درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه سی و ششم ۱۰ آذر ۱۳۹۸

    هزینه دادرسی

    گفتیم در علم حقوق در رایگان بودن حق دادرسی اختلاف نظر وجود دارد. آنانکه به لزوم رایگان بودن آن معتقدند به ادله‌ای تمسک کرده‌اند که دلیل دوم آنها این است که اختصاص هزینه دادرسی به کسانی که تمکن مالی دارند در مقابل کسانی که معسرند نه تنها به کاهش طرح دعاوی نمی‌انجامد بلکه به افزایش طرح دعاوی، طولانی شدن فرآیند دادرسی و افزایش تعداد زندانیان منجر می‌شود علاوه که در بسیاری موارد به انصراف صاحب حق از اقامه دعوی و پیگیری نکردن حق و پایمال شدن آن منتهی می‌شود در حالی که غرض از حکومت احقاق حقوق و بسط عدالت است و این کار به نقض غرض منتهی می‌شود.

    اما به نظر می‌رسد این وجه نیز ناتمام است چون اولا اخص از مدعا ست و اخذ هزینه دادرسی همیشه ملازم با این امور نیست نهایتا باید گفت در مواردی که اخذ هزینه دادرسی منجر به این امور می‌شود یا مشکوک است نباید هزینه دادرسی اخذ شود اما در جایی که دارا بودن فرد و تمکن او مشخص است چرا نباید هزینه دادرسی دریافت شود؟ با این دلیل نمی‌توان ممنوعیت اخذ هزینه دادرسی در این موارد را اثبات کرد.

    ثانیا طولانی شدن فرآیند دادرسی یا صعوبت اثبات ادعای اعسار یا افزایش طرح دعاوی یا افزایش تعداد زندانیان از موانع شریعت نیست یعنی چون اخذ هزینه دادرسی به این امور منجر می‌شود پس اخذ هزینه ممنوع است؟! بلکه حتی قضا واجب فوری هم نیست. این گونه نیست که این امور از احکام عقلی غیر قابل رد باشند تا حکم بر اساس آنها لازم باشد بلکه این مسائل صرفا تخرصات و استحسانات است که در حکم بر اساس آنها و جعل قوانین باید میزان تزاحم آنها با مصالح اقوی یا مفاسد دیگر و ... هم سنجیده شود و صرف وجود این امور مبرر جعل قوانین مطابق آنها نیست. مثلا در همین لزوم رایگان بودن هزینه دادرسی به خاطر اجتناب از این امور باید در نظر گرفت که ممکن است رایگان بودن هزینه دادرسی به افزایش میزان مالیات از همه مردم منجر شود و معلوم نیست در این تزاحم مصالح و مفاسد همچنان رایگان بودن هزینه دادرسی برتری داشته باشد.

    وجه سومی که در کلمات حقوقدانان برای اثبات لزوم رایگان بودن دادرسی ذکر شده است این است که اخذ هزینه‌های اثبات ادعا و دادرسی فقط در صورت اثبات ادعا و پیروزی در دادگاه است با این فرض رایگان نبودن دادرسی و ترس از عدم پیروزی در دادگاه و عدم امکان اخذ هزینه‌ها از مدعی علیه، مانع اقامه دعوی و پایمال شدن حقوق مظلومین خواهد شد پس برای جلوگیری از این امور باید دادرسی رایگان باشد تا مدعی برای اثبات ادعایش نیاز به هزینه‌ کردن نداشته باشد تا ترس از عدم پیروزی و عدم برگشت هزینه‌ها مانع از اقامه دعوا و پیگیری حق نباشد.

    اما به نظر این ادعا هم ناتمام است و صرف اینکه رایگان نبودن دادرسی باعث ایجاد مخاطراتی می‌شود که ممکن است به انصراف صاحب حق از پیگیری حقوقش باشد دلیل بر لزوم رایگان بودن دادرسی نیست و گرنه در تجارت هم مخاطراتی وجود دارد که ممکن است برخی به خاطر وجود آن مخاطرات از تجارت صرف نظر کنند و این دلیل بر نفی مخاطرات در تجارت نمی‌شود. بنای عقلای عالم بر پذیرش مخاطرات و سنجش نسبت منافع و مخاطرات است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است