درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    امر به امر (ج۸۵-۱۰-۱۱-۱۴۰۱)

    آیا امر به امر به چیزی، امر به همان چیز محسوب می‌شود؟ یعنی اگر شارع به امر به چیزی امر کرد مثل این است که مستقیما به خود همان مامور به امر کرده باشد؟ به نحوی که اگر مامور نهایی به امر واسطه به امر به چیزی علم پیدا کند انجام مامور به بر او لازم باشد حتی اگر واسطه امر نکند و در نتیجه مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت باشد. البته روشن است که بحث به اوامر شرعی اختصاص ندارد و بحث در مدلول لغوی و ظاهر امر به امر است. مرحوم آخوند فرموده‌اند سه احتمال…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در شروط بیع (ج۸۵-۱۰-۱۱-۱۴۰۱)

    بر اساس آنچه در توضیح روایت عمر بن یزید گفتیم نتیجه برخی مسائلی که در کلام مرحوم آقای خویی در ادامه ذکر شده است نیز روشن می‌شود. خلاصه آنچه ما گفتیم این بود که در فرض اختلاف مالک و غیر مالک قول مالک مقدم است چه اختلاف در جنس ثمن باشد یا مقدار آن یا جنس اجرت یا مقدار آن و چه در مدت اجاره و البته طرف مقابل هم حق فسخ دارد. مفاد این روایت تخییر طرفین بین پذیرش قول مالک یا فسخ معامله است که در این صورت اگر طرف مقابل قول صاحب کالا را پذیرفت نه خودش حق…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۴-۹-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در این بود که مستفاد از برخی نصوص این است که در موارد اختلاف مالک و دیگری قول مالک مقدم است حتی اگر بر اساس قاعده اولیه قول طرف مقابل مقدم باشد. در این بین به روایت ابی ولاد الحناط استدلال کردیم. مفاد این روایت این بود که قول مالک نسبت به ارش مالش یا قیمت آن با قسم مسموع است و دیگری است که باید بینه اقامه کند در حالی که بر اساس قاعده اولیه، مدعی زیاده باید بینه اقامه کند. «قُلْتُ فَمَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۴-۹-۱۱-۱۴۰۱)

    مرحله آخر از بحث فرض شک در انجام مامور به در وقت است. در فرضی که وجوب قضاء ثابت باشد اگر مکلف بداند که عمل را در داخل وقت انجام نداده باشد قضاء بر او لازم است و تفاوتی ندارد که قضاء را تابع اداء بدانیم یا وجوبش به دلیل مستقل ثابت شده باشد اما اگر مکلف در انجام عمل داخل وقت شک داشته باشد آیا قضاء بر او لازم است؟ حکم مساله مبتنی بر این است که وجوب قضاء مستفاد از امر اول است یا دلیل خاص؟ ما بحث را این طور مطرح می‌کنیم که با فرض وجود دلیل بر وجوب…

    جلسه سی و نهم ۱۷ آذر ۱۳۹۸

    هزینه دادرسی

    بحث در رایگان بودن و نبودن خدمات قضایی و دادرسی بود. یکی از مطالبی که بیان شده است این است که یکی از شرایط اخذ اجرت، معلوم بودن منفعت و عمل است و بر این اساس قاضی نمی‌تواند اجیر دولت باشد و در قبال عملش اجرت بگیرد چون در قضا، عمل معلوم نیست تا اخذ اجرت در مقابل آن جایز باشد یعنی اصلا معلوم نیست قاضی امروز مشغول چه پرونده‌ای می‌شود و آن پرونده چه خصوصیاتی دارد و ... و لذا اجیر کردن او برای قضا غرری خواهد بود و اجاره باطل است.

    این مطلب اختصاصی به حقوقدانان ندارد و در برخی کلمات اهل سنت هم مذکور است و یکی از ادله‌ای که ابن قدامه برای منع اخذ اجرت توسط قاضی ذکر کرده است این است که «وَلِأَنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ مَعْلُومٍ» (المغنی لابن قدامة، جلد ۱۴، صفحه ۱۰).

    اما به نظر این مطلب صحیح نیست چون اولا نهایت چیزی که این دلیل اقتضاء می‌کند این است که اجاره باید بر امر معلومی باشد که غرری نباشد و لذا مثلا دولت باید عمل را مشخص کند مثلا قاضی برای رسیدگی به پرونده‌های کیفری اجیر شده باشد یا ... و نهایتا این است که اجاره‌های فعلی که دولت‌ها با قضات منعقد می‌کنند چون این شرط در آن رعایت نشده است فاسد است و اجاره باطل است اما مقتضی این نیست که اجیر کردن قاضی به نحو معلوم که مستلزم غرر نباشد هم ممنوع است و اینکه مثلا معلوم نباشد رسیدگی به این پرونده چقدر طول می‌کشد مستلزم ایجاد غرر نیست و گرنه در بسیاری از اجاره‌ها مدتی که عمل طول می‌کشد معلوم نیست بلکه اجیر برای انجام کاری اجیر می‌شود که ممکن است کمتر یا بیشتر زمان بطلبد و این حتما موجب غرر در اجاره نیست.

    علاوه که در همین قضا هم مثل سایر کارها، افراد قدرت تخمین و محاسبه زمان حدودی عمل را دارند.

    و ثانیا در اجاره شرط است که عمل مشخص باشد اما وقوع یا عدم وقوع آن مستلزم ایجاد غرر نیست و لذا اگر فرد را برای بنایی اجیر کرد اما فرد در خارج بنایی نکرد چون مثلا مصالح آن فراهم نشد به معنای غرری بودن اجاره نیست در اینجا هم فرد را برای قضا اجاره کرده‌اند حال اینکه پرونده‌ باشد یا نباشد و اینکه پرونده چه چیزی باشد نقشی در غرری بودن اجاره ندارد.

    و ثالثا اخذ اجرت منحصر در اجاره نیست بلکه بر اساس جعاله یا حتی بر اساس امر یا استیفاء هم می‌توان اجرت اخذ کرد و قبلا گفتیم بین اجاره و جعاله تفاوت ماهوی است و جعاله تعهد یک طرفی است و لذا حتی ذکر قبول بعد از آن تاثیری ندارد اما اجاره تعهد دو طرفی است و بدون تعهد طرف مقابل اصلا اجاره نیست. و نه در جعاله و نه در امر و استیفاء انتفای غرر شرط نیست و لذا اگر گفت «اگر کسی اسب من را پیدا کرد فلان مبلغ به او می‌دهم»، با اینکه معلوم نیست پیدا کردن اسب چقدر طول می‌کشد جعاله حتما صحیح است چون اصلا غرر صدق نمی‌کند چرا که اصلا عامل ملزم و متعهد به عملی نیست تا غرر در حق او صدق کند.

    وجه دیگری که برای ممنوعیت اخذ اجرت به آن استدلال شده است روایتی است که در کلمات اهل سنت مذکور است. از خلیفه دوم نقل می‌کنند که گفته است: «قَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: لَا يَنْبَغِي لِقَاضِي الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا» (المغنی لابن قدامة، جلد ۱۴، صفحه ۱۰)

    این روایت اگر ثابت باشد مطلق است اما این استدلال هم ناتمام است چون اولا معلوم نیست منظور از «لاینبغی» ممنوعیت و حرمت باشد بلکه ممکن است به معنای کراهت باشد و ثانیا ممکن است مطلق نباشد بلکه بعد از اینکه رزقی برای او از بیت المال تعیین شده است حق ندارد اجرت بگیرد از باب قراری که با حاکم مسلمین گذاشته است و قراری که بر اساس آن او را به قضا منصوب کرده‌اند در آن صراحتا یا ارتکازا این شرط شده بوده است که حق اخذ اجرت و دریافت پولی غیر از آنچه از بیت المال می‌گیرد را ندارد.

    و ثالثا این روایت به پیامبر نمی‌رسد تا اگر سند آن صحیح بود قابل اعتماد باشد بلکه صرفا نقل قول خلیفه دوم است و قول و اجتهاد او حتی از نظر اهل سنت هم حجت نیست.

    بله اگر قرارداد قاضی و حکومت ممنوعیت اخذ اجرت باشد بر اساس حکم ثانوی و مطابق قرار داد اخذ اجرت برای او جایز نیست اما این حکم ثانوی و بر اساس قرارداد است نه بر اساس حکم اولی و البته باید دقت کرد که این حکم صرفا حرمت تکلیفی ایجاد می‌کند نه حرمت وضعی و از آنجا که اخذ اجرت و تملک عمل واجب هم معقول است و مستلزم سفاهت هم نیست و منافاتی هم بین وجوب عمل و اخذ اجرت نیست اگر در همین فرض هم عقد اجاره‌ای منعقد کند، عقد او صحیح است و مالک اجرت هم می‌شود هر چند کار حرامی کرده است.

    و بر همین اساس هم اشتباه بودن استدلال برخی حقوقدانان به اینکه اجاره بر انجام عمل واجب و لازم صحیح نیست هم روشن می‌شود.

    خلاصه اینکه از نظر ما اخذ اجرت (چه به عنوان اجاره یا غیر آن) در مقابل قضا که امر واجبی است معقول است و از آنجا که عمل محترمی است که اعطای اجرت در مقابل آن سفهی نیست و غرض عقلایی در آن وجود دارد مقتضی برای اخذ اجرت در آن وجود دارد و از نظر ما مانعی هم در مقابل آن نبود و هیچ کدام از وجوه فقهی یا غیر فقهی که به عنوان مانع ذکر شده بود ناتمام بود در نتیجه اخذ اجرت در مقابل قضا جایز است اما عده‌ای معتقدند لازم است دادرسی رایگان نباشد و در مقابل اخذ هزینه باشد که برای ادعایشان استدلالاتی را بیان کرده‌اند که توضیح آن خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است