رشوه

تا اینجا مباحث مالی مرتبط با بحث قضاء را مطرح کردیم. مسائلی مثل اخذ اجرت بر قضاء، ارتزاق قاضی و رشوه.

مشهور معتقد بودند اخذ اجرت بر قضاء جایز نیست چه بر اساس اجاره باشد یا جعاله یا عنوان دیگر و ملاک آن را حرمت اخذ اجرت بر واجبات می‌دانستند و البته در وجه عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات اختلاف داشتند و ما گفتیم نه ثبوتا بین وجوب و اخذ اجرت تنافی هست و نه اثباتا مستفاد دلیل وجوب، عدم جواز اخذ اجرت است و نه دلیل دیگری بر عدم جواز اخذ اجرت داریم و برخی از فقهاء فقط در تبلیغ و افتاء و تجهیز میت و اخذ اجرت بر اذان معتقد بودند مفاد دلیل عدم جواز اخذ اجرت بر آنها ست.

در بحث ارتزاق قاضی، معروف بین فقهاء جواز ارتزاق بود هر چند برخی در بعضی از صورت ارتزاق را حرام را مکروه دانسته بودند و تفاوت رزق و اجرت این بود که رزق مالی بود که مجانی عطا می‌شود اما اجرت عوض کار او است.

در بحث رشوه هم گفتیم همه فقهاء بر حرمت آن اتفاق دارند و در تحقیق معنای رشوه، چند جهت مختلف را بررسی کردیم و گفتیم تفاوتی نیست رشوه عین باشد یا منفعت باشد ولی باید مال باشد یا حتی افعال و اقوال هم شاید مشمول رشوه باشد و در آن معاوضه بودن شرط نیست بلکه حتی لازم نیست شرط شده باشد بلکه حتی اگر به داعی تاثیر گذاری در حکم هم باشد رشوه است و متقوم به تملیک هم نیست همان طور که به بذل در مقابل خود حکم اختصاص ندارد و حتی اگر برای مقدمات حکم هم پرداخت شده باشد رشوه است، چه از طرف متخاصمین پرداخت شود یا غیر آنها و البته مختص به موارد حکم به باطل یا حکم به نفع راشی (چه حق و چه باطل)‌است و موارد پرداخت در مقابل حکم به حق را شامل نیست و البته متقوم به وجود دعوای بالفعل نیست، همان طور که صدق رشوه در موارد بذل برای حکم نکردن مشخص نیست، و اگر چه ممکن است در غیر موارد حکم هم رشوه صدق کند اما دلیل حرمت رشوه مختص به موارد رشوه در حکم است.

بحث دیگر این است که آیا رشوه ضمان آور است؟ و البته این بحث به مساله رشوه هم اختصاص ندارد. بحث کلی این است که اگر مالی را به کسی بدهند که او مستحق نیست آیا تسلیط او بر مال مستلزم اهدار مال است؟ ملاک ضمان همین است که اگر مالی را که به او داده‌اند مجانی عطا کرده‌اند در صورتی که مال در دست او تلف شود مضمون نیست تفاوتی ندارد به وجه صحیح به او داده باشند مثل هبه صحیح یا به وجه غیر صحیح به او داده باشند مثل هبه باطل چون «ما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده» و اگر آنچه به او داده‌اند را مجانی به او نداده‌اند بلکه عوض چیزی داده شده است در این صورت اگر عقد از اموری باشد که اگر صحیح باشد مضمون است چنانچه فاسد هم باشد مضمون است حتی اگر با علم به بطلان معامله هم به او داده شود باز هم مضمون است چون تسلیط در این موارد اهدار نیست. یعنی تسلیط حتی اگر با علم به فساد معامله باشد با این حال به معنای تسلیط مجانی نیست تا اهدار مال باشد و لذا متشرعی که به بطلان معامله ربوی علم دارد، و معامله ربوی انجام می‌دهد به این معنا نیست که مالش را اهدار کرده است و مال را مجانی به طرف مقابل عطا کرده است بلکه حتی با علم به بطلان، مال را به عنوان عوض عطا کرده است اما هبه این طور نیست و هبه یعنی مال را مجانی عطا کرده است و لذا هبه فاسد ضمان آور نیست چون تسلیط به معنای اهدار است حتی اگر هبه معوض باشد چون در هبه معوض هم هبه در مقابل فعل بخشیدن طرف مقابل است نه در مقابل آنچه به او هدیه خواهد شد و لذا حتی اگر فرد به شرط عمل نکند و عوض را به او هبه نکند و مال هم تلف شود ضامن نیست، اما بیع فاسد یا اجاره فاسد ضمان آور است چون تسلیط به معنای اهدار نیست و لذا قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده» بر اساس نص خاص نیست بلکه حکمی علی القاعدة است.

اینکه ضمان به چه چیزی است بحث مفصل و اختلافی بین علماء است. مشهور معتقدند در موارد فساد معامله ضمان به مثل است (قیمت المثل، اجرت المثل و ...) چون فرض عقد که باطل بوده است لذا ضمان به مسمی شکل نگرفته ولی چون اهدار نبوده باید قیمت و ارزش واقعی آن را ضامن باشد اما مرحوم آقای خویی در همه این موارد معتقدند ضمان به اقل الامرین از مثل و مسمی است و علت آن را هم همین قاعده می‌دانند. یعنی ایشان بر اساس همین قاعده نه تنها در موارد تملیک مجانی تسلیط را به معنای اهدار دانسته‌اند بلکه در موارد تملیک معاوضی هم تسلیط بر قیمت پایین‌تر از قیمت المثل را به معنای اهدار ما به التفاوت دانسته‌اند. در موارد تملیک مجانی اهدار همه ارزش مال است و در موارد تملیک معاوضی اهدار بخشی از ارزش مال است. پس اگر اجرت المثل یا قیمت مثل بیشتر از مسمی باشد انعقاد عقد بر آن مسمی به معنای اهدار ما به التفاوت ارزش است و اگر مثل کمتر از مسمی باشد ضامن مسمی نیست و اقل الامرین که در این فرض مثل است را ضامن است چون ضمان مسمی متوقف بر صحت عقد است و با فساد عقد مسمی مضمون نیست پس ارزش واقعی آن مضمون است. و ما هم قبلا در کتاب اجاره به صورت مفصل گفتیم مبنای مرحوم آقای خویی تمام است.

بحث بعدی تطبیق امور جاری در حقوق موضوعه با فقه است. آیا آنچه در قانون کشور و حقوق الان وجود دارد و در خارج اتفاق می‌افتد با فقه منطبق است؟

این بحث را در ضمن نکاتی پی می‌گیریم:

اول) جواز اخذ مالی که برای اصل ثبت ادعا از مدعی دریافت می‌شود. حال اینکه این مال به ابطال تمبر باشد یا به واریز پول به حساب خزانه کشور باشد یا هر طور دیگر تفاوتی ندارد. الان تا مدعی این پرداخت را نداشته باشد اصلا ادعای او مسموع نیست و در هیچ محکمه‌ای هم مورد بررسی واقع نمی‌شود و پذیرش ادعایی که ماهیت قضایی دارد متوقف بر بذل این مال است و اصل تشکیل پرونده بدون پرداخت آن صورت نمی‌گیرد. یعنی در حقیقت شرط لازم تسجیل ادعا پرداخت این پول است که بخشی از هزینه دادرسی همین است.

توجیه برای اخذ این مال، ممانعت از طرح ادعاهای واهی است علاوه که دادرسی هزینه‌بر است و دلیلی بر جواز خرج از بیت المال در این موارد نیست. در مقابل عده‌ای از حقوقدانان معتقدند قضا و دادرسی باید امر مجانی و قابل دسترس برای همه باشد و لذا با اخذ هزینه دادرسی و خصوصا این مال که اصل ثبت ادعا بر آن متوقف است مخالفند و برای اصل مجانی بودن دادرسی ادله متعددی اقامه کرده‌اند.

از نظر فقهی، نباید ماهیت قضایی ادعا منوط به بذل مال باشد. قبلا گفتیم قاضی نمی‌تواند قضاء را بر بذل مال متوقف کند حتی اگر اخذ اجرت هم برای او اشکال نداشته باشد. هر جا ادعایی مطرح شود رسیدگی به آن واجب است و این وجوب اگر چه کفایی است اما مطلق است و منوط کردن رسیدگی به ادعا، به بذل مال مخالف با اطلاق وجوب قضاء است و این ربطی به جواز اخذ اجرت بر قضا ندارد. تخلف از قضاء در فرض نکول مدعی از بذل مال، شرعا جایز نیست و قاضی نمی‌تواند در فرض عدم بذل مال از طرف مدعی، ممانعت از قضاوت کند. نتیجه اینکه صحت ادعا و ماهیت قضایی آن، متوقف بر بذل مال نیست و این خلاف اطلاق وجوب قضاء است. بله ممکن است ادعا مشروط به چیزی باشد مثل اینکه مشروط به بلوغ مدعی، یا جزمی بودن آن یا فیصله نیافتن و ... باشد که بدون این امور آن ادعا ماهیت قضایی ندارد تا بر قاضی رسیدگی به آن لازم باشد.