعاملة إلا المحاباة التي في ضمنها أو قصد المعاملة لكن جعل المحاباة لأجل الحكم له بأن كان الحكم له من قبيل ما تواطئا عليه من الشروط غير المصرح بها في العقد فهي الرشوة و إن قصد أصل المعاملة و حابى فيها لجلب قلب القاضي فهو كالهدية ملحقة بالرشوة. و في فساد المعاملة المحاباة فيها وجه قوي»

    الظاهر انّ المراد الفساد في الصّورة الأخيرة و لعلّ وجه الفساد انّ الرّشا بالمعنى المصدريّ يعنى إعطاء الرّشوة صادق على دفع المبيع الّذي حابى في معاملته فيكون الدّفع حراما و هو لا يجامع صحّة المعاملة لأنّ صحّتها ملازمة لوجوب دفعه المنافي لحرمة الدّفع الّا ان يمنع صدق الرّشا على الدّفع فانّ الرّشا انّما يحصل بنفس المعاملة و الرّشوة هو الملك الحاصل له بالمعاملة و حرمة المعاملة لأجل الاتحاد مع الرّشا لا يوجب فسادا لانّه المعاملة المحرّمة لأجل انطباقه على العنوان المحرّم و لا ينافيه وجوب الدّفع بعد ذلك لوجوب الوفاء بالمعاملة على تقدير صحّتها.

    و امّا الصّورة الثّانية فالظاهر انّ صحّتها و فسادها يبنى على كون الشّرط الفاسد مفسدا و عدمه لانّ مناط فساد الشّرط الفاسد المذكور في العقد جار فيه و هو تقيّد رضاء المشترط له بالشّرط الغير السّالم له اللّهمّ الّا ان يدّعى الإجماع على عدم الاعتناء بالشّرط الغير المذكور في العقد مطلقا فكما لا يؤثّر في وجوب الالتزام و الوفاء به إذا كان صحيحا مع حكمهم بصحّة العقد بدونه على ما ذكروه فكذا لا يؤثّر في الفساد مع كونه فاسدا فانّ مناط الفساد يعنى فساد العقد مع فساد الشّرط و هو تقيّد الرّضا بالشّرط الغير السّليم جار مع صحّة الشّرط و عدم سلامته للمشترط له بعدم ذكره في متن العقد فإنّ المرضيّ به حینئذ أيضا هو المقيّد بالشّرط و المفروض عدم تحقّقه و الحاصل انّه لا فرق في عدم حصول المقيّد المقتضى للفساد بين كون عدمه لأجل كونه شرطا فاسدا أو من جهة كونه غير مذكور في متن العقد بالبديهة و دعوى الإجماع على عدم الاعتداد بالشّرط الخارج كما ادّعوه لو تمّت اقتضت الصحّة في الصّورتين كما لا يخفى على من راجع كلماتهم في تلك المسألة و سيجي‌ء الكلام في ذلك في كلام المصنف إن شاء الله

    و امّا الصّورة الاولى فلا إشكال في فساد المعاملة فيها لما فرض من عدم القصد فيها إلى حقيقة المعاملة فهو رشوة محضة بصورة المعاملة الّا ان يكون المقصود من عدم القصد إلى المعاملة عدم كونها مقصودة بالذّات بل مقصودة لأجل وصول نفع بها الى الحاكم بمحاباته فيها فحینئذ لا يكون فاسدا و ان كان محرّما من جهة صدق عنوان الرّشا على نفس المعاملة لكنّ الحرمة على هذا الوجه لا تقتضي الفساد

    و الفرق بينها و بين الصّورة الثّالثة حینئذ انّ المقصود أصلا في الصّورة الثّالثة كلّ من المعاملة و المحاباة بخلاف هذه الصّورة فإنّ المقصود فعلا فيها انّما هو المحاباة و إيصال النّفع الى الحاكم و انّما أوقع المعاملة توصّلا اليه‌

    (حاشیة المکاسب، جلد ۱، صفحه ۷۵)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است