• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۵-۱-۲-۱۴۰۰)

    بحث در اعتبار خبر واحد در اعتقادات و مسائل کلامی است. به این نکته باید دقت کرد که مساله، عدم امکان اعتبار ظن در مسائل اعتقادی نیست چرا که روشن است که اعتبار ظن در مسائل اعتقادی ممکن است، بلکه مساله دلالت دلیل حجیت و اعتبار، بر اعتبار ظن در مسائل اعتقادی است. قبلا گفتیم که علم غیر از اعتقاد است و اعتقاد نوعی بناگذاری قلبی است و لذا ممکن است فرد عالم باشد اما معتقد نباشد همان طور که ابلیس به واقع عالم است و اما کافر است و ممکن است معتقد باشد و…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۴-۳۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در عدم امکان تعبد به خلاف واقع بود. به همین تناسب به دو مساله اشاره کردیم که توهم شده بود از مواردی است که حکم شرعی و روایت بر خلاف واقع است و گفتیم این توهم ناشی از غفلت و خلط است. مورد دوم بحث زمان بندی مراحل تکون جنین بود که یک پاسخ را بیان کردیم و گفتیم بین اطلاق نطفه و تشکیل اندام‌ها و شکل انسان منافاتی وجود ندارد چون نطفه به معنای مایع غلیظ در مقابل خون بسته شده یا گوشت و ... است نه به معنای مایعی که هیچ شکل و اندامی نداشته باشد. پاسخ…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…

    جلسه چهل و چهارم ۲۵ آذر ۱۳۹۸

    قاضی تحکیم

    توضیح این مطلب لازم است که قاضی تحکیم این نیست که متخاصمین به حکم کردن کسی راضی باشند بلکه یعنی رضایت متخاصمین شرط در نفوذ قضای او باشد یعنی شرع بگوید چون این دو نفر به قضای او راضی هستند حکمش نافذ است به طوری که اگر هر دو راضی نبودند قضای او نافذ نیست. در نتیجه اگر در روایت گفته شد دو نفر متخاصم برای قضا به کسی مراجعه کردند معنایش قاضی تحکیم نیست بلکه قاضی تحکیم جایی است که شارع شرط نفوذ قضای قاضی را رضایت طرفین قرار دهد یعنی بگوید چون هر دو نفر به قضای او راضی‌ بودند قضای او نافذ است. عدم تفکیک بین این دو معنا در ذهن خیلی از بزرگان و خلط بین آنها باعث اشتباهات متعددی شده است.

    پس سوالی که ما در پی جواب آن هستیم این است که آیا در شریعت قاضی تحکیم داریم به این معنا که قاضی که نفوذ قضای او منوط به رضایت متخاصمین باشد که اگر متخاصمین راضی نبودند قضای او نافذ نباشد یا چنین چیزی در شریعت نداریم؟

    گفتیم تقسیم باید به لحاظ تفاوت در آثار باشد و گرنه اگر آثار آنها یکی باشد تقسیم بی فایده است و لذا اگر برای قاضی تحکیم اثر خاصی در نظر گرفتیم (مثل عدم شرطیت اجتهاد و ...) تقسیم صحیح است. و بر همین اساس گفتیم چون برخی شرط قاضی را مطلقا اجتهاد می‌دانند وجود قاضی تحکیم را انکار کرده‌اند چون مجتهد جامع الشرایط قاضی است چه طرفین راضی باشند یا نباشند پس هیچ جا نیست که قاضی وجود داشته باشد و نفوذ او منوط به رضایت متخاصمین باشد.

    مرحوم آقای خویی فرمودند روایت سالم بن مکرم ابو خدیجة بر وجود قاضی تحکیم دلالت می‌کند. مفاد این روایت این بود که اگر مخاصمین کسی را حَکَم قرار دادند من هم او را قاضی قرار دادم و چون در این روایت اجتهاد مطلق ذکر نشده است بلکه اجتهاد متجزی بیان شده است نشان می‌دهد در قاضی تحکیم اجتهاد مطلق شرط نیست بر خلاف قاضی منصوب که باید مجتهد مطلق باشد.

    ما عرض کردیم آنچه از این روایت استفاده می‌شود این نیست که چون شما کسی را انتخاب کردید من او را قاضی قرار دادم، بلکه مفاد روایت این است که چون من چنین کسی را قاضی قرار دادم سراغ او بروید و او را قاضی قرار دهید.

    عجیب است که ایشان از این روایت چنین برداشتی کرده‌اند و لذا مشهور فقهاء این روایت را از ادله نصب قرار داده‌اند نه از ادله قاضی تحکیم و خود ایشان هم در اصول این روایت را ادله نصب عام قرار داده است و خود ایشان در همان جا هم گفته‌اند که مفاد این روایت بر کفایت اجتهاد متجزی دلالت ندارد چون حتی اگر فقیه مجتهد مطلق هم باشد باز هم علم او نسبت به معارف دین ناچیز است چون معارف دین منحصر در مسائل فقهی نیست. (مصباح الاصول، جلد ۲، صفحه ۴۳۷)

    پس از نظر ما این روایت در مورد قاضی منصوب است و ربطی به قاضی تحکیم ندارد و اگر بپذیریم «يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا» به معنای اجتهاد متجزی است نه اجتهاد مطلق، روایت از ادله عدم اشتراط اجتهاد مطلق در قضا خواهد بود و اینکه قضای مجتهد متجزی در همان اموری که در آنها مجتهد است نافذ است.

    روایت دیگری که ایشان به آن استدلال کرده‌اند روایت دیگری از ابی خدیجة است.

    مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِيَّاكُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى بَيْنَكُمْ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَتَحَاكَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً وَ إِيَّاكُمْ أَنْ يُخَاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِرِ قَالَ أَبُو خَدِيجَةَ وَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَوْرَدَ هَذَا الْحَدِيثَ رَجُلٌ كَتَبَ إِلَى الْفَقِيهِ ع فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ شِرَاءً لَهُمَا مِنْ رَجُلٍ فَقَالا لَا تَرُدَّ الْكِتَابَ عَلَى وَاحِدٍ مِنَّا دُونَ صَاحِبِهِ فَغَابَ أَحَدُهُمَا أَوْ تَوَارَى فِي بَيْتِهِ وَ جَاءَ الَّذِي بَاعَ مِنْهُمَا فَأَنْكَرَ الشِّرَاءَ يَعْنِي الْقَبَالَةَ فَجَاءَ الْآخَرُ إِلَى الْعَدْلِ فَقَالَ لَهُ أَخْرِجِ الشِّرَاءَ حَتَّى نَعْرِضَهُ عَلَى الْبَيِّنَةِ فَإِنَّ صَاحِبِي قَدْ أَنْكَرَ الْبَيْعَ مِنِّي وَ مِنْ صَاحِبِي وَ صَاحِبِي غَائِبٌ فَلَعَلَّهُ قَدْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ يُرِيدُ الْفَسَادَ عَلَيَّ فَهَلْ يَجِبُ عَلَى الْعَدْلِ أَنْ يَعْرِضَ الشِّرَاءَ عَلَى الْبَيِّنَةِ حَتَّى يَشْهَدُوا لِهَذَا أَمْ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَجْتَمِعَا فَوَقَّعَ ع إِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ صَلَاحُ أَمْرِ الْقَوْمِ فَلَا بَأْسَ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۳۰۳)

    سند روایت مشتمل بر ابی الجهم است که معلوم نیست کیست و مرحوم آقای خویی بر اساس وقوع در اسناد کامل الزیارات او را توثیق کرده است.

    ایشان فرموده‌اند مفاد این روایت این است که کسی که حلال و حرام ما را میشناسد را به عنوان حَکَم و قاضی قرار دهید که اگر چنین کسی را قاضی قرار دهید من او را قاضی قرار دادم.

    عرض ما همان است که در روایت سابق گفتیم و اینکه امام علیه السلام می‌فرمایند چون من چنین کسی را قاضی قرار داده‌ام به او مراجعه کنید.

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند مفاد این روایت جواز قضای مقلد هم هست چون مهم شناخت حلال و حرام است چه این شناخت از روی اجتهاد باشد یا تقلید. اما حق این است که تعبیر «رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا» بر مقلد صدق نمی‌کند و چون چنین کسی حلال و حرام را نمی‌شناسد بلکه فتوای مجتهد صرفا حجت بر او است و این تعبیر فقط در مورد مجتهد صدق می‌کند لذا نمی‌توان از این روایت جواز قضای مقلد یا مجتهد متجزی را استفاده کرد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است