اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث اعتبار مباشرت در کلمات مرحوم نایینی به صورت مفصل و مستوفی مطرح شده است. ایشان فرموده‌اند باید دید حقیقت شک در اشتراط مباشرت، دوران امر بین تعیین و تخییر است یا دوران بین اطلاق و اشتراط تکلیف یا هر دو؟ ایشان فرموده‌اند جواز استنابه با جواز تبرع به عمل ملازمند و هر جا استنابه جایز باشد، تبرع به عمل هم جایز است و البته شکی نیست که مجرد استنابه موجب سقوط تکلیف نیست بلکه در موارد جواز استنابه، با وقوع عمل در خارج تکلیف ساقط می‌شود. و شک در جواز و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوا بعد از یمین منکر است. گفتیم اقوال علماء مختلف است و در ضمن بررسی آنها به روایات مساله اشاره کردیم و گفتیم قول شیخ مفید و اتباع ایشان صحیح است و حداقل التزام به قول مشهور و سقوط دعوا با یمین منکر علی الاطلاق مشکل است. مرحوم محقق کنی برای اثبات سقوط دعوا با قسم منکر، به اجماع تمسک کرده‌اند و از آنچه گفتیم روشن شد که این اجماع صغرویا محقق نیست و با وجود روایات متعدد در مساله، کبرویا هم ارزش ندارد چون وجود اجماع تعبدی در مساله محتمل…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۶۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث به ادله حجیت قول خبره رسیده است. اولین دلیل برای حجیت قول خبره، اجماع است. کمتر مساله‌ای را در فقه می‌توان پیدا کرد که حجیت آن به این مقدار مسلم و مورد اتفاق باشد. علماء در موارد متعدد از اول فقه تا آخر آن، به حجیت قول خبره و اعتبار آن اشاره کرده‌اند و مسائل زیادی را به قول اهل خبره احاله داده‌اند بر این اساس که حجیت آن مفروغ است. و در کلمات متاخرین مقداری در مورد شروط و مناط اعتبار آن بحث شده است و بعد در کلمات برخی دیگر به لزوم حصول…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای ماده (که مقتضی لزوم ماده مستند به ملکف است) و اطلاق صیغه (که مقتضی طلب ماده مستند است فقط!)، لزوم اتیان فعل منتسب و مستند در امتثال اوامر است نه لزوم مباشرت در انجام آن پس اگر جایی فعل بدون مباشرت هم به مکلف مستند باشد، مباشرت در انجام فعل لازم نیست و در مواردی که فعل بدون مباشرت به مکلف مستند نیست، مباشرت لازم است نه از این جهت که خود مباشرت شرط است بلکه از این جهت که استناد شرط است و فرض این است که فعل بدون مباشرت مستند نیست.…

    جلسه چهلم ۱۸ آذر ۱۳۹۸

    هزینه دادرسی

    گفتیم با توجه به اینکه مقتضی جواز اخذ اجرت بر قضا وجود دارد و مانعی هم نیست پس اخذ اجرت بر قضا جایز است.

    اما در مقابل عده‌ای گفته‌اند ادله‌ای اقتضاء می‌کند که قضا مجانی نباشد و حتما در قبال اجرت و اخذ هزینه شکل بگیرد. عمده دلیل این عده این است که خود این رایگان نبودن و اخذ اجرت مانع طرح دعاوی واهی یا کم ثمر در دستگاه قضایی است و کاهش شکایات و دعاوی یکی از مهم‌ترین مصالح است و باعث سرعت و دقت بیشتر در رسیدگی به دعاوی مهم و اساسی خواهد بود. بنابراین جلوگیری از طرح دعاوی واهی یا دعاوی غیر مهم و جزئی یکی از مصالح عام مهم است که جز با اخذ هزینه دادرسی و اجرت ممکن نیست.

    در کلمات حقوقدانان همین مقدار آمده است و مثلا برای توجیه فقهی آن گفته شود امتثال قضا که یکی از واجبات کفایی است، متوقف بر رفع موانع است و طرح دعاوی واهی یکی از موانع است و لذا جلوگیری از طرح دعاوی واهی، از باب اینکه مقدمه واجب شرعی است، لازم است. بسیاری از دعاوی واهی اصلا ماهیت قضایی ندارند مثل دعاوی مختومه یا مثلا تقاذف (وقتی کسی که مورد قذف قرار گرفته است خود قاذف را قذف کند) و و برخی دعاوی هم اگر چه ماهیت قضایی دارند اما تا وقتی مطرح نشوند رسیدگی به آنها لازم نیست و چون قاضی یا حکومت می‌داند که بین رسیدگی به این دعاوی کم اهمیت و رسیدگی به دعاوی اهم تزاحم رخ خواهد داد لازم است از رخ دادن تزاحم جلوگیری کند (چه اینکه در صورتی که می‌تواند مانع تزاحم شود اصلا صغرای تزاحم محقق نمی‌شود) و جلوگیری از شکل گیری تزاحم به ممانعت از طرح دعاوی کم اهمیت (هر چند در صورت طرح ماهیت قضایی پیدا می‌کنند) خواهد بود به اینکه با اخذ اجرت قضا و هزینه دادرسی کاری کند که افراد از طرح دعاوی کم اهمیت و بی ارزش خود خودداری کنند و به تبع تزاحم رخ ندهد. البته رفع مانع باید به وجه مشروع باشد و اخذ اجرت قضاوت مشروع است نه اینکه به هر روشی حتی اگر دلیلی بر الزام یا مشروعیتش نیست بتوان این مانع را دفع کرد. این وجه کاملا صناعی و مطابق قواعد است و البته این بیان متقوم به این است که دفع این مانع، منحصر در اخذ اجرت (ولو در بخشی از امور قضایی هر پرونده) است.

    تا اینجا مباحث مرتبط با هزینه قضا و دادرسی را بیان کردیم و نتیجه این شد که اخذ اجرت بر قضا اشکال ندارد و تنها چیزی که اشکال داشت منوط کردن واجب به اخذ اجرت بود به طوری که اگر اجرت پرداخت نشود قضا اصلا صورت نگیرد اما در همان فرض هم منوط کردن شخص قضا به لحاظ مکان یا زمان یا قاضی، به پرداخت اجرت اشکالی ندارد.

    در مساله رشوه هم بعد از بیان حقیقت و ماهیت رشوه گفتیم رشوه بر حکم حرام است و هر جا هم برای آن اثر وضعی مثل ملکیت و ... فرض شود وضعا هم فاسد است و لذا بیع محاباتی در مقام رشوه هم فاسد است و با این بیان وضعیت مسائل قانونی مرتبط با رشوه هم روشن می‌شود.

    فقط یک مورد ادعا شده است که در مساله رشوه از بیان ما روشن نشده است و آن اینکه آیا رشوه متقوم به این است که به قاضی داده شود یا اگر به غیر قاضی هم داده شود مصداق رشوه است. مثلا به جای اینکه به قاضی بذل شود به فرزند یا نزدیکان او بذل می‌شود و در مسیر حکم تاثیر گذار خواهد بود. عرض ما این است که این خودش دو صورت دارد یکی اینکه به کسی بذل می‌کند که او قاضی را برای حکم کردن به باطل یا به نفع او راضی یا مجبور کند و گاهی بذل می‌کند تا خود قاضی تحت تاثیر قرار بگیرد و به باطل یا به نفع باذل حکم کند.

    حکم هر دو صورت از مباحث قبل روشن شده است. قبلا گفتیم بذل به کسی که در مسیر پرونده تاثیر گذار است مثل بذل به کارشناس یا شهود و ... هم رشوه است پس اگر به شخص دیگری بذل می‌کند تا او قاضی را به حکم به باطل یا به نفع باذل راضی یا مجبور کند، رشوه خواهد بود چون آنچه معیار بود رشوه در حکم بود نه رشوه بر حکم. تفاوتی ندارد آنچه به این فرد پرداخت می‌شود به عنوان اجرت منحرف کردن قاضی باشد که اجرت بر حرام است، یا اینکه هدیه باشد اما مشروط به آن باشد که گفتیم چون مصداق رشوه است و صدق می‌کند رشوه در حکم است و در نتیجه حرام و فاسد است مگر اینکه کسی در صدق عنوان رشوه در جایی که هدیه به شرط باشد، شک داشته باشد که در این صورت فاسد نیست چون نهایتا شرط فاسد است.

    اما اینکه به نزدیکان قاضی چیزی بذل کند به داعی تاثیر گذاری بر روی قاضی و در حکم، نه اینکه اجرت باشد یا حتی شرط در هدیه باشد، حرمت و فساد آن متوقف بر این است که مواردی که چیزی را به قاضی بذل کند به داعی تاثیر گذاری در حکم رشوه باشد (که از نظر ما بود) یا نباشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است