درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    احکام قسم (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    بحث به یمین (قسم و سوگند) رسیده است که یکی از موازین باب قضاء است. این بحث در دو جا مطرح شده است یکی در بحث کتاب الأیمان است (در مقابل نذر و عهد) و دیگری در بحث قضاء که هر چند احکام مشترکی دارند اما جهت بحث در آنها متفاوت است. بحث در کتاب الأیمان، در مورد قسم است و اختصاصی به مساله قضاء‌ ندارد اما در کتاب القضاء در مورد قسم از این جهت که یکی از طرق اثبات در منازعات است بحث می‌شود. در هر حال قسم دو جور است یکی قسم مربوط به باب قضاء و دیگری قسم…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزاء و تصویب (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    گفتیم نظر مرحوم آخوند در اجزاء، تفصیل بین اصول و امارات نیست بلکه تفصیل بین لسان حکم ظاهری است که توضیح آن گذشت و بعد هم فرموده‌اند اجزاء با تصویب تلازم ندارد. معنای اجزاء، عدم تنجز حکم واقعی در موارد جهل به حکم است. و در مواردی که حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی است، حکم واقعی وجود دارد حتی فعلی هم هست به این معنا که اگر به آنها علم پیدا شود منجز می‌شوند و فقط حکم واقعی منجز نیست و به تعبیر ایشان منفی در این موارد «الحکم الفعلی البعثی» است که حتی…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم نایینی بر اساس ادعای اجماع، اجزاء را پذیرفته است و مقرر ایشان اشکال کرده‌اند اولا این اجماع توسط هیچ کس غیر از مرحوم نایینی ادعا نشده است و ثانیا احتمال مدرکی بودن این اجماع وجود دارد و ثالثا حتی اگر اجماع تعبدی هم وجود داشته باشد، قدر متیقن آن حکم تکلیفی و عدم وجوب اعاده و قضاء است اما نسبت به حکم وضعی خصوصا در شبهات حکمیه، اجماعی وجود ندارد. به نظر ما اشکال ایشان به عدم وجود چنین اجماعی و احتمال مدرکی بودن آن صحیح است اما اینکه ایشان…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    وجوب تکسب بر معسر (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    بحث در وجوب تکسب بر معسر است. به مناسبت گفتیم مقتضای ادله عقود و ایقاعات این است که دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات، با دیون ثابت بر اساس جنایات یا اتلاف و ... متفاوت است و عدم وجوب تکسب بر معسر (بر فرض التزام به آن) مختص به دیون ثابت بر اساس جنایات و اتلاف و ... است اما در دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات تکسب و سعی لازم و واجب است. مرحوم صاحب جواهر هم کلامی دارند که بعید نیست ایشان هم به همین مساله ملتزم باشند. بلکه به نظر مستثنیات دین هم در…

    جلسه سی و پنجم ۹ آذر ۱۳۹۸

    هزینه دادرسی

    بحث در امور مالی قانونی مرتبط با قضا و سنجش حکم فقهی آنها بود. گفتیم اناطه پذیرش ادعا به بذل مال به نحوی که ماهیت قضایی ادعا منوط به بذل مال باشد و بدون آن اصلا ادعا مسموع نباشد همان طور که ادعای مختومه یا ادعای نابالغ مسموع نیست، جایز نیست و تفصیل آن گذشت.

    بحث دوم اناطه مقدمات قضا یا خود آن یا امور مترتب بر آن را بذل مال است. معروف در حقوق این است که قضا و دادرسی از حقوق رایگان انسان‌ها ست و حکومت‌ها حق اخذ مال در مقابل آن را ندارند و در مقابل برخی معتقدند که این حق جزو خدمات رایگان دولت‌ها نیست بلکه حتی برخی معتقدند حتما باید معوض ارائه شود و ارائه مجانی آن درست نیست و لذا بین حقوقدان‌ها هم در مورد خصوصی‌سازی قضا اختلاف است.

    آنچه باید توجه شود این است که این بحث با آنچه در فقه آمده است متفاوت است. آنچه برخی فقهاء معتقدند این است که پرداخت عوض در مقابل قضا حرام است و آنچه برخی حقوقدانان معتقدند این است که انسان‌ مستحق این حق است و می‌تواند دولت را به ارائه مجانی خدمات قضایی ملزم کند و می‌تواند هم ملزم نکند و لذا نتیجه آن این نیست که اگر مردم برای قضا هزینه‌ای پرداخت کردند کار حرامی کرده‌اند و دولت هم مالک آن نمی‌شود. پس حقوقدانان معتقدند مردم ملزم به پرداخت هزینه نیستند و نمی‌توان از آنها برای این حق هزینه مطالبه کرد اما اگر مردم خودشان برای آن هزینه‌ای پرداخت کردند اخذ آن برای حکومت اشکالی ندارد، و آنچه فقهاء می‌گویند این است که مردم حق پرداخت هزینه ندارند حتی بدون هیچ الزامی و اگر هم پرداخت کردند حکومت حق اخذ آن را ندارد.

    نتیجه اینکه منع از اخذ مال در مقابل قضا در فقه و حقوق با یکدیگر متفاوت است. فقیه معتقد است همان طور که قاضی حق ندارد قضا را منوط به بذل مال بکند دیگران هم حق ندارند برای قضا مالی را به قاضی پرداخت کنند و اگر هم پرداخت کنند قاضی مالک آن نمی‌شود اما حقوقدان معتقد است حکومت حق ندارد قضا را منوط به بذل مال بکند اما اینکه دیگران هم حق ندارند مالی را بابت آن بپردازند و اگر هم پرداخت کردند حکومت مالک آن نمی‌شود از نظر حقوق محل بحث نیست.

    در هر حال عده‌ای در حقوق معتقدند مردم مستحق دریافت دادرسی به صورت رایگان هستند و دولت و حکومت حق اخذ مال در مقابل حق دادرسی را ندارد و در مقابل هم عده‌ای معتقدند دولت می‌تواند دادرسی را غیر مجانی ارائه کند و هر دو طرف هم برای خودشان ادله‌ای اقامه‌ کرده‌اند که به ارتکاز فقهی ما بسیاری از آنها چیزی بیش از ادعا نیست.

    کسانی که معتقدند دادرسی باید رایگان باشد به سه وجه عمده تمسک کرده‌اند:

    اول: غرض از حکومت گسترش و اجرای عدالت و نظم است و یکی از نمود‌های اصلی گسترش و اجرای عدالت، دسترسی همه افراد به دادرسی است و اینکه هر کسی بتواند ادعایش را مطرح کند و بتواند بر اساس قوت اجرایی حکومت، حق خودش را بگیرد و رایگان نبودن حق دادرسی به نقض غرض از حکومت منجر می‌شود چون باعث می‌شود برخی از افرادی که مورد ظلم واقع شده‌اند به عدالت و حق نرسند یا خودشان برای گرفتن حق اقدام کنند که مخل به غرض است.

    بلکه برخی حتی اموری مثل آموزش و درمان را هم جزو حقوق اساسی که وظیفه دولت ارائه رایگان آنها ست شمرده‌اند و اگر بنا باشد که این خدمات رایگان نباشد، چه نیازی به حکومت است؟ مردم خودشان با بذل اجرت می‌توانند هم امنیت شان را تامین کنند و هم آزادی و هم آموزش و درمان و دادرسی و ... پس اصلا غرض از تشکیل حکومت تامین این نیازها ست و اخذ اجرت در مقابل این حقوق، منافی با غرض حکومت است.

    به نظر می‌رسد این دلیل چیزی بیش از ادعا نیست علاوه که اخص از مدعا ست. چرا باید دولت خدمات را به صورت مجانی ارائه کند؟ حکومت باید عدالت و نظم را اجرا کند و آن را گسترش دهد اما چرا باید آنها را رایگان ارائه کند؟ این استدلال به دور مبتلا ست یعنی اول تصور کرده‌اند این حقوق باید مجانی باشند و بعد گفته‌اند اگر دولت آن را مجانی ارائه نکند نقض غرض است.

    و ثانیا این دلیل نهایتا اقتضاء می‌کند دولت باید این خدمات را برای افراد غیر متمکن رایگان ارائه کند اما اینکه باید آن را به همه رایگان ارائه کند حتی به افرادی که متمکن از پرداخت هزینه هستند با این دلیل اثبات نمی‌شود.

    اینکه حکومت بگوید کسی حق ندارد خودش احقاق حق کند و دولت هم برای احقاق حق مال طلب کند منجر به نقض غرض و ممانعت از اجرای عدالت یا بی نظمی می‌شود هم با نظارت بر احقاق حقوق خارج از دستگاه قضا قابل حل است.

    خلاصه اینکه وظیفه حکومت در اجرا و بسط عدالت و نظم، اقتضایی نسبت به لزوم ارائه مجانی آن ندارد علاوه که اخص از مدعا ست.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است