درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    امر به امر (ج۸۵-۱۰-۱۱-۱۴۰۱)

    آیا امر به امر به چیزی، امر به همان چیز محسوب می‌شود؟ یعنی اگر شارع به امر به چیزی امر کرد مثل این است که مستقیما به خود همان مامور به امر کرده باشد؟ به نحوی که اگر مامور نهایی به امر واسطه به امر به چیزی علم پیدا کند انجام مامور به بر او لازم باشد حتی اگر واسطه امر نکند و در نتیجه مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت باشد. البته روشن است که بحث به اوامر شرعی اختصاص ندارد و بحث در مدلول لغوی و ظاهر امر به امر است. مرحوم آخوند فرموده‌اند سه احتمال…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در شروط بیع (ج۸۵-۱۰-۱۱-۱۴۰۱)

    بر اساس آنچه در توضیح روایت عمر بن یزید گفتیم نتیجه برخی مسائلی که در کلام مرحوم آقای خویی در ادامه ذکر شده است نیز روشن می‌شود. خلاصه آنچه ما گفتیم این بود که در فرض اختلاف مالک و غیر مالک قول مالک مقدم است چه اختلاف در جنس ثمن باشد یا مقدار آن یا جنس اجرت یا مقدار آن و چه در مدت اجاره و البته طرف مقابل هم حق فسخ دارد. مفاد این روایت تخییر طرفین بین پذیرش قول مالک یا فسخ معامله است که در این صورت اگر طرف مقابل قول صاحب کالا را پذیرفت نه خودش حق…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۴-۹-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در این بود که مستفاد از برخی نصوص این است که در موارد اختلاف مالک و دیگری قول مالک مقدم است حتی اگر بر اساس قاعده اولیه قول طرف مقابل مقدم باشد. در این بین به روایت ابی ولاد الحناط استدلال کردیم. مفاد این روایت این بود که قول مالک نسبت به ارش مالش یا قیمت آن با قسم مسموع است و دیگری است که باید بینه اقامه کند در حالی که بر اساس قاعده اولیه، مدعی زیاده باید بینه اقامه کند. «قُلْتُ فَمَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۴-۹-۱۱-۱۴۰۱)

    مرحله آخر از بحث فرض شک در انجام مامور به در وقت است. در فرضی که وجوب قضاء ثابت باشد اگر مکلف بداند که عمل را در داخل وقت انجام نداده باشد قضاء بر او لازم است و تفاوتی ندارد که قضاء را تابع اداء بدانیم یا وجوبش به دلیل مستقل ثابت شده باشد اما اگر مکلف در انجام عمل داخل وقت شک داشته باشد آیا قضاء بر او لازم است؟ حکم مساله مبتنی بر این است که وجوب قضاء مستفاد از امر اول است یا دلیل خاص؟ ما بحث را این طور مطرح می‌کنیم که با فرض وجود دلیل بر وجوب…

    جلسه سی و دوم ۳ آذر ۱۳۹۸

    بطلان بیع محاباتی در مقام رشوه

    بحث در حکم وضعی معامله محاباتی به وجه چهارم رسید. در این وجه ادعا شده بود حرمت تکلیفی معامله مستلزم فساد است چون تحقق غرض شارع از حکم تکلیفی متقوم به بطلان معامله است و گرنه اگر قرار باشد معامله صحیح باشد، منع از معامله لغو است و حکم به صحت معامله نقض غرض از حرمت آن است.

    گفتند ادعای عدم منافات حرمت تکلیفی با صحت بر اساس خلط بین نهی از متعلق و نهی از موضوع رخ داده است. نهی تکلیفی از معامله یعنی این معامله نمی‌تواند موضوع حکم صحت قرار بگیرد و صحت معامله و مبغوضیت آن قابل اجتماع نیستند و اینکه در مثل اجتماع امر و نهی، مبغوضیت و محبوبیت در شیء واحد جمع می‌شوند از این جهت است که دو عنوان متفاوت متعلق حب و بغض قرار گرفته‌اند که در شیء واحد مصداق پیدا کرده‌اند و این بر خلاف جایی است که موضوع واحد بخواهد هم مبغوض باشد و هم صحیح باشد.

    ما عرض کردیم این حرف اشتباه است چون حرمت در معامله یا به لحاظ نهی از سبب است یا نهی از مسبب و در هر کدام یا بحث ثبوتی است یا اثباتی. و حرمت معامله چه به لحاظ سبب باشد و چه به لحاظ مسبب باشد بر فساد معامله دلالت نمی‌کند نه ثبوتا و نه اثباتا. آنچه باید دقت کرد این است که بحث ما در حرمت تکلیفی معامله است یعنی جایی معامله‌ای حرام باشد و گرنه ما هم قبول داریم نهی از معامله‌ای بالخصوص ظاهر در بطلان معامله است و اصلا ظهوری در حرمت تکلیفی آن معامله ندارد و این نباید منشأ خلط و اشتباه شود. اگر جایی معامله‌ای حرام باشد به این معنا که سبب حرام باشد یعنی انشاء و قبول حرام باشد  عقلا تلازمی با فساد ندارد. اگر مثلا جایی مکلف عقد را با الفاظ رکیک یا توهین به مومن انشاء کند آیا قابل جمع شدن با صحت معامله نیست؟ واضح است که تنافی ندارند. آیا عقلا بین انشاء عقد با لفظی که تفوه به آن حرام است و صحت معامله تنافی است؟ یا مثلا بیع معاطاتی را با فعلی که حرام است انشاء کند بین حرمت آن فعل و صحت معامله تنافی نیست. از نظر اثباتی هم دلیل دال بر حرمت سبب، دلالتی بر فساد معامله ندارد و این طور نیست که آن دلیل مخصص و مقید عمومات و اطلاقات صحت معامله باشد.

    اما اگر نهی از مسبب باشد یعنی مسبب حرام باشد مثل اینکه بگوید انتقال ملکیت سلاح به کافر مستلزم عقاب است یا مثلا «لاتعاونوا علی الاثم و العدوان» که یکی از مصادیق آن بیع سلاح به کافر است (به معنای مسبب)، مجددا تاکید می‌شود که بحث در جایی است که مفاد دلیل حرمت تکلیفی باشد و نباید مواردی را که نهی به معامله تعلق گرفته را که اصلا نهی ظهور در بطلان معامله دارد نه حرمت تکلیفی آن با اینجا خلط کرد، در این جا هم عقلا تلازمی بین حرمت آن و فساد معامله وجود ندارد بلکه بر عکس تعلق نهی به مسبب نشان می‌دهد که مسبب محقق می‌شود و گرنه اگر با نهی از مسبب، مسبب فاسد باشد و محقق نشود نهی لغو است چون تحقق آن از مکلف غیر ممکن می‌شود یعنی اگر قرار باشد نهی از مسبب باعث فساد معامله باشد پس هیچ گاه مکلف نمی‌تواند آن را محقق کند تا مرتکب حرام شود. نهی از مسبب نه تنها با صحت معامله منافات ندارد بلکه موکد صحت معامله است چرا که اگر مسبب فاسد باشد و اتفاق نیافتد نهی از آن معنا نخواهد داشت و اثباتا هم حرمت مسبب بر فساد آن دلالت ندارد و مخصص و مقید اطلاقات و عمومات صحت نیست.

    بله جایی که از عنوان معامله‌ای نهی می‌شود آن نهی اصلا در حرمت تکلیف ظاهر نیست بلکه ارشاد به بطلان است مثل «نهی النبی عن بیع الغرر» یا نهی از معامله با صبی و ...

    به طور کلی نهی از اموری که موضوع صحت و فساد قرار نمی‌گیرند بلکه مطلوب در آنها همان فعل یا ترک است و مترقب از آنها صحت و فساد نیست مثل نخوردن، نیاشامیدن و ... به معنای حرمت تکلیفی همان فعل است یعنی به معنای مبغضویت همان اثر مترقب از آنها ست اما نهی از اموری که موضوع صحت و فساد قرار می‌گیرند و مترقب از آنها صحت و فساد است، ارشاد به بطلان و فساد است نه حرمت تکلیفی و تفاوتی بین معامله و عبادت هم نیست یعنی ظاهر نهی عدم ترتب همان اثر مترقب و غرض ادنی است و لذا نهی از معامله به معنای فساد معامله است چون غرض از معامله، همان نقل و انتقال و ... است و نهی از معامله به معنای عدم ترتب آن غرض و عدم ترتب نقل و انتقال است و بر همین اساس نهی از «اکل» مال در معامله به معنای فساد معامله است چون غرض ادنی در معامله همان نقل و انتقال است که «اکل» هم بر همان غرض ادنی مترتب است و نهی از معامله به معنای عدم ترتب غرض ادنی است که با نفی آن، آثار متاخر مثل «اکل» هم منتفی خواهد بود. و هم چنین نهی از نماز حائض به معنای فساد و بطلان آن است نه حرمت آن، بر خلاف آن افعالی که غرض ادنی در آنها صحت نیست بلکه غرض دیگری در آنها هست که نهی در آنها به معنای حرمت خود آن فعل است نه فساد. و بر همین اساس هم مشهور با اینکه معتقدند حرمت تکلیفی معامله مستلزم فساد نیست معتقدند نهی از معامله به معنای فساد معامله است نه حرمت تکلیفی آن و لذا بحث اول را بحث لفظی نمی‌دانند بلکه حرمت تکلیفی از هر طریقی ثابت باشد مستلزم فساد معامله نیست اما بحث دوم بحث لفظی است یعنی نهی از معامله ظهور در فساد دارد نه حرمت تکلیفی.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است