اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث اعتبار مباشرت در کلمات مرحوم نایینی به صورت مفصل و مستوفی مطرح شده است. ایشان فرموده‌اند باید دید حقیقت شک در اشتراط مباشرت، دوران امر بین تعیین و تخییر است یا دوران بین اطلاق و اشتراط تکلیف یا هر دو؟ ایشان فرموده‌اند جواز استنابه با جواز تبرع به عمل ملازمند و هر جا استنابه جایز باشد، تبرع به عمل هم جایز است و البته شکی نیست که مجرد استنابه موجب سقوط تکلیف نیست بلکه در موارد جواز استنابه، با وقوع عمل در خارج تکلیف ساقط می‌شود. و شک در جواز و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوا بعد از یمین منکر است. گفتیم اقوال علماء مختلف است و در ضمن بررسی آنها به روایات مساله اشاره کردیم و گفتیم قول شیخ مفید و اتباع ایشان صحیح است و حداقل التزام به قول مشهور و سقوط دعوا با یمین منکر علی الاطلاق مشکل است. مرحوم محقق کنی برای اثبات سقوط دعوا با قسم منکر، به اجماع تمسک کرده‌اند و از آنچه گفتیم روشن شد که این اجماع صغرویا محقق نیست و با وجود روایات متعدد در مساله، کبرویا هم ارزش ندارد چون وجود اجماع تعبدی در مساله محتمل…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۶۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث به ادله حجیت قول خبره رسیده است. اولین دلیل برای حجیت قول خبره، اجماع است. کمتر مساله‌ای را در فقه می‌توان پیدا کرد که حجیت آن به این مقدار مسلم و مورد اتفاق باشد. علماء در موارد متعدد از اول فقه تا آخر آن، به حجیت قول خبره و اعتبار آن اشاره کرده‌اند و مسائل زیادی را به قول اهل خبره احاله داده‌اند بر این اساس که حجیت آن مفروغ است. و در کلمات متاخرین مقداری در مورد شروط و مناط اعتبار آن بحث شده است و بعد در کلمات برخی دیگر به لزوم حصول…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای ماده (که مقتضی لزوم ماده مستند به ملکف است) و اطلاق صیغه (که مقتضی طلب ماده مستند است فقط!)، لزوم اتیان فعل منتسب و مستند در امتثال اوامر است نه لزوم مباشرت در انجام آن پس اگر جایی فعل بدون مباشرت هم به مکلف مستند باشد، مباشرت در انجام فعل لازم نیست و در مواردی که فعل بدون مباشرت به مکلف مستند نیست، مباشرت لازم است نه از این جهت که خود مباشرت شرط است بلکه از این جهت که استناد شرط است و فرض این است که فعل بدون مباشرت مستند نیست.…

    جلسه سی و دوم ۳ آذر ۱۳۹۸

    بطلان بیع محاباتی در مقام رشوه

    بحث در حکم وضعی معامله محاباتی به وجه چهارم رسید. در این وجه ادعا شده بود حرمت تکلیفی معامله مستلزم فساد است چون تحقق غرض شارع از حکم تکلیفی متقوم به بطلان معامله است و گرنه اگر قرار باشد معامله صحیح باشد، منع از معامله لغو است و حکم به صحت معامله نقض غرض از حرمت آن است.

    گفتند ادعای عدم منافات حرمت تکلیفی با صحت بر اساس خلط بین نهی از متعلق و نهی از موضوع رخ داده است. نهی تکلیفی از معامله یعنی این معامله نمی‌تواند موضوع حکم صحت قرار بگیرد و صحت معامله و مبغوضیت آن قابل اجتماع نیستند و اینکه در مثل اجتماع امر و نهی، مبغوضیت و محبوبیت در شیء واحد جمع می‌شوند از این جهت است که دو عنوان متفاوت متعلق حب و بغض قرار گرفته‌اند که در شیء واحد مصداق پیدا کرده‌اند و این بر خلاف جایی است که موضوع واحد بخواهد هم مبغوض باشد و هم صحیح باشد.

    ما عرض کردیم این حرف اشتباه است چون حرمت در معامله یا به لحاظ نهی از سبب است یا نهی از مسبب و در هر کدام یا بحث ثبوتی است یا اثباتی. و حرمت معامله چه به لحاظ سبب باشد و چه به لحاظ مسبب باشد بر فساد معامله دلالت نمی‌کند نه ثبوتا و نه اثباتا. آنچه باید دقت کرد این است که بحث ما در حرمت تکلیفی معامله است یعنی جایی معامله‌ای حرام باشد و گرنه ما هم قبول داریم نهی از معامله‌ای بالخصوص ظاهر در بطلان معامله است و اصلا ظهوری در حرمت تکلیفی آن معامله ندارد و این نباید منشأ خلط و اشتباه شود. اگر جایی معامله‌ای حرام باشد به این معنا که سبب حرام باشد یعنی انشاء و قبول حرام باشد  عقلا تلازمی با فساد ندارد. اگر مثلا جایی مکلف عقد را با الفاظ رکیک یا توهین به مومن انشاء کند آیا قابل جمع شدن با صحت معامله نیست؟ واضح است که تنافی ندارند. آیا عقلا بین انشاء عقد با لفظی که تفوه به آن حرام است و صحت معامله تنافی است؟ یا مثلا بیع معاطاتی را با فعلی که حرام است انشاء کند بین حرمت آن فعل و صحت معامله تنافی نیست. از نظر اثباتی هم دلیل دال بر حرمت سبب، دلالتی بر فساد معامله ندارد و این طور نیست که آن دلیل مخصص و مقید عمومات و اطلاقات صحت معامله باشد.

    اما اگر نهی از مسبب باشد یعنی مسبب حرام باشد مثل اینکه بگوید انتقال ملکیت سلاح به کافر مستلزم عقاب است یا مثلا «لاتعاونوا علی الاثم و العدوان» که یکی از مصادیق آن بیع سلاح به کافر است (به معنای مسبب)، مجددا تاکید می‌شود که بحث در جایی است که مفاد دلیل حرمت تکلیفی باشد و نباید مواردی را که نهی به معامله تعلق گرفته را که اصلا نهی ظهور در بطلان معامله دارد نه حرمت تکلیفی آن با اینجا خلط کرد، در این جا هم عقلا تلازمی بین حرمت آن و فساد معامله وجود ندارد بلکه بر عکس تعلق نهی به مسبب نشان می‌دهد که مسبب محقق می‌شود و گرنه اگر با نهی از مسبب، مسبب فاسد باشد و محقق نشود نهی لغو است چون تحقق آن از مکلف غیر ممکن می‌شود یعنی اگر قرار باشد نهی از مسبب باعث فساد معامله باشد پس هیچ گاه مکلف نمی‌تواند آن را محقق کند تا مرتکب حرام شود. نهی از مسبب نه تنها با صحت معامله منافات ندارد بلکه موکد صحت معامله است چرا که اگر مسبب فاسد باشد و اتفاق نیافتد نهی از آن معنا نخواهد داشت و اثباتا هم حرمت مسبب بر فساد آن دلالت ندارد و مخصص و مقید اطلاقات و عمومات صحت نیست.

    بله جایی که از عنوان معامله‌ای نهی می‌شود آن نهی اصلا در حرمت تکلیف ظاهر نیست بلکه ارشاد به بطلان است مثل «نهی النبی عن بیع الغرر» یا نهی از معامله با صبی و ...

    به طور کلی نهی از اموری که موضوع صحت و فساد قرار نمی‌گیرند بلکه مطلوب در آنها همان فعل یا ترک است و مترقب از آنها صحت و فساد نیست مثل نخوردن، نیاشامیدن و ... به معنای حرمت تکلیفی همان فعل است یعنی به معنای مبغضویت همان اثر مترقب از آنها ست اما نهی از اموری که موضوع صحت و فساد قرار می‌گیرند و مترقب از آنها صحت و فساد است، ارشاد به بطلان و فساد است نه حرمت تکلیفی و تفاوتی بین معامله و عبادت هم نیست یعنی ظاهر نهی عدم ترتب همان اثر مترقب و غرض ادنی است و لذا نهی از معامله به معنای فساد معامله است چون غرض از معامله، همان نقل و انتقال و ... است و نهی از معامله به معنای عدم ترتب آن غرض و عدم ترتب نقل و انتقال است و بر همین اساس نهی از «اکل» مال در معامله به معنای فساد معامله است چون غرض ادنی در معامله همان نقل و انتقال است که «اکل» هم بر همان غرض ادنی مترتب است و نهی از معامله به معنای عدم ترتب غرض ادنی است که با نفی آن، آثار متاخر مثل «اکل» هم منتفی خواهد بود. و هم چنین نهی از نماز حائض به معنای فساد و بطلان آن است نه حرمت آن، بر خلاف آن افعالی که غرض ادنی در آنها صحت نیست بلکه غرض دیگری در آنها هست که نهی در آنها به معنای حرمت خود آن فعل است نه فساد. و بر همین اساس هم مشهور با اینکه معتقدند حرمت تکلیفی معامله مستلزم فساد نیست معتقدند نهی از معامله به معنای فساد معامله است نه حرمت تکلیفی آن و لذا بحث اول را بحث لفظی نمی‌دانند بلکه حرمت تکلیفی از هر طریقی ثابت باشد مستلزم فساد معامله نیست اما بحث دوم بحث لفظی است یعنی نهی از معامله ظهور در فساد دارد نه حرمت تکلیفی.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است