درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه چهل و یکم ۱۹ آذر ۱۳۹۸

    قاضی منصوب و قاضی تحکیم

    وجهی را برای لزوم اخذ اجرت بر قضا عرض کردیم که وجهی کاملا صناعی است. گفتیم دولت یا قاضی می‌داند دعاوی متعددی طرح خواهد شد که قاضی با توجه به کثرت آنها، توانایی امتثال امر به قضا در همه آنها را نخواهد داشت و لذا تزاحم شکل خواهد گرفت. در این فرض اگر مکلف بتواند تزاحم را موضوعا منتفی کند یعنی کاری کند (کار مباح و مشروع) که تزاحم در خارج اتفاق نیافتد، باید این کار را انجام دهد تا تزاحم شکل نگیرد چون تزاحم باعث تفویت برخی ملاکات است منتها چون مکلف تمکن از امتثال ندارد باید برخی را انجام دهد و برخی دیگر تفویت می‌شود اما اگر بتواند کاری کند که تزاحم موضوعا محقق نشود در این صورت تفویتی هم نیست چون وقتی مانع تحقق امر به قضا بشود (به اینکه دعوا طرح نشود) ملاکی هم وجود نخواهد داشت تا تفویت بشود، و با امکان ممانعت از وقوع تزاحم، عقلا این کار لازم است چون با این کار مانع تفویت ملاک خواهد شد (هر چند به اینکه موضوع تکلیف در خارج محقق نشود). مثلا اگر فرد می‌داند اگر استخر منزلش را آب کند دو نفر در آن غرق خواهند شد که او قدرت نجات یک نفر را خواهد داشت، در اینجا حق ندارد استخر منزلش را آب گیری کند تا بعد دو نفر در آن غرق بشوند و چون فقط یک نفر را می‌تواند نجات دهد از باب تزاحم فقط یک نفر را نجات دهد و دیگری بمیرد. اینجا از قبیل مقدمات مفوته است و اگر جایی مفوته بودن مقدمه روشن شود ترک آن جایز نیست بله بر اساس اطلاقات نمی‌توان مفوته بودن مقدمه را کشف کرد. خلاصه اینکه اگر مکلف می‌تواند کاری کند که تزاحم شکل نگیرد بر او لازم است این کار را انجام دهد تا تزاحمی شکل نگیرد چون تزاحم تفویت ملاک است و تفویت ملاک بر مولا با فرض تمکن از عدم آن قبیح است و در فرض بحث ما چون یکی از راه‌های ممانعت از وقوع تزاحم، اخذ اجرت بر قضا ست تا مانع طرح دعاوی واهی یا دعاوی کم اهمیت است بر قاضی یا حکومت لازم است اجرت قضا را اخذ کند تا تزاحمی رخ ندهد. البته این اثباتا متوقف بر این است که اخذ اجرت مانع طرح دعاوی واهی یا دعاوی کم اهمیت بشود.

    جزوه‌ای که در مورد رشوه در حقوق موضوعه تهیه شده است تقریبا به صورت کاملا در مباحث گذشته مورد بررسی قرار گرفت و نکات چندانی باقی نمانده است جز چند مساله که در آینده در یک جلسه به آنها اشاره خواهیم کرد.

    همچنین درخواست دارم نسبت به نکاتی که عرض کردم دقت کنید تا آنچه مقصود من نیست به بنده نسبت داده نشود. مثلا ما نگفتیم رشوه مختص به باب قضا ست و در غیر آن رشوه نیست بلکه ما گفتیم رشوه در غیر قضا هم تصویر می‌شود اما دلیل حرمت رشوه مختص به باب قضا ست و در غیر حکم دلیلی بر حرمت به عنوان رشوه نداریم اما اینکه در آنجا به عناوین دیگری حرام باشد یا فاسد باشد محل بحث ما نبوده است. بلکه اگر در آن موارد هم اگر به کسی برای کار ناحق و باطلی رشوه بدهند، شکی در فساد آن نیست اما این نه به عنوان رشوه بلکه به عنوان مثلا اجاره بر حرام یا ... خواهد بود. خلاصه اینکه در آن موارد نمی‌توان به ادله حرمت رشوه در حکم تمسک کرد بلکه بررسی حکم آنها منوط به بررسی سایر ادله است.

    اما بحث بعد که باید به آن بپردازیم انواع قاضی است. مرحوم آقای خویی معتقدند قاضی گاهی منصوب است و گاهی قاضی تحکیم است. قاضی منصوب همان قاضی مأذون است که بر اساس روایت عمر بن حنظلة نصب شده است و البته چون مثل مرحوم آقای خویی این روایت را قبول ندارند لذا نصب را از روایات استفاده نکرده‌اند بلکه دلیل را حکم عقل به ضمیمه قدر متیقن می‌دانند به اینکه اگر قاضی نباشد هرج و مرج و اختلال نظام رخ می‌دهد پس حتما شریعت باید کسی را برای قضا نصب کرده باشد و در این بین قدر متیقن مجتهد جامع الشرائط است و لذا غیر او کسی حق قضا ندارد.

    اما قاضی تحکیم یعنی کسی که نفوذ قضای او منوط به رضایت طرفین به قضای او است بر خلاف قاضی مأذون که همین که مدعی اقامه دعوا کند قضای او نافذ است و مدعی علیه لازم است حاضر شود و بلکه حتی قاضی می‌تواند غیابی حکم را صادر کند، اما نفوذ قاضی تحکیم، متوقف بر این است که هر دو طرف دعوا به قضای او و اینکه در این مساله اظهار نظر کند راضی باشند.

    سوال اول این است که آیا در فقه قاضی تحکیم داریم یا صرف فرضی است که در فقه مصداق و واقعیتی ندارد؟ این مساله از موارد بسیار مثمر است چرا که اگر قاضی تحکیم را بپذیریم آثار مختلفی خواهد داشت بلکه حتی مثل نهاد داوری نیز با مثل قاضی تحکیم قابل توجیه است.

    مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی مثل مشهور معتقدند در فقه قاضی تحکیم وجود دارد و از روایات مشروعیت قضای قاضی تحکیم استفاده می‌شود. مرحوم آقای خویی به دو روایت از ابی خدیجة تمسک کرده‌اند و مرحوم آقای تبریزی روایت عمر بن حنظلة را هم ضمیمه کرده است.

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند ما قبلا فقط یک روایت ابی خدیجة را ذکر کردیم چون روایت دیگر او را معتبر نمی‌دانستیم چون مشتمل بر ابی الجهم است اما الان آن را هم بر اساس مبنای وثاقت رجال کامل الزیارات معتبر می‌دانیم. البته ایشان در اواخر عمرشان از این مبنا هم عدول کردند و فقط مشایخ مرحوم ابن قولویه را ثقه می‌دانستند. مفاد یکی از این دو روایت کفایت اجتهاد متجزی در قاضی تحکیم است و مفاد روایت دیگر نفوذ قاضی تحکیم مقلد است که در صورت صحت استدلال به این دو روایت آثار متعددی بر آن مترتب خواهد بود و توضیح بیشتر بحث خواهد آمد.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای خویی:

    «مسألة 5» : القاضي على نوعين الأوّل : القاضي المنصوب من قبل الإمام (عليه السلام) ، وهو الذي يحكم بين الناس ، وحكمه نافذ ، وله حق الإحضار بالنسبة إلى المدعى عليه ، بل له الحكم غيابياً في بعض الموارد على ما سيأتي ،

    وحكمه نافذ وإن لم يرض به المتخاصمان بل لأحدهما إجبار الآخر على الحضور .

    الثاني : قاضي التحيكم ، وهو الذي يعتبر فيه رضا المتخاصمين ، فإذا حكم بينهما على طبق الموازين الشرعية كان حكمه نافذاً ، ويجب عليهما بل على غيرهما الاتباع .

    أما القاضي المنصوب ، فالظاهر ان الدليل على نصبه في زمان الغيبة مضافاً إلى عدم الخلاف بين الاصحاب هو كون القضاء واجباً كفائياً ، ولو لم ينصب من قبل الإمام (عليه السلام ) للزم اختلال النظام ، فمن طريق العقل يستكشف نصب الإمام (عليه السلام) القاضي في زمان الغيبة ، وأما اعتبار اجتهاده فسيأتي .

    وأما ما استدل به من الادلة اللفظية على نصبه (عليه السلام) له في زمن الغيبة فكله ضعيف .

    فقد استدل على ذلك بقوله (عليه السلام) في رواية إسحاق بن يعقوب : «وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة اللّه‌ . . .»

    وفيه : مضافاً إلى ضعف السند قصور الدلالة ، فان الظاهر أن موردها الشبهات الحكمية التي يرجع بها إلى الرواة وما ورد عن المعصومين (عليهم السلام) ، وأجنبي عن القضايا الخارجية ، وعلى فرض التنزل ليس لها اطلاق يشمل من لا يكون عالماً بالحكم من الكتاب والسنة .

    واستدل ثانياً على لزوم نصب القاضي ولزوم كونه مجتهداً بمقبولة عمر بن حنظلة قال : «سألت أبا عبداللّه‌ (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة ، أيحل ذلك ؟ قال : من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت . . . . قلت : فكيف يصنعان ؟ قال : ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكماً ، فإني قد جعلته عليكم حاكماً . . . .» فإن قوله (عليه السلام) : « قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا » واضح الدلالة على النصب واعتبار الاجتهاد .

    وهي وإن كانت لا بأس بها من جهة الدلالة ، إلاّ أن سندها غير معتبر لجهالة عمر بن حنظلة ، وما ورد في الرواية من توثيقه لم يثبت ، لأنّ راويها يزيد بن خليفة ولم تثبت وثاقته .

    وقد يستدل على ذلك أيضاً بصحيحة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال «قال أبو عبداللّه‌ جعفر بن محمّد الصادق (عليه السلام) : إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم ، فاني قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه» بتقريب : أن قوله (عليه السلام) : «فإنّي قد جعلته قاضياً » دال على نصبه قاضياً وقوله (عليه السلام) : «يعلم شيئاً من قضايانا » . دال على اعتبار الاجتهاد . وقضاياهم (عليهم السلام) لا يمكن الاحاطة بها لغير المعصوم ، فلا محالة يكون غير المعصوم المجتهد محيطاً بشيء من قضاياهم . وقد نقل من صاحب الجواهر انه حين احتضاره قال : سمعت قائلاً يقول ارفقوا بالشيخ أو ما يرادفه فإنّ عنده شيئاً من علم جعفر . فمثل صاحب الجواهر المحيط بالفقه عبر عنه بان عنده شيء من علم جعفر (عليه السلام) ، فلا شك في أن من يعلم شيئاً من قضاياهم هو المجتهد ، فالصحيحة دالة على نصب القاضي في زمان الغيبة ، وعلى اعتبار الاجتهاد فيه .

    إلاّ أن المناقشة في ذلك لعلها ظاهرة ، فإن مرجع الضمير في قوله (عليه السلام ) : «فإنّي قد جعلته قاضياً ، هل هو ذات الرجل الذي يعلم شيئاً من قضايانا أو إلى من جعله المتخاصمان حكماً فاجعلوه حكماً بينكم فإنّي قد جعلته قاضياً أي من جعلتموه قاضياً ، أنا أيضاً جعلته قاضياً ؟ ! الظاهر الثاني فليست في الرواية دلالة على نصب القاضي إبتداءً ، وإنّما تدل على نفوذ حكم قاضي التحكيم .

    وأما قوله (عليه السلام ) : «يعلم شيئاً من قضايانا » فلا دلالة فيه على اعتبار الاجتهاد ، لأن قضاياهم (عليهم السلام ) على نحو الاطلاق وان كان لا يمكن الاحاطة بها لغير المعصوم (عليه السلام) إلاّ أن القضايا الراجعة إلى مسألة القضاء يمكن الاحاطة بها عادة ، ولا سيما في زمانهم (عليهم السلام) ، فليس في الرواية دلالة على اعتبار الاجتهاد ، بل مقتضى اطلاقها عدم اعتبار الاجتهاد ، وأنّ من يعرف شيئاً من قضاياهم إذا رضي به المتخاصمان وجعلاه حكماً نفذ حكمه ، هذا .

    وفي المقام رواية اخرى عن أبي خديجة ، والظاهر أنها غير هذه الرواية ، ولم نتعرض لها في المباني ، ولعل ذلك من جهة وجود أبي الجهم في السند ، وهو مجهول ، بل لم يذكر اصلاً في كتب الرجال لا توثيقاً ولامدحاً ولا اهمالاً ، إلاّ إنّه ثقة على مبنانا لوجوده في اسناد كامل الزيارات قال : بعثني أبو عبداللّه‌ (عليه السلام) إلى أصحابنا فقال : قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شيء من الأخذ والعطاء ، أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق ، اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا ، فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً ، وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر» ، وليس في قوله (عليه السلام) : «عرف حلالنا وحرامنا » دلالة على اعتبار الاجتهاد ، إذ ليس معنى ذلك انه عرف جميع الحلال والحرام ، وكان عن نظر واستدلال ، كما كان ذلك في المقبولة ، بل هنا مطلق المعرفة ، وهي شاملة لما إذا كان عن تقليد أو سماع من المعصوم مشافهة بلا حاجة إلى إعمال نظر ، فهذه الرواية وإن كانت معتبرة إلاّ أّنها لا تدل على اعتبار الاجتهاد ، بل هي كالاولى ، جعل الإمام (عليه السلام) فيها القاضي إنما هو متفرع على اختيار المترافعين .

    وكيف كان ، لا دليل لفظي في المقام دال على نصب القاضي في زمن الغيبة ولا على اعتبار إجتهاده ، إلاّ ان اختلال النظام كما ذكرنا لو لم ينصب في زمن الغيبة كاف في ذلك ، وأن طريق العقل يستكشف به نصب الإمام (عليه السلام) القاضي زمان الغيبة .

    وأما اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب فلأنّه القدر المتيقن بعد كون الاصل عدم نفوذ حكم أي أحد في حق أي أحد .

    (الشهادات و الحدود، جلد ۱، صفحه ۲۱)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است