درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه چهل و سوم ۲۴ آذر ۱۳۹۸

    قاضی تحکیم

    گفتیم قاضی تحکیم یعنی قاضی که نفوذ قضای او منوط به رضایت متخاصمین است. مشهور بین فقهاء وجود قاضی تحکیم در شریعت است و بلکه برخی بر آن اجماع ادعا کرده‌اند و البته برخی وجود قاضی تحکیم در عصر غیبت را انکار کرده‌اند هر چند وجود آن در عصر حضور را پذیرفته‌اند چون در عصر حضور نفوذ قضا منوط به نصب خاص است و قضای مجتهد جامع الشرایطی که منصوب نباشد نافذ نیست مگر اینکه متخاصمین به قضای او راضی باشند و در حقیقت شرط نفوذ قضا در عصر حضور یکی از دو امر است یا نصب از طرف امام هر چند متخاصمین راضی هم نباشند و یا رضایت متخاصمین هر چند منصوب از طرف امام هم نباشد، این در صورتی بود که جواز قضا در عصر حضور را منوط به نصب خاص بدانیم و نصب عام را نپذیریم اما اگر نصب عام را در عصر حضور هم بپذیریم و شرایط قاضی تحکیم را همان شرایط قاضی منصوب بدانیم، قاضی تحکیم حتی در عصر حضور هم بی معنا خواهد بود و از همین رو برخی علماء با اینکه نصب عام در عصر حضور را هم پذیرفته‌اند در شروط قاضی تحکیم و قاضی منصوب تفاوت قائل شده‌اند و بر این اساس قاضی تحکیم را تصویر کرده‌اند.

    یا اینکه کسی معیار تفاوت را بسط ید امام معصوم و عدم آن بداند و لذا عصر حضور با عدم بسط ید را مثل عصر غیبت بداند، و البته در کنار آن معتقد شود در عصر بسط ید معصوم، مجتهدین اجازه قضا ندارند (که اصل اثبات این بعید است و ظاهرا مجتهدین در عصر پیامبر و حضرت امیر علیه السلام هم حق قضاوت داشته‌اند).

    خلاصه اینکه اگر ما شرایط قاضی تحکیم و قاضی منصوب را یکی بدانیم و نصب عام را در عصر حضور یا بسط ید معصوم هم بپذیریم، قاضی تحکیم قابل تصویر نیست و تصویر قاضی تحکیم یا مبتنی بر انکار نصب عام در عصر حضور یا بسط ید امام است یا مبتنی بر تفاوت بین شرایط قاضی تحکیم و قاضی منصوب.

    و این باعث شده است که از برخی کلمات تشکیک در اصل قاضی تحکیم قابل استفاده است و از نظر ما هم تصویر قاضی تحکیم مشکل است و به عدم آن تقریبا مطئنیم و ما در شریعت جایی نداریم که نفوذ قضای قاضی منوط و مشروط به رضایت متخاصمین باشد نه در عصر غیبت و نه در عصر حضور، نه در عصر بسط ید امام و نه در زمان عدم بسط ید او، و این از کلمات اهل سنت به کلمات شیخ وارد شده است و بعد از آن به کلمات دیگران هم نفوذ کرده است و سپس سعی کرده‌اند ادله را با آن بسنجند که آیا بر مشروعیت قاضی تحکیم دلالت می‌کند یا نه؟

    بحث در دلیل مشروعیت قاضی تحکیم بود. مرحوم آقای خویی به معتبرة سالم بن مکرم و روایت دیگری از او تمسک کرده‌اند و نتیجه گرفته‌اند که در قاضی تحکیم اجتهاد مطلق شرط نیست و از یک روایت استفاده کرده‌اند که اجتهاد متجزی کافی است و از روایت دیگر استفاده کرده‌اند که اصلا اجتهاد شرط نیست و قضای مقلد هم نافذ است، و بر این اساس قاضی تحکیم را تصویر کرده‌اند. اگر این مطلب قابل اثبات باشد بسیاری از قضاوت‌های امروز را می‌توان توجیه کرد یعنی قضات الان که اکثرا مجتهد نیستند چنانچه طرفین راضی باشند، قضای آنها نافذ خواهد بود. (البته بنابر اینکه ما در قاضی منصوب اجتهاد را شرط بدانیم)

    روایت اول:

    الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۲)

    ایشان فرمودند امام علیه السلام گفته‌اند کسی را که چیزی از قضایای ما را بداند به عنوان قاضی قرار بدهید. ایشان معتقد است این روایت مربوط به قاضی تحکیم است چون امام علیه السلام فرموده‌اند شما بروید و انتخاب کنید و من او را قاضی قرار داده‌ام.

    سپس فرموده‌اند برخی گفته‌اند مفاد این روایت نصب مجتهد جامع الشرایط است و ربطی به قاضی تحکیم ندارد اما این خلط است، قاضی تحکیم هم منصوب است اما به عنوان تحکیم و رضایت متخاصمین. یعنی اگر متخاصمین کسی را به عنوان قاضی پذیرفتند و به حکم کردن او راضی باشند، امام هم او را قاضی قرار داده است و این با قاضی منصوب که محل بحث ما ست متفاوت است. مفاد روایت این است که من او را به عنوان قاضی تحکیم نصب کردم، نه اذن عام به مجتهد جامع الشرایط حتی اگر طرفین راضی هم نباشند. منظور این روایت این است که اگر متخاصمین به قضای کسی راضی باشند من هم او را قاضی قرار دادم نه اینکه من مجتهد جامع الشرایط را قاضی قرار دادم چه متخاصمین به قضای او راضی باشند یا نباشند و اینکه افعال به صورت جمع آورده شده است به لحاظ تعدد متخاصمین است یعنی همه متخاصمین بروند و کسی که چیزی از قضایای ما را می‌داند به عنوان حکم قرار دهند و من هم او را قاضی قرار دادم.

    و ظاهر از «يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا» این است که اجتهاد مطلق شرط نیست بلکه کسی که چیزی از قضایا را بداند، قضای او در همان مسائلی که می‌داند نافذ است.

    نتیجه اینکه اگر چه شرط قاضی منصوب اجتهاد مطلق است اما مطابق این روایت اجتهاد مطلق در قاضی تحکیم شرط نیست پس قاضی تحکیم به این بیان قابل تصویر است. البته اگر کسی مثل مرحوم صاحب جواهر در قاضی منصوب هم اجتهاد را شرط نداند، باز هم بر این اساس نمی‌توان قاضی تحکیم را تصویر کرد.

    عرض ما این است که مفاد این روایت این نیست که اگر متخاصمین کسی را قاضی قرار دادند من هم او را قاضی قرار دادم، بلکه مفاد این روایت این است که چون من چنین فردی را قاضی قرار داده‌ام او را قاضی قرار دهید. مفاد این روایت مثل مفاد مقبوله عمر بن حنظلة است که مرحوم آقای خویی قبول دارند در مورد قاضی منصوب است نه قاضی تحکیم.

    «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ‌» از قبیل علت برای حکم است یعنی چون من او را قاضی قرار داده‌ام نزد او اقامه دعوا کنید نه اینکه اگر او را قاضی قرار دادید من هم او را نصب می‌کنم. نتیجه اینکه این روایت در مورد قاضی تحکیم نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است